أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم، مقتل 5 أشخاص وتوقيف 11 آخرين، بثلاث محافظات كانوا بصدد تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية، وفق بيان. ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من مصدر مستقل بشأن الواقعة، غير أن مراكز حقوقية (غير حكومية) بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية مدنيين عزل، حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة. وقالت الداخلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها رصدت مجموعة عناصر التنفيذ بنطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شمال)، في أحد الأوكار، وتمت استهدافهم فجر أمس، إلا أنها فؤجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة. وأكدت أنها ردت على مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع 5 عناصر جاري تحديدهم، مضيفة: كما أسفرت عمليات المتابعة عن تحديد باقي العناصر المشاركة في المخطط الإرهابي المشار إليه وأوكار اختبائهم بمحافظتي القليوبية، الإسكندرية (شمال) وعددهم 10 أشخاص، بحسب البيان.

أوقفت الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، مطلوبا في "بؤرة إرهابية" تتهمها بالوقوف وراء الاعتداءين على كنيستي طنطا والإسكندرية ما أسفر عن سقوط 45 قتيلا الأسبوع الفائت، حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة. وكانت الشرطة أعلنت إنها حددت هويات مرتكبي الاعتداءين مؤكدة توقيف ثلاثة عناصر من قائمة تضم 19 شخصا وصفتهم "بالعناصر الهاربة" الذين تسعى الأجهزة الأمنية لتوقيفهم في "البؤرة الإرهابية" المسؤولة عن التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة الثلاثاء أن الحملات الأمنية المستمرة منذ 3 أيام أسفرت عن توقيف علي محمود محمد حسن في محافظة قنا. وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد أقاربه في الجبل الشرقي في قنا. وجرى توقيف حسن دون مقاومة وسيتم نقله للقاهرة، حسب نفس المصدر. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا والإسكندرية لمحافظة قنا أيضا.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أن "بؤرة إرهابية" تضم 21 شخصاً، مسؤولة عن تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، شمالي البلاد، الأحد الماضي. وقالت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية انتحاري يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاماً، يقيم بمحافظة السويس (شمال/ شرق)، عامل بإحدى شركات البترول (لم تسمها) ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أمن دولة". وأشارت إلى أنه تبين "ارتباط الانتحاري بإحدى البؤر الإرهابية، التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم (مواليد 1985) بمحافظة قنا (جنوب) زوج شقيقة الانتحاري". فيما لم تكشف الوزارة بعد اسم المتورط بتفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، والذي تكتمل بموجبه القائمة التي تضم 21 شخصاً. وأعلنت الوزارة، عن قائمة أسماء تضم 19 شخصاً، قالت إنهم ضالعون في استهداف "دور العبادة المسيحية وأجهزة الأمن". ورصدت الوزارة مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو 5500 دولار) لمن "يتقدم بمعلومات تساعد الأمن في ضبط الأسماء الواردة بالقائمة". وذكر البيان أن تلك "البؤرة الإرهابية اضطلعت بتكوين خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الفكر التكفيري الإرهابي، ونفذت عدة هجمات على أجهزة الأمن ودور العبادة". وبحسب البيان فقد استهدفت البؤرة الكنيسة البطرسية، الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحي العباسية (شرقي القاهرة) نهاية العام الماضي، ما أودى بحياة 29 شخصاً وإصابة العشرات، بواسطة انتحاري نجحت الجهود الأمنية وقتها في ضبط المتورطين بالحادث. وأوضحت الداخلية، أن توصلها لتلك المعلومات جاء بعد "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات، وتتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذي التفجيرين، وملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين". وأضافت أنها استخدمت كذلك الوسائل والتقنيات الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين، التي عُثر عليها بمسرح الحادثين، مع البصمة الوراثية لأسرتيهما. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيري الكنيستين، واللذين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا، وإصابة 126 آخرين، حسب أحدث حصيلة عن وزارة الصحة.

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية استمرار اعتقال منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية، محمود حسين، أثناء زيارة عائلية في مصر، ومحاولات تجريمه والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها. وقالت شبكة الجزيرة في بيان، إن السلطات المصرية قامت بانتزاع (اعترافات) الصحفي محمود ونشرها بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفل له التحدث بكامل إرادته، ودونما أي ترويع له أو لأفراد أسرته، وبحضور محاميه. واعتبرت الجزيرة هذه (الاعترافات) منتزعة قسرًا ولا يعتد بها قانونا. وقال البيان إن: الجزيرة سوف تسعى لاستخدام الحقوق القانونية المتوافرة لها لمحاربة هذه الانتهاكات، مضيفا: إن حرمان الزميل محمود من التواصل مع محاميه وعائلته، وإخفائه قسريا، ومحاولة تجريمه لدى الرأي العام وتشويه صورته بنشر (اعترافاته) عبر وسائل إعلام مختلفة، تحت الإكراه -كل ذلك قبل عرضه على القضاء- يخالف الأعراف الدولية المكفولة لحماية حرية الصحفيين. وكان الصحفي محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية، قد أوقف في مطار القاهرة، لدى وصوله، الثلاثاء الماضي، لأكثر من 15 ساعة، واحتجز جواز سفره، ثم أعيد اعتقاله بعد صرفه من المطار، واقتيد مكبلا إلى بيته، وتم التعامل معه بصورة مهينة على نحو أدى إلى ترويع زوجته وأطفاله. كما تم اعتقال اثنين من أشقائه ثم إخفاؤهم قسريا دون إبلاغ أفراد أسرهم عن مكانهم. وعلاوة على ذلك صدر بيان من وزارة الداخلية المصرية تضمن جملة من الاتهامات الملفقة. وتذكِّر الجزيرة مجددا بما جاء في ردها على بيان وزارة الداخلية المصرية، عن اعتقال الزميل محمود حسين، حيث أعربت الشبكة "عن بالغ استغرابها لما يحمله البيان من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية في دولة كبيرة بحجم مصر". فالزميل محمود حسين وإن كان يعمل في قسم المراسلين بقناة الجزيرة الإخبارية، فإنه ليس "مديرا للقسم"، كما ورد في بيان الوزارة، "وقد توجه إلى مصر لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، بكامل ثقته بنفسه ومهنته ومهنيته، ولم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطارها لو كان فعلا يقوم بنشاطات غير قانونية، كما ورد في البيان". وبينما أكدت الجزيرة مرة أخرى التزامها، كما كانت دائما، بمهنيتها العالية، ونفت قطعيا التهم الكيدية الملفقة ضدها، ورفضت "عرض الزميل على النيابة أو حبسه وطالبت بالإفراج الفوري عنه". كما حذرت الجزيرة في ردها من تعريض الزميل "للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه.. وتعتبر أن ما نسب وما قد ينسب للزميل محمود لاحقا إنما ينتزع بتلك الوسائل التي تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية، وهي ليست غريبة عن السلطات في مصر، فمنظمات حقوق الإنسان ما انفكت تصدر التقرير تلو الآخر كاشفة ما يتعرض له المعتقلون في السجون المصرية". وأضاف البيان: إن اعتقال الزميل محمود حسين يكشف مجددا عن القمع الذي لحق بالحريات الصحفية في مصر، بما يؤكد أنها أصبحت بيئة خطيرة على الإعلام والإعلاميين. إن هذا الوضع يتطلب من المؤسسات المعنية العمل على تطوير المناخ العام للصحافة والصحفيين في مصر: "فالصحافة ليست جريمة". وطالبت شبكة الجزيرة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمود حسين وشقيقيه، وإلغاء الملاحقات القضائية الكيدية ضدهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم.

حذرت مصر، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من التجاوب مع "استطلاعات رأي" تقوم بها جهات خارجية، قالت إنها "ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري". وقالت الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك"، إنه "تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقى المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها في مجال استطلاعات الرأي". وأضافت، أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين "إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين". ودعا بيان الداخلية "المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة، والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري"، دون مزيد من التوضيح، وأعربت الوزارة عن ثقتها بـ"بوعي المواطنين و إدراكهم بحجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره". وفي نهاية أكتوبر الماضي، ظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين. وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعا ملحوظا في شعبيته، لاسيما مع استمرار الغلاء كأحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر.

رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية. وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة. ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين. سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها. من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.

التزمت أغلبية الصحف المصرية بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي عقدت اليوم الأربعاء، والتي شملت 18 قراراً، على رأسها عدم ذكر اسم وزير الداخلية ووضع صورته "نيجاتيف على الأخبار"، والمطالبة بإقالته، بالإضافة إلى المطالبة باعتذار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، عما بدر من قوات الأمن بعد اقتحام النقابة الأحد الماضي. وتباينت مانشيتات صحف الغد الخميس، في معالجة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة اليوم، حيث غلب على بعضها الطبع الساخر بوصف وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بـ"الوزير النيجاتيف"، فيما أكدت صحف أخرى على ضرورة اعتذار الرئيس، بينما اكتفى آخرون بوصف المشهد أمام النقابة بتعبيرات حماسية: "ولا انهزام ولا انكسار". وفيما يلي ترصد "بوابة الشرق" أبرز مانشيتات صحف الغد حول أزمة نقابة الصحفيين المصريين، مع وزارة الداخلية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة مشاركة مراسل تلفزيوني في تغطية عملية خاصة للشرطة المصرية، ترمي إلى إنقاذ رجلٌ مخطوف والقبض على خاطفه في مصر. مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الحياة" المصرية عبر موقع "يوتيوب"، أظهر –بحسب نشطاء- حالة انعدام اللياقة التي ظهر بها الضباط إضافة إلى كم التفاصيل المفتعلة، وهو ما أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل في مصر. ويظهر في الفيديو مراسل قناة "الحياة 2" أحمد رجب، مع مجموعة من رجال الشرطة المصرية، فيما قال إنه "عملية نوعية" في صحراء بني سويف، ولسبب ما قرر الضباط والجنود التخلي عن سيارات الدفع الرباعي واستبدالها بالجري بطريقة استعراضية في الصحراء لمسافة قال قائد العملية إنها تبلغ 3 كيلومترات. وانقسمت التعليقات حول المسؤولية رداءة الفيديو، إذ ألقى البعض باللوم على وزارة الداخلية المصرية التي قامت بـ "فبركة" الفيديو - حسب بعض المعلقين"، فيما انتقد آخرون أسلوب مراسل "الحياة 2" في التغطية: -ايه يا رجالة تعبتوا ولا ايه؟-لا يا باشا دول يجروا لحد اسوانhttps://t.co/RHVO4fzUbR — فريد الدّين (@mfariiid) March 4, 2016 معلش يا جماعة دموعي قريبة بفرحتي بتمثيليات الداخلية الهابطةهي دي المهمة الخاصة يا هبلةقصدي يا عبلة!!بيقولك كهف!https://t.co/kBSzhlMkY2 — هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 4, 2016 في درجات من الرخص بتخلي الواحد حتى مش عارف يضحك .. https://t.co/gV2xQO1GqA — نبيل (@Ternz) March 4, 2016

تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر، كبرى النقابات المهنية في البلاد، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام، تطالبه بالتحقيق العاجل في مقتل طبيب بمحافظة الفيوم أمس السبت، أثناء القبض عليه من قبل الشرطة، فيما نفى مسؤول أمني تصفيته. وبحسب بيان، طالبت النقابة النائب العام المصري "نبيل صادق"، بإجراء تحقيق دقيق فيما يتعلق بمقتل الطبيب "محمد محمود أحمد عوض"، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مع موافاتها بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي تجري في هذا الشأن. وكان مصدر من أسرة الطبيب البالغ من العمر 30 عامًا، وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، قد قال مساء أمس، إن "قوات الأمن بمنشأة عبدالله التابعة للمحافظة، قامت بتصفيته بالرصاص الحي لدى خروجه من أحد المساجد، ومات على الفور"، ومن جانبها حملت جماعة الإخوان المسلمين الداخلية مسؤولية الحادث. فيما نفى مدير أمن الفيوم اللواء "ناصر العبد"، قيام الداخلية بتصفيته الطبيب، مشيرًا إلى أنه "مات في مواجهة مع الشرطة"، في بيان أمني، صادر اليوم.وقال "العبد" إنه "وصلت معلومات تفيد بتردد(محمد.م.ع) - في إشارة للطبيب المذكور- طبيب بشري، ويعمل بمستشفى الفيوم العام، على عيادته الخاصة بمنطقة منشأة عبدالله، والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في عدد من القضايا، وانضمامه لجماعة الإخوان. وأضاف "العبد" قائلا "شنت قوات الأمن حملة أمنية مكبرة على عيادة الطبيب، وأثناء تواجده بالعيادة وقع تبادل لإطلاق النيران بينه وبين الشرطة، ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام". واعتادت وزارة الداخلية نفي قيامها بتعمد تصفية المواطنين، مشيرة إلى أن "المطلوبين أمنيًا يشتبكون معها، فيما ترد هي عليهم وفقًا القانون"، وهي الرواية التي اعتاد حقوقيون ومعارضون نفيها عادة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد. واكتفت النيابة بتوجيه الاتهام إلى مالك بتولي قيادة داخل جماعة "محظورة"، وإمدادها بأموال، في الوقت الذي أصرت فيه "الداخلية" على اتهامه بتخريب الاقتصاد، فيما استمر فيه إعلاميون موالون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ترديد الاتهامات نفسها بحقه. وخلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع مالك، السبت، وجه المحقق إليه 12 سؤالا بصياغات مختلفة حول انضمامه إلى جماعة الإخوان، وتولي دور قيادي فيها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية. وأفادت التحريات بأن مالك وقيادات الإخوان في الخارج اتفقوا مع صاحبي شركة صرافة في القاهرة على شراء وتجميع الدولار من السوق للإضرار بالاقتصاد، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، حسبما ذكر المحضر الذي أعده جهاز الأمن الوطني. اتهامات الداخلية وأصرت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، على ترديد الاتهامات التي وردت في محضر التحريات، بخلاف محضر الأمن الوطني. وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" المصرية، إن الأجهزة الأمنية بالوزارة تلقت معلومات مفادها قيام حسن مالك بالاتفاق مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصري بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية، وتهريبها إلى الخارج. وتابع بأنه تم تقديم هذه المعلومات إلى النيابة، التي قامت بدورها بالتحقيق معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، إلى حين تحويلهم إلى محكمة الجنايات. تهم ضرب الجنيه واستمر إعلاميو السيسي في ترديد اتهامات وزارة الداخلية لمالك، بتدمير الاقتصاد، وتهريب الدولار، حيث اتهم محمد أمين - في مقاله بجريدة "المصري اليوم" تحت عنوان "يا ولاد الحرامية" – "حسن مالك" بأنه يختبئ خلف شركة تمارس كل وسائل التمويه والخداع، ومن ذلك التبرع لصندوق "تحيا مصر"، ومشروع قناة السويس. وأضاف: "ريا وسكينة كانتا تمارسان السرقة والقتل معا بجوار "قسم الشرطة".. الأمر نفسه تكرر مع عصابة حسن مالك". وتابع: "هُزمنا مرتين خلال الأشهر الماضية.. مرة باسم دخول المال السياسي للبلاد.. وأقصد الخليجي تحديدا.. ومرة أخرى حين كان حسن مالك يلعب في اقتصاد مصر"، مضيفا "ضرب الجنيه لا يكفي فيه القبض على حسن مالك.. لماذا تركوه حتى خربت مالطا؟.. لماذا تركوا الجنيه ومرمطوه في أسواق الصرافة؟!". ضخامة الأرصدة وفي السياق نفسه، قال عادل السنهوري بصحيفة "اليوم السابع" - تحت عنوان "قضية "حسن مالك".. فضيحة كبرى"، إن المعلومات المتداولة مثيرة للدهشة، فحجم الأموال وضخامة الأرصدة النقدية المتحفظ عليها سواء في بيت مالك أو شركاته ربما تتجاوز نصف مليار دولار(!). وأضاف: "مع بداية انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، اندفع مالك ورجاله وشركاته بعمليات شراء ضخمة للدولار المتوافر في السوق، للتحكم في سعره وكسر إرادة البنك المركزي، وإحداث أزمة ثقة في الشارع المصري.. وتم رصد ذلك بسهولة من الأجهزة المعنية". وأضاف: "المسألة لم تقتصر فقط على مؤامرة الداخل بل امتدت عبر اتصالات فائقة التقنية- تم فك تشفيرها- بين حسن مالك ورجاله من جهة وجهات أجنبية من جهة أخرى، تتعلق بكيفية السيطرة على السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية بأي ثمن". وتابع: "الاتصالات تفضح مشاركات حسن مالك وعدد من رجال الأعمال الكبار في بنوك مملوكة يسيطر عليها يوسف ندا، القيادي الإخواني، وتكشف عن عمليات تمويل تجارة دولية ضخمة بغرض إغراق السوق المصرية بمنتجات رخيصة توقف الصناعة المصرية"، وفق ادعائه. بعد سياسي يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه آراء خبراء المال والاقتصاد بشأن قضية رجل الأعمال حسن مالك الخاصة "بضرب الاقتصاد الوطني،" ما بين اتخاذ صانع القرار لمنحى آخر بأزمة الرقابة على الدولار وبين من يرى أن الأمر له بعد سياسي. فيما قال المحلل المالي محمد بهاء الدين إن السوق المصرية شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات لسعر صرف الدولار خلال الاسبوعين الماضيين، نتيجة متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية وبعض أمور أخرى، تتعلق بخروج تدفقات نقدية دولارية وانخفاض واضح لتحويلات المصريين بالخارج ما كان على الدولة ان تحدد منافذ خروج الدولار. وأوضح بهاء الدين أن هذا الأمر كان واضحا باستغلال العديد من مكاتب الصرافة للظروف الحالية والإجراءات الخاصة بتحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب من البنوك فيما يتعلق بالعملات الاجنبية، إضافة الى لجوء بعض رجال الاعمال من غير المنتمين للنظام الحالي بتهريب اموالهم عبر بعض الشركات وكانت الجهات المعنية تراقب ذلك. وقال إن هذا الامر ظهر في القبض علي رجل الأعمال حسن مالك في ظل انخفاض قياسي لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ما يعد إشارة من صانع القرار للسير لمنحى آخر في التعامل مع أزمة الدولار وبالتوازي مع تعيين طارق عامر محافظ جديدا للبنك المركزي. في حين أكد المحلل المالي أحمد فؤاد أن رجل الأعمال حسن مالك لم يكن شخصا مؤثرا في الاقتصاد المصري كما لا يوجد له شركة مدرجة في البورصة لافتا إلى أن القبض عليه قد يكون له أبعاد اخرى سياسية. وأوضح في تصريحات صحفية، أن ازمة شركات الصرافة ترجع لوجود سعرين للصرف، لطالما لا يعبر السعر الرسمي عن العملة سيكون هناك سعرين للصرف، فضلا عن صعوبة توفير الدولار للمستوردين بالسوق الرسمية بسبب تحديد الإيداع والسحب فإنهم يصطدمون بالسوق السوداء. وأكد على أهمية البحث عن حلول اقتصادية وليس إجراءات احترازية لحماية الجنيه والدولار من التلاعب، وذلك من تعظيم العملة الخضراء وتوفيرها عبر تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، وفاة القيادي الجماعة الإسلامية عصام دربالة، وذلك بسجن طره شديد الحراسة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمن بوزارة الداخلية المصري، أن دربالة توفي مساء أمس السبت، بعدما شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، ونزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته. وأضاف المسؤول، أن المتوفى له تاريخ مرضي سابق "جلطات سابقة - مرض السكري"، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن تصفية مؤسس جماعة متشددة تدعي "أجناد مصر" غربي العاصمة والتي اتهمته بارتكاب 26 عملا إرهابيا، بحسب بيان. وكشف اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان له مساء اليوم الأحد، أن "الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية"، والمعروف حركيا باسمي فوزى، حسام "اتخذ من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة غربي القاهرة وكراً للإختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التي استهدفت في مجملها رجال الأمن وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية وحال استشعار الإرهابي المذكور بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم، حيث بادلته القوات وبكثافة وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته". وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "الإرهابى المذكور كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس ، ثم إنشق عنه عام 2013 وأسس ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وإضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكرياً وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجره التي أستخدمها التنظيم في حوادثه الإرهابية التي ارتكزت في مجملها على استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة وإصدار التكليفات بتنفيذها"، مشيرا إلي أن "عددها 26 حادثا". ولم تعلق حركة "أجناد مصر"علي بيان وزارة الداخلية علي صفحتها الرسمية علي موقع "توتير" أو الأنباء التي تم تداولها حول مصرع مؤسسها منذ صباح اليوم. وفي مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بإدراج "أجناد مصر"، التي تبنت عدد من التفجيرات في البلاد، كـ"جماعة إرهابية".

أرجع المتحدث باسم الداخلية المصرية، تأخير إطلاق سراح محمد فهمي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية، عقب تنازله عن الجنسية المصرية، إلى "الإجراءات القانونية". وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية: إن "إطلاق سراح فهمي، مرتبط بإجراءات قانونية تتخذها النيابة العامة، والتي تعد حالياً صاحبة الشأن، سواء فيما يتعلق بإعداد مذكرة ترفعها لمجلس الوزراء ومن ثم إلى الرئيس المصري، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية بإطلاق سراحه"، وأضاف عبد اللطيف: "كل ما نستطيع قوله إن إطلاق سراح فهمي مسألة وقت". ولم يحدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المدة الزمنية لإطلاق سراح الصحفي الكندي مصري الأصل، لكنه ألمح إلى أن "الموقف القانوني بالنسبة لفهمي قد يكون مختلفاً عن بيتر جرست"، دون مزيد من التفاصيل. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر أمني رفيع المستوى إن "الإفراج عن فهمي سيكون خلال ساعات". ورغم حديث المسؤولين الأمنيين عن اقتراب إطلاق سراح صحفي الجزيرة، لكن نجاد البرعي، المحامي عن الصحفي الكندي، قال إن "الضجة الإعلامية حول انتظار إطلاق سراح فهمي، قد تضره، وتتأخر الإجراءات القانونية، بعض الوقت، لتهدئة الرأي العام، لاسيما أن هناك انتقادات إعلامية بشأن الإفراج عن بيتر جرست، ومحمد فهمي، في ظل الإبقاء على الصحفي المصري باهر محمد". وأضاف البرعي، أن "أسرة فهمي أبلغتني، في أخر تواصل منذ 3 أيام، بأنهم في انتظار إطلاق سراح ذوييها"، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يستغرق أمر إطلاق سراحه أقل من أسبوع قانونياً". وتوقع المحامي أن "يجرى إطلاق سراح الصحفي الكندي في سرية، وألا يتم الإعلان عنه إلا بعد إتمامه، بسبب الإحراج الذي قد تعاني منه الحكومة المصرية حالياً". وعقب تنازل فهمي، عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، كي يتسنى تسليمه لكندا، أثيرت موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بشأن أن الجنسية المصرية أصبحت دليل إدانة وأنه التخلي عنها سبيل للحصول على الحرية من السجن. ويقبع فهمي في السجن، عقب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت". وكانت وسائل إعلام كندية، نقلت أمس الأول عن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، قوله إن إطلاق سراح فهمي بات وشيكا. كما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي للأناضول، إن فهمي، تقدم بطلب، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتى يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية بـ"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة)، بيتر جريست المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. والقانون المصري يتيح لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المصريين، شريطة صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها، وهو ما يعني أنه لا يمكن العفو عن باهر، إلا عقب صدور حكم نهائي في القضية. من جانبها، استنكرت جيهان راشد، زوجة الصحفي المصري محمد باهر "عدم الإفراج عن زوجها المصري، في ظل إطلاق سراح الصحفي الاسترالي، واقتراب إطلاق سراح الكندي". وفي تصريح اليوم الأربعاء، قالت راشد بلهجة حادة ممزوجة بنبرة حزن "سنقوم بعمل حملات للمطالبة بالإفراج عن زوجي، الذي لم يفعل شيئاً كي يتم سجنه كل هذه المدة، كما أنه أصبح الوحيد المحبوس الآن من صحفيي الجزيرة". وتساءلت راشد: "أليس كافياً أنه بريء كي يتم الإفراج عنه أم أنه يلزم الشخص أن يقدم تنازلات كي يحصل على حريته؟". ونفت زوجة الصحفي المصري، أن يكون هناك إجراء قانوني تقدمت به، أسرة باهر، للرئاسة بشأن المطالبة بالعفو، لكنها أردفت "منذ القبض عليه ونحن نطالب بهذا العفو، في جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية". وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين. وكانت محكمة مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، أو ما يعرف بـ"خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، جريست، وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، وباهر (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل "أحد أبرز كوادر تنظيم أنصار بيت المقدس" في محافظة الدقهلية، بدلتا النيل. وفي بيان صادر عنها مساء اليوم، قالت وزارة الداخلية، إنه " في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة لجهات التحقيق، أسفرت جهود قطاع الأمن الوطني عن رصد تردد أحد أبرز كوادر ما يسمى بـتنظيم أنصار بيت المقدس، يدعى سمير صبيح، ويحمل إسم حركى "أبو زيد" على دائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه". وأوضح البيان أنه، "أثناء ضبط صبيح، حاول تفجير حزام ناسف كان يرتديه، فتعاملت معه القوات مما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته بندقية آلية بها 2 خزينة، وكمية كبيرة من الطلقات، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول الحزام الناسف".

نفى المتحدث باسم الداخلية المصرية، وجود أي قرار باعتقال المحامية اللبنانية الشهيرة أمل علم الدين (أمل كلوني)، أو منعها من دخول البلاد، ردا على تقرير سابق أصدره فريقها القانوني ينتقد القضاء المصري. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، اليوم السبت، إن "حديث أمل لصحيفة الجارديان ليس صحيحا، ولم يجر تهديدها بالاعتقال، ولا يوجد شيء اسمه اعتقال، هذا كلام لا أساس له من الصحة". وبشأن صدور قرار من جانب السلطات بمنع دخول المحامية أمل علم الدين، للبلاد، قال عبد اللطيف: "لا يوجد منع لها، ولا صحة لهذا الكلام". أمل كلوني ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً، مساء أمس، قالت فيه كلوني، إن مسؤولين مصريين حذروها من الاعتقال بعد انتقاد فريق قانوني تابع لها للقضاء المصري، في تقرير، أصدره في فبراير 2014 عن المحاكم المصرية. وأوضحت كلوني، وهي ناشطة أيضا في مجال حقوق الإنسان، بحسب الجارديان، أن صحفيي قناة الجزيرة المحبوسين في مصر في اتهامات تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين، كانوا ضحايا لذات العيوب التي ذكرها فريقها القانوني في تقريره. وبحسب كلوني، فإن التقرير الذي كتب قبل أن تصبح كلوني معنية بقضية صحفيي الجزيرة، اعتبره مسؤولون مصريون "مثير للجدل جدا"، حتى أنهم قاموا بتهديد فريقها القانوني بالاعتقال في حال حاولوا عرضه داخل مصر.

قال مسؤول بالداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سبب رفض الأجهزة الأمنية لإقامة مؤتمر للتحالف المؤيد للرئيس المعزول، محمد مرسي، عدم أخذ تصريح رسمي"، نافياً في الوقت نفسه "مداهمة مقر انعقاد المؤتمر أو القبض على قيادات بالتحالف". وقال علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب وجنوب القاهرة، إن "الأجهزة الأمنية طالبت مقيمي المؤتمر بعدم إقامته، بسبب عدم استخراج تصريح رسمي لانعقاده". وفي وقت سابق اليوم، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المؤيد لمرسي، إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا، لإعلان تقريره بخصوص أحداث فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة أغسطس الماضي. ورداً على سؤال، بشأن مداهمة مقر انعقاد المؤتمر، بمقر حزب الاستقلال المعارض وسط القاهرة، أضاف الدمرداش، "لم يكن هناك أي مداهمة ولم يتم القبض على أحد، أخبرناهم بمنع انعقاد مؤتمر دون تصريح واستجابوا لنا". وأضاف الدمرداش، "لم يقدموا تصريح وبالتالي لا يمكننا السماح بذلك". وبدوره، قال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف الداعم لمرسي ويشغل منصب أمين حزب الاستقلال، إن "الإلغاء جاء بعد حصار قوات الأمن مقر انعقاد المؤتمر، وترهيب المدعوين للمؤتمر ومنع الصحفيين".

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرض الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية، لمحاولة اغتيال. وقال المصدر إنه لا صحة لمثل تلك الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية منذ مساء أمس الاثنين. وكانت مصادر مقربة من عنان أكدت أنه نجا من محاولة فاشلة لاغتياله. وبحسب تلك المصادر، فإن المحاولة كانت عن طريق مطاردته بسيارة مجهولة قطعت الطريق عليه وأطلقت باتجاهه أعيرة نارية، في أثناء عودته إلى القاهرة قادما من إحدى المحافظات المصرية. يذكر أن عنان لم يعلن بعد بشكل رسمي ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية.