محليات

2888

ورقة بحثية تناقش مخاطر ارتفاع رسوم المدارس الخاصة

‏قدمت الطالبتان آمنة الشيخ وسارة الإسماعيل- من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر- تحت إشراف د.عبد المطلب مكي ، ورقة بحثية حول التأثيرات الاجتماعية لارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة في قطر، إذ يستكشف البحث تأثير ارتفاع الرسوم على الأسر والمعلمين والمجتمع في قطر، وكذلك مناقشة كيفية تأثير هيمنة القطاع الربحي على المدارس الخاصة، مما قد يهدد، ليس فقط جودة التعليم، ولكن أيضًا النسيج الاجتماعي لدولة قطر.

تشير الورقة البحثية إلى أن التعليم الخاص لغالبية سكان الدولة، هو الخيار الوحيد المتاح لهم، إلا أنه لا يتسم بالمساواة، حيث العائلات والمعلمون على حد سواء يشعرون بالتأثير السلبي من هذا، فهيمنة مقدمي الخدمات الربحية تهتم بالعوائد المالية، أكثر من إيمانها بتقديم خدمات تعليمية متميزة.

المدارس غير الربحية

وأكد البحث أن المدارس غير الربحية تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمدارس أكثر إنصافًا وترابطًا ثقافيًا، والتي من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة على المستويين الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الخيارات غير الربحية المتاحة للعائلات في قطر، وبالتالي، فإن حكومة قطر لديها الفرصة لتقديم حوافز للمشغلين غير الربحيين من أجل تعزيز إنشاء المزيد من المدارس غير الهادفة للربح. واقترح البحث إعادة النظر في الخطط التعليمية، عبر زيادة إنشاء المدارس غير الهادفة للربح.

وفي هذا الصدد قالت سارة الإسماعيل: «بدأ التوسع في التعليم العام في منطقة الخليج مع اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة السريعة التي حدثت في جميع أنحاء المنطقة في نفس الوقت، استلزم توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، الذين جلبوا أسرهم معهم. ولتلبية احتياجات هذه الأسر الوافدة، كان لابد من وجود مدارس خاصة تقدم مناهج متنوعة. وهكذا، بدأ قطاع التعليم الخاص في التوسع وتجاوز قطاع التعليم العام بسرعة، حيث بدأ عدد المغتربين في العديد من دول الخليج، بمرور الوقت، في تجاوز عدد المواطنين».

خصخصة التعليم

وأضافت: «على الرغم من أن منطقة الخليج لم تشارك كثيرًا في خصخصة قطاع التعليم العام باستثناء قطر، فإن هيمنة سوق التعليم الخاص ومقدمي الخدمات الربحية تثير تساؤلات حول قضايا الوصول والمساواة، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة».

وتابعت: «بينما كان التعليم العام يتوسع في المنطقة للسكان المحليين، كان قطاع التعليم الخاص ينمو لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب المغتربين غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة المحلية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هناك 4400 مدرسة خاصة (حوالي 12٪ من جميع المدارس) في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع 5.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم الدراسية على أساس سنوي».

التعليم الخاص في قطر

وأشارت الإسماعيل إلى أنه عندما تمت دراسة الوضع في قطر، أصبح من الواضح إلى أي مدى تعمل البلد على تغذية النمو الحالي في قطاع التعليم الخاص. فقد تضاعف قطاع التعليم الخاص في قطر ثلاث مرات من 430 مليون دولار أمريكي في عام 2010، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وقد كشفت نتائج الاستطلاع من (HSBC Expat Explorer Survey، عن أن الاهتمام المشترك بين جميع أنظمة التعليم الخاص في دولة قطر هو قلق الوالدين المشترك بشأن القدرة على تحمل تكاليف التعليم. نظرًا لأن تكاليف التعليم تمثل 35٪ من متوسط دخل الأسرة في قطر، فمن الأهمية بمكان فهم نطاق التعليم الخاص في الدولة.

تشير الدراسة إلى أن نقص الأماكن المدرسية يعد أمرًا شائعًا في قطر، لا سيما في المدارس منخفضة الرسوم التي تتبع المناهج الهندية والبنغلاديشية، فيما يجب أن ينمو عدد المدارس الخاصة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪، من أجل مواكبة تزايد عدد الطلاب.

التعليم والحالة الاجتماعية

بدورها قالت الطالبة آمنه عبدالله الشيخ: «تقدم قطر مجموعة فريدة من الحالات التي تقدم لنا لمحة عما قد يبدو عليه قطاع التعليم الخاص بالكامل، ولطالما أشادت قطر بمزايا السوق الحرة وسوق العمل المفتوح حيث يتمتع أصحاب العمل بالحرية في دفع الأجور للأشخاص على أساس جنسياتهم، بدلاً من مستويات التعليم أو الخبرة. وبالمثل، فإن قطاع التعليم الخاص في البلد مفتوح على قدم المساواة وهو سوق يتم فيه دفع رواتب المعلمين وفقًا للجنسية ويتم فيه الفصل بين المدارس من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافيا. وأوضحت آمنة، أن الورقة البحثية تضمنت تصريحات للمدير الإداري لـ مدارس جيمس الأمريكية صني فاركي، الذي أكد بدوره أن قطر مكان يمكنك فيه، اعتمادًا على مواردك المالية، اختيار نموذج المدرسة. إذا كنت ترغب في اختيار مدرسة تبلغ قيمتها 10000 دولار، فلديك ذلك. وإذا كنت ترغب في إرسال أطفالك إلى مدرسة تبلغ قيمتها 3000 دولار، فلديك هذا المبلغ. لذلك إذا وضعت أطفالك في مدرسة لا تستطيع تحمل تكاليفها، فلا يمكنك التذمر. وقالت: «باختصار، تشير وجهة نظر فاركي إلى أن الآباء يجب أن يحصلوا على المستويات التعليمية التي يدفعون مقابلها».

مناهج ضعيفة

وفي اثناء اجراء هذا البحث تمت مقابلة والد طالب يدرس في مدرسة خاصة في قطر، وتم سؤاله عما إذا كان راضياً عن مستوى ابنه الدراسي، حيث أجاب بأن المنهج الذي يتلقاه ابنه مقارنة بالمال الذي يدفعه يعد ضعيفا نوعا ما.

وأضافت: «أفضل السيناريوهات، سيتعين على الأسر الفقيرة إرسال أطفالها إلى مدارس ذات جودة أقل حيث يتقاضى المعلمون رواتب أقل، وتتقاضى الإدارة رواتب أقل، وهناك موارد أقل. فيما ستتمكن العائلات الثرية من إرسال أطفالها إلى المدارس ذات الموارد الوفيرة، حيث يتقاضى المعلمون رواتب تنافسية ويتم تعيين الإدارة من بعض أفضل المدارس في الغرب. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو منذ أن توصل بحثنا إلى أنه مع كون الغالبية العظمى من مشغلي المدارس هادفة للربح، لم يعد يتم فتح المدارس الجديدة في شريحة الرسوم الأقل، على الرغم من استمرار كلا البلدين في استقبال العمال الوافدين الذين سوف تكون قادرة فقط على تحمل رسوم أقل».

الاقتراض من أجل التعليم

ويفترض البحث أنه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المنطقة، سوف تضطر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى إنفاق المزيد والمزيد على تعليم أطفالها، وغالبًا يأخذون قروضًا لإبقائهم في المدرسة، ومن المرجح أن تدفع الأسر المغتربة الأكثر ثراء أصحاب العمل لتكاليف تعليم أطفالهم، وفي مفارقة مريرة، ينفقون أقل بكثير، من حيث النسبة المئوية، من دخل أسرهم على التعليم مقارنة بنظرائهم الأقل أجراً.

التركيز على الربح

تعود سارة الإسماعيل، لتؤكد أنه في قطر، يرتبط الغرض من التعليم الخاص إلى حد كبير بتنمية مواهب الفرد، وتقوم المدارس الخاصة بتسويق نفسها للأسر من حيث كيفية مساعدة الأطفال الذين يحضرون مدارسهم على التفوق، وعادةً من حيث القبول بالجامعة واكتساب الوظائف. وبالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب في قطر، لا يتعلق التعليم ببناء الأمة أو تعليم المواطنين المسؤولين، ولكنه يركز في المقام الأول على تحقيق عائدات خاصة. ومع ذلك، فإن الأطفال المغتربين وعائلاتهم يقضون عدة سنوات في العيش والعمل في الخليج.

المدارس والصالح الاجتماعي

وأشارت إلى أنه غالبًا ما لا تهتم المدارس الخاصة بتعزيز أي ارتباط أو ولاء للبلدان التي يسكن فيها الطلاب، وحتى المواد المطلوبة مثل اللغة العربية بها عدد قليل من الموظفين، مما يؤدي إلى أن معظم الأطفال المغتربين غير العرب لن يتحدثوا اللغة العربية عند تخرجهم. ومع دفع الربح لغالبية المدارس في دولة قطر، يبدو أن المشغلين من القطاع الخاص ليسوا مهتمين بشكل مفرط بالصالح الاجتماعي، باستثناء وضع علامة في مربعات التفتيش، في تعزيز القيم والمعتقدات المتوافقة مع المجتمع المحلي.

اقرأ المزيد

إغلاق فندق لمدة 7 أيام بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك 

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق فندق لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة... اقرأ المزيد

86

| 02 سبتمبر 2026

قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي عدد من الدول الشقيقة

‏أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي كل من المملكة الأردنية... اقرأ المزيد

248

| 02 سبتمبر 2026

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس فيتنام

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس... اقرأ المزيد

48

| 02 سبتمبر 2026