محليات

1500

قانونية "البلدي" تناقش أزمة السيارات والدراجات النارية المزعجة

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم ، العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمقر المجلس لبحث العديد من الموضوعات، وتدعيم العلاقات بين إدارة المرور والمجلس البلدي المركزي، بما يدعم تحقيق متطلبات سكان الدوائر.

وأشاد رئيس المجلس البلدي خلال اللقاء بجهود العميد الخرجي وكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الأمن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة، مثنياً على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين.

وفى ختام اللقاء قدم آل شافي درع المجلس إلى العميد الخرجي، تقديراً وتكريماً لما يبذله من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن.

وفد الإنماء الاجتماعي

كما استقبل آل شافي وفد من مركز الإنماء الاجتماعي، يترأسه عبد الله إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس على دعم المجلس للمركز، حيث أن الهدف واحد، وهو خدمة الوطن وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين.

السيارات والدراجات النارية

من جانب أخر، اجتمعت اللجنة القانونية صباح أمس، بحضور العميد محمد سعد الخرجي، والملازم فريد عبد العزيز حجي، لمناقشة المقترح من شيخة الجفيري، رئسي اللجنة، بشأن الحد من ظاهرة الإزعاج الذي تسببه بعض السيارات والدراجات النارية على الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، حيث أوضحت الجفيري أن ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من بعض الشباب، سواء كانت أصوات السيارات أو غيرها كالأصوات الموسيقية، أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمستخدمي الطرق، كما أن بعض السيارات ينبعث منها الدخان الذي يسبب إزعاج للمارة، وهو ما يؤدي إلى تلوث البيئة، إضافة إلى ما يسببه من تلوث سمعي وبصري للسائقين إلى جانب المارة على الطرق.

قانون المرور

وقالت الجفيري: إن قانون المرور يحظر هذه الظاهرة، حسب نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م بإصدار قانون المرور التي تنص على أن (لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال) وكذلك المادة (168) من قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م التي تنص على أن (يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال مكابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.)

توصيات وبطاقات مهنية

وأكدت رئيس اللجنة علي أنه حفاظاً على البيئة وللحد من ظاهرة الضجيج والإفراط في استخدام التنبيه وانبعاث الدخان الناتج عن المركبات، ولتحقيق السلامة المرورية المستدامة في البلاد، يجب إيجاد الحلول ووضع التوصيات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قررت اللجنة رفع التوصيات المناسبة وعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة.

كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة رقم 9، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، حيث اتفق الأعضاء علي استضافة الجهات المعنية للمزيد من البحث والدراسة لهذا الموضوع.