عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 46 في دورته السادسة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي مناقشة توصيات وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية بشأن (ظاهرة وقوف الشاحنات وسط الاحياء السكنية) بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تم مناقشة توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (السماح لرعي الابل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي ) بناء على المقترح المقدم من العضو / سعيد بن مبارك الراشدي – ممثل الدائرة 28. وناقشت إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ادراج مواقف السيارات المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق وتوحيد ضوابطها) والصادرة بناءَ على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة 18.

عقد المجلس البلدي المركزي بمقره أمس، جلسته العادية الرابعة والأربعين في دورته السادسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي:مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (المواصفات الفنية للدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات للمنازل) بناء على مقترح العضو علي بن فهد الشهواني – ممثل الدائرة (2).ومناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس بشأن (إشراك ممثل عن المجلس باللجان المشكلة بوزارة البلدية) والصادر بناء على مقترح العضو سعيد بن مبارك الراشدي - ممثل الدائرة (28). كما تمت مناقشة إفادة لجنة الخدمات بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (توفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب) والصادر بناء على مقترح العضو علي بن فهد الشهواني-ممثل الدائرة (2).

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي الثاني والأربعين بالدورة السادسة، صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس وتم مناقشة عدة موضوعات. وتم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (تقليل مساحة الأرصفة) بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي– ممثل الدائرة (13) كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (اقتراح تسمية بعض الشوارع غير المسماة في الدوائر (16 – 17 – 19) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. كذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (السماح للبناء في العزب الجوالة) الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تمت مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية) الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين – ممثل الدائرة (16).

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الحادي والسبعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). كما يناقش البلدي، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحين المقدمين من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة (4)، بخصوص كل من، أولاً: تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري. ثانيا: التدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية. وكذلك يناقش البلدي المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشأن تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010 بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

استقبل صباح أمس سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، سعادة اللواء محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة تكريم المجلس البلدي لسعادة مدير المرور. وكذلك بحث العديد من الموضوعات وسبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي في تحقيق متطلبات ومقترحات أهالي دوائرهم. وأشاد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، بجهود سعادة اللواء الخرجي، وكافة منتسبي الادارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الامن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة. وأثنى على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ويناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن، بناء على اقتراح من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن دعم المخابز البلدية، بناء على اقتراح من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3). كما يناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص تصاميم الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ومناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4) بشأن مواقف الفلل الخدمية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الـ55 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إعادة تنظيم محطات الوقود التي تزود الشاحنات بالديزل، بناء على اقتراح من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10. إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 8، 9، 10، 11، 14، 15، 20، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. كما يناقش البلدي في جلسة الثلاثاء تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تغيير تسمية عدد شارعين واقتراح تسمية شارعين آخرين، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. إضافة إلى تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 2، 5، 8، 10، 11، 14، 15، 18، 25، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. فضلاً عن مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص افتقار المراكب السياحية لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة 4.

يناقش المجلس البلدي المركزي، في اجتماعه الثاني والخمسين بالدورة الخامسة غداً الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء طريق الوكير العام، بناء على المقترح المقدم من العضو منصور بن أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي بخصوص ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة (12). كما يناقش البلدي المقترح المقدم من العضو نايف بن علي الأحبابي ممثل الدائرة (21)، بشأن توفير المياه الكافية للإبل بمنطقة النخش.

يناقش المجلس البلدي المركزي غداً، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22) روضة راشد، والعضو نايف الأحبابي ممثل الدائرة (21) الكرعانة. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام العاشرة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رافعات المشاريع على طرق الدولة، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) الثمامة، إضافة إلى مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) الخور.

آل شافي: رؤية واقعية تعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة وإنجازات تعدت الحدود المهندي: العمل الجاد وبذل الجهود عمل وطني وضمانة لتحقيق الرفاهية الدائمة أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، بكل ما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والذي ألقاه صاحب السمو أمام مجلس الشورى صباح اليوم، علي هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، حيث أكد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء، أن الخطاب أكد على إصرار القيادة الرشيدة على المضي في الخطط التنموية لتحقيق الأهداف التي تم رسمها في رؤية قطر الوطنية، برغم أيه تحديات، مشيرين إلى أن حضرة صاحب السمو أكد على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لابد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، وأنه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، والتأكيد على أن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، لافتين إلى ضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم، وهذا لن يتأتي سوي بالمشاركة البناءة في البناء وبذل الجهود في العمل _كل في موقعه_ لتظل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة والتى جعلت قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم. البنية التحتية والتعليم والصحة يقول محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظة الله ورعاه)، يضع دولة قطر في مرحلة متقدمة من العمل الجاد لمرحلة مستقبلية مشرقة، ويركز على أولويات التنمية الشاملة المستدامة وسبل تطويرها إلى الأفضل، و أن محاور الخطاب تتواءم ورؤية دولة قطر الثاقبة والدقيقة في كل القضايا التي تهم المواطن القطري ورؤية 2030، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى انجاز المشروعات الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، لتلبية حاجات المواطنين مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، ومجالات التنمية البشرية الرئيسية، وتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات والتعقيدات، والتركيز على ثقافة التخطيط والعمل والانجاز وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتجنب التضخم وتعزيز القطاع المصرفي، وكلها عوامل تبشر بالخير واستمرار مسيرة العز والتقدم بقيادة سيدي أمير البلاد المفدى. آفاق المستقبل وقال آل شافي: لقد أشار صاحب السمو في الخطاب إلى ضرورة الاستمرار في عملية التنمية وإستراتيجية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص. و تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، منوهاً إلى أن صاحب السمو لا يكتفي بالتعامل مع الأوضاع الحالية، بل ينظر ليستشرف آفاق المستقبل الذي نتمنى أن يكون مشرقا لوطننا، ولشعوب المنطقة العربية والأمة الإسلامية، وأن الرؤية التي يتحدث عنها سموه هي بلا شك رؤية واقعية وتعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن التاريخ سوف يسجل لصاحب السمو أميرنا المفدى ما تحقق لوطننا الحبيب من نهضة و انجازات محلية و عالمية بقيادته الحكيمة، والدعم الكبير وغير المحدود لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ويؤكد سعي دولة قطر بقيادة سيدي سمو الأمير المفدى، إلى التطوير والارتقاء بالمجتمع، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل خدمة المصالح العليا لبلادنا، وأوطاننا وشعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية . لامس العقول والقلوب ويشير المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن خطاب صاحب السمو لامس العقول والقلوب ومستقبل الوطن، حيث تناول كل القضايا التى تهم المواطن القطري والعربي، مؤكداً على أن سموه أكد أن إستراتيجية قطر الوطنية الثانية تقوم على عدة محاور منها على سبيل المثال وليس الحرص، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، و إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، و تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. المشاركة في البناء وقال المهندي أن تلك المحاور وغيرها من المحاور تؤكد على الرؤية الثاقبة والعظيمة للقيادة الرشيدة، مؤكداً على أن قطر تتقدم يوماً تلو الأخر في ظل حكمة القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سموه أشار إلى شعار "قطر تستحق الأفضل" لهيئة أشغال، وأضاف سموه "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" وهو ما يتطلب علينا جميعاً أن نكون على قدر من المسؤولية والعمل الجاد وبذل الجهود من أجل المشاركة في البناء، لضمان تحقيق الرفاهية الدائمة التى نعيشها وتحسدنا عليها كبري الدول. لفتة طيبة وعظيمة وتؤكد شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي على أن الخطاب لامس العقول والمشاعر، وقد كان لحضرة صاحب السمو لفتة طيبة وعظيمة، وهي فقدان الوطن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث قال سموه" فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة، ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. التنمية المستدامة وأوضحت الجفيري، أن أميرنا المفدي (حفظه الله ورعاه) تحدث في خطابه على أن قطر كانت تتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وهو ما يؤكد على أن رؤية قطر الوطنية استعدت والحمد لله لهذا اليوم، لضمان استمرار تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، وأنه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فقد أكد سموه على أن قطر حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وأن بلدنا الحبيب حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الارتقاء بالمؤسسات ويقول محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو تناول كل ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحية، ورؤية قطر الثانية، كما تحدث سموه عن"قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، حيث انه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، من هنا يتوجب على كل مسؤول وموظف العمل الجاد وبذل الجهود من أجل الارتقاء بالمؤسسات لتتضافر الجهود مع جهود قيادتنا الرشيدة التى أخذت البلاد في مصاب الدول الكبرى حول العالم، بفضل رؤيتها الثاقبة والحكيمة. الاستثمار وفى ذات السياق يقول حمد البريدي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو أكد على إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وقال سموه أن الحكومة وعدت بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وأنه ننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار، وهو ما يدعم هذا المجال الهام، ويؤكد على أن سموه حريص كل الحرص على توفير مناخ استثمار يواكب الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أكد أيضاً المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، وهو أمر في غاية الأهمية ويضمن تحقيق الرفاهية الدائمة لبلادنا في ظل الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. المال العام ويؤكد ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي على أن صاحب السمو أكد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلي أهمية العمل البناء من قبل الجميع، مسؤولين وموظفين وأفراد مجتمع، والحرص على عدم وقوع أخطاء قد تؤدي إلى إهدار المال العام، منوهاً إلى أن صاحب السمو تناول في خطاب سموه كل ما يلامس العقل والوجدان والواقع والمستقبل للوطن الغالي، وهو ما يؤكد أن قطر تسير بخطي ثابتة وسريعة نحو التقدم واستمرار الازدهار في ظل الرعاية الكريمة للقيادة التى جعلت من قطر في مقدمة البلدان في شتي القطاعات والمجالات وعلى كافة الأصعدة. دعم العمل الإنساني ويقول عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملاً لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وكل المجالات، كما أكد سموه علي العلاقة المتينة بين قطر وأشقائها في دول الخليج، حيث قال سموه "فيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها"، كما أكد سموه على أن قطر لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه عليها الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله، وبالنسبة للأزمة السورية فقد أكد سموه على موقف قطر الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها، من هنا يجب التأكيد على أن قطر وفى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة، استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم في دعم ومعالجة كل القضايا، ودعم العمل الإنساني حول العالم. خدمة البشرية والإنسانية ويري سعيد الراشدي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو ناقش كل الملفات الاقتصادية والصحية والتعليم وحتي الملفات الخارجية، التى توليها قيادتنا الرشيدة أهمية انطلاقاً من الثوابت الراسخة والقيم الأصيلة لقيادتنا ودولتنا الحبيبة قطر، مؤكداً أن صاحب السمو أكد على مواصلة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض .

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم ، العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمقر المجلس لبحث العديد من الموضوعات، وتدعيم العلاقات بين إدارة المرور والمجلس البلدي المركزي، بما يدعم تحقيق متطلبات سكان الدوائر. وأشاد رئيس المجلس البلدي خلال اللقاء بجهود العميد الخرجي وكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الأمن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة، مثنياً على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين. وفى ختام اللقاء قدم آل شافي درع المجلس إلى العميد الخرجي، تقديراً وتكريماً لما يبذله من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن. وفد الإنماء الاجتماعي كما استقبل آل شافي وفد من مركز الإنماء الاجتماعي، يترأسه عبد الله إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس على دعم المجلس للمركز، حيث أن الهدف واحد، وهو خدمة الوطن وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين. السيارات والدراجات النارية من جانب أخر، اجتمعت اللجنة القانونية صباح أمس، بحضور العميد محمد سعد الخرجي، والملازم فريد عبد العزيز حجي، لمناقشة المقترح من شيخة الجفيري، رئسي اللجنة، بشأن الحد من ظاهرة الإزعاج الذي تسببه بعض السيارات والدراجات النارية على الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، حيث أوضحت الجفيري أن ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من بعض الشباب، سواء كانت أصوات السيارات أو غيرها كالأصوات الموسيقية، أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمستخدمي الطرق، كما أن بعض السيارات ينبعث منها الدخان الذي يسبب إزعاج للمارة، وهو ما يؤدي إلى تلوث البيئة، إضافة إلى ما يسببه من تلوث سمعي وبصري للسائقين إلى جانب المارة على الطرق. قانون المرور وقالت الجفيري: إن قانون المرور يحظر هذه الظاهرة، حسب نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م بإصدار قانون المرور التي تنص على أن (لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال) وكذلك المادة (168) من قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م التي تنص على أن (يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال مكابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.) توصيات وبطاقات مهنية وأكدت رئيس اللجنة علي أنه حفاظاً على البيئة وللحد من ظاهرة الضجيج والإفراط في استخدام التنبيه وانبعاث الدخان الناتج عن المركبات، ولتحقيق السلامة المرورية المستدامة في البلاد، يجب إيجاد الحلول ووضع التوصيات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قررت اللجنة رفع التوصيات المناسبة وعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة رقم 9، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، حيث اتفق الأعضاء علي استضافة الجهات المعنية للمزيد من البحث والدراسة لهذا الموضوع.

قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي خلال الجلسة: اخواني الأعضاء باسمكم جميعاً أود هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير الى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الذي أولى اهتماما كبيرا بالمجلس البلدي وخاصة التوصيات التي يرفعها المجلس الى سعادته، وهذا واضح من الردود السريعة والايجابية على التوصيات التي تردنا أولا بأول. وأضاف آل شافي: نلاحظ جميعاً أنه لا يمر اجتماع للمجلس إلا هناك رد من سعادة الوزير يتم عرضه عليكم، وهذا الاهتمام من سعادة الوزير يزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة ويعطي مزيدا من التشجيع لأعضاء المجلس لتقديم المقترحات التي تهم أهالي دوائرهم، ويساهم في تفعيل دور المجلس تجاه المجتمع والناخبين وتحقيق الأهداف المشتركة بين المجلس ووزارة البلدية والبيئة وهما مكملان لبعضهما. * يوم الأسرة في قطر من جانب آخر قال رئيس المجلس: بمناسبة الاحتفال بيوم الأسرة في دولة قطر والذي يوافق الخامس عشر من أبريل كل عام، إن المجلس البلدي المركزي يحرص على المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم. وأضاف: أن الدولة قد عملت على بناء الأسرة القطرية التي يسودها الوئام والمحبة والتعاطف، وتبنت السياسات والمبادرات والتشريعات الرامية إلى حماية البناء الأسري وأفراد الأسرة، وأوجدت الدولة منظومة متكاملة من المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على دعم وتنمية البناء الاسري في اطار رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016. * مؤسسات ومبادرات متميزة وأوضح آل شافي أن أبرز هذه المؤسسات المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية ومساهمتهما الفعالة في بناء وتقوية أواصر الزواج والأسرة، مضيفاً: من ضمن المبادرات المتميزة بالدولة الاهتمام بإنشاء مجمعات صالات الأفراح بمنطقة الرفاع، ومنطقة الظعاين والعديد من المناطق الاخرى لتغطي كافة المناطق بالدولة، تشجيعا على الزواج. وقال رئيس المجلس: يبقى دور الأهل للزوج والزوجة للتخفيف من المهور والمتطلبات التي تقف عائقا أمام زواج الشباب ونأخذ القدوة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، في التخفيف والاعتدال في هذا الأمر.

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، حيث تفاعل العديد من الأعضاء مع المقترح ونال أكثر من ثلثي وقت الجلسة نظراً لأهميته. وأشار سعادة رئيس المجلس في مقترحه إلى أن المجلس ناقش الأمر في دورته الثانية، وكان قد أوصي بعدة توصيات وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حينها، بناء على مقترح كان قد تقدم به هو شخصياً بتاريخ يوليو 2006، بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى انه ومن خلال متابعة إجراءات ما تم بشأن هذه التوصية، قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية في الأول من نوفمبر من نفس العام، بعد موافقة إدارة المحال التجارية، بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية، مضيفاً: لا يخفى على أحد بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا. من جانبها قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، أن هذا الموضوع يشغل بال عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة السيدات، مشيرة إلى إنها أطلعت على كافة القوانين واللوائح التنفيذية سواء التي صدرت من وزارة البلدية أو وزارة الاقتصاد، وذلك حين تم تحويل الأسواق والمحال التجارية إليها، لكنني لم أجد مادة قانونية أو قرار وزاري يمنع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، بل أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية التي تصدرها وزارة البلدية وتراقب عليها، لم يتم تغييرها منذ عام 1979 بصدور القرار رقم 11 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. وأوضحت الجفيري أن هذا المقترح هو مطلب غالبية إن لم يكن جميع فئات المجتمع، وأنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن توصي بإصدار قرار وزاري بمنع عمل الرجال بالمحال التى تبيع المستلزمات النسائية، مقترحة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لتتبع كل ما يتعلق بالموضوع منذ سنوات مضت، خاصة وأن الدورات السابقة بالمجلس ناقشت هذا المقترح، شاكرة رئيس المجلس على حرصه واهتمامه ببحث الأمر من جديد. وأشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء منهم محمد ظافر الهاجري ومحمد علي العذبه، وعبدالله السليطي، وحمد البريدي، وحمد الغانم، والمهندس جاسم المالكي، وناصر المهندي، أشادوا جميعاً بالمقترح، مشيرين إلى أهمية تفعيل هذا الأمر، موضحين أن هناك انتقاد كبير من استمرار هذا الأمر، منوهين إلى أن مجرد الإعلان بالصحف عن خبر مناقشة الموضوع بالمجلس، استقبل الأعضاء مكالمات وإشادات تسني على هذا الموضوع، وهو ما يؤكد على أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن بعض الدول المجاورة منعت هذا الأمر بناء على فتاوي، وأن الأمر يجب أن ينال حظه من الرعاية واتخاذ خطوات فاعلة لتحقيقه. هذا وقد قرر المجلس بالإجماع إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبحث كافة الأمور ومناقشة الجهات المختصة في البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بهدف الوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الجميع. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. وقال النعيمي أن الطرق ضيقة جداً في الشوارع الجديدة بنطاق دائرته، مشيراً إلى أن روضة الحمامة على سبيل المثال، تضم ما يقرب من 4 آلاف قسيمة أرض، وأن فيها مالا يقل عن 2500 رخصة بناء، وأن 1000 مواطن يقيمون داخل بيوتهم، ورغم التطوير إلا أن الشوارع ضيقة ولا تتعدي 6 أمتار، وأن عرض باص المدرسة يحتاج إلى مالا يقل عن 5 أمتار ونصف للعبور بأريحية، مطالباً بإعادة النظر في مثل هذا الوضع. فيما قالت شيخة الجفيري، أن لديها أكثر من 7 شوارع جديدة بنفس الوضع، وأن خطورة هذا تكمن فى إغلاق الطريق حال تعطل سيارة صغيرة، كما أنها تلقت شكاوي عديدة من سكان دائرتها بخصوص هذا الموضوع. أما عبدالله السليطي فقد أكد على أن بعض الشوارع الضيقة قد لا تستطيع سيارات الدفاع المدني من الوصول إلي مواقع الحريق فيها، وهو ما يتوجب الوقوف على رأي الدفاع المدني من مثل هذه الشوارع. وأكد محمد ظافر الهاجري على أن منطقة روضة أقديم تعاني من نفس المشكلة، مطالباً بإعادة النظر فى هذا الوضع. هذا وقد قرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع توصيات بشأنه. من جانب أخر اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض لمناقشة مقترح بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك صباح أمس، برئاسة العضو محمد علي العذبة، رئيس اللجنة، والمقترح قدمته الأستاذة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.

يناقش المجلس البلدي المركزي ، الثلاثاء القادم في اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع احمد بن علي، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). ويناقش أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) .

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي أن الجهات المختصة في الدولة حريصة كل الحرص على التفاعل والتجاوب البناء مع كل ما يخدم احتياجات المواطنين وسكان الدوائر، مشيراً إلى وجود تعاون كبير وبناء بين المجلس البلدي وكافة وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يدعم تحقيق الكثير من الإنجازات، التي تتماشي مع احتياجات الدوائر والمصلحة العامة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات بمختلف مناطق دائرته (14)، والتي تضم مناطق( اللقطة ،الريان العتيق، لبديع ، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران)، كان ورائها جهود وتجاوب أهالي الدائرة والمسئولين من أجل تطويرها ونهضتها. ونوه إلى أنه منذ تشرف بثقة أبناء الدائرة في عضوية المجلس البلدي في الدورة الأولى و حتى الآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود كافة الأخوة المسئولين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة ، وهو حريص على تفعيل دوره بالتنسيق والتعاون البناء مع كافة الجهات المختصة، وهو ما كان سبباً وراء والاستجابة لكل الآراء والمقترحات التي تهم أبناء الدائرة. وعبر آل شافي عن سعادته بإنشاء وافتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان، مشيراً إلى أن مثل هذه المجمعات تمثل إضافة حقيقية وبناءة، تصب في خدمة وتحقيق المصلحة العامة، وتسريع إنجازات المعاملات وتحقيق الرفاهية لسكان المناطق، عبر توفير تلك الخدمات لهم قرب مناطق سكنهم. وقال آل شافي: مجمعات الخدمات الحكومية ومن بينها مجمع الريان، تقدم آلاف المعاملات يوميا، بقدر كبير من المهنية والسرعة بشكل ممتاز، موضحاً أن مجمع الريان يعد إضافة جديدة للخدمات الحكومية، تلك الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، للتسهيل والتيسير عليهم. وتوجه " آل شافي" بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكداً على حرص معاليه وتأكيده الدائم على ضرورة تقديم الخدمات إلى المواطنين في أقرب نقطة لهم وفي مكان واحد، تخفيفاً عليهم والتسيير لقضاء احتياجاتهم ومعاملاتهم في أجهزة الدولة بسهولة ويسر، وبأفضل صورة وأعلى جودة وفي وقت قياسي. كما قدم آل شافي الشكر و التقدير إلي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية و التخطيط العمراني، على الدعم وتقديم كل التعاون لتحقيق كل متطلبات الأهالي، مؤكداً حرصه على التواصل مع كافة المسئولين بالوزارات والجهات المختلفة، والبلديات لسرعة انجاز المشاريع وتنفيذ مقترحات و متطلبات الأهالي، مؤكداً أن هذا حق المواطن علي المجلس وأعضاءه، وأن خدمة الوطن وأبنائه شرف، مضيفاً: المجلس بأعضائه حريصون على المساهمة في تنفيذ رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظة الله ورعاه، تلك الرؤية والتطلعات العظيمة التي تستهدف نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر.

يناقش المجلس البلدي المركزي، الثلاثاء، في اجتماعه العاشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم(20)، بشأن نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، إحدي المناطق العشر في دائرته. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاصة بالمقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي – ممثل الدائرة (26)، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها.

عقد مكتب المجلس البلدي المركزي ، صباح اليوم الأحد، أولي اجتماعاته بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، وحضور المهندس حمد بن لحدان المهندي ، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مكتب المجلس وهم المهندس خالد عبدالله الهتمي، وفاطمة أحمد الكواري، وعبدالرحمن عبدالله الخليفي، وعبدالله بن سالم الخوار. كما حضر الاجتماع الأول لمكتب المجلس عفان أحمد الشملان، المكلف بتسيير أعمال الأمانة العامة بالمجلس مدير إدارة الدراسات والتطوير، وناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء . وقد بحث آل شافي، رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس عدداً من مقترحات الأعضاء، وذلك تمهيداً لمناقشتها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، على أن تستكمل المناقشات في الاجتماع القادم. من جانب آخر عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، أول اجتماعاتها خلال الدورة الخامسة، بحضور السادة أعضاء اللجنة المهندس حمد بن لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، والمهندس خالد عبدالله الهتمي، وعبدالرحمن عبدالله الخليفي ، وعبدالله بن سالم الخــوار ، ومنصور أحمد الخاطر، وخالد عبدالله المري، وناصر حسن الكبيسي. المهندي رئيسا للجنة الخدمات وقد أسفر الاجتماع الأول للجنة عن فوز المهندس حمد بن لحدان المهندي "رئيساً للجنة" بالتزكية، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي ، نائباً له. وقد حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يتم انتخابهم من بين الأعضاء، ويتولى معاونة الرئيس في النظر في الاقتراحات والطلبات المقدمة من الأعضاء، وشكاوى وتظلمات المواطنين قبل عرضها على المجلس، والفصل في الاعتراضات الخاصة بمحاضر الجلسات، والنظر في مشروع الميزانية العامة السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي بعد إعدادهما من الأمانة العامة وقبل عرضهما على المجلس لإقرارهما، ويتولى الأمين العام تحرير محضر اجتماعات المكتب، ويعتمده مع الأعضاء الحاضرين. فيما تختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية للشؤون البلدية والزراعة، وطلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها، واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها، والإشراف على النقل العام للركاب، واقتراح أسماء المدن والقرى والأحياء والميادين والشوارع والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات، إضافة إلى دراسة الوسائل الفعالة لمكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء ، وإغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية والوقاية منها، ودراسة وبحث الشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ، وكذلك الحيوانات المهملة، والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. وكانت الجلسة الثانية للمجلس البلدي التى عقدت منتصف الشهر الجاري، قد أسفرت عن تشكيل 4 لجان هي لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم 7 أعضاء، ولجنة الشكاوى والعرائض وتضم 9 أعضاء، ولجنة الشؤون المالية وتضم 9 أعضاء، واللجنة القانونية وتضم أيضاً 9 أعضاء، كما تم انتخاب أعضاء مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد بن لحدان المهندي و6 أعضاء آخرين، في حين تم إرجاء تشكيل كل من لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الثروة السمكية ولجنة تسمية المناطق والشوارع، إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها في السادس من أكتوبر المقبل.