اقتصاد

242

المركزي يرفع العائد على الأذونات لجذب إستثمارات البنوك

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي.

2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار

وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.

وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %.

وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.

وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية.

كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.

وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية.

خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية

إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.