محليات

1089

الكواري: 48 ساعة عمل أسبوعياً للعمال بالمنشآت الرياضية

أكد غانم علي الكواري مدير إدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في دولة قطر أن عقود العمل حددت ساعات العمل بحيث لا تزيد على 8 ساعات يومياً بمجموع 48 ساعة أسبوعياً، مشيراً إلى أن ساعات العمل الإضافي تضاف كبدل مع الراتب الأساسي بمقدار 25 %، و150 % عن كل ساعة عمل خلال العطلة الأسبوعية.

لجنة المشاريع والإرث وضعت معايير لضمان حقوق العمال بمشاريع المونديال

ضمان حقوق العمال

وأشار إلى أن اللجنة قامت بعدة مراحل تستهدف ضمان حقوق العمال حتى إستقبال مونديال كأس العالم 2022 فبدأت بما يعرف مرحلة التقصي في عام 2010 — 2011 وهي كانت مرحلة قائمة على البحوث والاتفاقيات سواء كانت محلية أو دولية في القطاعين الخاص والحكومي أما في عام 2012 — 2013 فكانت مرحلة المسودة للميثاق ووضع الخطوط العريضة الخاصة بمعايير الأحكام التي سيتم إدراجها في معايير اللجنة العليا للمشاريع والإرث أما مرحلة إطلاق ميثاق العمال والتي كانت في مارس 2013 ففيها كانت هناك مبادرة تكفل تطبيق المعايير وفي عام 2013 — 2014 كانت مرحلة المراجعة والتحقيق حيث انطلقت ورش عمل مع المقاولين والشراكات مع عدد من الجهات الحكومية، وتم إعلام المقاولين بالمعايير خلال المناقصات التي تم طرحها من قبل اللجنة لتنفيذ تلك المشاريع، فقد حرصت اللجنة على التدقيق على مواقع إقامة العمال ومساكنهم والتأكد من أن المقاول يقوم بتطبيق المعايير المطلوبة.

4 مستويات للتدقيق الشامل

وقال إن نظام التدقيق الشامل التي تقوم به اللجنة يرتكز على أربعة مستويات أولها هو استيفاء تقرير شهري من قبل المفاوض الذي سيتم التعاقد مع اللجنة، وتخصيص احد المحققين للتحقق من صحة عمليات المراجعة الذاتية التي يجريها المقاول ويتم تقييمها من قبل اللجنة العليا للبت فيها أما المستوى الثالث من النظام فهو يقوم على تخصيص "طرف ثالث" المستقل والذي سيقوم بالتدقيق على اللجنة العليا وعلى المفاوض "رئيس المشروع" أما النقطة الأخيرة فهي تختص بالتفتيش المفاجئ على تطبيق المستويات السباقة بكل شفافية وحيادية.

معايير رعاية العمال

وأكد أن معايير رعاية العمال تتضمن أحكاماً واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن أهم تلك المعايير هو "عقد العمل" والذي ينبغي أن تتوافر به شروط ومعايير واضحة وأهمها أن يكون بلغة ملائمة ومفهومة للعامل، وأن يصف العقد طبيعة المشروع ومواصفاته للعامل، هذا بالإضافة إلى أهمية توضيح حقوق العامل وواجباته والمسؤوليات التي يطلبها منه المقاول، تحديد مكان ساعات العمل والسكن وتوفير النقل.

تحويل رواتب العامل إلى البنوك

وفيما يتعلق بالرواتب فقد أصرّت اللجنة على ضرورة فتح حساب للعمال بالدولة، لاسيما في القطاع الخاص مشيراً أن هذا الإجراء فرصة للجنة كي تقوم بمراقبة انتظام دفع الرواتب وعملية التحويل.

أما بخصوص سكن العمال فقال أن كل 4 أشخاص كحد أقصي لهم غرفة نوم كبيرة بواقع 6 امتار مربعة لكل شخص كحد أدني والأسرّة لا تكون متطابقة.

وعن دورات المياه فقال: دورات المياه يجب أن تكون منفصلة عن أماكن الاستحمام بحيث يكون لكل 6 أسرّة دورة مياه ومكان للاستحمام ومغسلة مياه واحدة ومرآة لكل 4 أسّرة، كما ينبغي أن تكون دورة المياه منفصلة عن مكان الاستحمام.

وقال: ينبغي على المقاول أن يقوم بتوفير وسائل النقل، وهي متوافرة في نهاية الأسبوع لنقل العمال إلى الأماكن الترفيهية أو التسويقية أو مراكز تحويل الأموال أو المرافق الدينية والطبية.

أما العلاج فأشار إلى أن سكن العُمّال عادة ما يكون هناك موظف للإسعافات الأولية وعيادة طبية لكل 500 عامل، وبخصوص مواصفات الأمن والسلامة فقال: من خلال التنسيق مع الإدارات المختصة بالدولة للحد من المخاطر فيقوم المقاول بتوفير معدات السلامة لكل العمال من الحرائق والكوارث تحسباً لوقوع حرائق أو كوارث.

الجابر: نسبة الإصابة والوفيات بمشاريع الريل معدومة

عقوبات قانونية على المقاولين المخالفين

وأوضح أنه في حال عدم التزام المقاول بتلك المعايير السابقة فتقوم اللجنة على الفور بتطبيق العقوبات القانونية المتمثلة في تأخير الدفعات، خصم قيمة تعديل التجاوزات من المبلغ المستحق من المقاول في حال عدم سداد المقاول لرواتب العمل دون أي سبب واضح ومقنع،واللجنة تحتفظ بالحق في خصم هذه المبالغ من عقد المقاول، وتقوم اللجنة بتسليم العامل راتبه في وقته، هذا بالإضافة إلى إنهاء التعاقد في حال قيام المقاول بمخالفات ووضعه في قائمة blacklist كشركة مخالفة للقوانين، رفع تقرير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع تقرير للجنة المناقصات المركزية حول تلك الشركة.

وأوضح أن الهدف من تلك العقوبات هو المساهمة في رفع مستوى حقوق العمال والالتزام بتطبيق القوانين القطرية الخاصة بالعمل، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى حقوق الإنسان لدى الشركات العاملة في قطر والتأكد من تطبيق معايير اللجنة العليا كما أن الهدف هو زيادة التواصل بين الجهات والشركات العاملة في الدولة بخصوص حقوق ومعايير العمال، وحثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين القطرية، أما العمال فتهدف إلى توضيح حقوقهم وواجباتهم على أكمل وجهه.

وأشار إلى أن اللجنة العليا في تواصل مستمر مع العمال في كافة القطاعات سواء كان اجتماعياً أوثقافياً فقد أقامت لهم عدة فعاليات في اليوم الوطني ونظمت لهم الكثير من المسابقات الرياضية المختلفة فضلاً عن توزيع الجوائز للفائزين من خلال دوريات عدة منها كأس العمّال ودوري المحترفين ودوري نجوم قطر.

تدشين السكن العمالي

وعن المشاريع التي قامت بها اللجنة فقد قامت بتدشين مدينة السكن العمالي في الخور والتي قامت ببنائها شركة بروة العقارية والتي تستوعب 53 ألف عامل ويجري الآن صيانة لكافة المرافق الرياضية والمنشآت والخدمات بها.

ورداً على سؤال ما الهدف من إقامة تلك الفعاليات؟ أجاب السيد غانم الكواري أن العمال أو الشركة العاملة تكون على دراية كاملة بالقوانين المحلية وكذلك الحفاظ على الحقوق العمال ومعرفتهم بواجباتهم الأمر الذي يترك أثراً إيجابيا ً في نفوس العُمال، مشيراً إلى أن ميثاق العمال هو الخطوط العريضة التي حددتها اللجنة العليا لحقوق العمال، وكذلك تطبيق المعايير بشكل جيد ومضمون والانتقال إلى واقع جديد في العلاقة بين الشركات والعمال.

خطط المراقبة

وعن الخطط التي تضمن مراقبة وتضمين تلك القوانين فقال ان المعايير التي وضعت بشكل واضح وصريح سيكون له أثر على المقاولين ومدى التزامهم بالقوانين المعمول بها وأضاف أن الطرق الثالث والذي تحدثنا عنه سيكون طرفاً مهماً للغاية في مراعاة حقوق العمال فاستقلالية هذا الطرف وحياديته سيكون له دور مهم في دعم حقوق العمال والحصول عليها هذا بالإضافة إلى دوره في إلزام المقاول بتطبيق المعايير الحقوقية للعامل.

من جانبه قال فهد الجابر — مدير الجودة والسلامة والبيئة بشركة الريل خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر أن هناك جوانب سلبية وإيجابية ولابد من التركيز على الحلول من خلال دراسات وأبحاث متواصلة لمعرفة جوانب التقصير، مشيراً إلى أن شركة الرّيل كواحد من الشركات الوطنية ملتزمة بحقوق العمال والموظفين. وقال ان شركة الريّل تحرص على تطبيق كافة المعايير العالمية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة، ومن بينها سياسة الصحة والسلامة في الإنشاء ومواقع العمل وكذلك السلامة في الخطة المتبعة، وتوجيهات العمل.

متابعة نسب الإصابات

وقال ان من بين البرامج المتبعة بالشركة برنامج الزيرو هامب وهو يعمل على متابعة نسبة الإصابات والوفيات والحيلولة دون وقوعها بالمشروع كما أنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة للعمال وموظفي الشركة، مضيفاً أن نسبة الإصابات بمشاريع الريل معدومة، كما أن الإصابات خارج المشروع تمثل 0 % ولفت إلى أن البرنامج هو عبارة عن توحيد المنظومة في جميع المشاريع، وتشمل سياسة التثقيف بجميع اللغات، والتدريب النظري والميداني وكذلك نظام المراقبة المتبعة على مدار الـ 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى نظام التقارير وتعلم الأخطاء وتجاربها مؤكدا ً أن عقود المقاولين تشترط تطبيق تلك المعايير والالتزام بها.

وأشار إلى أن نظام العقوبات والمخالفات التي يتم توقيعها على المقاول المخالف يكون من خلال وقف ما يعرف " بالمدفوعات" وذلك لما بدر منه من تجاوزات وإخلالاً بشروط العقد، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تلزم المقاول بتطبيق المعايير الصحيحة والقوانين الخاصة بالعمل.

وأوضح أن شركة الريل تطوعاً منها وإيماناً بأهمية بحقوق العمال قامت بالتعاون مع الشركات الكبرى في تطوير حقوق العمال وهي خطوة جيدة لتحقيق المعايير الدولية في معاملة العمال ومنحهم حقوقهم كاملة.

سعيد: العاملون بشركة "كيوكم" متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين عامل أو مدير

نجاحات "كيوكم"

وفي سياق متصل قال سعيد بو شرباك مسؤول بشركة كيوكيم: نحن كشركة نراعي تطبيق معايير وحقوق وواجبات العمال،مشيراً إلى أن من أولويات الشركة هي توفير كافة متطلبات واحتياجات العامل، مؤكدا ً أن الشركة تقوم بتوفير السكن المناسب للعمال لهم ولعائلاتهم كما تقوم الشركة بتحديد رواتب منافسة في سوق العمل.

وأضاف أن مشاركتنا بالمؤتمر هي سرد لنجاحاتنا خلال الفترة الماضية حيث أكد أن "كيوكم" تتعامل بمبدأ الشفافية والحيادية وهو ما حقق نجاحا كبيرا للشركة، وقال ان العنصر النسائي سواء كان قطريا أو غير قطري له حقوق ومسؤوليات نعمل على تلبيتها وتحديدها، كما قمنا بالكثير من التعاون والشراكات مع بعض الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص والتي تشمل على زيارات لمواقع العمل وتدريب الكوادر المؤهلة والتعريف بماهية الشركة والتشجيع على العمل بها هذا بالإضافة إلى طرح وظائف شاغرة لمن يرغب في التقدم والالتحاق بالشركة.

وقال ان مواقع العمل الخاصة بالشركة والموزعة على مستوى الدولة يتعامل فيها الجميع من المدير وحتى العامل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وهو ما منح الشركة مزيداً من الثقة ورغبة لدى الكثير في الحصول على وظيفة بها، مشيراً إلى أن هذا العامل يعد من أكثر النجاحات التي وصلنا إليها كشركة بترولية منافسة في سوق العمل.

حلول ممكنة

أما جيمس لينش — باحث في شؤون المهاجرين لدول الخليج بمنظمة العفو الدولية فأكد على ضرورة التركيز على وضع الحلول الممكنة لضمان حقوق العمال والتعامل بشكل كامل مع شكاوى العمال وتلبية مطالبهم وكذلك التركيز على الجانب السكني باعتباره أهم الأمور التي ينبغي أن توفرها الشركات كواحدة من حقوق العمال، كما طالب شركات المقاولات الفرعية أن تهتم جيداً بشؤون العاملين وأن تراعي حقوقهم بشكل دائم ومتواصل كما حث الشركات الكبرى التي تقوم بالإشراف على الشركات الصغيرة بمتابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة وكذلك فيما يخص رواتب العاملين وتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بمعايير وقوانين العمل.