استعرضت شركة مواصلات «كروة»، بمناسبة يوم العمال، مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للموظفين، بما يعكس التزام الشركة برؤيتها الشاملة لتحقيق النجاح والتميز في قطاع النقل. وبهذه المناسبة، صرح المهندس طارق النصر، مدير إدارة الهندسة والخدمات العامة في الشركة: «إنه لشرف كبير لنا في شركة مواصلات أن نحظى بإشادة دولية من قبل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لعمال النقل. ويعكس هذا التقدير التزامنا الدائم بمسؤوليتنا تجاه حقوق العمال ومعايير المسؤولية الاجتماعية». ومن بين هذه البرامج التي تقدمها شركة مواصلات كروة تأتي البرامج الصحية والنفسية في المقام الأول، حيث يتم جدولة لقاءات مع أطباء نفسيين لتقديم الدعم اللازم للموظفين، كما توفر الشركة فريقاً طبياً داخلياً متخصصاً لتوفير الرعاية الصحية للموظفين على مدار الساعة. كذلك توفر شركة مواصلات كروة أماكن إقامة للسائقين وموظفي الدعم مصممة بأعلى معايير رعاية العمال العالمية وموزعة في مناطق مختلفة من الدولة لتكون قريبة من مواقع عمل السائقين مما يضمن راحتهم واستقرارهم. وتشمل مقرات السكن جميع المرافق الخدمية، مثل المطاعم المتنوعة، والمباني الرياضية، والمباني الإدارية، والخدمات الأخرى مثل المساجد والسوبرماركت والكافتيريا ومغسلة الملابس.

ألقت السيدة روضة حمد المناعي مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل الضوء على البرنامج الجديد للتفتيش العمالي وقالت لقد أطلقت وزارة العمل برنامج التفتيش العمالي الجديد بهدف إتباع أفضل الطرق لتحسين ظروف العمل والمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم.. وأكدت أن البرنامج خاص بمفتشي إدارة تفتيش العمل يتضمن شقين الشق الأول خاص ببيانات الشركات والشق الآخر هو الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها من قبل المفتشين وبعد إدخال التقارير التفتيشية حيث يذهب المفتشون إلى الشركات لمراقبة الوضع العام للعمال.. تدريب المفتشين ولفتت المناعي إلى أن وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل نظمت دورة تدريبية للمفتشين لتمكينهم من ممارسة العمل التطبيقي على ارض الواقع من خلال هذه الورشة بحيث يكون لكل مفتش صلاحيات معينة وقبل ذلك يجب على المفتش قبل أن ينزل إلى التفتيش الميداني لابد أن يقوم بالتدقيق على الشركة الذي يريد التفتيش عليها ومراجعة بياناتها كاملة ومطابقة اسم ورقم المنشأة وعدد العمال ومعرفة ما إذا كان هناك دفع للأجور وبعد الانتهاء من التفتيش الميداني يقوم المفتش بإدخال التقرير ويسجل نتيجة التفتيش النهائية ومن ثم تعتمد النتيجة رسميا. ركائز التفتيش وتحدثت السيدة المناعي عن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المفتش و هي تسهيل إجراءات التفتيش بالنسبة للمفتشين ومن ثم الرقابة لضمان تطبيق قوانين العمل وقالت أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بين الشركات والمفتش و يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد للشركة من خلال المفتش وأضافت بداية يقوم المفتش بتقديم النصح والإرشاد وتوجيه الملاحظات ومن ثم يطلب من صاحب الشركة الإطلاع على قانون العمل ومن ثم يمنح صاحب الشركة مدة معينة لإزالة المخالفة.. مهلة لتصحيح الأوضاع وقالت إن إدارة تفتيش العمل تطلع أصحاب العمل على القوانين والقرارات الخاصة بإدارة تفتيش العمل ويتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفة وبعد نزول المفتش لأول مرة يتم إعطاء مهلة للشركة ولكن إذا كانت المخالفة لا يوجد فيها تساهل فلا يتم إعطاء الشركة المهلة ولكن يوجد تدرجات معينة للمخالفات.. وأكدت أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتماشى مع إستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق بيئة آمنة لزيادة الإنتاجية في الشركات وأوضحت أن برنامج التفتيش العمالي يهدف إلى تحسين ظروف وشروط العمل وحماية حقوق العمال وأيضا من اجل تأمين سير معاملات أصحاب العمل بشكل سلس بحيث يكون هناك سهولة ومرونة.. ويخدم البرنامج رؤية قطر الوطنية من خلال اعتماد الممارسات في تبسيط وتحسين برنامج التفتيش العمالي ليكون قطاع العمل مطابقا للمعايير الدولية ومتماشية مع إستراتيجية التنمية الوطنية الأخيرة في المرحل الأخيرة من رؤية قطر 2030 ويهدف أيضا إلى تحقيق سوق عمل تنافسي عالي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.. وأشارت المناعي إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتدريب المفتشين ولكنه الآن تحول بشكل رقمي تماشيا مع التطورات الأخيرة.. وقالت إن البرنامج سيساهم في حماية حقوق العمال لأنه مصمم بناء على المعايير الدولية ومتطابق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال وأيضا يساهم البرنامج في تسهيل إجراء المعاملات بالنسبة للجمهور بحيث تكون سلسة بما فيه الكفاية.. وأكدت أن الشركات تعي أن هناك رقابة مفروضة على الشركات في سبيل دعم حقوق العمال وبالتالي فان البرنامج يقلل الضغط على إدارة العمل وأيضا أن برنامج التفتيش العمالي يسهل على المفتش نفسه بحيث تكون الإجراءات سهلة ومبسطة لديه حتى إذا ذهب المفتش إلى موقع الشركة تكون الإجراءات الإدارية سهلة جدا.. وأكدت المناعي أن سلامة العمال من الأمور التي لا تهاون فيها وهي من أولويات الوزارة ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بمراعاة العمال وأيضا أصحاب العمل على حد سواء.. ويسهل البرنامج أيضا في إطلاع أصحاب الشركات على قانون العمل وعلى تشريعاته حيث إن المفتش يساهم في أن تكون الشركة مطابقة لقانون العمل..

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك شملت السيد/ غاي رايدر وكيل الأمين العام لشؤون السياسات والسيد معز دريد نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون التنسيق والشراكات والموارد والاستدامة، حيث قدمت سعادتها نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالتصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وفقاً لتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية كما قدمت العطية شرحاً لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإسهاماتها في حركة التطور التشريعي بدولة قطر بما يتواءم مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. كما القت الضوء على بعض التجارب المستفادة من استضافة دولة قطر لمونديال 2022 من ناحية حقوق الإنسان، وأثره على الدولة ومنظومتها التشريعية والاجرائية. كوضع معايير خاصة لحماية العمال في مرافق المونديال، وتطوير خطة للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. إضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد المنتدى الوطني الأول تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022 إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة، واستمرار تطوير منجزات حقوق الإنسان التي تحققت بعد البطولة. تعزيز الوعي الحقوقي وفي اجتماعها مع السيد غاي رايدر وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات دعت العطية إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي. قالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. فضلاً عن استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. والتعاون في القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والخصوصية، وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا واستخدام البيانات. وقدمت سعادة السيدة مريم العطية خلال الاجتماع شرحاً حول أبرز الإنجازات المتعلقة بحقوق العمال في قطر والتطورات التشريعية وتطبيقاتها المعروفة في إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وإنشاء نظام حماية الأجور، ووضع قانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، وإنشاء صندوق تأمين العمال. وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة، واستعرضت أبرز التوصيات المناقشات التي طرحها المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين» لافتة أهم ما تميز به المنتدى المشاركة الواسعة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والتوصيات. فيما أشاد وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات بالإنجازات القطرية والتطور التشريعي في قانون العمل القطري. شراكات محلية ودولية وخلال اجتماعها مع السيد معز دريد عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جهودها الرامية لتمكين المرأة في العالم اجمع ودعت العطية إلى إقامة جسر من الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل والتعاون في عملية تعزيز حقوق المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في قضايا مناصرة حقوق الإنسان وقالت العطية: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاون معًا في تدشين حملات ومبادرات المناصرة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل المشاركة في الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو دعمها. فضلاً عن العمل لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دولة قطر في المجالات المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك التدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بالمرأة في قطر. ويمكن أن يشمل ذلك جمع وتحليل البيانات وإجراء دراسات حول المشاركة السياسية للمرأة. ووضع البرامج وتدشين المبادرات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تطوير ريادة الأعمال، والتدريب على المهارات، والوصول إلى الموارد المالية لرائدات الأعمال. علاوة على تعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وصنع القرار من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية للنساء في المناصب القيادية ودعم المرشحات في الانتخابات وإشراك الرجال والفتيان لتطوير مبادرات تشرك الرجال والفتيان كحلفاء في تعزيز منع العنف ضد النساء والفتيات. والتعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة ترتب أولوياتها من خلال اختيار القضايا الأساسية والهامة لحقوق المرأة، كقضايا منع ممارسات التمييز الإداري وغير ذلك. وقالت: تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف القوى العاملة في قطر، بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3%)، وفي القطاع الخاص (56.6%)، وعلى صعيد التعليم حققت دولة قطر المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، وزاد عدد الإناث على عدد الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي.

في إطار سلسلة جولات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول ذات الكثافة العمالية في قطر، زار وفد اللجنة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الجمهورية السريلانكية، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات، شملت سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سريلانكا إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر. وخلال الاجتماع بحث وفد اللجنة مع ماراسينجي إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠١٢ وإجراء فعاليات مشتركة بين الطرفين والتعرّف على أولويات حقوق الإنسان في كلا البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك. علاوة على مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفي سريلانكا والسعي إلى تبادل المعلومات بشأن التحديات والفرص التي تواجه العمال السريلانكيين وتبادل المعلومات بهذا الشأن خاصة في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا. وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال ومن أهم هذه التدابير كفالة حق العامل في تغيير جهات عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء، على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020. وأشار إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2020 اشتمل على تعديلات هامة لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 من حيث كفالة الحق للعامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشروط مبسطة. كما كفلت للعامل حق إنهاء عقده ومغادرة البلاد بعد إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في إنهاء العمل، وفقا لمدة الإخطار المتفق عليه، وفي جميع الأحوال نص القانون على ألا تتجاوز هذه المدة شهرين. وقال الكواري: حتى في حالات مغادرة العامل للبلاد وإنهاء عقده دون التقيد بالضوابط المحددة في القانون، فإن الجزاء حُدد بحرمانه من منح ترخيص العمل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ المغادرة، وهو جزاء على درجة عالية من المرونة بالمقارنة مع الخسائر التي قد تترتب على أصحاب العمل. وأشار الكواري إلى أن القانون نظم حق صاحب العمل في الحفاظ على أسرار مهنته بصورة راعت حق العامل في الالتحاق بالمنشآت المنافسة. وفي ختام الاجتماع سلم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل القطري. ولدى اجتماعه مع المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر؛ دعا وفد اللجنة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والسريلانكي والتوعية بذلك. وأوضح الكواري أن قانون العمل القطري امتد لحماية العمالة في جميع المراحل، بما في ذلك مرحلة ما قبل التعاقد.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمي للعمال: إن الاحتفال هذا العام يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي في ظل إشادة دولية واسعة بما حققته قطر في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت قطر نموذجا يحتذى بها في ضمان حقوق العمال واعتماد افضل المعايير لرعاية العمال استنادا الى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الأشهر الأخيرة. وأشار الى أن دولة قطر حققت إصلاحات هائلة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. مشيرا الى أن العمالة الوافدة والمقيمين هم شركاء في التنمية وقدموا جهودا كبيرة سواء كان ذلك على صعيد عمال المنشآت وغيرهم من العمالة أو كخبراء وأصحاب مهن مختلفة تحتاجها الدولة. واكد أن دولة قطر تعمل دوما على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وينطوي الاحتفال الذي يقام أول مايو برعاية سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ينطوي على أبعاد عالمية كونه يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية بمشاركة منظمة العمل الدولية وعدد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وقال الشيخ ثاني بن علي في تصريح صحفي الى ان اختيار شعار الاسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية يهدف الى تسليط الضوء على ما تقدمه قطر لرعاية حقوق العمال وفقا للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وذلك من خلال جملة التوجيهات التي وردت في رؤية قطر 2030 والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كافة الضمانات. يشهد الاحتفال الإعلان عن الفائزين بجائزة الدورة السادسة وقد تم تشكيل لجنة الجائزة من وزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية واللجنة العليا للمشاريع والإرث. أضاف الشيخ ثاني بن علي: إن الاحتفال هذا العام يأتي تتويجا للدورات المتعاقبة لمؤتمرالعمل والعمال الذي يحقق النجاح تلو النجاح في المبادرات لدعم حقوق العمالة الوافدة بدعم من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية. وقال الشيخ ثاني بن علي انه سيتم إعلان المستحقين لجوائز العمل والعمال بفئاتها المختلفة، بالإضافة إلى تدشين كتاب العمال في إصداره السادس لتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من تعزيز دور العمال وتوفير البيئة المناسبة لهم باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة البناء والتطور في الدولة. ويهدف الاحتفال الى تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في اطار ضمان حقوق العمال. كما يهدف الى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف الى خلق محيط صحي وأمن للعمال. ويأتي انعقاد الاحتفال تماشيا مع رؤية قطر 2030 والمساهمة في نشر الوعي والالتزام بالمبادىء الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة ومتواصلة على المستوى التشريعي والمؤسسي بشأن حماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق لجميع الرجال والنساء على حد سواء . وثمن النعيمي، في كلمته خلال مشاركته بالدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي، جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة تمكين المرأة في العمل والدفع قدما نحو مساواتها بالرجل والذي يعبر عن مدى اهتمام منظمة العمل الدولية بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 . وعبر سعادته عن قلق دولة قطر ازاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية ، داعيا إلى تكثيف الجهود لدعم حصولها على الحقوق الاساسية في العمل والمقررة في اتفاقيات منظمة العمل الدولة. وقد شارك سعادة الوزير في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والذي أقيم في مقر الامم المتحدة بجنيف. وعلى هامش أعمال المؤتمر اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة وزير العمل الأردني رئيس المؤتمر، وسعادة وزير العمل الفلسطيني، وسعادة وزير العمل بجمهورية بنين، كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد مادوبا تونسي رئيس فريق أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية، تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية العمالية وسبل تعزير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

أقامت Ooredoo اليوم عددًا من الفعاليات في أنحاء قطر كافة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وتقديرًا للجهود التي تبذلها الأيدي العاملة لخدمة قطر، قامت Ooredoo بتوزيع وجبات صحية وقسائم غذائية في عدد من مخيمات العمال.كما قدم فريق Ooredoo قسائم مجانية للإتصال الدولي وبطاقات هلا لمساعدة العمال على البقاء على اتصال بشبكة سوبرنت، كذلك خصصت Ooredoo ركنًا في مخيم أبو نخلة لتسهيل عملية تعبئة الرصيد ودفع الفواتير والتعرف أكثر على الخيارات التي تناسبهم. وبهذه المناسبة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "نحن نعتبر اليوم العالمي للعمال فرصة رائعة بالنسبة لنا لنشكر جميع عمال قطر على جهودهم ومساهمتهم في بناء ونمو بلدنا الحبيب. وهذا العام، احتفلنا بهذه المناسبة بشكل أكبر من أي وقت مضى، وقمنا بتوزيع الهدايا على الجميع".وأقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف مناقشة كيفية حماية حقوق العمال بالمستقبل في قطر، وحضر المؤتمر مجموعة من كبار المسؤولين المحليين والعالميين، وبصفة Ooredoo الراعي الرسمي لهذا الحدث، فقد تمت الإشارة إلى Ooredoo في كتاب العمال لعام 2017، والذي يحمل عنوان "أصحاب العمل والعمال - الإصلاح الشامل"، والذي يلقي الضوء على أبرز ما تقوم به Ooredoo لتكون الشركة المفضلة للعمل فيها بالمنطقة.

القطاع الخاص يساند جهود الدولة في حماية العمال ورعايتهمأكدت للعمال أنهم يعملون معنا.. وليس عندنا رسالتنا للعالم أن العمال ركيزة مشاريع التنمية في قطرحريصون على تهيئة أفضل ظروف العمل حماية حقوق العمال ينطلق من مبادئ ديننا الحنيف ودستور البلادأكد السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم، أن حماية حقوق العمال ورعايتهم وتكريمهم أولوية في المشروع. جاء ذلك في حفل أقيم على يومين لتكريم 500 عامل و300 موظف في موقع المشروع.ونوه الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم في تصريح صحفي، أن حفل التكريم يأتي كتقدير وعرفان بجهود هؤلاء العمال بالدرجة الأولى، وكذلك الموظفين باعتبارهم الركيزة الرئيسية في إنجاز هذه المشروع الكبير والفريد وغير المسبوق في قطر والمنطقة. كما أن حفل التكريم يهدف لتعزيز التواصل والترابط مع الموظفين والعمال، ليفتح آفاقًا جديدة تؤكد سعي القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين العمال والموظفين وأصحاب الأعمال بما يحفظ للجميع حقوقهم ومصالحهم. وقال الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم: "إننا حرصنا أن يكون حفل التكريم خلال اليومين على أعلى مستوى من الخدمة والرقي"، وهو ما أدخل السرور والبهجة على قلوب الجميع. وأشار العمادي إلى أن هناك مجموعة من الرسائل سعينا إليها من وراء إقامة حفل التكريم للعمال والموظفين في مقدمتها التأكيد على الدور المهم والرئيسي لهم في إنجاز المشروع بالصورة التي أصبح عليها الآن بعد 8 سنوات من العمل والجهد المستمر وبأعلى المعايير العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم إلى أن دولة قطر حققت تقدما ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية الحقوق استنادا إلى دورهم الأساسي والجوهري في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وليست نتيجة ضغوط خارجية فمنذ بدأت مسيرة التنمية الشاملة، ورعاية حقوق العمال وسلامتهم تعتبر أولوية رئيسية في جميع المشاريع سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.. وأكد العمادي الحرص على تطبيق أعلى معايير العمل والصحة والسلامة بما يضمن الحفاظ على العمال وحماية حقوقهم ومصالحهم.وقال الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم إن الرسالة المهمة من وراء حفل التكريم هي للعالم في الخارج بأن الحفاظ على العمال وحماية حقوقهم ورعايتهم هي تتصدر الأولويات باستمرار في جميع المشاريع التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص. وقال إن مشروع الحزم يمثل أهمية كبيرة ونعتبره أفضل مشاريعنا على الإطلاق.. وبالنسبة لي كصاحب المشروع أعتبر نفسي انتمي إلى هذا المشروع فهو ليس مشروعا شخصيا يرتبط باسمي.. وإنما هو مشروع لدولة قطر وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وقال إننا نؤكد من خلال هذا المشروع أن قطر ليست نفط وغاز فقط.. وإنما مشاريع ومبادرات وقطاع خاص قوي قادر على لعب دور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع بمستوى عالمي يفوق ما هو موجود بالخارج.. وهذا ما رصدناه من خلال ردود الأفعال لجميع الزائرين للمشروع من خارج دولة قطر الذين أعربوا عن فخرهم وسعادتهم بأن قطر تملك مثل هذا المشروع العملاق والفريد من نوعه في المنطقة. وأكد العمادي في ختام تصريحه أن توفيق الله سبحانه وتعالي وراء إنجاز مشروع الحزم. ونوه الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم بالنجاح الكبير للحفل، والذي انعكس إيجابيا على العمال في زيادة إنتاجيتهم وحماسهم الكبير في العمل بعد الحفل الذي تم نهاية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن هذا النجاح أثلج صدرونا وأدخل السرور في قلوبنا.. لأننا رأينا السعادة والارتياح على وجوه جميع المشاركين فيه.الافتتاح التجريبي لمشروع الحزم خلال شهر مايو المقبل كشف السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لمشروع الحزم أن الافتتاح التجريبي للمشروع سيكون خلال شهر مايو المقبل.. مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي للمشروع سيكون في وقت لاحق من العام. وقال إننا سنرصد ردود الأفعال من جانب الجمهور، وكذلك المستأجرون الذين سيبدأون العمل في المشروع مطلع الشهر المقبل.. وحتى يكون الافتتاح الرسمي على المستوى اللائق بقطر وبالمشروع. وأكد أن مشروع "الحزم" سيكون علامة تاريخية للعمارة في قطر، ويثبت أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ أعظم المشاريع في العالم، وأضاف أن مشروع الحزم سيكون رمزًا للفخامة والرفاهية بروعة التصميم الأوروبي الكلاسيكي المستوحى من أروقة التسوق الإيطالية العريقة.. ومؤكدًا أنه سيكون إضافة نوعية للاقتصاد والتنمية الوطنية.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

د. المرى: قطر منطقة عبور وإستقرار للعمالة الوافدة إجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الإجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم ، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. التوقيع على خطة تفعيل مذكرة التفاهم وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. لجنة التظلمات وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبيناً أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.

أكدت شركة مشيرب العقارية، التابعة لـ "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، دعمها للمبادرات المعنية بحماية حقوق العمال الوافدين في قطر، حيث قدمت الرعاية الماسية لـ "مؤتمر حماية حقوق العمال" الذي عقد للمرة الاولى في قطر في يوم العمال العالمي في 1 مايو تحت عنوان "منصة لبناء الحوار". وعقد المؤتمر تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبتنظيم من دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، وسلط الضوء على أهمية حماية حقوق وأوضاع العمال، وعلى دورهم الرئيسي بتعزيز التنمية في قطر. ويأتي انعقاد المؤتمر دعماً لركائز الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف لتأسيس مجتمع متطور قادر على مواصلة مسيرة التنمية، وتوفير أعلى مقومات العيش لجميع سكانه. جهات حكومية وجمعيات حقوقيةجمع "مؤتمر حماية حقوق العمال" جهات حكومية، وممثلين عن جمعيات حقوقية محلية ودولية، وصناع القرار من شركات خاصة، وذلك بهدف المناقشة والبحث في موضوع حقوق العمال، وتطوير سياسات وتوصيات تعود بالفائدة على عدد كبير من القوى العاملة، وتساعد على تحقيق النمو المستدام والتنمية لقطر.ركائز رؤية قطر الوطنيةوبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية" معلقاً على رعاية مشيرب العقارية للمؤتمر: "المؤتمر يأتي دعماً لركائز الرؤية الوطنية 2030 ومع استعدادنا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم، تستقطب قطر عدداً كبيراً من العمال الوافدين. وفي هذا الإطار، تولي الشركات الخاصة والحكومية الكثير من الأهمية لضمان صحة وسلامة هؤلاء العمال، الذين يعتبرون عنصراً رئيسياً في تنفيذ المشاريع الضرورية للبنية التحتية.. وبدورنا، نفتخر برعايتنا للمؤتمر الذي سلط الضوء على الخطوات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لحماية حقوق العمال، وتستكشف المجالات الأفضل لهم.الشفافية ونحن على ثقة بأنه مع التزام الجميع بلغة الحوار واعتماد مبدأ الشفافية، خرج المشاركون بالمؤتمر بتوصيات تشجع الشركات على تحسين بيئة العمل، ووضع التوجيهات التي توفر للعمال معايير أفضل للعيش".. يأتي دعم مشيرب العقارية لهذا المؤتمر تماشياً مع التزام الشركة بقضايا حقوق الإنسان وحماية وتطوير العمال الوافدين إلى قطر. وتلزم مشيرب العقارية جميع المقاولين، بالتقيد بجميع القوانين والأنظمة الخاصة بالعمال الوافدين. قانون العمل القطريوفي الإطار نفسه، تلتزم مشيرب العقارية بقانون العمل القطري وبميثاق مبادرة "كرامة" التي أطلقتها مؤسسة قطر، وتتضمن مبادئ توجيهية صارمة لرعاية عمال البناء. ولهذا تقوم الشركة بالتعاون مع ممثلين من مؤسسة قطر بعمليات تفتيش منتظمة لتجمعات العمل، لضمان التقيد بهذا الميثاق، وتشدد على أن أي انتهاك لهذه المواثيق يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقود مع الشركات والمقاولين.. واختتم المؤتمر أعماله بإطلاق الكتاب الأبيض الذي يحمل اسم "ممارسات مسؤولة لحماية حقوق العمال في دولة قطر". ويتضمن الكتاب السياسات المفترضة، والمتبعة، حول مسؤولية حماية العمال، مع تقارير نموذجية حول أفضل الممارسات التي تقوم بها المؤسسات والشركات القطرية.دور الحكومات في حماية العمالوناقش المؤتمر العديد من المواضيع الأخرى؛ من بينها دور الحكومات في حماية العمال، مسؤوليات الشركات، الرؤية ومهمة حقوق الإنسان، والعمال لتعزيز علاقات العمل، مشاركة الشركات القطرية لممارستها مع العمال، والقوانين المحلية ذات الصلة، والمعايير الدولية وغيرها. تأسست "مشيرب العقارية"، الذراع العقارية لـ "مؤسسة قطر"، كشركة تجارية ترمي إلى دعم أهداف "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، وإلى تحقيق أهداف رؤية "قطر 2030" الاستراتيجية.الحياة المدنية وتسعى "مشيرب العقارية" لتحقيق تغيير نوعي في مفهوم الحياة المدنية، ومن الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال التركيز على الابتكار في تشجيع التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث وترسيخ العناية بالقضايا البيئية.. كرست "مشيرب العقارية" ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية، ودراسة العديد من مذاهب التخطيط المدني المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم، وخبراء القطاع، بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي، تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل وتحفظها لهم.

أكد غانم علي الكواري مدير إدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في دولة قطر أن عقود العمل حددت ساعات العمل بحيث لا تزيد على 8 ساعات يومياً بمجموع 48 ساعة أسبوعياً، مشيراً إلى أن ساعات العمل الإضافي تضاف كبدل مع الراتب الأساسي بمقدار 25 %، و150 % عن كل ساعة عمل خلال العطلة الأسبوعية. لجنة المشاريع والإرث وضعت معايير لضمان حقوق العمال بمشاريع المونديال ضمان حقوق العمال وأشار إلى أن اللجنة قامت بعدة مراحل تستهدف ضمان حقوق العمال حتى إستقبال مونديال كأس العالم 2022 فبدأت بما يعرف مرحلة التقصي في عام 2010 — 2011 وهي كانت مرحلة قائمة على البحوث والاتفاقيات سواء كانت محلية أو دولية في القطاعين الخاص والحكومي أما في عام 2012 — 2013 فكانت مرحلة المسودة للميثاق ووضع الخطوط العريضة الخاصة بمعايير الأحكام التي سيتم إدراجها في معايير اللجنة العليا للمشاريع والإرث أما مرحلة إطلاق ميثاق العمال والتي كانت في مارس 2013 ففيها كانت هناك مبادرة تكفل تطبيق المعايير وفي عام 2013 — 2014 كانت مرحلة المراجعة والتحقيق حيث انطلقت ورش عمل مع المقاولين والشراكات مع عدد من الجهات الحكومية، وتم إعلام المقاولين بالمعايير خلال المناقصات التي تم طرحها من قبل اللجنة لتنفيذ تلك المشاريع، فقد حرصت اللجنة على التدقيق على مواقع إقامة العمال ومساكنهم والتأكد من أن المقاول يقوم بتطبيق المعايير المطلوبة. 4 مستويات للتدقيق الشامل وقال إن نظام التدقيق الشامل التي تقوم به اللجنة يرتكز على أربعة مستويات أولها هو استيفاء تقرير شهري من قبل المفاوض الذي سيتم التعاقد مع اللجنة، وتخصيص احد المحققين للتحقق من صحة عمليات المراجعة الذاتية التي يجريها المقاول ويتم تقييمها من قبل اللجنة العليا للبت فيها أما المستوى الثالث من النظام فهو يقوم على تخصيص "طرف ثالث" المستقل والذي سيقوم بالتدقيق على اللجنة العليا وعلى المفاوض "رئيس المشروع" أما النقطة الأخيرة فهي تختص بالتفتيش المفاجئ على تطبيق المستويات السباقة بكل شفافية وحيادية. غانم علي الكواري معايير رعاية العمال وأكد أن معايير رعاية العمال تتضمن أحكاماً واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن أهم تلك المعايير هو "عقد العمل" والذي ينبغي أن تتوافر به شروط ومعايير واضحة وأهمها أن يكون بلغة ملائمة ومفهومة للعامل، وأن يصف العقد طبيعة المشروع ومواصفاته للعامل، هذا بالإضافة إلى أهمية توضيح حقوق العامل وواجباته والمسؤوليات التي يطلبها منه المقاول، تحديد مكان ساعات العمل والسكن وتوفير النقل. تحويل رواتب العامل إلى البنوك وفيما يتعلق بالرواتب فقد أصرّت اللجنة على ضرورة فتح حساب للعمال بالدولة، لاسيما في القطاع الخاص مشيراً أن هذا الإجراء فرصة للجنة كي تقوم بمراقبة انتظام دفع الرواتب وعملية التحويل.أما بخصوص سكن العمال فقال أن كل 4 أشخاص كحد أقصي لهم غرفة نوم كبيرة بواقع 6 امتار مربعة لكل شخص كحد أدني والأسرّة لا تكون متطابقة.وعن دورات المياه فقال: دورات المياه يجب أن تكون منفصلة عن أماكن الاستحمام بحيث يكون لكل 6 أسرّة دورة مياه ومكان للاستحمام ومغسلة مياه واحدة ومرآة لكل 4 أسّرة، كما ينبغي أن تكون دورة المياه منفصلة عن مكان الاستحمام. وقال: ينبغي على المقاول أن يقوم بتوفير وسائل النقل، وهي متوافرة في نهاية الأسبوع لنقل العمال إلى الأماكن الترفيهية أو التسويقية أو مراكز تحويل الأموال أو المرافق الدينية والطبية.أما العلاج فأشار إلى أن سكن العُمّال عادة ما يكون هناك موظف للإسعافات الأولية وعيادة طبية لكل 500 عامل، وبخصوص مواصفات الأمن والسلامة فقال: من خلال التنسيق مع الإدارات المختصة بالدولة للحد من المخاطر فيقوم المقاول بتوفير معدات السلامة لكل العمال من الحرائق والكوارث تحسباً لوقوع حرائق أو كوارث. الجابر: نسبة الإصابة والوفيات بمشاريع الريل معدومة عقوبات قانونية على المقاولين المخالفين وأوضح أنه في حال عدم التزام المقاول بتلك المعايير السابقة فتقوم اللجنة على الفور بتطبيق العقوبات القانونية المتمثلة في تأخير الدفعات، خصم قيمة تعديل التجاوزات من المبلغ المستحق من المقاول في حال عدم سداد المقاول لرواتب العمل دون أي سبب واضح ومقنع،واللجنة تحتفظ بالحق في خصم هذه المبالغ من عقد المقاول، وتقوم اللجنة بتسليم العامل راتبه في وقته، هذا بالإضافة إلى إنهاء التعاقد في حال قيام المقاول بمخالفات ووضعه في قائمة blacklist كشركة مخالفة للقوانين، رفع تقرير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع تقرير للجنة المناقصات المركزية حول تلك الشركة. وأوضح أن الهدف من تلك العقوبات هو المساهمة في رفع مستوى حقوق العمال والالتزام بتطبيق القوانين القطرية الخاصة بالعمل، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى حقوق الإنسان لدى الشركات العاملة في قطر والتأكد من تطبيق معايير اللجنة العليا كما أن الهدف هو زيادة التواصل بين الجهات والشركات العاملة في الدولة بخصوص حقوق ومعايير العمال، وحثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين القطرية، أما العمال فتهدف إلى توضيح حقوقهم وواجباتهم على أكمل وجهه.وأشار إلى أن اللجنة العليا في تواصل مستمر مع العمال في كافة القطاعات سواء كان اجتماعياً أوثقافياً فقد أقامت لهم عدة فعاليات في اليوم الوطني ونظمت لهم الكثير من المسابقات الرياضية المختلفة فضلاً عن توزيع الجوائز للفائزين من خلال دوريات عدة منها كأس العمّال ودوري المحترفين ودوري نجوم قطر. تدشين السكن العمالي وعن المشاريع التي قامت بها اللجنة فقد قامت بتدشين مدينة السكن العمالي في الخور والتي قامت ببنائها شركة بروة العقارية والتي تستوعب 53 ألف عامل ويجري الآن صيانة لكافة المرافق الرياضية والمنشآت والخدمات بها.ورداً على سؤال ما الهدف من إقامة تلك الفعاليات؟ أجاب السيد غانم الكواري أن العمال أو الشركة العاملة تكون على دراية كاملة بالقوانين المحلية وكذلك الحفاظ على الحقوق العمال ومعرفتهم بواجباتهم الأمر الذي يترك أثراً إيجابيا ً في نفوس العُمال، مشيراً إلى أن ميثاق العمال هو الخطوط العريضة التي حددتها اللجنة العليا لحقوق العمال، وكذلك تطبيق المعايير بشكل جيد ومضمون والانتقال إلى واقع جديد في العلاقة بين الشركات والعمال. خطط المراقبة وعن الخطط التي تضمن مراقبة وتضمين تلك القوانين فقال ان المعايير التي وضعت بشكل واضح وصريح سيكون له أثر على المقاولين ومدى التزامهم بالقوانين المعمول بها وأضاف أن الطرق الثالث والذي تحدثنا عنه سيكون طرفاً مهماً للغاية في مراعاة حقوق العمال فاستقلالية هذا الطرف وحياديته سيكون له دور مهم في دعم حقوق العمال والحصول عليها هذا بالإضافة إلى دوره في إلزام المقاول بتطبيق المعايير الحقوقية للعامل. فهد الجابر من جانبه قال فهد الجابر — مدير الجودة والسلامة والبيئة بشركة الريل خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر أن هناك جوانب سلبية وإيجابية ولابد من التركيز على الحلول من خلال دراسات وأبحاث متواصلة لمعرفة جوانب التقصير، مشيراً إلى أن شركة الرّيل كواحد من الشركات الوطنية ملتزمة بحقوق العمال والموظفين. وقال ان شركة الريّل تحرص على تطبيق كافة المعايير العالمية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة، ومن بينها سياسة الصحة والسلامة في الإنشاء ومواقع العمل وكذلك السلامة في الخطة المتبعة، وتوجيهات العمل. متابعة نسب الإصابات وقال ان من بين البرامج المتبعة بالشركة برنامج الزيرو هامب وهو يعمل على متابعة نسبة الإصابات والوفيات والحيلولة دون وقوعها بالمشروع كما أنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة للعمال وموظفي الشركة، مضيفاً أن نسبة الإصابات بمشاريع الريل معدومة، كما أن الإصابات خارج المشروع تمثل 0 % ولفت إلى أن البرنامج هو عبارة عن توحيد المنظومة في جميع المشاريع، وتشمل سياسة التثقيف بجميع اللغات، والتدريب النظري والميداني وكذلك نظام المراقبة المتبعة على مدار الـ 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى نظام التقارير وتعلم الأخطاء وتجاربها مؤكدا ً أن عقود المقاولين تشترط تطبيق تلك المعايير والالتزام بها. وأشار إلى أن نظام العقوبات والمخالفات التي يتم توقيعها على المقاول المخالف يكون من خلال وقف ما يعرف " بالمدفوعات" وذلك لما بدر منه من تجاوزات وإخلالاً بشروط العقد، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تلزم المقاول بتطبيق المعايير الصحيحة والقوانين الخاصة بالعمل.وأوضح أن شركة الريل تطوعاً منها وإيماناً بأهمية بحقوق العمال قامت بالتعاون مع الشركات الكبرى في تطوير حقوق العمال وهي خطوة جيدة لتحقيق المعايير الدولية في معاملة العمال ومنحهم حقوقهم كاملة. سعيد: العاملون بشركة "كيوكم" متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين عامل أو مدير نجاحات "كيوكم" وفي سياق متصل قال سعيد بو شرباك مسؤول بشركة كيوكيم: نحن كشركة نراعي تطبيق معايير وحقوق وواجبات العمال،مشيراً إلى أن من أولويات الشركة هي توفير كافة متطلبات واحتياجات العامل، مؤكدا ً أن الشركة تقوم بتوفير السكن المناسب للعمال لهم ولعائلاتهم كما تقوم الشركة بتحديد رواتب منافسة في سوق العمل.وأضاف أن مشاركتنا بالمؤتمر هي سرد لنجاحاتنا خلال الفترة الماضية حيث أكد أن "كيوكم" تتعامل بمبدأ الشفافية والحيادية وهو ما حقق نجاحا كبيرا للشركة، وقال ان العنصر النسائي سواء كان قطريا أو غير قطري له حقوق ومسؤوليات نعمل على تلبيتها وتحديدها، كما قمنا بالكثير من التعاون والشراكات مع بعض الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص والتي تشمل على زيارات لمواقع العمل وتدريب الكوادر المؤهلة والتعريف بماهية الشركة والتشجيع على العمل بها هذا بالإضافة إلى طرح وظائف شاغرة لمن يرغب في التقدم والالتحاق بالشركة.وقال ان مواقع العمل الخاصة بالشركة والموزعة على مستوى الدولة يتعامل فيها الجميع من المدير وحتى العامل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وهو ما منح الشركة مزيداً من الثقة ورغبة لدى الكثير في الحصول على وظيفة بها، مشيراً إلى أن هذا العامل يعد من أكثر النجاحات التي وصلنا إليها كشركة بترولية منافسة في سوق العمل. حلول ممكنة أما جيمس لينش — باحث في شؤون المهاجرين لدول الخليج بمنظمة العفو الدولية فأكد على ضرورة التركيز على وضع الحلول الممكنة لضمان حقوق العمال والتعامل بشكل كامل مع شكاوى العمال وتلبية مطالبهم وكذلك التركيز على الجانب السكني باعتباره أهم الأمور التي ينبغي أن توفرها الشركات كواحدة من حقوق العمال، كما طالب شركات المقاولات الفرعية أن تهتم جيداً بشؤون العاملين وأن تراعي حقوقهم بشكل دائم ومتواصل كما حث الشركات الكبرى التي تقوم بالإشراف على الشركات الصغيرة بمتابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة وكذلك فيما يخص رواتب العاملين وتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بمعايير وقوانين العمل.

وصف عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في قطر بالمبهر، حيث استطاع أن يؤكد نجاحه على مختلف الأصعدة التي نُظم من أجلها المؤتمر، مشيراً إلى أن هذا النجاح أمرٌ يحسب لدار الشرق التي نظمت المؤتمر برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأضاف إن المؤتمر أصبح حديث الساعة بالنسبة للعالم وللمنطقة العربية ولدولة قطر على وجه الخصوص، خاصةً لما يتعمد البعض إحداثه من بلبلة فيما يخص حقوق العمال، وقال الأنصاري إن مجال التعاون مع العمالة ليس بغريب عليه، ويعرف جيداً ما هو الوضع الخاص المرتبط بقطاع الأعمال، وأشار الأنصاري إلى ما قام به سعادة وزير العمل باستعراضه في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، من جهود تعمل عليها الدولة لضمان حقوق العمال، وما يوفره قانون العمل المعمول به حالياً من مميزات، ملفتاً إلى أن وزارة العمل منحازة للعامل أكثر من أرباب العمل، مما أعطى للعامل سنداً يستند عليه بشكل دائم، وهذا ما ينتج عنه استغلال بعض العُمال للحقوق المعطاه لهم بشكل خاطئ، لتتسبب بعض الحالات في حدوث القليل من الارباك في منظومة العمل لدى أرباب العمل وفي بعض الجهات الحكومية، منوهاً إلى أن أغلب العمال والشركات يعرفون ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وتابع الأنصاري إن العديد ممن بدأوا صغارا من العمالة الوافدة أصبح لديهم مكانة هامة في شركاتهم التي يعملون بها، وأنهى الأنصاري حديثه قائلاً: "إن إراحة العامل وإعطائه حقوقه يعود بالنفع على الانتاج".

أشاد فهد الجابر مدير الجودة والسلامة والبيئة في شركة "الريل" في تصريح له على هامش كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، على التنظيم والحضور القوي، والذي يدل على أهمية المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال، لافتاً إلى أن هناك عدة دلالات أعطت المؤتمر مزيداً من المعطيات التي تصنفه بالقوي، وكان من أبرزها الحضور الإعلامي المتميز، وحرص جميع رؤساء الشركات الراعية للمؤتمر على التواجد، خاصةً وأن هذه الشركات تعمل على إنشاء المشروعات الضخمة في البلاد، علاوةً على الشخصيات الرفيعة الممثلة عن الجهات المعنية في البلاد وعن المظمات الدولية. وأوضح الجابر في حديثه لـ "بوابة الشرق" نحن نسعى لإيصال رسالة داخلية قبل أن تكون خارجية، فدولة قطر من الدول العالمية التي تهتم بشؤون العمال وحقوقهم، ولا اعتقد أن قطر محتاجة أن تدافع عن نفسها فيما يخص ما يُثار من ادعاءات حول انتهاك حقوق العمال. واعتبر الجابر أن المؤتمر احتفالاً بيوم العمال العالمي، من خلاله نقدم الكتاب الأبيض هدية لهم، لنثبت لهم أنهم أهم شيء عندنا وأننا معهم قلباً وقالباً، ونحن نعمل بشكل دائم على ضمان حقوقهم، من خلال القوانين التي تنصها الدولة وتلتزم بها الشركات، ولا يُشغل بالنا ما يتردد من شائعات في بعض وسائل الاعلام الخارجية، وتمنى الجابر من خلال هذا المؤتمر أن تصل الصورة الحقيقية للجهات المهتمة بحقوق العمال في الخارج، فيما يخص الوضع المتميز الذي يعيشه العمال في دولة قطر.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر اتخذت خطوات عديدة لحماية حقوق العمال الوافدين، مؤكداً أن قطر ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها.وأشار في حوار لـ"بوابة الشرق" خلال ترؤسه وفد الدولة في إجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف مؤخراً، إلى أن دولة قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة إتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.الإقتصاد القطري في الصدارة موضحاً أن الإقتصاد القطري في صدارة اقتصادات دول التعاون من حيث التنافسية، وأن دولة قطر تقلل اعتمادها على مصادر الطاقة وتقوم بتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اهتمام دولة القطر الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخل. الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني فيما يلي نص الحوار:كيف تقيم مشاركتكم أمام منظمة التجارة العالمية؟تأتي مشاركتنا في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثانية للسياسات التجارة لدولة قطر في المنظمة يومي 22 و24 أبريل 2014، وقد تم إجراء المراجعة الأولى لدولة قطر في عام 2005. وتعتبر عملية مراجعة السياسات التجارية جزءاً من التزامات الدول في المنظمة حيث تعتبر الشفافية ركناً أساسيا من أركان عمل المنظمة. وبالنسبة للمراجعة فقد قمناً بتقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات والقوانين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية وبالنسبة للمراجعة فقد أشادت الدول الأعضاء بالسياسات المتبعة في دولة قطر وبالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة كنا نتوقع هذه النتيجة والتي نحسبها نتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها القيادة الرشيدة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتابع مسيرته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد "المفدى" حفظهما الله وقد أشادت منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي بالسياسات التجارية والاقتصادية لدولة قطر والتي تتوافق تماماً مع النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.تقرير قطركيف كان تفاعل الدول الأعضاء مع التقرير الذي قدمته قطر أمام منظمة التجارة العالمية؟قدمت دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً ممتازاً حيث أشاد جميع المشاركين بمحتواه، وفي الحقيقة فقد بدأ الوفد القطري في التحضير لهذه المراجعة وإعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة وأنني أود في اتخاذ هذه الفرصة بأن أشيد بأعضاء الوفد القطري فرداً فرداً على ما قاموا به من إنجاز نال إعجاب الجميع. وفيما يتعلق بالمواقف المختلفة للدول الأعضاء، كما ذكرت فقد أبدت هذه الدول إعجابها بالتقرير المقدم من الدولة وكذلك التقرير الذي تم إعداده من قبل أمانة المنظمة الأمر الذي ساعد على إتاحة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة لتمكين الدول الأعضاء من الإلمام بجميع جوانب السياسات التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للدولة، ونحسب أن هذا الأمر سيكون مفيداً ليس فقط لهذه الدول بل أيضاً لدولة قطر حيث يمكننا من المشاركة بفعالية في جميع أعمال المنظمة.فضلاً عن ذلك فقد أعربت جميع الدول ولاسيَّما الدول التي تقدمت بأسئلة محددة لنا عن ارتياحها التام لجميع الردود والتوضيحات التي قدمناها حول مختلف أركان سياساتنا التجارية والاقتصادية. ملتزمون التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة.. وكرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلهاالإجابة على أسئلة لجنة المراجعةهل وجدت الدول الأعضاء في المنظمة الإجابات على الأسئلة المطروحة أمام لجنة المراجعة أم ستأخذ الردود على تساؤلات هذه الدول بعض الوقت؟قام وفد دولة قطر بالرد على جميع الأسئلة التي طرحت على الدولة قبل عقد المراجعة حيث أصدرت الأمانة هذه الردود كجزء من وثائق المراجعة وأرسلتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد وجد هذا الأمر استحساناً لدى أعضاء المنظمة، وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت من بعض الدول في الجلسة الافتتاحية وكذلك في الجلسة الختامية فقد أشرنا في ملاحظاتنا الختامية أمام اجتماع جهاز استعراض السياسات التجارة بأن دولة قطر ستقدم ردوداً تفصيلية لتلك الوفود في أسرع وقت ممكن.ماذا عن الملاحظات والتحسينات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الإجراءات التجارية؟عموما يمكننا القول بكل فخر إن السياسات التجارية التي تنتهجها دولة قطر قد نالت استحسان الدول الأعضاء في المنظمة، وبالنسبة للملاحظات والتحسينات فقد تمت الإشارة إلى موضوع التحديات التي تواجه استدامة معدلات النمو الحالية وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي. رؤية قطر الوطنيةوفي معرض ردنا لهذه الملاحظات فقد أوضحنا أن قطر قد باشرت باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أشادت الدول الأعضاء بهذه الرؤية وبما تم إنجازه في هذا الإطار.وبخصوص الملاحظات التي ذكرت حول العمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، فقد أشرنا بأن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تواجهها في هذا المجال وذلك نسبة لأهمية هذه المسألة، وبأننا في دولة قطر نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً، وقد اتخذنا العديد من الخطوات لحماية حقوق العمال الوافدين، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً بعملية تطوير وتعزيز كافة القوانين ذات الصلة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن جميع العمال هو أمر حيوي ليس فقط لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها فحسب، بل هو أمر يمليه علينا ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ودستور دولة قطر.جذب الإستثمارات الأجنبيةما هي المحفزات التي تقدمها الوزارة لجذب المستثمرين للإستثمار في قطر؟أولاً تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ظلت تحقق في السنوات الأخيرة أعلى معدلات النمو في العالم وذلك رغم المتغيرات السالبة على الساحة الدولية والإقليمية، ونحسب أن هذا في حد ذاته أكبر محفز للمستثمرين. فضلاً عن ذلك تسعى الدولة لتحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المواتية في مجال البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعات المختلفة. قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة اتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.. والاقتصاد القطري في صدارة إقتصادات دول التعاون من حيث التنافسيةمحفزات الإستثمار في قطربالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كحرية السفر من وإلى الدولة وحرية انتقال الأموال، وتوفر أحدث شبكات الطرق والموانئ والتي تتيح بيئة استثمارية جاذبة، كما أن شبكات الاتصالات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية تلبي جميع متطلبات المستثمر، وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية للقطاع المالي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويصنف الاقتصاد القطري في مقدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التنافسية، وذلك وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا شك أن توجهات القيادة الرشيدة للدولة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في توجيه أموال ضخمة لتعزيز البيئة الاستثمارية قد جعلت دولة قطر قبلة للمستثمرين الأجانب.الخطط المستقبليةما هي خططكم المستقبلية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين؟خلال السنوات الأخيرة أسهم الاقتصاد القطري المزدهر في إيجاد فرص استثمارية مهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تم تحسين الجوانب القانونية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي الأمر الذي وضع قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار العالمي. وبينما تستقطب البلاد أعداداً متزايدة من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، تستمر الحكومة بزيادة النفقات وتوسيع الفرص من خلال فتح المزيد من مشاريع البنية التحتية العامة للاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص من الخارج.إزالة قيود الإستيراد والتصديرونتيجة لرغبتها في زيادة نسبة النمو من خلال الاستثمار الأجنبي، أزالت الحكومة القطرية القيود عن حصص الاستيراد ورسوم التصدير، إضافة إلى سماح القانون 13 لعام 2000 للشركات غير القطرية، بعد موافقة الحكومة، بالاستثمار الكامل وعلى سبيل المثال في مشاريع زراعية، صناعية، رعاية صحية، التعليم، السياحة، التنقيب وتطوير الموارد الطبيعية، الطاقة والتعدين، استشارات الأعمال والخدمات التقنية، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الرياضة وخدمات الترفيه وتوزيع المشاريع الخدماتية. المدينة العمالية تعكس اهتمام قطر بالعمالة الوافدة الأزمة العالميةوخير مثال على الدعم الحكومي القوي هو ما قامت به الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية في السنوات القليلة الماضية، حيث ساعدت أسس الاقتصاد القوية مدعومة بالدعم الحكومي الوقائي، للبنوك القطرية على مواجهة الانهيار الاقتصادي. ومع تحسن البيئة المصرفية وازدياد متانتها في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك القطرية قادرة على مقاومة النزعات العالمية السلبية وتخطت الأزمة بسلام وأصبحت قادرة على المنافسة بمستوى أعلى.أدت هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات الأجنبية وإلى خلق بيئة أعمال نشطة ومريحة للمستثمرين الأجانب. ملامح الرؤية الوطنيةسعادة الوزير نود أن نتعرف أكثر على ملامح رؤية قطر الوطنية لعام 2030؟تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 أول خطة إنمائية طويلة الأجل في المنطقة، وتهدف إلى جعل دولة قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وإلى إرساء دعائم العدل والإحسان والمساواة في المجتمع.وتقوم الرؤية الوطنية على أربع ركائز تنموية هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. قطر تقلل إعتمادها على مصادر الطاقة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.. وإهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخلإقتصاد متنوع ما هي الموارد الإضافية التي ستعتمدها الوزارة في المستقبل لدعم الاقتصاد إضافة إلى مصادر الطاقة؟يعتبر تنويع مصادر الاقتصاد القطري من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى الاعتماد على التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسي في جميع الأنشطة الإنمائية، وذلك عبر بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. وقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لدعم هذه الأهداف كشركة قطر للمشاريع، وبنك قطر للتنمية بهدف إيجاد بيئة أعمال مواتية وتقديم المشورة الفنية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 من المقرر أن تدعم القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي. المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعموما فإن الدولة عازمة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهتم بصورة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أن لها دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنفيذ مختلف أهداف رؤية قطر الوطنية.دعم الدول الناميةهل ستواصل قطر كدولة مانحة دعمها للدول الأقل نمواً؟ شهدت المساعدات والدعم المقدم من دولة قطر للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص زيادة واضحة في الفترة الأخيرة من حيث الكم والتنوع، حيث تغطي هذه المساعدات أكثر من مائة دولة حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص لفئة البلدان الأقل نمواً وذلك بسبب دعم دولة قطر لهذه الدول في المجال الإنساني وكذلك في مجال التنمية البشرية، وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن المساعدات في مجال توفير التعليم الأساسي وحالات الطوارئ. بالإضافة لذلك فقد استضافت الدوحة مؤتمرات دولية واجتماعات بهدف إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها مختلف الدول. وبإعتبار أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع المساعدات ولاسيَّما للبلدان الأقل نمواً فستواصل الدولة دعمها لهذه الشريحة من الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

تخطط "دار الشرق" لإطلاق كتاب ابيض حول حماية حقوق العمال بدولة قطر في الاول من مايو المقبل وهو يصادف اليوم العالمي للعمال و يتزامن ذلك مع عقد مؤتمر تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وصرح الأستاذ جابر الحرمى نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر – رئيس التحرير أن هذا الحدث يأتي في اطار حرص "الشرق" على تبني حوار وطني بناء حول أكثر القضايا التي وجدت اهتماما خاصا من الدولة والقطاع الخاص وهي حماية حقوق العمال بالدولة ينعقد المؤتمر خلال يوم واحد بفندق الريتز كارلتون بمشاركة متحدثين من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ،ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لمنطقة غرب آسيا إضافة الى متحدثين من كبرى الشركات القطرية ، لمناقشة التطورات الجارية في موضوع اجراءات وترتيبات اضفاء المزيد من الحماية لحقوق العمال خصوصا في قطاع الإنشاءات حيث يثور جدل واسع ، فيما يتضمن الكتاب الذي تزمع الشرق اطلاقه في ذلك اليوم أهم التقارير الصادرة عن منظمات دولية وتقارير من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وابرز التوصيات في هذا الشأن ، كما يتضمن الكتاب ايضا فصولا عن اجراءات وتصورات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحليل لتوجهات الصحافة الدولية والمحلية وتقارير من كبرى الشركات القطرية والتي تحتفظ بسجل نظيف في مجال معاملة عمالها بطريقة مسئولة .تضمن رعاة الكتاب الأبيض أسماء بارزة في قطاع الشركات ، مثل شركة سكك حديد قطر " الريل" و شركة راس غاز و كيوكيم و شركة قطر للأسمدة الكيماوية و شركة مشيرب العقارية وشركة مواصلات ، فيما رعت المؤتمر شركة قطر للصناعات التحويلية و شركة الفردان العقارية.لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.laborqatar.com

أشار محمد بن طوار الكوارى، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن كافة حقوق العمالة الوافدة فى قطر مصانة وأن قانون العمل يضمن هذه الحقوق وأن أجهزة الدولة حريصة على تطبيق وتفعيل نصوص القانون الذي يحمى حقوق أطراف العلاقة، وقال الكوارى لـ " الشرق " الدولة تولى العمالة الوافدة اهتماماً كبيراً وتستهدف حماية وصون حقوقهم بالقانون. وقال الكوارى: ينظم قانون العمل العلاقة بين العمالة الوافدة وجهات عملهم وعلى كل منهما حقوق وواجبات، وأضاف: ليس من حق احد الأطراف الإخلال بنصوص العقد، مع العلم أن الحقوق المقررة بالقانون تمثل الحد الأدنى ولا يسمح بمخالفة أحكامه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، وهو ما يؤكد حرص الدولة من خلال قانون العمل والخدمات المقدمة للعمال على حمايتهم وتحقيق الرفاهية لهم، مشيراً إلى أن إنشاء مدن عمالية سيساعد على تحقيق المزيد من هذه الرفاهية. وأوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة أن أجهزة الدولة تعمل على حملات التوعية المستمرة للعمال وأصحاب الشركات ولكن مازال البعض رغم كل جهود التوعية لا يعلم عن القانون أو بعض نصوصه شيئاً وهو ما يؤدى إلى تكدس إدارة العمل بشكاوى تنتهي أغلبها بمحادثة تجمع مسؤولي الإدارة مع مقدم الشكوى وصاحب العمل، وأكد الكوارى أن وزارة العمل كانت قد أصدرت دليل العامل الوافد قبل عدة سنوات وقامت الخارجية القطرية بتوزيعه على كافة السفارات وهو ما يؤكد حرص الدولة على توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها . منوهاً إلى أن الغرفة حريصة على تفعيل وتطبيق وتوعية الجميع بقانون العمل، موضحاً أن مهمة التوعية يجب ألا تقتصر على الغرفة أو إدارة العمل وغيرها من الإدارات والوزارات وإنما يجب أن تشمل كافة المؤسسات المعنية بالأمر، ومن بينها الإعلام الذي يتوجب عمله على توعية العمال وأصحاب الشركات بين الحين والآخر بالقانون وأهمية معرفة نصوصه.