محليات

1022

خطة لزيادة طاقة مركز معالجة المخلفات بمسيعيد

قال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات بمسيعيد، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة إن لدى الوزارة خطة تعمل عليها لتوسعة وتطوير المركز الحالي لتصل طاقته اليومية لحوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة وذلك ببناء 6 خطوط سعة كل منها 500 طن في اليوم أو بناء 4 خطوط بسعة 750 طنا يوميا لكل منها مما يجعل هذا المركز قادرا على معالجة المخلفات حتى 2022.

وأوضح السيد آل شافي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المنتدى السادس لمعالجة المخلفات وإعادة التدوير الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، أن من خطط وزارة البلدية والبيئة أيضا إنشاء مركز جديد ومتطور وبطرق حديثة لمعالجة المخلفات بمنطقة الشمال حسب الخطط والدراسات الموضوعة لذلك وليغطي بدوره حوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة يوميا، مشيرا إلى أنه بوجود هذين المركزين ستحقق الوزارة رؤية قطر الوطنية لغاية عام 2030 وذلك من حيث القدرة على إدارة ومعالجة المخلفات بجميع كمياتها بطرق حديثة ومتطورة تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة في هذا المجال، حتى لما بعد التاريخ المذكور.

وكشف عن أن وزارة البلدية والبيئة ستطرح خلال الفترة القادمة مناقصة لمعالجة المخلفات الإنشائية، موضحا أن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات الوزارة ودراساتها بشأن معالجة المخلفات الإنشائية لأن كمياتها كبيرة وتصل لحوالي 5 ملايين طن في السنة.

ونوه بأن هذه المخلفات الإنشائية نتجت من النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وتوقع استمرارها لأن الدولة كما قال تمر بمرحلة إنشاءات ونهضة عمرانية واسعة وكبيرة بسب استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وقال "إن الوزارة تعمل بتواز مع هذه المشاريع ليتم معالجة جميع ما ينتج عنها بطرق بيئية تحقق التنمية المستدامة في قطر".

وعن حجم المخلفات المنزلية في اليوم، أوضح مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، أن إجمالي حجمها اليومي يصل إلى حوالي 3000 طن منها حوالي 2200 طن يتم إزالتها من جميع مناطق الدولة من خلال مشروع النظافة وحوالي 600 إلى 800 طن تتم إزالتها من خلال بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في بعض المشاريع التجارية.

وأشار آل شافي، في تصريحه، إلى أن الوزارة وحسب تعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تضع في أولويات برامج عملها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وبكفاءة وبالسرعة الممكنة، بما يحقق الرضا التام لجميع المستفيدين من خدماتها.

وكان السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد في الكلمة التي ألقاها في بداية الفعاليات على أهمية هذا المنتدى السادس حول إدارة المخلفات وإعادة التدوير بالنسبة لصحة وسلامة البيئة التي تعد من أهم مرتكزات الإدارة المستدامة للبيئة وتدوير المخلفات.

وأوضح أن الإدارة المستدامة للنفايات باتت تكسب الكثير من الأهمية العالمية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم النفايات، الأمر الذي لا زال يثير قلقا على المستوى الرسمي والشعبي نتيجة لتأثيراتها السلبية على جميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن إعادة التدوير وفرز المخلفات أصبحت ثقافة عالمية يقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب توعية المجتمع بأهميتها لاسيما وأن ثقافة الفرد في دول المنطقة لازالت استهلاكية وليست قائمة على إعادة استخدام الأفراد لمشترياتهم والاستفادة منها، كما أن ثقافة فرز النفايات عند المصدر غائبة لدى قطاع كبير من الجمهور.

وأشار آل شافي إلى أن البحوث والدراسات العلمية أثبتت أن من أهم الحلول التي يمكن الأخذ بها لتقليل إنتاج المخلفات هي إعادة تدويرها، وأنها أصبحت من أهم المشاريع التي دخلت الحيز البيئي، كما أصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والسياسي, لافتا إلى أن سياسة الاستدامة البيئية تعتبر من أهم الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر 2030.

وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت منذ عام 2009 في تنفيذ خطة برامج طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات، يصاحبها برنامج توعوي يعمل مشروع النظافة العامة على تنفيذه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات.

وقال إن الدولة أصبحت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد المجتمعي المشترك في تبني مثل هذه البرامج لزيادة التوعية بشأن تدوير المخلفات باعتبارها الحلول البيئية الاقتصادية المثالية في هذا المجال.

وقدم آل شافي خلال المنتدى عرضا شاملا عن مركز معالجة المخلفات والنفايات المتكاملة بمسيعيد متناولا في هذا الصدد مراحل عمل المركز المختلفة من تجميع المخلفات بالتعاون مع البلديات ووزنها وفرزها لمواد قابلة للتدوير وإنتاج السماد العضوي أو مواد يتم حرقها لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدفن الصحي، مبينا أن كل هذه المعالجات تتم في مكان واحد مما يعتبر ميزة إيجابية للمركز.

كما تطرق لمحطات الترحيل التي ترسل إليها المخلفات بعد تجميعها الموزعة جغرافيا في دخان وأم الأفاعي ومسيمير والمنطقة الصناعية بجانب محطة خامسة في دخان في مرحلة البناء.

وقال إن تكلفة المركز بلغت 4 مليارات ريال نصفها كان للتصميم والبناء والآخر للتشغيل لمدة الـ20 سنة القادمة من بداية تشغيله في أكتوبر عام 2011.

وأشار إلى أن نقاط تجميع المخلفات تبلغ 76400 نقطة في أنحاء الدولة المختلفة، وقد يكون بأي منها حاوية واحدة أو حاويتان، فيما يبلغ الكادر البشري لذلك 3246 فردا.

وذكر أن تحويل المخلفات لطاقة ينتج عنه يوميا 50 ميجاواط، 42 بالمائة منها تذهب للشبكة القومية للكهرباء و48 بالمائة للتشغيل الذاتي للمركز.

حضر افتتاح المنتدى السيد حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي.