بدأت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار استعداداتها اللازمة لمواجهة موسم الأمطار، من خلال اجتماعاتها التحضيرية برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة، لمناقشة كافة التجهيزات والآليات والمعدات وفرق العمل اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وطلبات وبلاغات الجمهور. وقد ناقشت اللجنة مواقع النقاط الساخنة لتجمعات مياه الأمطار (النقاط السوداء) خلال موسم أمطار العام الماضي ومقارنتها بالسنوات الماضية، والتركيز على إمكانية مضاعفة الجهود خلال هذه السنة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سحب تجمعات المياه بالسرعة الممكنة. كما ناقشت اللجنة الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة مشاركة ووضع خطة للتعاون والتنسيق وسرعة الاستجابة لطلبات الجمهور والبلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات. وكان تشكيل اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار قد تم بموجب قرار وزاري، وتضم في عضويتها من داخل الوزارة كلاً من: مديري إدارات شؤون الخدمات بالبلديات، مدير إدارة النظافة العامة، ممثل عن إدارة العلاقات العامة وممثل عن إدارة الأعتدة الميكانيكية، كما تضمن من خارج الوزارة كلاً من: مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة، ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، القوات المسلحة القطرية، قطر للبترول. وتتولى اللجنة حسب القرار الوزاري وضع آلية لطوارئ الأمطار، إعداد الخطط الاستراتيجية لمواجهة الأمطار، التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة، وجاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارىء الأمطار.

- استمرار فرق الطوارئ في عملها بجميع مناطق البلاد حتى إنجاز المهمة - فرق البلدية باشرت عملها في سحب تجمعات المياه فور هطول الأمطار - طوارئ الأمطار تعمل من خلال 3 غرف عمليات تغطي مختلف أنحاء البلاد - برنامج لتلقي البلاغات والملاحظات من خلال غرف العمليات والتعامل معها أكد السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، رئيس لجنة طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لــالشرق، أن فرق طوارئ البلدية باشرت عملها في سحب تجمعات المياه فور هطول الأمطار، موضحا أن فرق البلدية مستمرة في مهتمها في جميع مناطق البلاد حتى الانتهاء من سحب كافة التجمعات في مختلف المناطق. ونبه سفر آل شافي إلى أن لجنة طوارئ الأمطار تركز عملها في عدد من المناطق المعروف عنها تجميع أكبر كميات لمياه الأمطار، مشيرا إلى العمل يجري حاليا في المناطق التي تركزت عليها موجة الأمطار التي شهدتها البلاد أمس في الوكرة وشمال الريان والشيحانية والشمال وأم صلال. ولفت آل شافي في تصريحه لــالشرق إلى توفير 400 صهريج و 60 مضخة لسحب تجمعات المياه، مشيرا إلى عمل لجنة الطوارئ من خلال 3 غرف عمليات رئيسية في وزارة البلدية والبيئة والتي توفر خدمة الخط الساخن على الأرقام 184 و 998 ، إضافة إلى غرفة الطوارئ في 8 بلديات تغطي جميع أنحاء البلاد، والثالثة هي غرفة العمليات المشتركة مع هيئة الأشغال العامة أشغال. وأكد آل شافي لــالشرق أن لجنة طوارئ الأمطار وضعت برنامجا لتلقي البلاغات والملاحظات من خلال غرف العمليات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، منبها إلى الحرص على الوصول لجميع الأماكن التي وصلت منها البلاغات والتعامل معها، ومشددا على أن أي بلاغ تتلقاه غرف العمليات يتم التعامل معه بكل اهتمام حتى يتم معالجته. وأشار آل شافي إلى ابتكار عدد من الحلول السريعة التي يتم التعويل عليها عند زيادة كميات الأمطار في المناطق الخارجية ومن بينها إنشاء سواتر ترابية في المناطق الخارجية من أجل حجز المياه خلفها. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية والبيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير أن فرق الطوارئ قد تدخلت مباشرة في مختلف البلديات للتعامل مع كافة تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس. ولفتت الوزارة في تغريدتها أن العمل يجري على سحب المياه أولا بأول لضمان انسيابية الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والشوارع العامة داخل الأحياء السكنية.

أتمت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك، بما فيها خدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين. ووضعت الإدارة لهذا الغرض خططاً وبرامج خاصة بتوفير فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى القيام بعمليات نظافة مكثفة لا سيما في أماكن الترفيه والشوارع التجارية والعامة والكورنيش والحدائق العامة وزيادة عدد الحاويات على الشواطئ. وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الخطط والبرامج ستستمر على مدار الساعة وتغطي جميع المدن والمناطق بالدولة مع التركيزعلى المواقع العامة التي تحظى باهتمام وعناية خاصة وإقبال كبير من الجمهور، مثل منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات والشواطئ بالعامة والسوق المركزي والمقصب الآلي، مبيناً أن هذه المواقع تحظى باهتمام كبير في عمليات النظافة العامة، نظراً لكميات المخلفات الكبيرة التي تنتج عنها، ما يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول. ونوّه إلى أنه تم الأخذ في الإعتبار كل المتغيرات التي قد تؤثر على سير العمل مثل الرمي العشوائي للمخلفات والذبح خارج المقاصب، وترك هذه المخلفات في الحاويات المنزلية أو رميها أرضاً في الساحات والميادين رغم طبيعتها التي تستوجب المعالجة الفورية، وذلك تجنباً للأضرار الصحية والروائح الكريهة. بالإضافة إلى الاغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع. كما تهتم الإدارة بشكل كبير فيما يعنى بالنظافة العامة بالأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات المختصة. وناشد الجميع بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على نظافة المناطق والمرافق والميادين العامة والساحات أثناء فترات التنزه في المناطق الترويحية ، وعدم تشويهها برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية، والتعاون التام لإنجاح هذه الخطط، مشيراً إلى أن خدمات النظافة العامة اليومية ستستمر كالمعتاد، ولا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن خطة للنظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، تركز على الاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش والسوق المركزي والمقصب الآلي. وأشارت الوزارة إلى أنها تولي شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً، حيث وضعت خططاً وبرامج خاصة تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري ورمي المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى عدم التزام البعض بإخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة. وكشف السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة عن الاستعدادات الكبيرة التي تم إعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن زيادة كمية المخلفات بشكل كبير يتطلب جهداً مضاعفاً وتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة. وأوضح آل شافي أنه سيتم التركيز والاهتمام على المواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش، بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي، لما تنتج من كميات كبيرة من المخلفات تتطلب توفير الحاويات بإعداد كافية ورفعها أولا بأول. وأضاف أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحاويات في جميع مناطق الدولة والعمل على رفعها يومياً من قبل الوزارة في هذا الشهر الكريم، مشدداً على ضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة ورميها في الحاويات المخصصة لها. وأشار إلى أن البرامج اليومية لخدمات النظافة، لا تتأثر بالبرامج الخاصة برمضان بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة لهذه الخدمات، حيث يتم تسييرها بانتظام وعلى مدار الساعة، كما تتم مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين، حيث يتوقف عملهم خلال فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، كما تعمل الإدارة جاهدة على تخصيص أوقات العمل للعمالة المسلمة في الفترة المسائية لتفادي العمل الميداني في النهار.

بحثت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة، في اجتماعها الأول، التحضيرات اللازمة ووضع خطط جديدة للتنسيق بين البلديات والجهات المعنية بالدولة لضمان حسن سير العمل وسحب المياه بالسرعة الممكنة. كما بحث الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة المواقع والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية، لتحديد النقاط الهامة لتجمع المياه ووضع الحلول لها، وكذلك تجهيز فرق العمل بجميع البلديات من عمال وآليات ومعدات وماكينات شفط وغيرها. يذكر أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها، برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة. ونص القرار أن تتولى اللجنة من خلال وضع آلية، مواجهة طوارئ مياه الأمطار والمخاطر الناتجة عنها، وإعداد الخطط الإستراتيجية لذلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة، مع جاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارئ ومخاطر مياه الأمطار.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن خطة للنظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، تركز على الاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش والسوق المركزي والمقصب الآلي. وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة أن الإدارة تولي شهر رمضان الكريم، عناية واهتماماً خاصاً، بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين، حيث تزداد كمية ونوعية المخلفات الغذائية عن غيرها عن بقية أيام السنة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، ما يحتم توفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المساعدة في إنجاح برنامج النظافة لهذا الشهر الفضيل من خلال تعاونهم والتزامهم معها في هذا الخصوص، وقالت إنه يمكن تقديم خدماتها المختلفة عن طريق الخط الساخن أو عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، أطلق مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة برنامجاً تدريبياً متكاملاً لموظفي الوزارة بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التابع لها ومعهد التدريب بوزارة الداخلية تحت شعار "الصحة والسلامة المهنية". ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق الحرص على تحقيق رؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة الإستراتيجية والتشغيلية، ويستهدف البرنامج جميع موظفي الوزارة دون استثناء وعلى مراحل متعددة حتى نهاية العام الجاري، وذلك من خلال الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في العمل حفاظا على سلامة وصحة الموظف، وسيتم في هذا الصدد توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية إن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب الموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم، وهم يتعايشون بحكم ضروريات العمل مع أدوات ومواد وآلات مختلفة. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الأولى تدريب 125 من موظفي البلديات من قبل أخصائيين في مجال الصحة والسلامة المهنية في العمل.. لافتا إلى أن المركز يسعى إلى استهداف عدد 5 آلاف موظف بحلول عام 2020. كما تطرق إلى الأهداف العامة التي يطمح المركز لتحقيقها من خلال طرح برنامج "الصحة والسلامة المهنية في وزارة البلدية والبيئة" ومنها حماية موظفي الوزارة من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل. ونوه بأن تحقيق هذه الأهداف يجب أن تبنى على التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت، والإرادة النابعة من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني، والتنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية. من جهته، قال السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة إن البرنامج يهدف إلى توفير مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي للحفاظ على الموظف من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة النظافة العامة حملة تنظيف الشواطئ الشمالية الغربية من الزيوت المترسية، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة. وأفاد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بأن الحملة تمكنت منذ انطلاق أعمالها في العشرين من نوفمبر الماضي من إزالة ما يقارب من 1440 طن من الزيوت المترسبة (الأسفلت) ورفع 752 طن من المخلفات المتنوعة على الشواطئ الشمالية الغربية للدولة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للحملة والممتدة من منطقة بوظلوف إلى العريش ، ويجري العمل حالياً بالمرحلة الثانية من العريش إلى الزبارة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال أسبوع ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستكون من منطقة الزبارة إلى أم حيش والتي تستغرق قرابة أسبوعين. وتأتي هذه الحملة التي تشمل تنظيف الشواطئ الممتدة بطول 65 كم في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بنظافة الشواطئ والجزر ، حيث تم توفير جميع الإمكانيات ومتطلبات العمل اللازمة لإنجاح الحملة، كما تم تشكيل فرق عمل ميدانية مزودة بجميع الآليات والمعدات والعمالة التي تساعدها في القيام بأعمالها على أكمل وجه ، كما تم اختيار موقع دائم للحملة لإقامة جميع الموظفين والعمالة بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال تنظيف الشواطئ من الزيوت والمخلفات المتنوعة التي يتم رميها من مرتادي البحر والشواطئ. *الحفاظ على البيئة وكانت حملة تنظيف الشواطئ والجزر قد بدأت أعمالها يوم 20 نوفمبر الماضي وذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة التي تهدف الى تحسين وتعزيز الخدمات التي تقدمها ومنها الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة ، وذلك تنفيذاً لقرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة نظافة الشواطئ والجزر من بقايا الزيوت المترسبة للقيام بتنظيف الشواطئ الغربية من الزيوت المترسية على طول الشواطئ الغربية للدولة ، بمشاركة اعضاء من عدة جهات مهمة ومنها إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية و قطر للبترول . وتولي وزارة البلدية والبيئة اهتماما كبيراً بنظافة الشواطئ والجزر ووفرت لها جميع الامكانيات ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ اعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال ايام السنة باعتبارها شواطئ ترويحية وهامة يرتادها الكثير من المواطنين والمقيميين والزوار للاستمتاع وقضاء اوقات سعيدة وخاصة ايام العطل الاسبوعية والاجازات الرسمية . وطالب مدير إدارة النظافة العامة الجمهور الكريم بعدم رمي المخلفات الشخصية بشكل عشوائي والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والغير حضارية ، حفاظاً على البيئة والمنظر العام لشواطئ الدولة .

نوّهت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بأن أعمال النظافة تسير بمستوى متميز خلال عيد الأضحى المبارك حسب الخطط والبرامج الخاصة برفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة. وقال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير الإدارة، إن أعمال النظافة العامة استمرت على مدار الساعة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الفرق الميدانية التي تم تشكيلها لتغطية جميع المدن والمناطق، وبخاصة المواقع الترويحية التي تحظى باهتمام وعناية خاصة مثل الكورنيش والحدائق والمتنزهات والشواطئ. وأوضح أنه تم توزيع 262 حاوية على الشواطئ، مع وضع 120 حاوية إضافية خلال فترة العيد ليصبح العدد الإجمالي 382 حاوية. وبيّن أن جهود النظافة العامة تشمل أيضا إزالة المخلفات الصلبة من الشوارع الناتجة عن أعمال صيانة وتجديدات المساكن، وكذا إزالة أعداد كبيرة من مخلفات الأضاحي التي تم التخلص منها في الحاويات المنزلية أو الساحات والميادين، وأيضاً مخلفات السوق المركزي والمقاصب الآلية وتنظيف واجهات المساجد وساحات المصليات الخارجية والداخلية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

قال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات بمسيعيد، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة إن لدى الوزارة خطة تعمل عليها لتوسعة وتطوير المركز الحالي لتصل طاقته اليومية لحوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة وذلك ببناء 6 خطوط سعة كل منها 500 طن في اليوم أو بناء 4 خطوط بسعة 750 طنا يوميا لكل منها مما يجعل هذا المركز قادرا على معالجة المخلفات حتى 2022. وأوضح السيد آل شافي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المنتدى السادس لمعالجة المخلفات وإعادة التدوير الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، أن من خطط وزارة البلدية والبيئة أيضا إنشاء مركز جديد ومتطور وبطرق حديثة لمعالجة المخلفات بمنطقة الشمال حسب الخطط والدراسات الموضوعة لذلك وليغطي بدوره حوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة يوميا، مشيرا إلى أنه بوجود هذين المركزين ستحقق الوزارة رؤية قطر الوطنية لغاية عام 2030 وذلك من حيث القدرة على إدارة ومعالجة المخلفات بجميع كمياتها بطرق حديثة ومتطورة تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة في هذا المجال، حتى لما بعد التاريخ المذكور. وكشف عن أن وزارة البلدية والبيئة ستطرح خلال الفترة القادمة مناقصة لمعالجة المخلفات الإنشائية، موضحا أن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات الوزارة ودراساتها بشأن معالجة المخلفات الإنشائية لأن كمياتها كبيرة وتصل لحوالي 5 ملايين طن في السنة. ونوه بأن هذه المخلفات الإنشائية نتجت من النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وتوقع استمرارها لأن الدولة كما قال تمر بمرحلة إنشاءات ونهضة عمرانية واسعة وكبيرة بسب استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وقال "إن الوزارة تعمل بتواز مع هذه المشاريع ليتم معالجة جميع ما ينتج عنها بطرق بيئية تحقق التنمية المستدامة في قطر". وعن حجم المخلفات المنزلية في اليوم، أوضح مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، أن إجمالي حجمها اليومي يصل إلى حوالي 3000 طن منها حوالي 2200 طن يتم إزالتها من جميع مناطق الدولة من خلال مشروع النظافة وحوالي 600 إلى 800 طن تتم إزالتها من خلال بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في بعض المشاريع التجارية. وأشار آل شافي، في تصريحه، إلى أن الوزارة وحسب تعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تضع في أولويات برامج عملها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وبكفاءة وبالسرعة الممكنة، بما يحقق الرضا التام لجميع المستفيدين من خدماتها. وكان السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد في الكلمة التي ألقاها في بداية الفعاليات على أهمية هذا المنتدى السادس حول إدارة المخلفات وإعادة التدوير بالنسبة لصحة وسلامة البيئة التي تعد من أهم مرتكزات الإدارة المستدامة للبيئة وتدوير المخلفات. وأوضح أن الإدارة المستدامة للنفايات باتت تكسب الكثير من الأهمية العالمية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم النفايات، الأمر الذي لا زال يثير قلقا على المستوى الرسمي والشعبي نتيجة لتأثيراتها السلبية على جميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن إعادة التدوير وفرز المخلفات أصبحت ثقافة عالمية يقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب توعية المجتمع بأهميتها لاسيما وأن ثقافة الفرد في دول المنطقة لازالت استهلاكية وليست قائمة على إعادة استخدام الأفراد لمشترياتهم والاستفادة منها، كما أن ثقافة فرز النفايات عند المصدر غائبة لدى قطاع كبير من الجمهور. وأشار آل شافي إلى أن البحوث والدراسات العلمية أثبتت أن من أهم الحلول التي يمكن الأخذ بها لتقليل إنتاج المخلفات هي إعادة تدويرها، وأنها أصبحت من أهم المشاريع التي دخلت الحيز البيئي، كما أصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والسياسي, لافتا إلى أن سياسة الاستدامة البيئية تعتبر من أهم الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر 2030. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت منذ عام 2009 في تنفيذ خطة برامج طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات، يصاحبها برنامج توعوي يعمل مشروع النظافة العامة على تنفيذه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات. وقال إن الدولة أصبحت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد المجتمعي المشترك في تبني مثل هذه البرامج لزيادة التوعية بشأن تدوير المخلفات باعتبارها الحلول البيئية الاقتصادية المثالية في هذا المجال. وقدم آل شافي خلال المنتدى عرضا شاملا عن مركز معالجة المخلفات والنفايات المتكاملة بمسيعيد متناولا في هذا الصدد مراحل عمل المركز المختلفة من تجميع المخلفات بالتعاون مع البلديات ووزنها وفرزها لمواد قابلة للتدوير وإنتاج السماد العضوي أو مواد يتم حرقها لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدفن الصحي، مبينا أن كل هذه المعالجات تتم في مكان واحد مما يعتبر ميزة إيجابية للمركز. كما تطرق لمحطات الترحيل التي ترسل إليها المخلفات بعد تجميعها الموزعة جغرافيا في دخان وأم الأفاعي ومسيمير والمنطقة الصناعية بجانب محطة خامسة في دخان في مرحلة البناء. وقال إن تكلفة المركز بلغت 4 مليارات ريال نصفها كان للتصميم والبناء والآخر للتشغيل لمدة الـ20 سنة القادمة من بداية تشغيله في أكتوبر عام 2011. وأشار إلى أن نقاط تجميع المخلفات تبلغ 76400 نقطة في أنحاء الدولة المختلفة، وقد يكون بأي منها حاوية واحدة أو حاويتان، فيما يبلغ الكادر البشري لذلك 3246 فردا. وذكر أن تحويل المخلفات لطاقة ينتج عنه يوميا 50 ميجاواط، 42 بالمائة منها تذهب للشبكة القومية للكهرباء و48 بالمائة للتشغيل الذاتي للمركز. حضر افتتاح المنتدى السيد حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي.