محليات

1676

العدل تجهز نسخة ثانية من مشروع صك بخصائص مطورة

إنجاز أرشفة 97% من الصحائف العقارية و6 ملايين مستند

تستعد وزارة العدل إلى الانتهاء من إصدار النسخة الثانية من مشروع "صك"، بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور، وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من إطلاق المشروع وإكمال تطبيقاته الإلكترونية، ونماذج المعاملات التجريبية. وتنفذ الوزارة هذا المشروع لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.

وقدمت وزارة العدل شرحاً عن مشروع صك، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن ، وتهيئة بيئة عقارية  تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة . كما أكدت أن المشروع يهدف إلى إيجاد بنك للمعلومات العقارية، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم ، وتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.

نظام إلكتروني

   وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020،  من أجل إيجاد  نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب. والسعي لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً ، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم.

ركائز المشروع

   ويقوم "صك"على عدة ركائز تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق. والركيزة التقنية لمشروع صك، بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر،  إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وأكملت الوزارة اليوم أرشفة  97%  من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا.

 ويتيح المشروع للمراجعين والمستفيدين، سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وأخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة: مقتل 326 عامل في المجال الإنساني خلال 2025

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية على الساحل في عرض البحر

د. سلمى الكعبي: اضطراب طيف التوحد مسؤولية وطنية مشتركة

أخبار ذات صلة

«العدل» و«العمل» تطلقان مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»

مجلة جاسم تحتفي بصمود أبطال قطر