إنجاز أرشفة 97% من الصحائف العقارية و6 ملايين مستند تستعد وزارة العدل إلى الانتهاء من إصدار النسخة الثانية من مشروع صك، بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور، وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من إطلاق المشروع وإكمال تطبيقاته الإلكترونية، ونماذج المعاملات التجريبية. وتنفذ الوزارة هذا المشروع لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وقدمت وزارة العدل شرحاً عن مشروع صك، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن ، وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة . كما أكدت أن المشروع يهدف إلى إيجاد بنك للمعلومات العقارية، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم ، وتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية. نظام إلكتروني وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب. والسعي لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً ، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. ركائز المشروع ويقوم صكعلى عدة ركائز تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق. والركيزة التقنية لمشروع صك، بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وأكملت الوزارة اليوم أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا. ويتيح المشروع للمراجعين والمستفيدين، سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وأخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري.

أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً.. النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. أحد مراكز خدمات وزارة العدل مزايا المشروع ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية. نطاق عمل المشروع وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات. اطلاق المرحلة الثالثة وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة. وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر. مرتكزات المشروع يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين. هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية. إبراهيم ناصر المحررات الورقية وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع." وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أرشفة المحررات إلكترونياً وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي. سعود الشمري تطوير البرنامج من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية. وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية. سعيد الخيارين البرنامج اختصر الوقت ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة. وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه. حمود راضي الرويلي طوابير الانتظار انتهت وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب." واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان." وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.

عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.