اقتصاد

1310

مستهلكين يرصدون مجموعة تجاوزات في الأسواق المحلية

اشتكى عدد من المستهلكين من التجاوزات الاستهلاكية لبعض المحلات والمطاعم، والتي ربما لا يلحظها الكثيرين، بالرغم من خطورتها على صحة المستهلك، حيث تلقت "بوابة الشرق"، عدة شكاوي تفيد ان بعض المحلات تنتهج لحفظ اجهزتها وآلاتها التي تستخدم لصناعة الأغذية بإستخدام طرق غير صحية، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك

مطالبة الجهات المعنية بإتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المجمعات التجارية المخالفة

من بين تلك المحلات، هو ذلك الواقع في مجمع فيلاجيو، والذي اختص بصناعة الايسكريم، وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها، الا ان طريقة حفظ اجهزته الخاصة بصنع كريمة الآيسكريم، بأكياس القمامة، بعد الانتهاء من عمله اليومي، وهو المشهد الذي استفز العديد من المستهلكين، خاصة وان هذه الاجهزة يتم استخدامها من قبل الاطفال، الامر الذي يعد مخالفة صريحة لحماية المستهلك، ونحن اليوم نفرد قضية التجاوزات الإستهلاكية في اسواقنا المحلية، وذلك لاتخاذ اجراءات رادعة حيالها .

حيث اشارت احدى المستهلكات انه قد تم التحدث سابقاً مع العامل، بإستبدال أكياس القمامة بغيرها من أوراق الحفظ الخاصة بهذه الاجهزة او الاغذية، الا انه لم يستجب لذلك، مؤكدة ان هذا المحل عليه إقبال كبير خاصة من قبل الأطفال والمراهقين، والتي ربما يشكل هذا التجاوز خطراً يهدد صحتهم، خاصة وان هذه الأكياس غير صحية، وهي مخصصة للمهملات والنفايات .

أكياس البلاستيك

ومن التجاوزات الاخرى التي تم التركيز عليها مراراً، هو ذلك التجاوز الذي يتعلق باستخدام اكياس البلاستيك لحفظ الخبز الساخن والماكولات، فعلى الرغم من تبيان المخاطر الصحية التي يمكن ان تنتج من تفاعل مادة البلاستيك مع الحرارة، الا ان هنالك من المخابز والمحلات ممن يواصلون حفظ اغذيتهم بالعلب والاكياس البلاستيكية دون مبالاة او اهتمام، حيث تحتوي مادة البلاستيك على مادة الديوكسين الكيميائية التي تسبب مرض السرطان، خاصة سرطان الثدي، والديوكسين ماده تسمم خلايا الجسم بشكل خطير، لذلك يوصى دائماً بعدم تجميد عبوات البلاستيكية التي تحتوي على الماء أو أي سوائل أخرى لأن ذلك من شأنه أن يحرر مادة الديوكسين السامة من البلاستيك وبالتالي تختلط بالماء أو السائل المثلج ومن ثم نشربها وتسبب مرض السرطان.

الميزوثيرابي

ومن الشكاوى الاخرى التي تقدمت بها احدى المستهلكات، تلك التي تتعلق باستخدام بعض صالونات التجميل العادية لعلاج الميزوثيرابي لتساقط الشعر، على الرغم ان هذا العلاج يتم حقنة تحت فروة الرأس بواسطة اطباء الجلدية، وتحت اشراف طبي، حيث ان بعض الحالات لا تناسبها مثل هذه العلاجات

محل في مركز تجاري شهير يلجأ لتغطية آلات الآيسكريم بأكياس القمامة البلاستيكية

الا ان بعض الصالونات تعمل على تدليك الشعر بزيت الميزوثيرابي، بنفس سعر الحقنة وهو قرابة 400 ريال، وقد اشتكت المستهلكة من انها لم تستفيد مطلقاً من هذا الزيت على الرغم من انها قد اخذت اكثر من 10 جلسات في احد الصالونات، الى ان اكتشفت ان علاج الميزوثيرابي لا يحقق نتائجه الا عن طريق الحقن تحت فروة الرأس بواسطة طبيب متخصص، وهو مادفعها الى ان الشكوى في وقت سابق على الصالونات التي تستخدم هذا العلاج بسعر مرتفع، لانه يعد تظليلاً للمستهلكات الباحثات عن حلول علاجية لجمال الشعر والبشرة.

تجار التخسيس

هذا وعلق مستهلك عن التجاوزات التي يرتكبها بعض تجار وتاجرات الشنطة في مواقع الانترنت المحلية، من خلال بيعهم لمنتجات وكبسولات تختص بالتخسيس، مع كتابة عبارات مغرية، تجذب المستهلكين من ذوي الاوزان الثقيلة، لشراءها واستخدامها، دون اللجوء الى استشارة احد الاطباء المختصين، مشيراً الى ان هذا الامر يشكل خطورة بالغة، خاصة وسط تنافس هؤلاء التجار على جلب الادوية من تايلند والصين بأرخص الاثمان وبيعها هنا على المستهلكين باسعار مرتفعة تتجاوز قيمتها الحقيقية 3 مرات

مما يعد استغلالاً وتظليلاً للمستهلكين، وكذلك مخالفة صريحة لحماية المستهلك، وسط اطمئنان هؤلاء التجار بأنهم مجهولين الهوية في المواقع الالكترونية الامر الذي يدفع لاستغلال البعض، مشيراً الى اهمية ان تبادر شركات الاتصالات المحلية بعمل مراقبة عامة للمواقع التي تقدم سلع للبيع والتاكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمي، خاصة اذا ما تعلقت بالاستهلاك الغذائي والدوائي وغيرها .

سيارات إلكترونية

ومن المواقف الغريبة التي تعرض لها احد المستهلكين المقيمين، عبر احد المواقع الالكترونية المحلية، حالما وجد ضالته بعد عناء من البحث عن سيارة مستعملة للبيع، بسعر جيد، فقد وجد سيارة من ذوات الدفع الرباعي بسعر لا يتجاوز 45 الف ريال، على الرغم ان موديل السيارة جديد، الامر الذي جعله في حيرة وتعجب، وهو ما دفعه لمراسلة صاحب السيارة عبر البريد الالكتروني، للتعرف على العيوب والمشاكل واسباب رغبته ببيعها، فكان جواب المجهول انه اوروبي الجنسية، ويرغب بالعودة الى بلده بعد ان تم انتهاء عقده مع احدى الشركات المحلية الكبرى، ولكن المستهلك لاحظ ان على السيارة علم احدى البلدان العربية، الامر الذي اثار الشكوك في نفسه

من يحاسب التاجر الإلكتروني عن مخالفاته الإستهلاكية ؟.. وبيع سلع مقلدة بسعر نظيرتها الأصلية عبر الانترنت

خاصة مع اصرار الشخص بارسال المبلغ عبر الحساب البنكي، من اجل الاستلام، وبسؤال المستهلك عن رغبته بالنظر في السيارة قبل شراءها، بدأ الطرف الثاني بالتهرب من الاجابة والمراوغة، وهو ما يؤكد ان عملية البيع كلها وهمية والغرض منها كسب المال وجذب المستهلكين لسيارات وهمية .

من يحمينا ؟

يمكننا القول ان التجاوزات الاستهلاكية امتدت اليوم الى عالم الانترنت والمواقع الالكترونية، وذلك رغبة من البعض في التواري عن اعين ومراقبة الجهات المختصة، وراء اسماء والقاب وهمية، ظناً منهم ان ذلك سيجعلهم يفلتون من العقاب الرادع، بعد انتشار بيع الحقائب غير الاصلية باسعار تلك الاصلية، وبيع الادوية والكريمات التي ربما تكون اساسا من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك غيرها من الممارسات الاستهلاكية التي تضر بصحة واموال المستهلكين، يمكن القول ان الانترنت اصبح بؤرة لممارسة المخالفات الاستهلاكية

الامر الذي يستلزم ايجاد خطة بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات المحلية، للحد من تلك المخالفات مع اهمية ان يتقدم التاجر الالكتروني بطلب ترخيص للبيع الالكتروني، وان لا تكون العملية مشاع للجميع، من خلال الاعلانات المجانية عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النوع من الاجراءات تتبعها بعض الدول الاخرى، من اجل حماية المستهلك والتاجر معاً، من تلك التجاوزات التي تضر بالصحة والمال .