رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1890

موسم صيد الطيور المهاجرة يستمر حتى 15 فبراير

02 سبتمبر 2023 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

يدخل قرار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيز التنفيذ يومه الثاني، حيث نصت المادة الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من أول سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع الواردة في جدول القرار وهي: الحبارى، والكروان، وخضاري بط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة الرخوخ، وأم الصعو صفارة، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي مدقي، وأبلق البادية حطيبي، والأبلق الأوروبي مخضرم.

وتنص المادة الثانية أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور وهي أجهزة المناداة، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، وأن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المذكورة.

 كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن 500 متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.

وفي المادة 3 تنص أنه يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري والنعام والغزلان وغرير العسل الظربان، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل.

وتنص المادة 4 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبة الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2002، بينما تنص المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو إنقضائها بمضي المدة.

وأنه على جميع الجهات المختصة كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول سبتمبر 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

مساحة إعلانية