قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة توعوية لطالبات مدرسة البيان الابتدائية الثانية، شملت التعريف بجميع أشكال التنوع الحيوي بالبيئة القطرية. تعرفت الطالبات على عدد كبير من حيوانات البيئة البرية منها: المها العربي، الريم، الأرنب البري، الجربوع والضب، كما شملت المحاضرة إقامة مسابقة عن صفات الحيوانات، وأجمل عبارات للتوعية البيئية. من الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة تعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا، والذي يستهدف بناء قاعدة بيانات للحفاظ على التنوع الإحيائي بدولة قطر، واستخدامها لإعداد التقارير المتعلقة بالتنوع الإحيائي والرصد وصنع القرار، كذلك تضمن منصة إدارة المعرفة الإلكترونية، لصانعي القرار في دولة قطر إمكانية الوصول إلى معلومات واستخدامها والاستفادة منها في العمليات المتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الإحيائي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، تحت عنوان «الصيد البري.. هواية وحماية مستدامة للبيئة»، بالتزامن مع معرض سهيل - كتارا، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقد سلط الملتقى في نسخته الأولى، الضوء على الأرنب البري، كأحد الكائنات الحية بالبيئة القطرية، وذلك تحت شعار « الأرنب البري..إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والتغير المناخي، وجمعية القناص القطرية، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات ذات الصلة بقطاع البيئة والصيد. وفي هذا السياق، أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة وعلى كافة الأصعدة، للتغلب على التحديات التي تواجهها الحيوانات البرية بدولة قطر، والتي تتمثل في تناقص أعدادها في الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل أهمها الصيد الجائر، والقضاء على بيئتها المحلية التي يعيش فيها، علاوة على غياب الوعي بأهمية ودور هذه الكائنات في التوازن الطبيعي. ذكر الدكتور المسلماني في كلمته بالملتقى، أن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، قامت بتنظيم هذا الملتقى، بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، ورفع عملية التوعية بأهمية المحافظة على بيئته المحلية، وذلك من خلال جلسات الملتقى الهامة، التي شارك فيها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ذات صلة بقطاع البيئة والحياة البرية. المحافظة على الكائنات الحيوانية من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، رئيس ملتقى الحياة الفطرية الحيوانية، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة:» لقد جاء تنظيم الملتقى بالتزامن مع معرض «سهيل - معرض كتارا الدولي للصيد والصقور»، وذلك للعلاقة الوطيدة والمتشابكة بين موضوع الملتقى والمعرض، فالملتقى يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الكائنات الحيوانية الموجودة بالبيئة القطرية من عمليات الصيد الجائر، ويعمل على ترشيدها، مستهدفاً قطاع الصيادين في جلساته. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال كلمته، إلى أن الوزارة تدعو الصقارين الجدد صغار السن باتباع نهج القدامى في المحافظة على حياة الطيور والحيوانات في البر القطري، وذلك امتثالاً للقرارات الوزارية بشأن تنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. إحياء تراث الصقارة وفي ذات السياق أوضح السيد محمد بن عبداللطيف المسند، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القناص، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان قطر الدولي للصيد والصقور «سهيل 2023»، أن جمعية القناص، جعلت نصب أعينها إحياء تراث الصقارة وذلك عبر عدد من الوسائل من بينها المسابقات والبطولات مع سن قوانين وشروط منظِّمة لها، وأصبحت رائدة في هذا المجال عالميا. ولفت إلى أن جمعية القناص، تسعى إلى إتاحة المشاركة للتفاريخ من الصقور من خلال أشواط خاصة بها في المسابقات من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور وتشجيع إنتاجها وتكاثرها في المزارع الخاصة. ولفت إلى أن جمعية القناص لا تكتفي بما سبق، بل تهتم بالرعاية البيطرية للصقور التي تدعمها الدولة، إلى جانب المشاريع العلمية التي أطلقتها مثل حملة صقاقير قطر لإطلاق الصقور في الطبيعة ومشروع قطر لجينوم الصقور الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات النقية والنادرة وكذلك الحفاظ عليها من الأمراض أثناء التكاثر لدى المنتجين، هذا فضلاً عن تنظيمها لمؤتمر بيطرة الصقور.. الرحمة مع الحيوانات من جانبه أكد الشيخ والداعية الإسلامي عايش أحمد القحطاني، على أن الإسلام أولى الحيوانات والطوير أهمية بالغة في تعاليمه وإرشاداته، حيث حض الدين الحنيف المسلمين على أهمية التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما أن الإسلام تعامل مع البيئة، التي تعيش فيها تلك الحيوانات، بأهمية كبيرة وحث المسلمين على أهمية استدامتها وعدم قطع الأشجار والنباتات وضرورة رعايتها والعمل على تنميتها. قانون الصيد وفي ذات السياق تناول السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعليمات والقوانين التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، للمحافظة على الحياة الفطرية وما تضمه من تنوع حيوي كبير، ذاكراً في ذلك القانون رقم (5) لسنة (2006م)، بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كذلك القانون رقم (19) لسنة (2004م) والخاص بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، هذا بالإضافة للقانون رقم (4) لسنة (2002م) والخاص بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والقرار رقم (2) لسنة (2008م) بشأن تنظيم الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية (الريم). من جانبه أشار الدكتور سامح عودة الخبير بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن فصل الخريف هو الأنسب لصيد الطيور، والذي يمتد خلال الفترة من شهر 9 إلى نهاية شهر 12، وذلك بالمقارنة بموسم الربيع، الذي يمتد من شهر 3 إلى نهاية شهر 5، لافتاً إلى أن معظم الطيور المستوطنة تتكاثر في فصل الربيع، وبالتالي يجب تجنب الصيد في هذا الموسم لصعوبة التفريق ما بين الطيور المهاجرة والمستوطنة، والتي تقوم بدور هام في نقل البذور واللقاح في فصل الربيع وبالتالي فإن تناقص أعدادها سيكون له تأثير سلبي على البيئة.

يدخل قرار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيز التنفيذ يومه الثاني، حيث نصت المادة الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من أول سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع الواردة في جدول القرار وهي: الحبارى، والكروان، وخضاري بط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة الرخوخ، وأم الصعو صفارة، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي مدقي، وأبلق البادية حطيبي، والأبلق الأوروبي مخضرم. وتنص المادة الثانية أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور وهي أجهزة المناداة، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، وأن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المذكورة. كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن 500 متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وفي المادة 3 تنص أنه يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري والنعام والغزلان وغرير العسل الظربان، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل. وتنص المادة 4 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبة الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2002، بينما تنص المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو إنقضائها بمضي المدة. وأنه على جميع الجهات المختصة كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول سبتمبر 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي، من صيد الطيور والحيوانات البرية، بعد انقضاء المدة المحددة لذلك، وفقاً للقرار الوزاري رقم 15 لعام 2022. وأهابت الوزارة بمرتادي البر وهواة الصيد، الالتزام بعدم صيد أي من الطيور والحيوانات الفِطرية، وذلك بعد انتهاء الفترة المسموح بها للصيد من 1 سبتمبر 2022 إلى 15 فبراير 2023. ونوهت الوزارة إلى أن من يقوم بالتعدي على الحياة الفطرية بصيد أي من الحيوانات أو الطيور أو العبث في أعشاشها وموائلها، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للمادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 2002، لتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن حظر صيد أي من الطيور أو الحيوانات البرية الأخرى، خاصة الطيور والحيوانات المستوطنة طوال العام مثل الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا باط، الحمرة، الأدرج، النعام، الغزلان. وقد أهابت الوزارة بضرورة الالتزام بموسم الصيد حفاظاً على الحياة الفطرية وبيئتنا البرية وتجنباً للمساءلة القانونية.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ، محاضرة توعوية بعنوان (النباتات والحيوانات البرية في البيئة القطرية) ، بمشاركة 30 طالباً من روضة ومدرسة خليفة النموذجية المستقلة للبنين، وذلك ضمن (المخيم الكشفي..بيئتي صديقتي). كما شارك في الفعالية 12 طالباً من روضة المثنى بن حارثة و 16 طالبة من روضة أسماء بنت أبي بكر و 17 طالبة من روضة المرخية للبنات، وتضمنت المحاضرة تطبيقاً عملياً تم خلاله التعرف على العوامل المؤثرة على نمو النباتات من خلال عرض مجسم نبتة ، وتم عرض النباتات البرية التي تنمو في البيئة القطرية وتصنيفها.

حذر مسؤول إثيوبي من مخاطر تتعرض لها الثروة من الحيوانات البرية‎ في بلاده. وتعتبر المحميات الطبيعية في إثيوبيا من أهم ما يميزها بدول أفريقيا، والتي تذخر بالحيوانات البرية المتواجدة بكثرة، كالماعز البري في منطقة شمال إثيوبيا، وحيوان الكركي في منطقة شعوب جنوب إثيوبيا، وهي من أغنى المناطق بالغابات وحيوان واليا أيبكس والغزال البري، والظبي الوحشي، والجاموس، والثعلب الأحمر، وغيرها، بخلاف أكثر من ثمانمائة وستون نوعا من الطيور. وقال كبير الخبراء بهيئة حماية الحياة البرية بأثيوبيا "EWCA"، دانيال بولس، إن "الأجانب يشاركون بشكل كبير في تهريب الحيوانات البرية مع عدد من السكان المحليين الذين يشتركون في هذه الجريمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف أن الأمر "يتطلب قوانين رادعة لكل من يتورط في تهريب الحيوانات البرية أو التعرض لها بالصيد غير المشروع من المواطنين والأجانب على حد سواء". وأشار بولس إلى أن "الأسود ووحيد القرن والفيلة والقرود، وأنواعا مختلفة من الطيور بين الحيوانات البرية تعتبر الأكثر عرضة للصيد غير المشروع والتهريب والسرقة بإثيوبيا". وكشف الخبير الإثيوبي، أن "الفترة بين عامي 2011 و 2014 تمكنت الحكومة من القبض على ما يقارب 560 من المهربين الأجانب وهم يحاولون تهريب العاج وأعداد كبيرة من الحيوانات البرية بما فيها الطيور النادرة". وأشار إلى أن "بعض السكان المحليين يقومون بصيد الحيوانات البرية النادرة ووضعها في قفص في منازلهم لترويضها ونقلها إلى دول الجوار".

تصدر شركة تركية كميات كبيرة من الحلزونات البرية المطبوخة، إلى دول عديدة في أرجاء العالم، لاسيما الأسواق الأوروبية. وأوضح مدير عام شركة كوجامان تلقت للأسماك المساهمة، "أوزكان غديك" أنهم يصدرون بعض أنواع الحيوانات البرية التي لا تستهلك بكثرة في تركيا، مقارنة بالمنتجات البحرية، إلى مناطق مختلفة، منوها بأنها تعد مصدر دخل هام. ولفت غديك أنهم يجمعون سنويا، نحو ألف طن من الحلزونات من أرجاء تركيا، فضلا عن استيراد 500 طن من بلغاريا، ويقومون بإعداد قسم كبير منها بالزبدة، والبقدونس، والثوم، ويوزعونها على الأسواق العالمية، من خلال شركة فرنسية مختصة بهذا المجال. وأضاف غديك: "نحن الوحيدون في تركيا، ويمكننا القول إننا في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا"، مشيرا إلى أن الحلزونات المطبوخة بالزبدة تلقى إقبالا كبيرا في فرنسا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وبلجيكا وايطاليا وغيرها من دول العالم. وأردف مدير عام الشركة التي تتخذ من ولاية باليكسير غربي البلاد مقرا لها، أن الحلزونات البرية تعد غنية بالبروتينات، لكن الإقبال عليها ما زال ضعيفا في تركيا، مشيرا إلى أنهم يبيعون منتجاتهم جاهزة للأكل، وما على المستهلك سوى تسخينها.

قال علماء، أمس الثلاثاء، إن بمقدور الحيوانات البرية التنبؤ بالزلازل قبل بضعة أسابيع من وقوعها، ما قد يتيح الاستعانة بالكاميرات التي ترصد السكنات والحركات في الدول المعرضة بصورة متكررة للهزات الأرضية وذلك في إطار منظومة زهيدة التكلفة للإنذار المبكر. وقال العلماء، في دراسة نشرت نتائجها في دورية فيزياء وكيمياء الأرض، إنهم سجلوا، من خلال سلسلة من الكاميرات التي تم تثبيتها في منطقة ببيرو في حوض نهر الأمازون، التغيرات التي تطرأ على سلوك الحيوانات قبل 3 أسابيع من وقوع زلزال شدته 7 درجات، ضرب المنطقة عام 2011. وخلال فترة زمنية استمرت 23 يوما قبل وقوع الزلزال سجل العلماء 5 حركات أو أقل يوميا لهذه الحيوانات بالمقارنة بـ5 إلى 15 مشاهدة في اليوم في الفترة السابقة على ذلك. وقال المشاركون في الدراسة إنه قبل الزلزال مباشرة بفترة من 5 إلى 7 أيام لم تسجل أي حركات أو مشاهدات لنفس هذه الحيوانات وهو أمر مستغرب للغاية بالنسبة لهذه المنطقة الجبلية الواقعة ضمن نطاق الغابات المطيرة.

تبحث السلطات المكسيكية عن مأوى لما لا يقل عن 2000 نمر وفيل وزرافة وحمار وحشي وحيوانات أخرى برية سيحظر مشاركتها قريبا في عروض السيرك. ويشعر أصحاب دور السيرك بالقلق على مصير حيواناتهم ويقولون إن الاحتفاظ بها مكلف جدا فور سريان الحظر، بينما يسابق المسؤولون في حدائق الحيوان الزمن للتغلب على المشاكل التي تعوق تسكين تلك الحيوانات التي تربت على ممارسة حيل استعراضية تحت الأضواء. ولن يسري الحظر حتى الثامن من يوليو لكن عددا كبيرا من دور السيرك أغلقت أبوابها بالفعل وسرحت مئات العاملين. وينص التشريع الجديد على أن تعيش تلك الحيوانات في موطنها الطبيعي ويسعى لمنع القسوة على الحيوان وهو ما طالبت به طويلا المنظمات المدنية. وقال رئيس الرابطة الوطنية لأصحاب دور السيرك والفنانين ارماندو سيدينو "نحن ننتظر أن نعرف من الحكومة ما هو مصير حيواناتنا." ويقدر سيدينو وجود نحو 4000 حيوان تشارك في عروض السيرك في المكسيك وهو ضعف الرقم الذي تعلنه الحكومة. ويقول إن إطعام النمور ليوم واحد يتكلف 3000 بيزو مكسيكي "194 دولارا" هذا بالإضافة إلى راتبه وتكاليف الأطباء البيطريين والفحص الدوري.

قررت هولندا، منع دور السيرك من لاستعانة بالحيوانات البرية في الفقرات التي ستقدمها لاحقا. وقد جاء هذا الحظر وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء الهولندي أعلنته وزارة الاقتصاد الهولندية اليوم السبت. وقالت شارون ديكسما وكيل وزارة الاقتصاد إن صحة الحيوانات أهم من استخدامها في الملاهي، وأهم من التشبث بتقاليد عفا عليها الزمن، وتابعت أن الأقفاص الضيقة بالإضافة إلى الأسفار الدائمة بالنسبة لدور السيرك، والتي لا بد منها تعتبر نوعا من التعذيب بالنسبة للحيوانات المكبلة. ويسري هذا الحظر اعتبارا من الـ15 من ديسمبر من العام المقبل. وكانت العديد من الدول الأوروبية قد حظرت خلال السنوات الأخيرة، استخدام الحيوانات البرية في دور السيرك لديها، ومن بين هذه الدول النمسا وبلجيكا وفنلندا، كما تعتزم بريطانيا تطبيق هذا الحظر اعتبارا من مطلع ديسمبر2015.

دعا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، ونجله الأمير وليام، في تسجيل مصور شعوب العالم لدعم جهودهما الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية. ومن المقرر، أن تستضيف الحكومة البريطانية يوم 13 فبراير الجاري في لندن مؤتمرا دوليا عن التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، التي من المعتقد أنها تدر نحو ستة مليارات جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) سنويا. وفي التسجيل الذي مدته تسع دقائق وصور في نوفمبر في كلارينس هاوس منزل تشارلز في لندن وبث اليوم الأحد، وصف تشارلز هذا النوع من التجارة بأنها وصلت لمستوى "غير مسبوق من القتل والعنف المرتبط بها". وقال الأمير تشارلز "تمثل هذه التجارة الآن تهديدا كبيرا ليس فقط لبقاء بعض أهم أنواع الكائنات الحية في العالم ولكن للاستقرار الاقتصادي والسياسي في عدد من المناطق حول العالم".

أفادت تقارير إعلامية في سنغافورة بأن رجلا (33 عاما) ألزم، اليوم الخميس، بدفع غرامة قدرها 41 ألف دولار سنغافوري (32 ألفا و300 دولار أمريكي) بعدما اعترف باحتفاظه بـ32 حيوانا معرضا لخطر الانقراض في شقته بدون تصريح. وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" أن مسؤولي هيئة الزراعة والأغذية والشئون البيطرية قاموا بتفتيش منزل أونجمينج سيانج في يونيو الماضي وعثروا به على الحيوانات. وتردد أن الهيئة أعلنت أنها عثرت على دليل على أن أونج كان يعرض الحيوانات للبيع. وأضاف التقرير أن هذا العدد من الحيوانات البرية الذي يضبط في منزل في سنغافورة هو الأكبر منذ 11 عاما.

أمرت محكمة كينية رجلا صينيا إدين بتهريب العاج بدفع غرامة قدرها 20 مليون شيلن "233100 دولار"، أو قضاء سبع سنوات في السجن، وهو أول حكم بموجب قانون صارم لمكافحة صيد الحيوانات البرية. وعانت إفريقيا زيادة في تهريب العاج، وهو نشاط مربح كثيرا على مدى السنوات الماضية مع ارتفاع الطلب عليه في بلدان أسيوية تحقق نموا سريعا، مما أدى إلى صيد الآلاف من الحيوانات النادرة والمعرضة لخطر الانقراض حتى في محميات جيدة الحماية. وقال القاضي وليام اوكيتش، إن تانج يونج جيان الذي أقر بالتهم الموجهة إليه وهي الحيازة والاتجار غير المشروع في العاج لا يمكنه الادعاء بالجهل بالقانون بالنظر إلى الشهرة الكبيرة المحيطة بتجارة العاج غير المشروعة. والقي القبض على جيان "40 عاما" وبحوزته 3.4 كيلو جرام من العاج الخام في كينيا، بينما كان في طريقه من نامبولا في موزامبيق متوجها إلى جوانجتشو بالصين حيث يباع العاج في أسواق بلا رقابة. وقالت خدمة الحياة البرية الكينية، إن صينيا أخر يشتبه بأنه حاول تهريب كمية من العلاج من المطار الرئيسي في البلاد القي القبض عليه يوم الإثنين.