محليات

3391

قطر وسلطنة عمان.. علاقات متميزة وشراكة اقتصادية تتطلع للمستقبل

قيادتا البلدين تحرصان على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين

اتفاقية الشراكة الاقتصادية في ديسمبر 2011 أبرز ملامح تطوير الاستثمارات

مشاريع مشاركة في رأس الحد والمنطقة الاقتصادية بالدقم والقطاع السمكي

تشجيع القطاع الخاص ومشروعات الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية

تربط دولة قطر وسلطنة عمان علاقات متميزة وقوية وراسخة، ذات بعد تاريخي عميق يعود إلى عشرات القرون، حيث وشائج وصلات القربى والمعاني الثقافية المتصلة بين البلدين، والقواسم المشتركة في الدين والعادات والتقاليد لبيئة ذات خصائص اجتماعية وحضارية واحدة، وهي العلاقات التي عززها حديثا قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شكّل امتدادا طبيعيا لما هو قائم، في ظل خصوصية للعلاقة داخل ما هو عام بين بلدان الخليج العربية.

وتحرص قيادتا البلدين ممثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واخية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين.

نظرة للمستقبل

وفي هذا الإطار فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وهناك تفاهم دائم وحوار بنّاء متصل حول مختلف القضايا المباشرة وغيرها من موضوعات الساحة الإقليمية والدولية، في ظل حرص تام على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي ظل إيمان راسخ بأن المستقبل للتعاون المثمر والإيجابي في عالم بات يتجه نحو بناء التحالفات والشراكات القوية، وينسج عبر منظومات الاقتصاد والاستقرار والسلام، وبحيث تكون للسياسات الداخلية انعكاسها في السياسة الخارجية والمواقف.

زيارة الشيخ تميم

وفي 29 أكتوبر 2013 كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد زار السلطنة لأول مرة منذ توليه حكم البلاد، وعقد سموه وجلالة السلطان قابوس في مسقط جلسة مباحثات مشتركة تناولت التعاون بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين الجانبين وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين بما يحقق المزيد من تطلعات شعبيهما إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل.

زيارة الأمير الوالد

ويشار إلى ان زيارة سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 14 ديسمبر 2011 شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والتأكيد على الشراكة الاقتصادية بين قطر والسلطنة وجاءت تلك الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على دعم التعاون المثمر القائم بين الجانبين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين القطري والعماني الشقيقين، وكافة شعوب المنطقة في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودائما ظلت الزيارات متبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين قطر والسلطنة و بما يؤكد على الأخوة والعلاقات الوطيدة والمناقشة المستمرة لكافة القضايا والمستجدات بما يعزز المواقف الإيجابية وينمي العلاقات ويطوّر التعاون في كافة القطاعات.

الشراكة الاقتصادية

وإشارة إلى الشراكة الاقتصادية فهناك تأكيد على تفعيل التعاون بين البلدين على أسس اقتصادية بحجم ضخم وكبير، بهدف زيادة الترابط القائم بين البلدين وتوثيق العلاقات وتطويرها سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وثمة اتفاق على تشكيل لجنتين الاولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي لتنفيذ أجندة التعاون.

ويشار إلى أن هذا التعاون المستمر في كافة الجوانب لا يأتي بمعزل عن المضي في تأكيده عبر الاتفاقيات وبرامج العمل، ففي 26 أبريل الماضي وقع البلدان في الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف بهذا الشأن الحيوي والمهم في الراهن.

أما أبرز ملامح الشراكة الاقتصادية فتتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة في مسقط، في 15 ديسمبر 2011م، التي عرفت بـ "مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان"، وقد جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز ودعم التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك على أساس المصالح المتبادلة القائمة بين الجانبين القطري والعماني، وتتضمن تأكيدا على أن يعمل الطرفان على تعميق الروابط بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بكافة الوسائل والامكانات بما ينسجم ومتطلبات التنمية في البلدين الشقيقين، وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لكل بلد.

الجهاز الاستثماري

وكان قد تم الاتفاق على إنشاء جهاز استثماري يسمى (جهاز الاستثمار الاقتصادي المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان)، يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات، وبصورة خاصة في مجالات: السياحة، والتعدين والصناعة (الصناعة التحويلية والبتروكيماويات) والزراعة والاسماك، والنقل والاتصالات، والبيئة، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، يكون مقره الرئيسي في مدينة مسقط، على أن يتولى كل منهما اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقد اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب هذه المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى استكمال إجراءات تأسيس الجهاز الاستثماري، ويتفق الطرفان على وضع آليات تفصيلية تحدد مجال تطبيق بنود مذكرة التفاهم والتزامات الأطراف.

وتعمل كل من قطر والسلطنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما من خلال عدد من الآليات وهي:

— إقامة المشروعات الاقتصادية من خلال إنشاء شركات مشتركة بين البلدين وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري.

— المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يتفق عليه بين البلدين.

— تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

— توظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية السمكية والزراعة.

— يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر معاملة متساوية فيما يتعلق بمنح التصاريح وشهادات التراخيص الخاصة باستيراد وتصدير السلع التي يكون منشأها أو صممت للاستيراد لدى الطرف المتعاقد الآخر.

— تهيئة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لمواطني البلدين ومساواتهم في كافة الحقوق، وفق القوانين والانظمة النافذة في البلدين.

— تشجيع مجلس رجال الاعمال المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الاقتصادية.

— تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني والأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي.

— يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات في مجال التخطيط والاحصاء.

— يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة لتشجيع التعاون العلمي من خلال تبادل الخبراء والعلماء والطلاب وتشجيع المجالات ذات الصلة، ووضع الحوافز المناسبة لها.

— إعطاء الاولية لمنتجات القطاع الخاص الوطني في البلدين في تنفيذ المشاريع المشتركة.

— الاستفادة من السياسات الوطنية التي تدعم مجالات التعاون في كلا البلدين.

شراكة القطاع الخاص

على مستوى القطاع الخاص فهناك تعاون مستمر بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، ومعارض تقام بشكل دوري لعرض المنتجات وتعزيز آفاق الاستثمار المشترك، لاسيما في ظل الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط.

ويرى مسؤولون في البلدين أن العلاقات الثنائية الوطيدة هي بلا شك أساس متين تقوم عليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتتطلب المزيد من التوسع في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من نمو متسارع في شتى القطاعات الحيوية والجهود نحو تنويع موارد الاقتصاد، وهي المسألة التي باتت أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى بإدراك أهمية زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في المدخول الاقتصادي.

وهنا يشار إلى الرغبة في رفع التبادل التجاري الذي لا يزال دون الطموح، كذلك تعزيز الصادرات المتبادلة التي تقتصر على سلع تقليدية كالخضراوات والألبان واللحوم والمعدات والرخام والبلاستيك والسيراميك والصخور والأثاث، وثمة آفاق أرحب لكثير من فرص التعاون والاستثمار والصناعات المشتركة.

اللجنة المشتركة وآفاق الاستثمار

في مارس الماضي بحثت اللجنة القطرية العُمانية المشتركة في اجتماعها بالدوحة الجوانب الاستثمارية بين البلدين والمشاريع المشتركة كمشروع (ديار رأس الحد السياحي) ومشروع (كروة للسيارات) وشركة (الميرة للمواد الاستهلاكية). كما تم التطرق إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال دعوة الجانب القطري للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي. واستعرض الجانبان عددا من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والثروة السمكية والنقل والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى الشؤون الرياضية.

شرائح الشباب وبناء الفرص

يؤكد المسؤولون أن المستقبل في العلاقات آخذ بالتطور في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتوقعات إيجابية لحجم التبادل التجاري أكبر بكثير مما هو عليه في الماضي، لأن هناك عددا من المشاريع التي تم الاتفاق عليها ويجري العمل بها، في ظل اتجاه موحد لدفع الاستثمار المشترك لاسيما في القطاع الخاص وقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم شرائح الشباب وهم الذين يشكلون اللبنة المستقبلية وغالبية السكان في البلدين.

وعموما فإن آفاق التعاون تتجاوز المشترك التقليدي إلى الاستفادة من كافة مقتضيات العصر الحديث والمعرفة والابتكار لاسيما في توظيف شرائح الشباب والجيل الصاعد، وهذا يتعزز عبر جهود رسمية وشعبية ودبلوماسية وبرلمانية كما في تعاون مجلسي الشورى في كل من السلطنة وقطر، وحيث إن العلاقات في هذا الباب، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية.

مسارات تنسيق مستمر

وهذا لا ينعزل عن السياسة العامة لكلا البلدين من حيث الرغبة في استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها، وحيث إن قيادتي البلدين حريصتان على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر.

وقد أثمرت حكمة القيادتين في بناء علاقات متميزة تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها، ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها، فالمشهد عامة يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات.

التعاون البرلماني

وبرلمانيا فإن المجلسين القطري والعماني يستمدان اسميهما من الشورى الإسلامية والعربية، وتنطلق الممارسة العملية لكليهما من مضامين وعمق الآية القرآنية "وأمرهم شورى بينهم"، وفي مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية يكون التنسيق والتعاون البرلماني العماني القطري فاعلاً ونشطاً وموحداً في طرح الرؤى وإبداء الملاحظات وفي التوجهات في تلك الاجتماعات، هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري.