صحافة عالمية

359

صحيفة فرنسية تكشف عن حلم أردوغان

مع اقتراب تركيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي توصف بـ"المصيرية" بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن حلم "السلطان" يداعب الرئيس التركي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن أردوغان يقود حملة نشطة لصالح حزبه، من أجل الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في السابع من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي وعلى الرغم من أنه ليس مرشحا، فهو الوحيد الذي يظهر على شاشات التلفزيون خلال الفترة الحالية، فنراه مرة يستقبل عمد البلديات في قصره ، وأخرى يرفع مصحفا مترجما بالكردية فوق المنصة في وجه الجماهير.

معارضو الرئيس يحذرون من استغلاله السلطة، لكن أردوغان لا يهتم لذلك، خاصة بعد أن أعطته المحكمة العليا واللجنة الانتخابية الحق، ورغم كل ما يقال، فأردوغان محور الانتخابات البرلمانية.

فأردوغان - وفقا للصحيفة - يبلل قميصه ليذكر الناخبين بأنه خلال 13 عاما من السلطة تمكن وفريقه من وضع البلاد على طريق النمو، ومضاعفة الناتج المحلي ثلاثة مرات.

وأوضحت أنه في حال فوز حزبه، سيفصّل أردوغان الدستور على مقاسه وسيلبس بدلة الزعيم الفريد، لذلك فهو محتاج إلى فوز حزبه ليخط نهجه في مشاريع الجمهورية الرئاسية أو سلطنته كما يقول منتقدوه.

ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية، تُعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه الرئيس التركي، وكذلك بالنسبة للمعارضة والأكراد.

ويشارك في الانتخابات 20 حزباً سياسياً، إضافة إلى 165 مرشحاً مستقلا، حيث احتدمت المنافسة وازداد التوتر بين مختلف الأحزاب التركية، لتبدأ مختلف الأطراف بتوجيه ضربات شديدة تحت الحزام، واللعب بأوراقها الأخيرة قبيل الانتخابات أملاً في كسب ولملمة أصوات الناخبين.

وهذه الانتخابات مهمة في المقام اﻷول للرئيس الحالي، فبعد أن أصبح رئيساً لتركيا فقد القاعدة الدستورية والقانونية للتحرّك الداخلي حيث إن صلاحيات الرئيس باتت محدودة وإن كانت مؤثّرة، في حين أن مركز الثقل في النظام السياسي التركي هو لرئيس الحكومة.

لكن أردوغان لا يرغب في التقاعد، لذا فإنه اليوم يتحرّك على أساس أنه يجب أن يعود دستورياً الرجل الأول في البلاد لجهة صناعة القرار السياسي، وهذا بالطبع يتطلّب تعديلا للدستور لم يكن متاحاً من قبل لعدم امتلاك الحزب غالبية الثلثين (367 مقعدا) في البرلمان التي تُتيح تعديلاً دستورياً.

كما أنه لم يكن يملك 330 مقعدا الضرورية لتأييد إحالة أي مشروع لتعديل الدستور إلى استفتاء شعبي، وبالتالي فالرئيس التركي يريد تحقيق حلمه عبر نتائج تلك الانتخابات.