عربي ودولي

630

مسيرة مليونية لتحالف الحرية والتغيير

لوموند دبلوماتيك: عناد شعبي من أجل الديمقراطية بالسودان

دعا دعوة تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان إلى "موكب مليوني" اليوم للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم.

وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي "غير جاد" في تسليم السلطة الى المدنيين ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين".

وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا"، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني. وفي السياق ذاته، عبر تجمع الطلاب السودانيين، وهي إحدى الجهات المشاركة في التظاهرات، عن رفضه لقرار المجلس العسكري، استئناف الدراسة في الجامعات والكليات.

وقال التجمع، في بيان صدر عنه: إن قرار استئناف الدراسة "ليس من اختصاص المجلس العسكري، فوظيفة الجيش في بسط الأمن الداخلي والخارجي، الجامعة مؤسسة مدنية لا تتبع لوحدة عسكرية، ندين هذا القرار المهين بحق ثورتنا التي نادت بالسيادة المدنية ومنع تغول العساكر في الخدمة المدنية ومؤسساتها، الجامعة جامعة حرة وليس من شأن العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها".

وشدد البيان على أنه "لا استمرارية للسلم التعليمي، دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب، والوحدات الجهادية، ومديري الجامعات، وعمداء الكليات، وكل من تورط مع النظام السابق، فضلا عن حل كل الاتحادات". ودعا التجمع الطلاب، إلى "موكب تصعيد ثوري"، ينطلق من منطقة السوق العربي، باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم وذلك حسب"عربي21".

وطالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، بنقل جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أمام "الشعب والإعلام"، وقالت إن "حوارنا وتفاوضنا مع العسكري، مبني على وعده الذي قطعه أمام الشعب والإعلام، بأنه حوار مع الطرف المستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين". وأكدت أن "مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية".

ولفتت إلى أن "محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة".وفي غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.

وأضاف الاتحاد أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

من جهتها قالت مجلة لوموند دبلوماتيك الفرنسية، في مقال لجيوفانا ليلي الكاتبة والباحثة بشؤون العالم الإسلامي- إن الشعب السوداني الغاضب ثار على "الدكتاتور" عمر البشير، بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة، ولكن الجيش استلم السلطة، فهل سيقبل بتركها بعد كل هذا الغضب والإصرار الشعبي على التغيير؟ تتساءل المجل.وبعد أن استعرضت الأسباب المباشرة للغضب الذي حرك الثورة، من مضاعفة الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات لمواجهة التضخم الهائل الذي زاد على 70% والانخفاض الحاد في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، نبهت الكاتبة إلى تحول الاحتجاجات بسرعة إلى حركة سياسية لا تقبل بأقل من إسقاط النظام.

وحاولت ربط الحراك "بالربيع العربي" الذي اندلع عام 2011، مشيرة إلى أن السودان لم تتوقف فيه الاحتجاجات منذ ذلك الوقت، وإن كانت غالبا ما تكون محلية ويتم قمعها، لكن الحركة التي ولدت في ديسمبر الماضي، بدت للكاتبة مختلفة: بطابعها القومي والوحدوي وبالتقارب داخلها بين عدة مجموعات ذات شرعية شعبية قوية.

وفي تحليلها للأسباب الجذرية للموجة الثورية الحالية، أشارت الكاتبة إلى الأضرار التي سببتها دكتاتورية البشير العسكرية التي استمرت ثلاثين عاما، وما أدت إليه من تراجع متعدد الأشكال، شمل القمع على نطاق واسع وحظر الأحزاب ونقابات العمال الحرة، مشيرة -مقابل ذلك- إلى مطلب قوى إعلان الحرية والتغيير بإنشاء مجلس للقانون المدني الانتقالي يعكس أعضاؤه التنوع الثقافي والعرقي والديني من أجل تأسيس نظام قانوني "محايد ووطني".

وفي حالة انتصار الاحتجاج الشعبي الحالي، رأت الكاتبة أنه من الضروري للسلطات الجديدة أن تتبنى حلا وسطا تاريخيا يجمع بين الأحزاب التقليدية والطرق الصوفية وشرائح المجتمع التقدمية الحديثة، مشيرة إلى أن الوضع داخليا يبدو مواتيا لذلك، رغم الغموض الذي ما يزال يلف موقف الجيش النهائي.

أما على مستوى الخارج، فيختم المقال بأن العديد من الدول العربية - وخاصة دول الخليج - لن تكون راضية عن تطور الديمقراطية الحقيقية بالسودان خوفا من آثارها المزعزعة للاستقرار على مجتمعاتها، كما أن ردود أفعال الدبلوماسيين الغربيين والأمم المتحدة كانت حذرة للغاية.لكن الكاتبة عادت فنبهت إلى أنه لا يوجد حتى الآن من يعترف بأن تحالف قوى التغيير هو الممثل الشرعي للشعب، وبالتالي فإن الزخم الثوري في السودان لا يمكنه الاعتماد إلا على نفسه فقط.           

اقرأ أيضاً

78 عاما على نكبة فلسطين.. الجذور أعمق من الدمار

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة مساء الأحد 17 مايو

سلطنة عمان ترحب باتفاق الأطراف اليمنية على الإفراج عن 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن

أخبار ذات صلة

الرئيسان الصيني والأمريكي يتوصلان إلى تفاهمات جديدة

قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى