محليات

1402

مريم العطية: توصيات المؤتمر الدولي تستهدف الإنسان كركيزة للتنمية

اختتم المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" أعماله أمس الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن المؤتمر قد وضع توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، مشيرة في هذا السياق إلى أن المواطن "كإنسان" هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير سبيل الحياة الكريمة، لذا كان البوصلة التي اهتدى بها المؤتمر لتنعكس مخرجاته على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وحصة كافية من الدخل دون تمييز مع التأكيد على حصوله على حقوقه الكاملة بما يحفظ كرامته الانسانية في بلده وفي العالم أجمع.

وقالت سعادتها إن الجهات المنظمة للمؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساساً للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي.

واكدت على أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى أن المؤتمر يعتبر نواة للتضامن الدولي والعمل الجماعي المستمر وتأسيسا لشراكات متنوعة تسهم في خلاصتها في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها المنوط بها بتنفيذ ومتابعة تنفيذذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة.

ومن جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن "كإنسان" هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذا لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.

وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة.

ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الأفراد في مجتمعاتهم.

اقرأ أيضاً

تسجيل وصية بوقف فيلا سكنية بطابقين بمنطقة الوكير

عبدالرحمن السليطي يروي ذكرياته بين أزقة «أسلطة» لـ «مجلس الشرق»: الدوحة قبل الطفرة.. فريج يعرف أهله وبحر يهب الرزق

600 صائم يوميًا على موائد قطر الخيرية في عين خالد ولوسيل

أخبار ذات صلة

أصحاب حملات لـ «الشرق»: رمضان ينعش طلب العمرة وقفزة كبيرة في أسعار الفنادق

«داخلية الشورى» تناقش قانون «الطائرات بدون طيار»