اقتصاد

1045

تقرير لـ إزدان: نمو تكنولوجيا المعلومات يلبي متطلبات المدن الذكية

قال التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية إن إستراتيجية دولة قطر في تنمية الاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، تحفز اتجاه القطاع العقاري نحو الاستدامة والبناء الذكي المعتمد على الإدارة عن بعد، واستدامة العقارات ومحافظتها على البيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الأول لعام 2020 العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال، مرتكزة في معظمها على أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية.

كما ترجح التوقعات وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مدفوعة بالتوجه القطري نحو التحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي والمستقر في الدولة في إنجاح الاقتصاد المحلي وتقويته، كونه سمح باستمرار الابتكار، ويعطي القدرة للشركات على التكيف مع أحدث التقنيات للرفع من مردوديتها قدر الإمكان.

وتشير التوقعات إلى مواصلة نمو سوق الخدمات السحابية العامة في قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتصل قيمته بحلول عام 2022 إلى 112 مليون دولار، وهو ما يساهم في تلبية متطلبات أنظمة المدن الذكية المعقدة التي تعتمد على نقاط بيانات كبيرة يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الأجهزة والبرامج، مع تطلبها لشبكة فائقة السرعة ودقة حسابية عالية الأداء، فضلاً عن قدرات تخزين هائلة للبنية التحتية للحوسبة السحابية.

وتسعى دولة قطر إلى دعم مبادرات مدن المستقبل الذكية في قلب الدوحة وخارجها، وقد كان أبرزها مدينة مشيرب قلب الدوحة، التي أعلنت عن إدماج العديد من الابتكارات في مبانيها كالألواح الشمسية لتسخين المياه وتوليد الطاقة، والمنازل الذكية التي تتيح التحكم في معظم ميزاتها من خلال الهاتف المحمول، كما تقدم تقارير استهلاك الطاقة يوميا، فضلاً عن افتتاح متاجر ذكية من خلال التعاون مع كيانات عملاقة، كشركة Huawei وغيرها، إضافة إلى فروع رقمية لبنوك عالمية.

لجنة تنمية القطاع العقاري

ورصد التقرير العقاري موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة تسمّى "اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري"، وتُشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وهو ما رأى التقرير فيه كفالة وضمانة للقطاع العقاري نحو تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية.

مشاريع البنية التحتية

وأضاف التقرير إن مشاريع البنية التحتية تشهد تطوراً ملحوظاً، والتي تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة، مما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير مدن جديدة خارج العاصمة، وهو ما ينعكس على حجم التداولات العقارية التي بدأت تأخذ منحى تصاعديا طبقاً لعدد وقيم الصفقات التي يتم تنفيذها في بلديات كالظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة، فضلاً عن حجم الإقبال الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل سكن، التي توفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية، إضافة إلى الهدوء بعيداً عن زحام وتكدس قلب الدوحة.

تحديثات نظام رخص البناء تؤثر إيجابا على معدلات البناء والتشييد

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية رصد التقرير إعلان وزارة البلدية والبيئة عن دخول تعديلات نظام رخص البناء على النظام الإلكتروني حيّز التنفيذ، الذي سيلعب دوراً مهما في تسهيل استخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وهو ما سينعكس على معدلات نمو قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي، فطبقاً للجهات المعنية تشمل الإجراءات دمج إجراء استخراج لوحة الموقع، وكذلك دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش "كهرماء" في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط وتضمين دفع رسوم توصيل الخدمات بالفاتورة الأولى للمخازن فقط ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء.

وتشمل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء.

وعلى الصعيد ذاته أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة عن كافة البلديات في الدولة بلغت 696 رخصة خلال شهر يناير الماضي بمعدل زيادة قدرها 7 بالمائة عن الشهر السابق له بسبب الزيادة الملحوظة في الرخص الصادرة عن معظم البلديات، وشكلت تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية 52 بالمائة 363 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة في يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة 316 رخصة، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة 17 رخصة، وبخصوص شهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 337 شهادة، في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1 بالمائة عن شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث بلديات.

إقبال على مناطق قلب الدوحة

كما شهدت السوق العقارية القطرية زيادة معدلات الطلب على المساحات المكتبية في منطقتي الخليج الغربي والسد، بحصة بلغت نحو 40% من إجمالي الطلب على المساحات الإدارية في الدولة، ويعزى الإقبال على منطقتي السد والخليج الغربي نظراً لجودة العقارات المكتبية المعروضة للتأجير فضلاً عن توسطها لمدينة الدوحة مما يجعلها ملاذاً للعديد من الشركات الباحثة عن موقع متميز لإدارة أعمالها، وأشار التقرير إلى صعود نجم منطقة الوسيل في هذا المضمار مع الإعلان عن إنجاز نحو 95% من البنية التحتية للمدينة على التي تمتد على مساحة 38 كيلومترا مربعا، مما يستوعب 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، وتضم العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات مشتملة على 22 فندقاً، التي تتبوأ المرتبة الثالثة من حيث حجم الطلب على المكاتب الإدارية، ويعزى ذلك إلى إنجاز العديد من المشاريع العقارية في تلك المنطقة بجودة عالية وأسعار تأجير تنافسية.

اقرأ أيضاً

مشاريع الأمير الوالد عكست حكمته ورؤيته لمستقبل قطر

الربط الكهربائي الخليجي يناقش جاهزية الشبكة

719 مليار ريال إجمالي التمويل الإسلامي في 2025

أخبار ذات صلة

QNB: البنوك المركزية الآسيوية بين احتواء التضخم والنمو

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي