قرار عربي يعتبر حزب الله ومليشياته منظمة الإرهابية

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عصر امس الجمهورية التونسية الشقيقة بعد أن شارك في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان في وداع معاليه لدى مغادرته والوفد المرافق في المطار الرئاسي سعادة السيد عمر منصور وزير العدل، وسعادة السيد فاخر القفصي والي تونس، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والسادة أعضاء السفارة.

ودان مجلس وزراء الداخلية العرب ممارسات إيران تجاه المنطقة، كما وصفوا ميليشيات حزب الله اللبناني بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، بالمنظمة الإرهابية.

وخلال الاجتماع، أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك وحمايته، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية للمحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون وسلامة مواطنيها.

كان معاليه قد شارك في الاجتماع إلى جانب وزراء الداخلية العرب وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المشاركون في الدورة، التي افتتحت بكلمات لكل من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس- عددا من البنود التي تهم العمل العربي المشترك في المجال الأمني.

وتتعلق هذه البنود بتقرير للامير محمد بن نايف عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس المنتهية والحالية.

وتبحث الدورة، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)..

بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ويناقش المشاركون في الدورة أيضا:-

مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية..

بالإضافة إلى معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس. وستناقش الدورة كذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال عام 2015، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وسبق أعمال الدورة اجتماع تحضيري لممثلي وزراء الداخلية العرب، عقد يوم الأحد الماضي وخصص لدراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.