شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الثاني للجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الحيوية والبالستية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية. وترأس وفد الوزارة في الاجتماع العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير إدارة المختبر الجنائي، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت بشأنها التوصيات المناسبة. من جهة أخرى، مثّل العقيد محمد علي المهندي خبير فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي، وزارة الداخلية في ورشة عمل مشتركة حول التحقق من الوثائق والهويات، تم خلالها استعراض تجربة دولة قطر في برنامج (FRONTES) المعني بالتحقق من الوثائق، والمرتبط بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي انعقدت اليوم، في مقر الأمانة العامة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وترأس سعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة. وأثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية، قام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتسليم رئاسة الدورة إلى سعادة الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية. واستعرض أصحاب السمو والمعالي والسعادة خلال الاجتماع مختلف القضايا والتحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، إلى جانب مناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة في نطاق الأمانة العامة، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية .

ترأست دولة قطر، اليوم، اجتماع اللجنة التحضيرية للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس. ترأس الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، بينما ترأس وفد الوزارة المشارك في الاجتماع اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية منها تقرير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بين الدورتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وكذلك تقرير عن أعمال وتوصيات الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الدورتين.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء اليوم، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها يوم غد الأربعاء. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق في المطار الرئاسي بالجزائر سعادة السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة السيد عبدالقادر زوخ والي ولاية الجزائر، وسعادة السيد قمقماني إلياس رئيس بلدية الدار البيضاء بالجزائر، وسعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر، والسادة أعضاء السفارة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة زيارته للبلاد. في بداية المقابلة أطلع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال الشهر المقبل.. كما تم خلال المقابلة استعراض جهود تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، والسبل الكفيلة بتفعيل التنسيق في مختلف الجوانب الأمنية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

أكدت وزارة الداخلية أن فوزها بجائزة المركز الأول في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أفضل فيلم توعوي لهذا العام دليل جديد على نجاح رسالتها الأمنية التوعوية في المجتمع، ومؤشر هام على أنها تمضي في الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتها الأمنية ووقاية المجتمع من مختلف المخاطر. وتوجت الوزارة بجائزة المركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2017 التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا، وكان الفيلم التوعوي الفائز في مجال مكافحة المخدرات. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذى استضافته العاصمة التونسية مؤخرا، وتسلم درع الجائزة العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية - رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع . وقال العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة إن فوز الوزارة بالمركز الأول في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بجائزة افضل فيلم توعوي لهذا العام 2017 يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية الأمنية، ويعكس حرصها على تعميق الوعي الأمني لدى المواطن العربي بصفة عامة ومواطني ومقيمي الدولة بصفة خاصة. وأشار إلى أن الفوز بالمركز الأول يؤكد على نجاح الوزارة في تقديم رسالتها التوعوية الأمنية المتميزة لجميع فئات المجتمع ، مضيفا إن هذا الفوز يؤكد الدعم الكبير من الوزارة لإدارة العلاقات العامة للقيام بدورها في مجال التوعية الامنية المستمرة ، من خلال خطة توعوية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، عبر تعزيز التعاون والشراكة بين رجل الامن والمواطن والمقيم لتحقيق المزيد من الأمن للجميع. من جانبه، قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن هذا الفوز ليس الفوز الأول لدولة قطر في هذه المسابقة بل فازت وزارة الداخلية القطرية بالعديد من المراكز الاولى على مدار أكثر من اثنتي عشرة سنة ، وخاصة في هذه المسابقة التي تشارك فيها عدد من وزارات الداخلية بالدول العربية. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحدد سنوياً موضوعات المسابقة في المجال التوعوي ومن ثم تشكل لجنة متخصصة على أعلى المستويات لتقييم الأعمال الواردة إلى الأمانة ، وتعلن الأفلام الفائزة على هامش اجتماع قادة الشرطة والأمن العرب..وقال هذا العام قامت إدارة العلاقات العامة بإنتاج فيلم توعوي في مجال مكافحة المخدرات نال اعجاب لجنة المسابقة فمنحته درع المركز الأول وشهادة تقدير. ولفت الرائد البوعينين إلى أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بذلت جهدا مميزا في إنتاج الفيلم الفائز وراعت فيه كافة المواصفات والمتطلبات الفنية والتقنية المطلوبة لدخول المسابقة.

بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، بمشاركة وفود عن الدول العربية من بينها دولة قطر وممثلون عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وتشارك دولة قطر في اجتماعات المؤتمر بوفد برئاسة العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة رئيس جهاز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. وأشار الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى الدور البارز للإعلام الإلكتروني في الحياة المعاصرة، حيث أصبح معوضا لوسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وقنوات تلفزيونية، مشددا على تأثيره الكبير في الرأي العام مما دفع العصابات الإجرامية وخاصة التنظيمات الإرهابية إلى استغلاله في ارتكاب جرائمها المختلفة. ومن المنتظر أن ينهي المشاركون في المؤتمر أعمالهم التي تتواصل على مدى يومين بإقرار توصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس للنظر في اعتمادها.

بدأت اليوم (الخميس) في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أعمال المؤتمر العربي السادس لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تعرفها المنطقة العربية والتي تُعرِّض رجال الشرطة والأمن، لضغوط غير مسبوقة، وتضع على عاتقهم أعباء متزايدة، مما يفرض العمل على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية التي تسمح بتخفيف الضغوط عنهم وتساعدهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل. وقال إن مشروع الاستراتيجية العربية النموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية، من شأنه أن يوفر تصورا استراتيجيا تستهدي به الدول العربية في بناء استراتيجياتها الوطنية لتعزيز رعاية رجال الأمن صحيا واجتماعيا. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الاستراتيجية العربية النموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية، وإنشاء صندوق تضامن عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واختبارا نموذجيا للمترشحين للانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن، وتصورًا نموذجيًا لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في أجهزة الأمنية. كما يبحث المشاركون موضوع تبادل الزيارات لعائلات أفراد الشرطة العربية في منتجعات الاصطياف التابعة لأجهزة الشرطة العربية، وتصوراً نموذجياً لنادٍ اجتماعي شرطي إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال رعاية المتقاعدين من رجال الشرطة والأمن وأسر الشهداء والأسرى. وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة للمجلس، للنظر في اعتمادها.

بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه العميد ناصر المال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويضم المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وقال العميد ناصر المال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة الخبراء المعنيين سواء في وزارات الداخلية أو العدل العرب، مشيراً إلى أنه يناقش على مدى يومين مسودة مشروع القانون الاسترشادي لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية. وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح، موضحاً أن كل الدول العربية قدمت ملاحظاتها سواء بشأن الصياغة أو ترتيب المواد أو المشروع بشكل عام. وأشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة إلى الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعه المقبل. من جانبه، أكد المقدم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أهمية هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه مخصص لمناقشة ملاحظات الدول العربية بشأن مشروع القانون حتى تنتهي المراجعة بحيث يكون المشروع قد اكتمل بصورته النهائية بشكل يرضي جميع الدول وكل الأطراف ويلبي احتياجات الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن الإرهاب يمثل تحدياً كبيراً على مستوى العالم وليس على مستوى الدول العربية فقط، مضيفاً أن كل الدول أرسلت ملاحظاتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن التحدي الأكبر لأي دولة هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيدا عن مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية. وأضاف ولي العهد السعودي، خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية والخارجية والدفاع العرب في الرياض، نعتز ونفتخر بما يتحقق في مجلس التعاون من إنجازات مشرفة"، متابعا "استطعنا أن نحافظ على ما تنعم به شعوبنا من أمن واستقرار". ويهدف الاجتماع، إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية".

قرر مجلس وزراء الداخلية العرب منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة هذا العام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً لدوره الرائد والمتميز في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم العالميين. وجاء القرار بناء على اقتراح من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي في ختام أعمال الدورة رقم (34) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت مؤخرا في تونس. ويعتبر وسام الأمير نايف للأمن العربي من أرفع الأوسمة في المنطقة العربية في المجال الأمني، والذي يمنح سنوياً على هامش حفل جائزة الأمير نايف للأمن العربي للشخصيات الفاعلة والتي قدمت انجازات متميزة على مستوى المنطقة العربية، وأسهمت في الحفاظ على الأمن والسلم في الوطن العربي. تحالف إسلامي وثمّن المجلس عالياً في بيان تلاه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان في ختام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، موقف خادم الحرمين الشريفين الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة بما يكفل للشعب الفلسطيني استرداد حقوقه المشروعة كافة، ودعوته لقيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تلتها لدعم الاستقرار في اليمن، ومبادرته إلى إنشاء تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة، وتأسيسه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم. وكانت الجلسة الختامية للمجلس قد شهدت عرضًا لفيلم وثائقي عن جائزة ووسام الأمير نايف للأمن العربي، التي تبناها المجلس وفاءً لفقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز — رحمه الله — وعرفاناً بأياديه البيضاء على مجلس وزراء الداخلية العرب وتعبيراً عن ما يكنه المجلس لسموه من محبة وتقدير. جدير بالذكر أن وسام الأمير نايف للأمن العربي يمنح سنويا لشخصية واحدة وهو من درجتين، الدرجة الممتازة وتمنح لشخصية قيادية عليا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ووسام من الدرجة الأولى ويمنح لشخصية قيادية أمنية كان لها دور فعال ومتميز في سلامة وأمن المجتمع، وذلك وفقاً لعدة أهداف أبرزها (تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل، ومساعدة الآخرين، تكريم الشخصيات الفاعلة التي قدمت إنجازات متميزة على المستوى العربي، وتعريف الناس بتلك الانجازات، دعم وتشجيع الأفراد على القيام بالأعمال التي تنهض بالمجتمع، وتسهم في الرقي بمؤسساته الحكومية والأمنية، خلق روح المنافسة الايجابية بين الأفراد في المؤسسات الأمنية). رسالة الجائزة وتتمثل رسالة جائزة ووسام الأمير نايف للأمن العربي في تشجيع التواصل بين الاجهزة الأمنية العربية والمواطنين وفق المعايير الامنية والاخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال ودعم استخدام المواطنين الامثل للامكانيات الامنية المتاحة في مجتمعاتهم بما يضمن سلامة وأمن كل من: متلقي الخدمات الامنية والمجتمع المحيط ومقدمي هذه الخدمة، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطن واجهزة الامن ودعم الفعاليات التي تقدمها والمشاركة فيها، وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات ذات جودة أمنية عالية لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور.

أوصى وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعهم الـ 34 في تونس بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مكافحة الارهاب وتنظيم اسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف والارهاب خلال الفترة بين الرابع والعاشر من يناير من كل عام. وطالب البيان الختامي للدورة ال34 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، الدول الاعضاء الى الاحتفال بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والارهاب وتكثيف برامج التوعية بمخاطر التطرف والارهاب خلاله. واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2016 ، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي ، كما اعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، موجها الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس. وقرر مجلس وزراء الداخلية العرب منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دروته الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تقديرا لدوره الرائد والمتميز في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم العالميين، وموقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية وسعيه لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة بما يكفل للشعب الفلسطيني استرداد كافة حقوقه المشروعة، ودعوته لقيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإطلاق عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تلتها لدعم الاستقرار في اليمن ومبادرته الى إنشاء تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وتأسيسه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم. وكان مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في مقر الامانة العامة للمجلس في تونس بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة الى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنطلق اليوم الأربعاء في تونس. رئيس مجلس الوزراء يلتقي ولي العهد السعودي جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات لاسيما في المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة التطرف ومكافحة الارهاب، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. رئيس مجلس الوزراء يلتقي ولي العهد السعودي

أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية" "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". ونوه سعادته بعقد مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية".. وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروباً أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحاً لتدخلات إقليمية ودولية. ونبّه سعادة الدكتور كومان إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الأحداث هي الشعوب البريئة التي عانت التقتيل والتهجير والتشريد وفقدت كل مقومات الحياة الكريمة من غذاء ودواء ومرافق عمومية فضلا عن الترويع والترهيب وانتهاك الحرمات. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية. وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى جهود الأمانة العامة في تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ولدى الأجهزة الأمنية والشرطية بشكل عام ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات المعنية بهذه القضايا بهدف أن يكون العمل الأمني في إطار حقوق الإنسان. وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم، مشيداً بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

ضرورة مواكبة الاجهزة الامنية لكافة التجهيزات الحديثة.. أكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان معرض ميليبول قطر في نسخته الحادية عشرة شهد تطورات وتغييرات للأفضل فعلى سبيل المثال هذا العام اصبح بجوار هذا المعرض ندوات علمية مصاحبة ومفتوحة للجميع بالمجان وهو ما يعد تميزا ، ولكن بصفة عامة نستطيع ان نؤكد ان هذا المعرض فرصة مواتية خاصة في الظروف التي نعيش فيها من ضرورة مواكبة الاجهزة الامنية لكافة التجهيزات العصرية والحديثة وهي بمثابة فرصة للتعرف عليها عن قرب وأضاف ان ما يميز هذا المعرض ان تقوم بجولة واسعة لتجميع والاطلاع على الشركات المتخصصة في المجال الامني بمجرد زيارة واحدة لهذا المعرض تغنيك عن جهد كبير في الحصول على معلومات في التكنولوجيا الامنية ، لذا اعتقد ان هذا المعرض نجد فيه تطورا كبيرا في التجهيزات وفي الاليات ايضا وتطورا كبيرا في طريقة العرض وطريقة الاداء . وأضاف ان هذا العام ايضا هناك دقة في التنظيم وهو ناتج عن التجارب التي يكتسبها الاخوة في اعداد مثل تلك المعارض الدولية ، وايضا من ناحية عدد الشركات العارضة وطريقة توزيعها والتي ظهرت بمستوى جيد.

الجائزة تعكس جهود إدارة مكافحة المخدرات فى التعاون والتنسيق العربي والاقليمي العميد أحمد الكواري:ضبط العديد من قضايا المخدرات وتفكيك شبكات العصابات الاجرامية أكدت وزارة الداخلية أن فوزها بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي/على المستوى العربي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات دليل على العمل الجاد والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مكافحة المخدرات والتعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. وأعلن عن الجائزة خلال أعمال المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية في العاصمة التونسية أواخر الأسبوع الماضي . وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليومإلى أن الجائزة تعكس كذلك الجهود المتميزة لإدارة مكافحة المخدرات والتعاون والتنسيق المستمر بينها وبين مختلف الأجهزة المساندة في مجال مكافحة المخدرات والحد من انتشارها على كافة المستويات المحلية والعربية والاقليمية والدولية. وأكدت أن هذا التعاون والتنسيق أثمر نجاحا كبيرا في ضبط كميات من المخدرات وضبط الشبكات التي تعمل على تهريبها، لتنال الوزارة هذا التقدير من مجلس وزراء الداخلية العرب. قضايا المخدرات وبهذه المناسبة، أوضح العميد أحمد خليفة الكواري مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ان تلك الجائزة تحصل عليها وزارة الداخلية القطرية من مجلس وزراء الداخلية العرب للسنة الثانية على التوالي وتعد تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والتعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة الدول الشقيقة والصديقة مما أسفر عن ضبط العديد من قضايا المخدرات والقبض على أبرز مهربي تلك السموم في المنطقة ، وكشف وتفكيك شبكات العصابات الاجرامية التي كانت مسئولة عن أغلب تلك القضايا المضبوطة . وقد تسلم الجائزة نيابة عن وزارة الداخلية العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات وذلك على هامش أعمال المؤتمر. وكان المؤتمر قد ناقش عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات مثل مراكز الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وأساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بهذه الآفة الخطرة.

نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .