نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الثاني لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين لكل من جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، من بينها "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، "مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين"، إضافة إلى وضع تصور مفصل للمبادرات التي يمكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الأمن العربية. كما سيبحث المشاركون المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، إلى جانب استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الانسان. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن المؤتمر سيناقش عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال من شأنها أن تسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني العربي، وتوطد العلاقة بين أجهزة الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، بوفد برئاسة العميد عبدالله سالم العلي، مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز إجراءات المراقبة على السفر إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر للحيلولة دون مشاركة مواطنيها في الأعمال القتالية في تلك المناطق أو استقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية العاملة فيها، مؤكدين أهمية سن التشريعات اللازمة لتجريم المشاركة في الأعمال القتالية الخارجية. وأكد المشاركون، في ختام اجتماعاتهم اليوم، أهمية دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مواجهة الإرهاب باعتبارها البوابة الأولى للدول، داعين الدول العربية إلى تزويد هذه الأجهزة بالتقنيات الحديثة التي تسمح بكشف تزوير الوثائق. كما دعوا إلى اعتماد الخصائص الحيوية (البيوميترية) في وثائق السفر وسائر الوثائق الثبوتية، بما يحد من إمكانيات تزويرها واستخدامها لأغراض إرهابية.وكان المشاركون في المؤتمر، الذي بدأ أعماله يوم أمس الاربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد ناقشوا عدداً من المواضيع من بينها، دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الإرهاب، ودور هذه الأجهزة في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، إضافة إلى الأسس المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم بشدة العمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في العراق، مناشداً السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم. وجدد البيان الصادر عن اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الذي يحمل عنوان "إعلان تونس لمكافحة الإرهاب" إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وكل الأعمال الإرهابية بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والمليشيات الطائفية. كما جدد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، داعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وأكد البيان عزم مجلس وزراء الداخلية على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وأعرب المجلس أيضا عن إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم. وأكد شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، معرباً عن تأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن. كما أكد البيان إدانة المجلس وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله "الإرهابي" لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. من جانب آخر، عبر مجلس وزراء الداخلية عن "التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين وكذلك تأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية". وشدد استنكاره الشديد لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عصر امس الجمهورية التونسية الشقيقة بعد أن شارك في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان في وداع معاليه لدى مغادرته والوفد المرافق في المطار الرئاسي سعادة السيد عمر منصور وزير العدل، وسعادة السيد فاخر القفصي والي تونس، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والسادة أعضاء السفارة. صور جماعية لأعضاء الاجتماع ودان مجلس وزراء الداخلية العرب ممارسات إيران تجاه المنطقة، كما وصفوا ميليشيات حزب الله اللبناني بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، بالمنظمة الإرهابية. وخلال الاجتماع، أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك وحمايته، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية للمحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون وسلامة مواطنيها. كان معاليه قد شارك في الاجتماع إلى جانب وزراء الداخلية العرب وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويناقش المشاركون في الدورة، التي افتتحت بكلمات لكل من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس- عددا من البنود التي تهم العمل العربي المشترك في المجال الأمني. وتتعلق هذه البنود بتقرير للامير محمد بن نايف عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس المنتهية والحالية. وتبحث الدورة، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).. بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ويناقش المشاركون في الدورة أيضا:- مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.. بالإضافة إلى معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس. وستناقش الدورة كذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال عام 2015، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة. وسبق أعمال الدورة اجتماع تحضيري لممثلي وزراء الداخلية العرب، عقد يوم الأحد الماضي وخصص لدراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في تونس.ويحضر هذه الدورة إلى جانب وزراء الداخلية العرب وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المشاركون في الدورة، التي افتتحت بكلمات لكل من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس عددا من البنود التي تهم العمل العربي المشترك في المجال الأمني.وتتعلق هذه البنود بتقرير لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس المنتهية والحالية.كما تبحث الدورة التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.ويناقش المشاركون في الدورة أيضا كلا من: مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، بالإضافة إلى معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس.وستناقش الدورة كذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال عام 2015 م، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.وقد سبق أعمال الدورة اجتماع تحضيري لممثلي وزراء الداخلية العرب، عقد يوم الأحد/ الماضي وخصص لدراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مشاركته في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنطلق غدا في تونس. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات لاسيما في المجالات الأمنية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، بمناسبة مشاركته في أعمال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنطلق غدا في تونس. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها ، لاسيما في المجالات الأمنية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عصر اليوم إلى الجمهورية التونسية الشقيقة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق في المطار الرئاسي بتونس دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء. كما كان في الاستقبال سعادة السيد الهادي المجدوب وزير الداخلية وسعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية والسادة أعضاء السفارة.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب .

اختتمت بالدوحة بعد ظهر اليوم أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر غدا الأربعاء. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأقر عددا من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس . وفي كلمته خلال الجلسة الختامية تقدم سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي بالشكر الجزيل لوفود دول مجلس التعاون على جهودهم المتميزة وآرائهم السديدة ومناقشاتهم القيمة والتي أسهمت في إنجاح الاجتماع والوصول إلى النتائج المرجوة منه. وأكد سعادته على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس لمواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على " مجتمعاتنا وأوطاننا". بدوره عبر سعادة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت في كلمته خلال الجلسة الختامية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن إدارتها ورئاستها للاجتماع .. منوها بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها المجتمعون بما يعزز التعاون الأمني المشترك. ومن جانبه قال سعادة السيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع ناقش خلال يومين عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وكذلك ما أبداه رؤساء وفود دول المجلس من ملاحظات ومرئيات.. منوها بما ساد الاجتماع من روح الأخوة المتبادل مما كان له أكبر الأثر في نجاحه. وأضاف سعادته في كلمته خلال الجلسة الختامية أن الاجتماع خرج بتوصيات سديدة وهامة ترفع الى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لاتخاذ من يرونه بشأنها . ونوه سعادته بجهود معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واهتمامه ومتابعته المستمرة لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بدول المجلس . إلى ذلك هنأ سعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية دولة قطر على نجاح الاجتماع وقال "إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا حسن التنظيم والإدارة لأعماله واستيعاب كافة المداخلات مما أدى إلى نتائج إيجابية ومشرفة للجميع". ورحب الدكتور السالم بوفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم خلال الدورة المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وكذلك جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد خالد هزيم السادة من إدارة المختبر الجنائي. وأشار الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته الافتتاحية، إلى الآمال الكبيرة المعلقة على أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في فك ألغاز الجرائم وكشف ملابساتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، لا سيما في هذا الظرف الأمني الصعب الذي تمر به المنطقة العربية وما يطبعه من استشراء الإرهاب والجريمة المنظمة. ونوه كومان إلى أن الأمر يتأكد بالنسبة إلى مجالين لهما اليوم صلة مباشرة بتفاقم العمليات الإرهابية هما انتشار السلاح واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال العصرية خاصة "الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة توفير التجهيزات الحديثة والكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 12 مارس 2014: "ولي ولي العهد السعودي: يجب كشف أكاذيب رايات الإرهاب"، "مصر: مؤتمر اقتصادي بنكهة سياسية"، هادي يجتمع مع وزير الدفاع لأول مرة منذ مغادرته ويلتقي بقيادات "الحراك الجنوبي". نستهل قراءتنا لصحف اليوم الخميس بصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حيث قالت: دعا الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إلى مواجهة حازمة وذكية ضد التحديات الأمنية كي "تكشف أكاذيب الرايات والتنظيمات الإرهابية وزيف ادعاءاتها". وقال الأمير محمد بن نايف في كلمة أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب، الذي انعقد في الجزائر أمس، برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن المواجهة المطلوبة "يجب أن تجمع بين قوة الردع وفاعلية الارتداع، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه التنظيمات هي في حقيقة الأمر واجهات وأدوات لدول وأنظمة تسخر كافة طاقاتها وإمكاناتها العسكرية والمالية والفكرية للنيل من أمن دولنا واستقرارها واستمرارية وجودها". وفي هذا السياق، طالب الوزراء العرب بوضع استراتيجية عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مصر وأفادت جريدة "القبس" الكويتية: تستضيف مصر اعتباراً من غد الجمعة، مؤتمراً اقتصادياً تأمل أن تجذب من خلاله استثمارات أجنبية، لكن الرهان الأساسي يظل سياسياً في الوقت الذي يطرح فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه في مقدمة الحرب على الإرهاب في المنطقة. ويأتي المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، فيما يحاول السيسي إثبات عودة الاستقرار في مصر وقدرتها على النهوض باقتصادها المتدهور منذ الثورة التي أسقطت حسني مبارك في 2011. وأجرى الرئيس السيسي، أمس، مباحثات موسعة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى القاهرة. وكان السيسي على رأس مستقبلي بن زايد، ودارت بينهما مباحثات مغلقة حول استعدادات مصر للمؤتمر الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية فى المنطقة. اليمن وقالت جريدة "الوسط" البحرينية: كثف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نشاطه السياسي والدبلوماسي كرئيس للدولة في عدن منذ فراره من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد. وعقد هادي، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي في أول لقاء من نوعه يجمعهما في عدن بعد نجاح الصبيحي في الإفلات من قبضة المسلحين الحوثيين الذين كانوا يفرضون عليه الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء منذ تقديم هادي استقالته من منصبه في 21 يناير الماضي. كما التقى الرئيس اليمني أمس بعدد من قيادات الفصائل ومكونات الحراك الجنوبي التي تطالب باستقلال الجنوب عن الشمال في أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين منذ سنوات.

استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عدداً من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر إقامته بفندق الشيراتون بالجزائر اليوم الأربعاء. فقد استقبل معاليه كلا من معالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد حسين المجالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الأربع، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيَّما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب. من جهة أخرى، قال بيان صدر عن وزارة الداخلية العراقية، تلقت "الشرق" نسخة منه: إنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا الأمنية والهموم العربية المشتركة ووضع رؤية مشتركة للعمل الأمني بين الدول العربية الشقيقة". وغادر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عصر اليوم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بعد زيارة رسمية لها، والمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان في وداع معاليه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، معالي السيد عبد المالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية. كما كان في الوداع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة السيد إبراهيم عبد العزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر والسادة أعضاء السفارة القطرية. وفي كلمته أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب أن "التحديات التي تواجه أمننا العربي كثيرة وخطيرة، وتستدعي بالضرورة مواجهة حازمة وذكية تسبق الفعل الإجرامي، وتحد من آثاره، وتكشف أكاذيب الرايات والتنظيمات الإرهابية وزيف ادعاءاتها". من جانبه، قال الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب إن "الجرائم النكراء التي يشهدها العالم العربي من طرف الجماعات الارهابية لم يعرف لها مثيل من قبل"، مُبرزاً "أهمية تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واستئصالها من المجتمعات العربية". وفي السياق، دعا الطيب بلعيز وزير الداخلية الجزائري، في كلمته الافتتاحية، الدول العربية إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة والمخدرات والتطرف، خاصة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار العديد من الدول العربية. ومن ناحية أخرى، أكد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مقترحات الجامعة العربية تركز على مجال صيانة الأمن القومي العربي من خلال آليات وتدابير عملية قابلة للتنفيذ تسعى الجامعة العربية لبلورتها في الوقت الراهن في إطار دراسة شاملة تعكف على بلورتها تمهيدا لطرحها على القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في مصر. وقال بن حلي: إن الجامعة العربية حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس وزراء الداخلية العرب، باعتباره أحد الآليات المختصة بالتعاون العربي المشترك في المجالين الأمني والشرطي. وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 للمجلس التي شارك فيها الخبراء، أفضت إلى إعداد وثيقة تؤكد على تضامن الدول العربية فيما بينها وتفعيل أطر التعاون لمكافحة الإرهاب، والدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وأهمية ضبط الحدود للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى التأكيد على رفض إلصاق آفة الإرهاب والتطرف بالدين الإسلامي الحنيف.

أكد سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان يكتسب أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ويوفر مناسبة فريدة لردم الهوة التي تفصل بين الجانبين وتحول دون تكاتف مثمر في سبيل ضمان حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الأمن. وتوجه كومان بأسمى معاني الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدور سموه البناء في دعم العمل العربي المشترك، معربا عن إكباره لما تحققه قطر يوما بعد يوم من مكاسب رائدة في شتى المجالات. واعتبر كومان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة اليوم، الأمن شرطا ضروريا لكل تنمية فعالة حيث لا ازدهار للتجارة والصناعة ولا استمرار لحركة السفر والسياحة دون وجود مناخ أمني ملائم. وأعرب عن" الأسف لأن المنطقة العربية تتعرض منذ مطلع عام 2011 لتحديات أمنية لم يسبق لها مثيل بطغيان العنف والإرهاب وخطاب الفرقة والتطرف وانتشار السلاح والمتفجرات وغيرها"، مبينا "أن رجال الشرطة والأمن العرب لم يتوانوا عن تلبية الواجب ووضعوا أرواحهم الزكية على أكفهم قربانا للوطن والمواطن وقدموها فداء للأمن والسكينة". وقال" إن تقديسنا للحق في الأمن وتقديرنا لتضحيات الشرطة في سبيل ضمانه، لا يعني البتة غض الطرف عن ضمان حقوق الإنسان". وأكد الدكتور كومان أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته إنجازا كبيرا لأنه سيرسي أسس التلاقي المثمر والتعاون البناء بين أجهزة الأمن والناشطين الحقوقيين في مجال احترام حقوق الإنسان وكرامته وكذا أيضا في مجال تقدير التضحيات الجسام التي يبذلها رجال الأمن في سبيل تكريس الحق في الأمن والأمان.

انتقد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بتونس تقاعس المجتمع الدولي عن مكافحة الإرهاب على خلاف الالتزام العربي. وأوضح كومان خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر إن الأجواء في المنطقة العربية والإقليمية تنذر بأحلك المصائر بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في بعض الدول العربية. وقال كومان "إن مواجهة هذا الخطر الداهم لا يمكن أن تتم فقط بجهود أجهزة الأمن، ولا بالإجراءات البناءة التي تتخذها الدول العربية". وأضاف "لا بد من تعاون إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب لا بالمكافحة الأمنية ولا بالحملات العسكرية بل قبل هذا وذاك بتجفيف المنابع التي تغذيه واستصلاح بيئة الجهل والفقر والشعور بالحرمان التي يترعرع فيها وحل النزاعات المسلحة التي توفر له تعلة وجود".