عربي ودولي

3662

لهذه الأسباب حكم بالإعدام على النمر والشويل في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي اليوم السبت، إعدام 47 إرهابياً معظمهم ضلعوا في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة في الفترة الممتدة بين 2003 و2006.

وكان من بين الذين شملهم حكم الإعدام المحرض نمر باقر النمر ومنظر تنظيم القاعدة الإرهابي فارس آل شويل.

وفيما يأتي لمحة عن مسيرتهم التحريضية التي أدت نهاية المطاف إلى إعدامهم.

نمر النمر

ولد أشهر المحرضين نمر باقر النمر (57 عاماً) في العوامية، وعند اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ذهب إليها، ومنها إلى العراق ومن ثم انتقل إلى سوريا، وظل خارج السعودية لأكثر من 15 عاماً، قبل أن يعود في 1994، حيث مارس التحريض على الرغم من إيقافه بصورة متكررة.

بدأت حدة خطاباته التصعيدية بالتزايد منذ عام 2009 حين هاجم من منبره في العوامية، وزارة الداخلية السعودية.

ومن أبرز التهم التي أثبتت ضده سخريته من وفاة وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، حيث طالب حينها بإسقاط مملكة البحرين، وإنشاء "دولة شيعية".

وبين الجرائم التي أدين النمر بارتكابها نقض البيعة مع ولي الأمر، والخروج في عدد من المسيرات والتظاهرات والتجمعات وترديد بعض الهتافات المسيئة للدولة، واستعمال هاتفه الخليوي في التحريض على التظاهرات.

كما أنه متهم بالتستر على عدد من المطلوبين أمنياً، ومساعدتهم على الهروب من مداهمات الشرطة، ورمي الحجارة وعبوات "المولوتوف" على رجال الشرطة.

ومن بين التهم أيضاً وصفه رجال الأمن بـ "عصابات قطاع الطرق"، وقوات "درع الجزيرة" بـ "عار الجزيرة"، مطالباً بإخراجهم من البحرين.

وألقت السلطات السعودية القبض على النمر في يوليو 2012، بعد ملاحقته وإصابته بطلق ناري في رجله، وأعلنت الداخلية السعودية حينها أنها اعتقلت "أحد مثيري الفتنة"، ومن معه "حاولوا مقاومة رجال الأمن، وقد بادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب".

وكان قضاة المحكمة الجزائية بالرياض قد أصدروا في وقت سابق حكماً بإعدام النمر "تعزيراً" بعد اتهامه بـ "زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية".

وفي 25 أكتوبر 2015 صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السعودية على حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيرا بحق نمر النمر، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية وتأييده لأحداث الشغب، والخروج على ولي الأمر وتشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال الأمن ببلدة العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية).

فارس آل شويل

المنظر الأول لتنظيم القاعدة في السعودية فارس بن أحمد آل شويل الزهراني الملقب بـ (أبو جندل الأزدي)، رحل من منطقة الباحة إلى المدينة المنورة عام 1996، لدراسة المرحلة الجامعية بالجامعة الإسلامية، انتقل بعدها إلى القصيم ومن ثم انتقل إلى أبها، حيث أكمل فيها دراسته.

قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح بقصد قتل رجال الأمن، وتكفيره الدولة.

وبحسب المحكمة المختصة، فإن الزهراني أشاد مراراً وتكراراً بتفجيرات العليا والخُبر، وتفجيرات شرق الرياض، ووصفها بأنها جهاد في سبيل الله، وأصرّ على ذلك الفساد خلال الجلسات، وتوعد بأنه سيستمر على منهجه.

مارس آل شويل غالبية تحريضه عبر الكتابة حيث ألف عشرات الكتب، وأصدر عدة رسائل صوتية عبر الإنترنت، وكان من بين أبرز كتبه التي كتب بعضها باسم مستعار هو "أبو جندل الأزدي" و"أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان".

ومن ضمن مؤلفاته كتاب "قصص تاريخية للمطلوبين" الذي يذكر فيه آل شويل قصصاً من التاريخ الإسلامي لمن سبق أن وقع تحت طائلة الملاحقة في سعي منه لتقوية الجانب المعنوي للإرهابيين عبر الاستيلاء على النموذج التاريخي كقدوة نفسية.

واللافت بخصوص فارس آل شويل هو كثافة ظهوره بعد مقتل زعيم التنظيم في السعودية عبدالعزيز المقرن في يونيو 2004. وبلغ ذلك النشاط ذروته بعد أن نشر آل شويل رسالة في الإنترنت يعلن فيها براءته من الجنسية السعودية، بحجة أن الدولة "مرتدة عن الإسلام"، على حد وصفه.

ثبتت إدانته بالخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، بعد علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، إثر القبض على من كان يجتمع بهم في جدة، وكذلك عودته إلى المملكة بالطريقة نفسها، والتنقل من منطقة إلى أخرى متخفياً عن رجال الأمن.

وأدين آل شويل بالتستر على عدة عمليات إرهابية منها التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ، إضافة إلى إقراره بأنه في كل مخططاته هدف إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة في المملكة وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأمريكا.

وفي 2 أبريل 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً في حق قائد الخلية، الذي يعد المنظر الشرعي في تنظيم القاعدة داخل السعودية وهو فارس آل شويل أحد المطلوبين على قائمة الـ26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.