قضت محكمة الجنايات في الكويت بإعدام الوافد مصري المتهم بالاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال في منطقتي الفروانية وخيطان. وكانت النيابة أسندت إلى المتهم وهو معلم للتربية الإسلامية أنه ارتكب عشرات جرائم الاعتداء على الأطفال على مدار 3 أشهر، وذلك بحسب القبس الكويتية. وكشفت التي أجرتها وزارة الداخلية الكويتية أنه تم التعرف على المتهم من خلال أحد ضحاياه، وهو طفل باكستاني يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد أن اكتشف والده الجريمة أبلغ وزارة الداخلية بالواقعة. وعقب تقدم الكثير من ذوي الضحايا ببلاغات ضده، أنه دخل البلاد منذ 9 أعوام ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس المتوسط في الجهراء، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأنه يقطن الجهراء لكنه كان ينتقل منها إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الصغار. وكانت النيابة العامة قررت حجزه في البداية على ذمة قضية واحدة، إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقاً 5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم لاعتدائه على أطفالهم، ثم توالت القضايا المسجلة ضده. وكان المتهم اعترف أثناء التحقيقات بجرائمه، مؤكداً أنه كان يستدرج الأطفال كلا على حدة إلى بنايات منزوية أو سلالم العمارات ويعتدي عليه جنسياً تحت التهديد ثم يغادر المكان ويفر إلى حيث أتى، وروى ضحاياه لجهات التحقيق ووقائع مؤلمة وتفاصيل بشعة لما كان يفعله معهم تحت التهديد، وذلك بحسب الصحيفة الكويتية. ووقعت محكمة الجنايات أقصى عقوبة بحق المتهم الذي ثبتت بحقه جرائم الاعتداء على الأطفال بلا وازع من ضمير ولا قيم ولا إنسانية.

حكمت محكمة جنايات الجيزة المصرية على المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به، وفقاً لموقع مصراوي. وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام. وحددت المحكمة جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وأثار مقتل المذيعة جدلاً في مصر بالنظر إلى بشاعة الجريمة، وملابساتها غير التقليدية، بعد الإعلان عن اختفائها في يونيو الماضي، ثم إبلاغ زوجها القاضي بمجلس الدولة (هيئة قضائية رسمية) عن غيابها، وبعدها إبلاغ شريكه المقاول الأجهزة القضائية بقتل المستشار لزوجته إثر خلافات حادة، ودفنها في مزرعة مستأجرة. وأمام المحكمة، اعترف القاضي بقتل زوجته، لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل. وبرر القاضي قتل زوجته، إلى تهديدها إياه بنشر صور لعلاقتهما الزوجية، دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل، وطلبها منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته، بحسب ما أفادت صحيفتا الشروق ومصراوي، نقلا عن تحقيقات النيابة العامة الأولية. كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به. وتبيَّن من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه. وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها. بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل من شدة فرحه بعد أن سمع خبر العفو عنه من قبل أولياء ضحيته، وفق ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة همشهري الحكومية الإيرانية اليوم الأحد. وقالت الصحيفة إن رجلا يدعى أكبر من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل، ومنذ 18 عاما كان يكافح كابوس المشنقة طوال هذا الوقت. وأضافت أن أكبر البالغ 55 عاما، عندما سمع أن والدي الضحية قد سامحاه، أصيب بجلطة لشدة فرحه، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى لتنتهي حياته إلى الأبد. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية أن أكبر قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاما، مضيفة أنه بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في بندر عباس، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر.

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قبل قليل حكمًابإعدام قاتل فرح أكبر شنقًا. ويأتي حكم الاعدام الذي أصدره المستشار فيصل الحربي بعد 77 يوماً على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المغدورة فرح حمزة أكبر، والتي أزهقت روحها في نهار رمضان، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية. وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على القاتل بالإعدام بعد جلسات قضائية ماراثونية في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم. وبحسب المصدر ذاته، احتشد أقرباء المغدورة فرح ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت. وكانت النيابة العامة الكويتية، طالبت في 22 يونيو الماضي بإعدام المتهم، حيث ترافع وكيل النيابة إبراهيم المنيع، قائلًا: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!». وأضاف «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».

عاد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى دائرة الأضواء من جديد ليثير جدلاً وذعراً بين الأوساط الكورية المحلية بعد أن أصدر أمراً بإعدام أحد مواطنيه رمياً بالرصاص لسبب غير متوقع. وبحسب موقع ديلي إن كي الكوري المحلي، فإن الرئيس كيم أعدم رجلاً من مواطنيه لبيعه أقراصاً مدمجة لأفلام وأغانٍ ومقاطع موسيقية أنتجت في الدولة الجارة كوريا الجنوبية، بصورة غير شرعية، على حد قوله. ووفقا للموقع، اعترف المهندس لي قبيل إعدامه، والذي ينحدر من مقاطعة غانغوون المحاذية لكوريا الجنوبية أنه باع أقراصاً مدمجة وأجهزة تخزين صغيرة فلاش ميموري بسعر زهيد تراوحت بين خمسة دولارات و12 دولاراً أمريكياً، وفق لما ذكره موقع الحرة. وبررت السلطات المحلية أن قرار إعدام لي، جاء وفق قانون يجرّم ارتكاب أي مواطن من كوريا الشمالية جرماً مناهضاً يسعى إلى تدمير اشتراكية كوريا الشمالية، حسب وصفهم. وأضافت السلطات أن إعدام المهندس لي وفق الجرم المذكور هو الأول من نوعه بحق مواطن من كوريا الشمالية، في ظل تطبيق قانون جديد يعاقب كل من يرتكب فعلاً مناهضاً للاشتراكية. وذكر الموقع المحلي أن إعدام لي نُفِّذ رمياً بالرصاص أمام جموع تزيد عن 500 شخص من الكوريين، بمن فيهم أفراد من عائلته. وسنّت كوريا الشمالية العام الماضي قانوناً يقضي بإعدام أي مواطن رمياً بالرصاص إن ثبت تورطه بارتكابه جرماً يسعى إلى المساس باشتراكية كوريا الشمالية ويسعى في خرابها، على حد وصف القانون. وقبل تعميم القانون المذكور، اعتادت السلطات المحلية في البلاد إرسال مرتكبي فعل كالذي قام به لي إلى معسكرات العمل أو إعادة دمجهم في دروس لهيكلة أفكارهم بما يتوافق والنظام الاشتراكي الذي يحكم كوريا الشمالية. وسبق لرئيس كوريا الشمالية أن أعدم مواطناً رمياً بالرصاص بذريعة خرقه للإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد نهاية العام الماضي.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام. وطالبت المنظمة (مقرها نيويورك) في تقرير مطول، السلطات المصرية بـالتوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري. وأضاف أن 13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية. وتابع ستورك: النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا. ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا. وقالت المنظمة في تقريرها، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 - حتى الآن) أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية. ولم تعقب السلطات المصرية على ما ورد في تقرير المنظمة الدولية غير أنها عادة ما تنفي وجود سجناء سياسيين لديها، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور، وتردد أن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه. وكان مشرعون ديمقراطيون أمريكيون طالبوا بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. وطالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين ملوحين بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.

اتهمت منظمات حقوقية بحرينية ودولية السلطات البحرينية باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011، وقالت تلك المنظمات: إن دفن المعارضين علي العرب وأحمد الملالي اللذين أعدمتهما المنامة مؤخرا، وغيرهما ممن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، قد تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم، فقد عقدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية بيروت، للتعليق على إعدام سلطات البحرين المعارضين علي العرب وأحمد الملالي، وقال النائب السابق في برلمان البحرين رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، إن السلطات البحرينية استخدمت مختلف الأساليب القمعية لمواجهة الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2011.. وأعلن جواد فيروز في المؤتمر الصحفي عن وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك ولفت في المؤتمر الذي عقده للتعليق على إقدام سلطات البحرين على إعدام علي العرب وأحمد الملالي إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وقال إن السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية لإرهاب الدولة والقمع الأمني، وأضاف فيروز إنه يوجد تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في البحرين يفوق التصور، كالتعذيب الجنسي والصعق الكهربائي وتهديد أهالي الموقوفين. وطالب الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل إلغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية. من جهتها، كشفت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أن السلطات البحرينية ارتكبت ظلما كبيرا بإعدام علي العرب وأحمد الملالي، وأوضحت أن المنظمات الحقوقية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن خبراء أمميين وجهوا للملك رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام، ورأت أن عدم اكتراث الملك لهذه المطالبات يدل على عدم جديته بشأن الإصلاح، وقالت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام البحرين للإعدام يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفتت إلى أن المنظمة وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب، وأعلنت النيابة العامة البحرينية السبت الماضي إعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017. ويرسل -بموجب القانون البحريني- قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكد عليه محكمة النقض. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهته، رأى موقع جويش نيوز سينديكت (JNS) أنه رغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً لأن لقاءات كهذه بين مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول عربي، خصوصاً من دول الخليج، كانت خارج التصور قبل أعوام عدة، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً، وفي مقال بموقع الأخبار اليهودية تساءل الكاتب يسرائيل كانسيت عما تريده البحرين من ارتباطها العلني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب حصلت في الفترة الأخيرة على اعتراف بطيء بكونها جزءاً من الحل لا المشكلة. ورغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزيري الخارجية في البحرين وإسرائيل إلا أن الكاتب يقول إن اللقاء بينهما لم يكن مفاجئاً للخبراء والمطلعين؛ فهو خطوة منطقية أخرى في العلاقات المتنوعة المتزايدة بين إسرائيل وبقية العالم، بحسب موقع القدس العربي، ونقل الموقع عن عومير دوستري، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن السبب الذي أدى إلى دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين في السنوات الأخيرة يقوم على المصلحة المشتركة للحد من مما اعتبره التهديد الإيراني في مجال التطور العسكري النووي والصواريخ الباليستية، ويتساءل الكاتب إن كانت الدولة الخليجية تريد مقابلاً لكل هذا الاستعراض العام للعلاقات. ويقول دوستري إن البحرين كجزء من التطور في العلاقات بين البلدين ربما تريد رؤية تقدم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وترى فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن أن دول الخليج “واعية أيضاً للمنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها من خلال ضم إسرائيل إلى الحظيرة”. وتتوقع كودفايور مزيداً من الانفتاح في العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، ولكن الطريق طويل قبل الإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

غالباً مايثير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجدل بشأن سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء ، ويعد الأكثر الأمر غرابة وجدلا هو تفننه في ابتكار طرق إعدام جديدة لمعاقبة مسؤوليه الذين يعكرون صفو مزاجه، أو يتصرفون بسلوك يُغضبه. وكشف تقرير جديد لموقع Daily Star، عن واحدة من أغرب عمليات الإعدام في كوريا الشمالية التي تمَّت في وقت ليس ببعيد. وأفاد التقرير أنَّ كيم جونغ اختبر أحدث طريقة لإعدام أحد جنرالاته، برميه في حوض مليء بأسماك البيرانا المفترسة لتلتهمه. كما أنَّ هذا الحوض العملاق للأسماك المتوحشة تم بناؤه داخل سكن كيم ريونغ سونغ، كما تم استيراد هذه الأسماك من البرازيل. ولم يتم التعرف على اسم الجنرال الذي أُعدم مؤخراً، ولكن أفاد التقرير أنَّ تهمته كانت التخطيط للانقلاب على السلطة، وانتهى انتهى به المطاف باعتباره الضحية الأخيرة لطريقة التنفيذ المطورة حديثاً. وكان الضحية قد قُطع ذراعاه وجذعه بالسكاكين قبل إلقائه في الحوض. فيما لم يتم توضيح ما إذا كان الجنرال قد قُتل على يد السمك المتوحش أم مات متأثراً بجراحه أو غرق. وأفاد التقرير أنَّ الزعيم الكوري استلهم فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 «The Spy Who Loved Me». وأظهر الفيلم الشرير كارل سترومبرج يعدم خصومه من خلال رميهم في حوض سمك مليء بأسماك القرش. ويعتقد أن حوض كيم، المليء بالمئات من الأسماك المفترسة، مستوردة من البرازيل. ومن المعروف أن هذه الأسماك لها أسنان حادة، ويمكن أن تمزق الجثة في غضون دقائق. من جانبها، نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن مصادر استخباراتية، إن الزعيم الكوري الشمالي، يحكم بالخوف والرعب كأداة سياسية، حيث يتم إعدام العديد من أعداء الدولة في الأماكن العامة. وأضافت: كيم يريد أن يعرف الجميع، بما في ذلك مساعدوه الأكثر ثقة، أنهم معرضون للموت حال اتهموا بالخيانة. يواجه الشعب الكوري الشمالي، قمعا وقهرا غير مسبوقين في ظل حكم أون، وفقا لمراقبين. أساليب إعدام غريبة ومخيفة ومنذ تولّي كيم السلطة في كوريا الشمالية خلفاً لوالده عام 2011، يعتقد أنه أعدم 16 من كبار مساعديه، كما قُتل مئات المواطنين الكوريين الشماليين. وشملت أساليب الإعدام الأخرى تفجير الخونة بمدفع مضاد للدبابات، وإطعامهم أحياء للنمور، وقطع الرؤوس، والشنق، وحرق السجناء حتى الموت بكُرات اللهب. ومن بين ضحاياه قائد جيشه ورئيس بنك كوريا الشمالية المركزي وسفيرا كوبا وماليزيا. وفي عام 2016، قيل إن كيم يونج جين، وزير التعليم في كوريا الشمالية، أُعدم رمياً بالرصاص بسبب موقفه السيئ. وقال مصدر مخابرات بريطاني: «كيم يحكم بالخوف، يتم إعدام العديد من أعداء الدولة في الأماكن العامة». «إنه يريد أن يعرف الجميع، بما في ذلك مساعدوه الأكثر ثقة، أنهم معرَّضون لخطر الموت في أي لحظة إذا ما فكَّروا في خيانته». «لقد أعدم أفراداً من عائلته، وقتل كبار المسؤولين الحكوميين لعدم تصفيقه بصوت عالٍ خلال إحدى خطبه».

لم يهدأ الشارع المصري منذ أمس بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام، أمس الأربعاء ، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وهاجم الفنان المصري عمرو واكد الحكومة المصرية والقضاه متوجها بسؤال يحمل كل الغضب والحزن عبر حسابه في تويتر قائلا : «بتعرفوا تناموا إزاي؟ مش عارف». وندد واكد بعقوبة الإعدام مطالبا بوقف إهدار المزيد من الدماء في تغريدته قائلا : «ضد الإعدام للبريء والمذنب سواء. القتل خطأ كبير على الكل. غرض أي عقاب هو إعادة التأهيل. أين التأهيل في القتل والدم؟ كفاية دم». وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، أمس الأربعاء 20 فبراير/شباط، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر. وكان التسعة ضمن مجموعة من 28 شخصاً صدر حُكم بإعدامهم في عام 2017. وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة. وقد أثار الحكم لغطاً حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى تسريع وتيرة الإعدامات، إذ نفذ الإعدام أيضاً في مجموعتين سابقتين، ليرتفع عدد من تم إعدامهم إلى 15 شخصاً خلال أقل من أسبوعين، ما جعل بعض الآراء تذهب إلى ربط الإعدامات بالتعديلات الدستورية المرتقبة التي ستضمن للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034. ومع الاقتراب من التصويت على التعديلات الدستورية التي تقابل بمعارضة شديدة من المصريين ربما تتصاعد وتيرة الإعدامات كمحاولة للالهاء أو إسكات الأصوات الرافضة قبل تجاهر بالرفض. وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم: «تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام». وأضافت: «يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة».

اعتقال 35 صحفيا في حملة أمنية مع اقتراب انتخابات الرئاسة أدانت منظمة أفدي الدولية عملية إعدام 15 متهما مصريا من المدانين بقضايا إرهاب، معتبرة أن إقدام السلطات المصرية على إعدام 51 متهما، هو جريمة قتل خارج إطار القانون. ووصفت المنظمة في بيان، الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بأنه فاقد لكل شرعية قانونية، حيث انتفت في المحاكمة أدنى شروط المحاكمة العادلة، إذ إن القاضي اصدر حكمه بناء على تحريات أمنية وفِي غياب تام لأي أدلة في حق المتهمين. وقالت المنظمة إنها إذ تتبع هذا التطور الخطير على الوضع الحقوقي في مصر، تدين تنفيذ احكام إعدام ليس لها أساس قانوني ، وتدعو السلطات المصرية الى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، وكشف نتائجها للرأي العام الدولي والوطني. وأكدت المنظمة ان احكام القضاء بالنسبة لها لا تعدو ان تكون قرارات ادارية بخلفيات سياسية، داعية كل مكونات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى ادانة هذه الجريمة واتخاذ كل الاجراءات التي تراها مناسبة في مواجهة هذه الكارثة الحقوقية. من جهة اخرى، استنكر صحفيون وحقوقيون الهجمة الأمنية الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المصريون منذ بضعة أسابيع، والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهي حملة بدأت في التصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام اعتقال 35 صحفيا وإعلاميا من بينهم أحمد أبو زيد، ووليد بدري، وأحمد عبدالعزيز، وإسلام فرحات، وغيرهم من العاملين بالصحف والمواقع المحلية أو لهم أراء معارضة لنظام الحكم في مصر . وأعرب صحفيون عن خيبة أملهم من تجاهل نقيب الصحفيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، أزمة الصحفيين خلال لقائه بوزير الداخلية المصري، الاثنين، واكتفى النقيب، بالإشادة بدور وتضحيات قوات الأمن في التعامل مع القضايا الأمنية، دون التطرق إلى تضحيات الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانين في نقل الحقائق، والوقائع عبر وسائل الإعلام والصحف المختلفة. وأكد منسق المرصد العربي لحرية الاعلام، أبو بكر خلاف، أن الحملة ضد الصحفيين بدأت مع الانقلاب العسكري؛ وخاصة ليلة بيان 3 يوليو، وكانت تزداد في أوقات الاستحقاقات الدستورية. وأضاف في الأيام الأخيرة شن الأمن حملة مسعورة طالت أكثر من عشرة صحفيين، مع استمرار التجديد للقابعين في السجون حتى لا يخرج منهم أحد، وطالت الحملة مصورين ميدانين، وآخرين باحثين عُرف عنهم كتابة التقارير الاستقصائية الخاصة بالحريات وهما أحمد عبد العزيز، وأحمد أبو زيد.

يعتزم البرلمان المصري تشريع قانون يلاحق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة الإعدام، الذين يعلقون بآرائهم حول فعالية النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وفق ما كشفت عنه صحف مصرية، الثلاثاء. ويأتي هذا القانون بحجة وجود ما أسماه النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حالة الانفلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية". وبهذا يكون هذا القانون سابقة، لملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعبرون عن آرائهم في ظل فرض حالة طوارئ جديدة، ومنع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي في مصر، وفق ما اشتكى منه نشطاء تعليقا على هذا الخبر. ويأتي هذا القانون أيضا عقب حادثة الواحات، التي رأى البعض أن النظام المصري يريد أن يستغلها لتشريع هذا القانون المثير للجدل، في حين أن النائب رفعت اعترف بأن القانون من المتوقع أنه سيحتوي على قدر من الثغرات التي تعد بأن البرلمان سيقوم بسدها. وأعلن رفعت أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع القانون، مضيفا أن "هناك مادة مهمة يجب وضعها في عين الاعتبار، تتمثل في وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب، وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب". وقال إن عقوبة ذلك بحسب القانون الجديد "الحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل". وتابع بأن "الأخبار الكاذبة التي لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية"، معتبرا أنها "تعدّ دعما للإرهاب، وعملا إرهابيا". وكشف أن لجنته لاحقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه خرج بنتيجة أن هناك صفحات تسببت بالإحباط من عزيمة الجنود"، متسائلا: "كيف يترك هؤلاء بدون عقاب؟". وانتقد الحكومة لأنها "تأخرت جدا في تقديم قانون الجريمة الإلكترونية"، وقال: "مش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجي ينقل منه". وقال: "لن أنتظر الحكومة مرة أخرى، هيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحي". وحرّض على أنه "يجب أن تصل بعض العقوبات بقانون الجريمة الإلكترونية في بعض قضايا إلى الإعدام". يشار إلى أن ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، طالبت في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام، وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.