أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، 13 متهما ينتمون إلى تنظيم "أجناد مصر" المتطرف الذي تبنى استهداف وقتل العديد من عناصر قوات الأمن المصرية على مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدامهم، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة في 7 ديسمبر المقبل للحكم في القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم قضية "أجناد مصر" بعد ورود رأي المفتي. وجميع المتهمين المحالين على المفتي محبوسون، كما تشمل القضية 31 متهما آخرين سيصدر الحكم بحقهم في الجلسة المقبلة. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات ب"قتل ضباط جيش وشرطة ومواطنين وتفجير عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعا بمحافظتي القاهرة والجيزة وتصنيع وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة" في وقائع حصلت العام الماضي.

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الخميس، حكما بإعدام رجل الدين أحمد الأسير، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن الحكم بالإعدام شمل الأسير وموقوفين اثنين من أنصاره وجاهيا، وخمسة آخرين غيابيا في القضية المعروفة بـ"أحداث عبرا" التي واجهت خلالها مجموعة مسلحة بقيادة الأسير الجيش اللبناني في منطقة عبرا جنوب بيروت، ما أدى إلى مقتل 18 عسكريا.

قال مستشار كبير لرئيس جزر المالديف، عبد الله يمين، اليوم الثلاثاء، إن الجزر ستعيد، رغم الضغوط الدولية، العمل بعقوبة الإعدام بعد 60 عاما من وقف تطبيقها وذلك في محاولة للحد من زيادة عمليات القتل ووقف تهريب المخدرات. وحثت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكومة على عدم إعادة العمل بالعقوبة وأشارتا إلى مخاوف من محاكمات غير عادلة لمسجونين ينتظرون الإعدام. وقال محمد حسين شريف وهو مستشار كبير لرئيس جزر المالديف ورئيس العلاقات الخارجية في حزب جزر المالديف التقدمي الحاكم في مقابلة مع رويترز في كولومبو "ستستخدم كرادع". وأضاف "في هذه اللحظة أغلبية ساحقة من شعب جزر المالديف تؤيد تطبيقها. هو قرار صعب على أي حكومة لكن عليك أن تحمي أرواح المواطنين الأبرياء". وقالت الأمم المتحدة إن 20 سجينا بينهم خمسة أحداث على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وإن هناك ثلاثة سجناء يواجهون خطر تنفيذ العقوبة على الرغم من المخاوف المثارة بشأن عدالة المحاكمات.

صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، على مجموعة من أحكام الإعدام بحق مدانين بارتباكات جرائم وصفت بـ"الخطيرة". وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن الرئيس معصوم، "صادق، اليوم، على عدد من أحكام الإعدام (لم يحدد عددها)، بعدها تم إرسال المراسيم الموقعة إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بالمدانين بها". وأضافت الرئاسة أن "صدور الأحكام تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض، والمشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم خطيرة". وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 8 أغسطس الجاري، صدور أحكام إعدام بحق 27 متهما في الاشتراك في مجزرة "سبايكر"، التي جرى فيها تصفية مئات العسكريين والطلبة في كلية عسكرية شمالي البلاد. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في الـ12 من الشهر الجاري، صدور أحكام بإعدام 11 متهما بجرائم إرهابية في بغداد. وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة. وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 12 متهمًا إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل شرطي وارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى 2013، وفق مصدر قانوني. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا قررت اليوم، أحالت 12 متهمًا (حضوريًا) بينهم 4 من أسرة واحدة، إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم". وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. وأضاف الكومي أن "المحكمة حددت جلسة 7 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 403 متهمين (187 حضوريًا و216 غيابيًا)". ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من التصديق عليه. وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين في هذه القضية تهمًا منها "ارتكاب أعمال عنف وحرق واقتحام قسم شرطة بمحافظة المنيا (وسط) وقتل نائب مأمور القسم بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في صيف 2013"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 20 شخصا، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى، صيف 2013، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي للصحفيين، إن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت اليوم، بإعدام 20 شخصا من بين 156 متهما تعاد محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بـ (مذبحة كرداسة) (مدينة في محافظة الجيزة غربي القاهرة)". وأحالت المحكمة في 24 أبريل الماضي، أوراق المتهمين لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، وفق المصدر ذاته. وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهما أبرزها "اقتحام مركز شرطي وحرق معدات شرطية والشروع في قتل شرطيين"، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة.

أعدمت حركة حماس، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين ادينوا باغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء، المعتقل السابق في السجون الإسرائيلية والذي أثار مقتله صدمة في القطاع. وأفاد مراسلو فرانس برس الذين كانوا حاضرين لدى تنفيذ حكم الإعدام أن فلسطينيين اثنين أعدما شنقا، بينما اعدم الثالث رميا بالرصاص أمام نحو إلفي شخص.

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام شخصين وبسجن 16 آخرين لفترات وصلت إلى 36 سنة نافذة، بعد إدانتهم في جرائم "إرهابية" حصلت في 2014، حسبما أعلنت النيابة العامة. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن 9 من بين الملاحقين في هذه القضية موقوفون، والبقية هاربون و"حوكموا غيابيا". وأوضح أن هؤلاء ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" قتلت في أكتوبر 2014 مدنيا في قبلي (جنوب)، وعنصرا من الحرس الوطني بحي "شباو" في مدينة "وادي الليل" قرب العاصمة تونس. وداهمت قوات الأمن، بناء على معلومات حصلت عليها من قاتلي المدني في قبلي، منزلا في شباو تحصنت داخله مجموعة جهادية، وفق السلطات. وقُتِل في عملية المداهمة ستة جهاديين (خمسة نساء ورجل) وعنصر في الحرس الوطني (درك). وأفادت النيابة العامة أن المحكمة قضت بإعدام جهادييْن من بين التسعة الموقوفين لإدانتهما بقتل المدني، وبسجن البقية لفترات وصلت 24 سنة نافذة. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن التسعة الهاربين مدة 36 عاما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي". ويواصل القضاء التونسي النطق بعقوبة الإعدام رغم أنها لم تنفذ منذ 1991.

نفَّذت السلطات المصرية، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في 6 أشخاص شنقاً صادر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام؛ لإدانتهم بـ"القتل عمداً" في حوادث منفصلة، وفق مصدر أمني. وقال المصدر، إن "إدارة سجن المنيا (وسط) شديد الحراسة، نفَّذت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، أحكام إعدام بحق 6 أشخاص، صادر بحقهم أحكام نهائية في 6 قضايا قتل عمد تعود إلى 2011، و2013 و2014". وأوضح أن "الأحكام نفذت بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات المنيا واثنين من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية". وعقب تنفيذ الحكم، نقلت سلطات الأمن الجثث إلى مشرحة "ثلاجة" مستشفى المنيا العام، وتم إخطار أسرهم لتسلمها"، وفق المصدر ذاته. ووفق القانون المصري، تتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام، والتهمة المتسببة فيه على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرَّر وكيل النائب العام محضراً بها. وحتى الساعة لم يصدر بيان عن الداخلية المصرية حول إتمام التنفيذ، إلا أن مديرية أمن المنيا كانت قالت في بيان أمس، إنه سيتم إعدامهم فجر اليوم.

قال ضابط في الجيش العراقي، اليوم الإثنين، إن تنظيم "داعش" أعدم 11 مدنيا إثر القبض عليهم وهم يحاولون الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته في الجانب الغربي من مدينة الموصل شمالي العراق. وأضاف الملازم أول نايف الزبيدي، في تصريحات للأناضول، أن "معلومات استخبارية تم جمعها من سكان في حي 17 تموز غربي الموصل تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 11 مدنيا، بتهمة محاولة ترك المناطق الخاضعة لسيطرته، والفرار إلى مناطق خاضعة للقوات الأمنية (الحكومية)". وتابع الزبيدي أن "القوات الأمنية تتلقى يوميا نداءات استغاثة من مدنيين في الجانب الغربي من الموصل (مركز محافظة نينوى) تطالب بسرعة تحريرهم من سيطرة داعش؛ بسبب المخاوف من قيام عناصر التنظيم بعمليات إعدام جماعية بسبب الخسائر التي يتعرض لها". ويعتبر "داعش" الفارين من مناطقه "مرتدين"، ويجيز لنفسه قتلهم وفق تفسيره المتطرف لتعاليم الشريعة الإسلامية. ولا يزال "داعش" يحكم قبضته على نحو 30% من الجانب الغربي للمدينة، الذي يشهد معارك بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم، منذ 19 فبراير الماضي، بعد أن أكملت القوات الأمنية، في 24 يناير الماضي، إحكام سيطرتها على الجانب الشرقي من المدينة ذات الأغلبية السُنية. ويسعى المدنيون إلى الفرار من مناطق سيطرة "داعش"؛ جراء تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب شح الغذاء، فضلا عن مخاوف على حياتهم جراء القتال. ونزح حتى الآن قرابة 425 ألف شخص من الجانب الغربي للموصل، وفق الحكومة العراقية.

نفذت ولاية أركنساس الأمريكية، عقوبة الإعدام لسجين لأول مرة منذ 12 عامًا باستخدام حقن مميتة، كجزء من خطة لإعدام آخرين، وذلك قبل انتهاء مفعول الحقن القاتلة نهاية الشهر الجاري. ولقي "ليديل لي" (51 عامًا) حتفه في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد دقائق من حقنه بمادة مميتة، حيث حكم عليه بالإعدام لحادثة تعود إلى عام 1993 عندما قتل جارته بعد ضربها على رأسها بمفتاح عجلة سيارات. وكانت ولاية أركنساس أعلنت الشهر الماضي، أنها ستنفذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال فترة 11 يومًا قبل نهاية إبريل حيث تنتهي صلاحية إحدى العقاقير القاتلة التي بحوزتها. وفي وقت سابق قررت الولاية إلغاء تنفيذ ثلاثة إعدامات بناء على قرار اتخذته المحكمة، كما علقت تنفيذ عقوبة أخرى كانت مقررة الأسبوع القادم. ومن المرتقب إعدام اثنين آخرين يوم الاثنين القادم، ومحكوم آخر في الـ27 من ابريل الجاري، حسب وكالة أسوشييتد برس. وتستخدم ولاية أركنساس 3 عقاقير مميتة في بروتوكول الإعدامات لديها، إلا أن مخزونها من كلوريد البوتاسيوم انتهت صلاحيته في يناير الماضي. ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام بحق أي من نزلائها السجناء، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي. وخلال فبراير الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركنساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها. وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم، حتى أكتوبر 2008، ما لا يقل عن 956 شخصًا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976. وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تُستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.

أبدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، استعداده لوقف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد في حال حصل على دعم الشعب، وذلك بعد انتقادات دولية لتنفيذ موجة من الإعدامات. وأعلن ويدودو حربا على المخدرات عقب توليه السلطة في 2014 ورفض جميع طلبات العفو عن المدانين بجرائم المخدرات المحكوم عليهم بالإعدام منهياً وقفا لتنفيذ تلك العقوبة استمر 4 سنوات. إلا أنه خفف من موقفه في الأشهر الأخيرة. وصرح في مقابلة، اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يفكر في وقف عقوبة الإعدام، قال ويدودو "لم لا؟ ولكن يجب أن أسأل الناس أولا". وأضاف "إذا وافق الشعب وقالوا نعم، فسأبدأ بالاستعداد لذلك". وقد يكون وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الخطوة الأولى في اتجاه إلغاء هذه العقوبة وهي الخطوة التي تحتاج إلى موافقة في البرلمان الذي يناقش القضية منذ العام الماضي. إلا أن ويدودو قال أنه سيكون من الصعب الحصول على تأييد البرلمان دون وجود دعم شعبي واضح في البلد المحافظ الذي يدين غالبية سكانه بالإسلام والذي يشعر الناخبون فيه بقلق بالغ من ارتفاع معدلات الإدمان. وأشار إلى استطلاع جرى في 2015 أجرته وكالة استطلاعات خاصة خلص إلى أن 85% من الإندونيسيين يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات. ومنذ تولي ويدودو الحكم نفذت بلاده حكم الإعدام في 18 شخصا من بينهم 15 أجنبيا بتهم تهريب المخدرات. وشمل ذلك مجموعة من ثمانية أشخاص -اثنان من أستراليا، وبرازيلي وإندونيسي و4 نيجيريين، أعدموا في ليلة واحدة في إبريل 2015 في سجن جزيرة نوساكامبانجان. وناشدت جماعات حقوقية دولية ومحلية اندونيسيا لوقف تطبيق عقوبة الإعدام وقالت أن حدوث أخطاء قضائية أمر حتمي في نظام قضائي يشوبه الفساد.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالإعدام على 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وأحداث تفجيرات والإعداد لقتل رجال شرطة كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 15 سنة لثمانية وإلزام اثنين منهم بدفع 1541 دينارا قيمة تلفيات بدورية أمنية وبالسجن 10 سنوات لمتهمين. وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم على سبعة عشر متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة والحكم على متهمان بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأضاف البيان، تعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهمين بتشكيل خليه إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة و الأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من اجل استخدامها ضد رجال الأمن بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام. وأوضح: ثبت بأن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمان الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بان المتهمون ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وارشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع وارشد المتهم الثالث عشر عن المتفجرات كذلك وارشد المتهم الخامس عشر على سلاح كلانشكوف ومخزن.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر. وقالت الوزارة بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن سلطات الأمن ألقت في وقت سابق؛ القبض على نعمت الله خاسته قل "باكستاني الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه. وأضافت: أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني في منطقة الرياض.

بثت جماعة بوكو حرام النيجيرية، شريطا مصورا اليوم الثلاثاء، زُعم أنه يُظهر إعدام ثلاثة رجال اتهمتهم الجماعة بالتجسس لحساب الجيش النيجيري. وأظهر الشريط الذي بلغت مدته سبع دقائق الرجال الثلاثة وهم يرتدون حُللا برتقالية اللون، وذُبح أحدهم في حين أُعدم الآخران رميا بالرصاص. وهذا أول شريط مصور على الانترنت لعملية إعدام يقال إنها لبوكو حرام يُبث منذ عامين. وقتلت بوكو حرام أكثر من 15 ألف شخص وأجبرت أكثر من مليوني آخرين على ترك ديارهم. وتحدى متحدث باسم الجيش النيجيري بوكو حرام أن تذكر بالتفصيل المناطق التي تسيطر عليها ولكنه لم يعط إجابة عندما سئل عما إذا كان الرجال الذين ظهروا في الشريط ضباط من المخابرات العسكرية. وشهدت نيجيريا زيادة في الهجمات أو محاولات شن هجمات تحمل بصمات بوكو حرام في مناطق مزدحمة مثل الأسواق ومخيمات اللاجئين منذ نهاية الموسم المطير في أواخر 2016.

تستعد ولاية أركانساس الأمريكية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة منذ العام 2005، بعد حسم جدل قانوني حول استخدام الحقن المميتة في تنفيذ الأحكام. وأعلنت الولاية أركانساس، اليوم الإثنين، أنها حصلت على جرعات كافية من حقنة مميتة لتنفيذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال إبريل المقبل. وقال سولومون غريفز، المتحدث باسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح، في الولاية، إن "أركانساس لديها كمية كافية من كلوريد البوتاسيوم، الذي ستستخدمه لتنفيذ 8 عمليات إعدام، من المقرر أن تجري على مدى 10 أيام خلال أبريل المقبل. ولم يوضح الجرائم، التي ارتكبها السجناء، غير أن عقوبة الإعدام غالباً ما تخص جرائم القتل. وأضاف أنه تم الحصول على العقّار الجديد في 8 مارس الجاري، وتنتهي صلاحيته في أغسطس من العام 2018، دون أن يشير إلى الجهة المزودة لذلك العقّار، مبرّرًا أن قوانين ولاية أركنساس تحافظ على سرية المصدر الذي تتلقى منه الحقن المميتة. وتستخدم ولاية أركانساس 3 عقاقير مميتة في بروتوكول الإعدامات لديها، إلا أن مخزونها من كلوريد البوتاسيوم انتهت صلاحيته في يناير الماضي. ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام بحق أي من نزلائها السجناء، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي. وخلال فبراير الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركانساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها. وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم، حتى أكتوبر 2008، ما لا يقل عن 956 شخصًا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976. وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تُستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.