محليات

509

جمعية المحامين القطريين تناقش منافسة المكاتب الأجنبية

يناقش المحامون في اجتماعاتهم المكثفة إجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، الذي يسمح للشركات بتعيين وكلاء قانونيين لها للوقوف أمام المحاكم، ومنافسة مكاتب المحامين الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية .

وتأتي الحاجة لإجراء تعديلات على القانون الحالي في ظل نهضة اقتصادية وتنموية تشهدها الدولة في كل المجالات، وخاصة ً المجالين الاقتصادي والمالي، الذي يتطلب مواكبة تشريعية وقانونية للقانون الحالي.

ويفتح تعديل قانون المحاماة الباب أمام موظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن لديهم خبرة قانونية في منافسة مكاتب المحاماة، للترافع أمام المحاكم.

وكان المحامون قد ناقشوا في اجتماعات الجمعية القطرية للمحامين في وقت سابق، عدداً من التعديلات التي طرأت على القانون.

وقد أبدى محامون ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن التعديل في قانون المحاماة، لأنه يضر بمصلحة مكاتب المحامين القطريين، ويفتح الباب على مصراعيه لموظفي الشركات من القانونيين غير الممارسين في الترافع أمام المحكمة

كما أجاز التعديل لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البند القانوني السابق مباشرة أعمال مهنة المحاماة، نيابة عن الجهات التي يعملون بها، بشرط الحصول على ترخيص من اللجنة بذلك، ويقتصر حضورهم أمام المحاكم الجزئية.

وفي المادة 13 يجيز التعديل قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات بشرط المعاملة بالمثل.

هذا وتمنح جمعية المحامين القطرية للمحامين فرصة الالتقاء بذوي الخبرات القانونية الكبيرة محلياً وعالمياً، وتمكنهم من الاستفادة من تواجدهم، لتعميق الفائدة وتبادل الخبرات ووجهات النظر.. أضف إلى ذلك أنها تعطي فرصة الاتصال بالجمعيات القانونية في الدول العربية والأجنبية، والالتقاء مع المنظمات الدولية العريقة في المجال القانوني، بما يكسبه من مهارات تفيده في المجال المهني.

والجمعية كغيرها من الجمعيات والنقابات في العالم تحمل رسالة نبيلة، وتأمل في دور يتميز عن باقي مؤسسات العمل المدني.

ولتفعيل هذا الدور فقد وضعت الجمعية عدداً من المقترحات في حال توافر الدعم المالي الذي لا يقوم بدونه أيّ مشروع ؛ ومن هذه المقترحات: عقد مؤتمرات وندوات قانونية، وتأمين مستقبل المحامين بفرض معاش تقاعدي، يستطيع العيش به في حال العجز أو عدم القدرة على ممارسة مهنته.. وإنشاء معهد للمحاماة، يقوم بالتدريس فيه محامون من ذوي الخبرة، ليتسنى لهم إكساب خبراتهم للمحامين الجدد ، واستقدام خبرات أجنبية لها باع طويل في القانون لتقدم خبراتها وتجاربها للآخرين.

ومن المقترحات : إنشاء مكتبة للجمعية، وعمل مجلة قانونية تعنى بالمحامين، وتقدم مرافعاتهم وأعمالهم وآراؤهم المهنية.