عربي ودولي

555

الصوماليون يتخلون عن حوار البندقية ويتبنون تداول السلطة سلمياً

من المنتظر أن تستمر في الصومال الانتخابات البرلمانية للعام 2016؛ بطريقة غير مباشرة؛ في الفترة من 24 سبتمبر الماضي؛ و حتى 10 أكتوبر الحالي على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر؛ ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد يوم 30 أكتوبر من الشهر نفسه؛ بنظام الاقتراع السري.

ويتنافس على رئاسة الصومال في الانتخابات الصومالية 17 مرشحا، من الجنسين؛ ومن أبرز المرشحين للرئاسة البلاد الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، الذي انتهت ولايته في 10 سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء الحالي عمر عبدالرشيد علي شرماركي، الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق محمد عبدالله فرماجو؛ والناشط جبريل إبراهيم عبدالله.

وكانت القيادات السياسية الصومالية اتفقت مطلع العام 2016 على إجراء الانتخابات وفق نظام قبلي سمي عليه أربع قبائل كبيرة وهي ("الهوية، دارود، در، ودجيل مرفلة") والقبائل الصغيرة. ويتوقع أن ينتخب أكثر من 1405 مندوبين يتم اختيارهم من مختلف شرائح المجتمع الصومالي وعلى أساس قبلي، ممثلي القبائل في غرفتي البرلمان، مجلس الشيوخ البالغ عدده 54 عضوًا، ومجلس النواب"275" عضوا.

وكما ينص عليه النموذج الانتخابي الذي اتفق عليه منتدى الاستشاري الوطني يجب أن ينتخب المرشح الواحد لمجلس النواب 51 شخصا من مندوبي العشائر من كل قبيلة.

ويعيش الصومال منذ سقوط نظام سياد بري في مرحلة من الفوضى بسب الحرب الأهلية؛ وخاض الصومال4 انتخابات رئاسية وبرلمانية، ثلاث منها عقدت خارج البلاد في كينيا وجيبوتي، بينما الأخيرة التي انتخب فيها الرئيس المنتهية ولايته، عقدت في العاصمة مقديشو، غير أن الانتخابات المقبلة قد تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث حجم التمثيل السياسي والمشاركة، وكيفية إجرائها.

وفي استطلاعات أجرتها "الشرق"، في أوساط الصوماليين أعرب المتحدثون عن أملهم في أن تسهم الانتخابات الصومالية المقبلة في عودة الاستقرار إلى البلاد، رغم التحديات الأمنية التي تحيط بتلك الانتخابات، في ظل تهديدات حركة الشباب بإفشال الانتخابات في الصومال.

ويقول السفير الصومالي السابق عبدالله طاهر، إن الانتخابات المقبلة ستشكل انتخابات استثنائية. حيث تجرى داخل الصومال وهي رسالة مهمة يوجهها الصوماليون للمجتمع الدولي، بأنهم قادمون نحو إقامة دولة مركزية.

وأضاف أن هناك تحديات ستواجه الانتخاباب سياسيا واقتصاديا وإن كانت حركة الشباب تتصدر المهددات للانتخابات مشيرًا إلى تصريحات المتحدث باسم حركة الشباب علي طيري؛ الذي طالب المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات التي يعتبرها بأنها انتخابات تخالف الشرع والإسلام.

وكان المتحدث باسم حركة الشباب علي طيري قد حرم الانتخابات وكفر كل من يشارك ويساهم في العملية الانتخابية في تصريحات نشرت في إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب الصومالية.

وأكد السفير عبدالله أهمية الانتخابات المقبلة ستمهد للانتخابات العامة التي ستمهد لانتخابات ديمقراطية في العام 2020.

وقال إن مهام الحكومة القادمة ستضع أسسا للتحول الديمقراطي وتتولى مهمة نزع السلاح والقضاء على الإرهاب وبناء الدولة المدنية الحديثة.

فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من حالة التوتر والاستقطاب السياسي التي شهدها الصومال بين الحكومة المركزية؛ ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، حول توسعة الأقاليم.

وطالبت بنزاهة الانتخابات في الصومال وتوفير أجواء مناسبة لإجراء عملية الانتخابات خاصة توفير الأمن.

وقال عبدالرحمن فارح عبدي مواطن صومالي؛ لـ"الشرق"؛ إنه سعيد بإجراءات الانتخابات في بلاده. واعتبرها انتخابات مهمة تشهدها الصومال منذ العام1991. واعتبر الانتخابات الصومالية الحالية تحولا تاريخيا في مسيرة الاستقرار بالصومال.

ومن المقرر أن تكون هذه الانتخابات، هي الأخيرة التي تجري وفق نظام "المحاصصة القبلية"، إلاّ أنها تختلف عن سابقاتها، حيث من المتوقع أن يشارك فيها نحو 14 ألفا و25 مندوبا، يتم اختيارهم على أساس قبلي، بدلا من الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على 130 شيخًا قبليا، كانوا يقومون باختيار أعضاء البرلمان كما حدث في الانتخابات البرلمانية في العام 2012.

ويتم انتخاب المجلس الأعلى، بينما ينتخب مجلس البرلمان في الفترة من 24 سبتمبر لغاية 10 أكتوبر الحالي، على أن يتم انتخاب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر، كما يتم انتخاب رئيس البلاد في 30 من الشهر نفسه، وهو أعلى منصب في البلاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحق له تعيين رئيس الوزراء والقضاء في جميع الأقاليم.

وتتوزّع الصومال على 7 أقاليم إدارية محلية، هي "بنادر"، و"جنوب غرب الصومال"، و"جوبالاندا"، و"غلمدغ"، و"بونتلاندا"، و"هيران وشبيلي الوسطى" وهو لا يزال قيد الإنشاء، و"صوماليلاندا"، الذي أبدى اعتراضه على الانتخابات المقبلة، وجميع الأقاليم المذكورة خاضعة للحكومة الفيدرالية الحالية، باستثناء الأخير، الذي أعلن انفصاله عن البلاد، لكنه لم يجد اعترافا دوليا حتى الآن، ومع ذلك يجد حصته في الانتخابات.

وكثفت "حركة الشباب" من هجماتها خلال أغسطس الماضي (قبل شهر من موعد الانتخابات)، عندما نفذت أربع هجمات، كان آخرها استهداف فندق قرب القصر الرئاسي، والذي راح ضحيته أكثر من 15 شخصا، في رسالة واضحة موجهة للحكومة الصومالية، بحسب مراقبين سياسيين.

فيما أعلنت الأمم المتحدة؛ وإيجاد؛ والاتحاد الإفريقي دعمهم للحكومة الصومالية بإجراء الانتخابات في موعدها. وفي رسالة تضامنية عقدت دول الإيجاد قمتها الـ 28 العادية في مقديشو خلال شهر سبتمبر الماضي. فيما اختتم رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة بقواتها في بعثة الاتحاد الإفريقي أميصوم؛ في جيبوتي في الأسبوع الماضي بحضور مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي السفير إسماعيل الشرقاوي توصل خلاله المجتمعون إلى اتفاق لتأمين الانتخابات الصومالية ومحاربة حركة الشباب. مهما يكن من التحديات فإن الصوماليين قد تخلوا عن حوار البندقية واتجهوا نحو إقرار تداول السلطة سلميًا.