تشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات مفصلية تحدد مصير البلاد حيث يجري لأول مرة انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد، فللمرة الأولى تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا هذه المرة، بعد تعديلات دستورية أقرها استفتاء جرى في أبريل 2017، ويتنافس على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية ست شخصيات وثمانية أحزاب، وسط تشديدات أمنية مكثفة. وتشهد هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عدة تغييرات دستورية وخطوات جديدة وقوانين تطبقها تركيا لأول مرة في تاريخها الحديث أهمها : تعد هذه الانتخابات أول انتخابات في البلاد تشهد تحالفات انتخابية بين الأحزاب في الانتخابات الرئاسية. البرلمان الجديد ولأول مرة سيكون البرلمان التركي الجديد مكونا من 600 نائب بعد أن كان 550 نائبا في السابق. وعلى أي حزب أو تحالف أن يجتاز العتبة الانتخابية وهي 10 في المئة من الأصوات، وفي حال لم يحقق الحزب هذا الرقم فإنه لن يدخل البرلمان، أما الذين يجتازون العتبة الانتخابية فينظر للحجم الإجمالي للأصوات ومن ثم يختار المرشحين وفقا لترتيبهم في قوائم حزبهم. سن الترشح ولأول مرة تم تخفيض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما في الانتخابات البرلمانية فبوسع الشاب أو الشابة البالغين 18 عاما خوض الانتخابات، أما الناخبون فمن عمر 18 عاما. وبعد الانتخابات سيلغى تلقائيا منصب رئيس الوزراء، وستكون صلاحية تعيين الوزراء وعزلهم في يد الرئيس، فضلا عن تعيين كبار المسؤولين والقضاة وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وإصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، وإعداد ميزانية الدولة، لكن البرلمان يتمتع أيضا بحق المصادقة على الميزانية، وفي وسعه أيضا محاكمة وعزل الرئيس بعد موافقة الأغلبية. كما سيتم تمديد الدورة البرلمانية من 4 إلى 5 سنوات .فيما سيتم دمج الوزارات حيث سيتم تقليص الوزارات من 26 إلى 16 وزارة . وسينتخب الأتراك، اليوم الأحد، الرئيس الثالث عشر في تاريخ تركيا الحديث والبرلمان الـ27، ومن المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية. المرشحين للرئاسة ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن تحالف الشعب (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش. ومن المتنافسين أيضًا، مرشحة حزب إيي ميرال أقشنر، ومرشح حزب السعادة تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب الوطن دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (شرط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان). الانتخابات البرلمانية هناك تحالفان رئيسيان في الانتخابات التركية، الأول وهو تحالف الشعب ويضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية اليمينية وحزب الاتحاد الكبير. والثاني هو تحالف الأمة ويضم حزب الشعب الجمهوري المعارض الأعرق في البلاد، وحزب الخير، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي. وإضافة إلى التحالفين السابقين، هناك أحزاب أخرى تخوض الانتخابات بمفردها، وهي حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الوطن، وحزب الهدى نتائج متوقعة ويؤكد محللون سياسيون فوز الرئيس أردوغان وذلك لمراهنة الشعب التركي على مشروع تركيا الجديدة والإجراءات التي قام بها حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الأخيرة. كما أن النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى اليوم، 55 % لتحالف الجمهور الذي يضم العدالة والتنمية والحركة القومية مقابل 45 % لتحالف الأمة المعارض بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي بدأ التصويت بها في وقت سابق اليوم، بـالجيدة. وقال أردوغان في تصريح عقب إدلائه بصوته في تلك الانتخابات بمدينة إسطنبول، إن المعلومات التي تلقيتها تشير إلى وجود نسبة مشاركة جيدة في الانتخابات في عموم تركيا. وأضاف أردوغان في شأن سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة لم تردنا أنباء عن مشاكل جدية في عملية الاقتراع بالانتخابات التركية في عموم البلاد. وشدد على أن تركيا سوف ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل الوصول إلى مستوى أرفع من الحضارات المعاصرة. وكان الأتراك وافقوا بالأغلبية في استفتاء شعبي جرى في أبريل من العام الماضي، على إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. وفي وقت سابق اليوم توجه الناخبون الأتراك إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المبكرة، ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا موزعين على جميع مناطق البلاد.

توجهات لتشكيل جبهة برلمانية جديدة تستثني الحركة.. تونس — الأناضول قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي: إن “المساس بوحدة حركة النهضة وكتلتها البرلمانية هو نوع من المساس بالأمن القومي لتونس.” وأوضح الغنوشي، في كلمة له على هامش افتتاح الجلسة السنوية لكتلة النهضة بالبرلمان (68 مقعداً)، اليوم بمقر البرلمان، أن "النهضة هي القطعة الجديدة في التضاريس التي أفرزتها الثورة التونسية، والمس بوحدة الحركة والكتلة هو نوع من المس بالأمن القومي في تونس". واعتبر أن "النهضة تمثل أحد أساسات الأمن القومي". وشدد قائلاً “أي مساس بالنهضة يمثل تهديدا للمشروع الديمقراطي باعتبار أن النهضة هي الحامل الأساسي لهذا المشروع وهدفها الانتقال الديمقراطي وأن تكون تونس ديمقراطية مزدهرة”. تأتي تصريحات الغنوشي في إشارة إلى تشكيل جبهة برلمانية جديدة تستثني في تركيبتها كتلة النهضة. وتعليقاً على تكوين هذه الجبهة، قال الغنوشي “نحن نعطي رأينا في الكيانات التي تملك مقومات البقاء والوجود، وقد شهدنا عدة جبهات وكيانات الضد التي لم تستمر، لأن لا مبرر لوجودها (في إشارة إلى أن هذه الجبهة تشكلت ضد النهضة)”. ومضى الغنوشي، قائلاً: “هذا مولود جديد ليس من الثابت أن له مقومات البقاء، وعندما يثبت أن له قابلية للحياة والاستمرار سنتعامل معه تعاملاً ايجابياً”. يذكر أن الجبهة الجديدة (لم يعلن عن تأسيسها رسميا) ستضم كلا من كتلة الحرة لمشروع تونس (22 مقعداً) وكتلة آفاق تونس (10 مقاعد) والكتلة الوطنية (9 مقاعد) وعدد من نواب كتلة نداء تونس (56 مقعداً)، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين ومن المنتظر أن يصل عدد نواب هذه الجبهة 50 نائبا. وتشكّلت الجبهة، التي يقول مؤسسوها إنها جبهة تقدمية وسطية، بعد أشهر من النقاشات التي دارت أغلبها في كواليس البرلمان ومقرات الأحزاب، وتهدف إلى تنسيق المواقف على مستوى التصويت على كل النصوص التشريعية المعروضة على البرلمان. وفي سياق متصل، أشاد الغنوشي بالدور الكبير الذي تقوم به كتلته للحسم في قضايا كبيرة مثل قضية المصالحة الوطنية وقضايا أخرى. ووصف كتلته بالكتلة النشيطة والقيادية، داعياً أعضاءها إلى مزيد من التشاور والتماسك والديمقراطية والتوافق. وعقدت كتلة النهضة بالبرلمان، جلستها العامة السنوية، لعرض ومناقشة تقريريها الأدبي والمالي للسنة البرلمانية الثالثة 2016 — 2017، وانتخاب رئيس جديد للكتلة.

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس مهامه حتى مايو2018 (موعد الانتخابات المقبلة). وأقر المجلس، في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم، برئاسة نبيه بري، قانون الانتخاب المحال من الحكومة، والقاضي، باجراء الانتخابات على أساس النسبية. كما ينص القانون الجديد على تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا. ونظراً لما تتطلبه التحضيرات التقنية لإجراء الانتخابات، مدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو 2018. ووفق المصدر نفسه، تزامنت جلسة مجلس النواب اللبناني مع تظاهرة شارك فيها عدد قليل من المواطنين ممن رفعوا لافتات منددة بالقانون الجديد، وتطالب باجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن. كما رشق المتظاهرون بعض مواكب السياسيين بالبيض، ما اضطر عناصر من الجيش إلى التدخل لتفريق المتظاهرين. وتتم الانتخابات وفق القانون النسبي على 15 دائرة مع صوت تفضيلي على أساس القضاء. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية. ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.

أدلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013، اليوم الخميس، بصوته في الانتخابات البرلمانية بإحدى مراكز الانتخاب بالعاصمة. وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك مرفوقا بأفراد من عائلته. وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية أبريل 2013 أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي إلى جانب خرجات لتدشين مشاريع بالعاصمة كما أعيد انتخابه العام 2014 لولاية رابعة بـ81% من الأصوات. ولم يسبق لبوتفليقة أن غاب عن التصويت في المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر في فترة حكمه منذ العام 1999. وبوتفليقة ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ويشغل منصب رئيسه لكنه لا يشارك في نشاطاته بحكم منصبه الرسمي. ويعد خروج بوتفليقة للتصويت أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر حيث استقبل في 28 مارس الماضي رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو الذي زار البلاد.

اعتقل رجل مسلح بسكاكين كما ذكر شهود بعد ظهر الخميس في لندن على مقربة من برلمان ويستمنستر الذي كان مسرحا لاعتداء في مارس، كما أعلنت الشرطة. وأفاد شهود لوكالة فرانس برس، أن "عناصر الشرطة ثبتوا الرجل على الأرض". وأوضح شاهد آخر أن "ثلاثة سكاكين" كانت على الأرض. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد إنه لم يصب أحد بجروح خلال الحادث الذي "انتهى". وفرضت الشرطة طوقا امنيا وأوقفت حركة السير.

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة شهر معرقلا بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013. وقال مسؤولون، إنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على تمديد ولايته حتى يونيو حزيران عام 2018 دون إجراء انتخابات. كان ناشطون قد دعوا إلى احتجاجات لمنع ما وصفوها بأنها ضربة للديمقراطية. وانتخب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة أربع سنوات. وقال عون في خطاب للأمة بثه التلفزيون إن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد.

قال برلمان جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إنه سيناقش في 18 أبريل اقتراحا قدمه حزب المارضة الرئيسي لحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما، بعد عزله وزير المالية. وباءت اقتراحات سابقة لحجب الثقة عن زوما بالفشل لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يتمتع بأغلبية مسيطرة في البرلمان. وصدرت ردود فعل غاضبة من المعارضة والمجتمع المدني على قرار زوما إقالة برافين جوردهان وزير المالية الذي يحظى باحترام.

تمكنت قوات الأمن الرئاسي بمجلس نواب الشعب البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، من إيقاف شاب كان بصدد الدخول إلى البرلمان ويحمل معه سلاحا أبيض. وذكر مصدر مطلع من البرلمان في تصريح له، أن هذا الشاب حاول دخول البرلمان وبتفتيشه من قبل الأمن اكتشفوا أنه يحمل سلاحا أبيض.. مشيرا إلى أنه يتم الآن التحقيق معه واستجوابه بمركز الأمن بباردو في ضواحي غربي تونس. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، وسط احتقان كبير بين القضاة والنواب المنقسمين حول هذا التعديل.

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مسؤوليته عن هجوم قرب مبنى البرلمان البريطاني في لندن أسفر عن مقتل 4 بعد أن دهست سيارة عددا من المارة وطعن مهاجم شرطيا. وقالت وكالة أعماق التابعة للدولة الإسلامية في حسابها على تطبيق تليجرام "منفذ هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني في لندن هو جندي لداعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي".

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أمام النواب أن بريطانيا "ليست خائفة"، غداة اعتداء أمام مبنى البرلمان في لندن أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقالت ماي "لسنا خائفين، ولن تفتر عزيمتنا في مواجهة الإرهاب"، في كلمة أمام النواب بعد دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا الاعتداء.

علق نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأحداث الدامية التي ضربت مدينة لندن مساء أمس الأربعاء، منتقدا عمدة العاصمة البريطانية، صادق خان، أول مسلم يتولى مثل هذا المنصب في بريطانيا. تناول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء أمس، تعليق نجل الرئيس الأمريكي على الأحداث وانتقاده لعمدة المدينة المسلم عقب الأحداث التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين. وقالت الصحيفة: "لقد أصبح شيئا بديهيا في عصر وسائل الإعلام الاجتماعية الرد على القصص الإخبارية المأساوية، مثل هجوم يوم الأربعاء في لندن بتعليقات تحمل معنى جيدا، لاسيما إذا كانت تلك الرسائل النصية تعبر عن شيء مثل (المعتقدات أو الصلاة)، ولكن هذا لا يبدو أنه يتواءم مع عائلة ترامب". وتضيف: "قال نجل (ترامب) الأكبر بعد أحداث اليوم الدامي في لندن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يجب ألا تمزح معي؟، كما استمرت تفاصيل الأحداث، التي خلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى، بمن فيهم المهاجم، و40 جريحا". وأضاف في رسالته: "لقد أصبحت الهجمات الإرهابية جزءا من العيش في المدينة الكبيرة، كما يقول عمدة لندن صادق خان". وعلقت الصحيفة أن الابن الأكبر للرئيس ترامب كان يلفت الانتباه إلى مقال نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية في سبتمبر الماضي، وصف رد فعل صادق خان على تفجير وقع في حي تشيلسي بمدينة نيويورك. وتتابع الصحيفة أن نجل الرئيس الأمريكي شوه تصريحات عمدة لندن، إذ لم يصف "خان" الإرهاب بأنه "جزء من العيش في مدينة كبيرة"، كما لو كانت التفجيرات وإطلاق النار حقيقة لا مفر منها موجودة في الحياة، بل قال إن الاستعداد للإرهاب بما في ذلك تقديم الدعم الكافي للشرطة "جزء لا يتجزأ من العيش في مدينة عالمية كبيرة". وتوضح "نيويورك تايمز" أن مقصد عمدة لندن هو توخي الحذر، لاسيما مع وجود قوة الشرطة التي هي على اتصال مع المجتمعات المحلية، فهذا يعني أن الأجهزة الأمنية جاهزة، ولكنها تعني أيضا أنه لابد من تبادل الأفكار في أفضل عملية مشاركة. كما قال السيد خان، في مقابلة عبر الفيديو نشرتها صحيفة "ذي إيفينينج ستاندارد"، وهي صحيفة بريطانية أخرى، إن ضحايا تفجير تشيلسي كانوا في "أفكاره وصلواته".

ذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية للأنباء نقلا عن طبيب في مستشفى في وسط لندن أن امرأة واحدة توفيت وأن أشخاصا آخرين يخضعون للعلاج من إصابات "مفجعة" بعد الهجوم الذي وقع قرب البرلمان، اليوم الأربعاء. وسمع صحفيون من رويترز داخل البرلمان دويا قويا وقال مصور من رويترز بعد وقت قصير إنه شاهد 12 مصابا على جسر وستمنستر المجاور للبرلمان في الهجوم الذي قالت الشرطة إنها تتعامل معه على أنه "حادث إرهابي".

أطلقت الشرطة البريطانية النار على مهاجم أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن، اليوم الأربعاء، بعد أن تعرض شرطي للطعن في هجوم قالت الشرطة إنه "إرهابي". وأغلق مبنى البرلمان الواقع في قلب العاصمة البريطانية وطلب من النواب والموظفين بالبقاء في الداخل. وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ديفيد ليدنغتون المسؤول عن ترتيب أعمال الحكومة، أمام النواب "ما استطيع قوله للمجلس هو أن حادثا خطيرا قد وقع"، وأضاف "يبدو أن ضابطا للشرطة تعرض للطعن وان المهاجم أصيب بنيران الشرطة". وأضاف "هناك تقارير أيضا عن وقوع المزيد من أعمال العنف في محيط قصر وستمنستر" مقر البرلمان. وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل إلى حين الحصول على تأكيد من الشرطة والسلطات الأمنية. وقالت الشرطة البريطانية أنها تعتبر الهجوم "إرهابيا". وأعلنت الشرطة البريطانية "نحن نتعامل مع (الهجوم) على أنه حادث إرهابي إلى أن تصلنا معلومات أخرى". وجاء في بيان للحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أمان، وأنها شوهدت تركب سيارة ابتعدت بها عن مبنى البرلمان. وقال ليدنغتون أن طائرة إسعاف جوي وصلت إلى المكان لنقل المصابين. وعرض التلفزيون صورا لازدحام مروري على جسر وستنمستر القريب وصورا لعربات الإسعاف تهرع إلى المكان، وأغلق الجسر المزدحم تماما أمام حركة السير. وتدفق رجال الشرطة المسلحة على المنطقة التي أغلقت أمام العامة بسرعة. ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي أحيت فيها بلجيكا ذكرى مرور سنة على أسوأ حادث إرهابي تشهده في تاريخها قتل خلاله 32 شخصا في تفجيرات انتحارية على مطار بروكسل ومحطة قطارات في العاصمة البلجيكية. وقال متحدث باسم مجلس العموم لوكالة فرانس برس "نستطيع أن نؤكد أن الجلسة علقت في مجلس العموم في الوقت الحالي. ونحن على علم بوقوع حادث أمني". وذكرت شرطة لندن في تغريدة على تويتر "تم استدعاؤنا عند نحو الساعة 2,40 بعد الظهر بعد بلاغات عن حادث عند جسر وستنمستر. ونعامل الحادث على أنه حادث إطلاق نار والشرطة في المكان". وأضافت "الضباط ومن بينهم ضباط مسلحون، متواجدون في المكان ويتعاملون مع الحادث". وصرح موظف في البرلمان طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "سمعت طلقات نارية بالتأكيد، وشاهدت شخصا بملابس قاتمة يسقط أرضا. pic.twitter.com/5Sers2tzNH — Claudia (@claudiascore) ٢٢ مارس، ٢٠١٧

سمعت أصوات تشبه إطلاق نار خارج البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، وشوهد طاقم طبي يعالج شخصين داخل البوابات. وقال موظف بالبرلمان لرويترز، إن شخصين أصيبا بالرصاص لكن لم يرد تأكيد رسمي من الشرطة. وقال مصور من رويترز إنه شاهد 12 شخصا على الأقل مصابين على جسر وستمنستر قرب مبنى البرلمان. وقال ديفيد ليدنجتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا داخل محيط البرلمان. وقال "الشرطة المسلحة أطلقت الرصاص على المهاجم المزعوم وتستعد عربة إسعاف حاليا لنقل المصابين". وأضاف قائلا "توجد تقارير أيضا تفيد بأحداث عنف أخرى في قصر وستمنستر لكن من الخطأ أن أخوض في تفاصيل قبل تأكيدات من الشرطة".

رفع البرلمان الأوكراني جلسته العامة اليوم الأربعاء، بعد اعتلاء عناصر من الأمن منصة البرلمان، على خلفية حادث توتر وقع ليلة أمس، بين الأمن الأوكراني، والنائب المستقل "فلاديمير باراسيوك" ومرافقيه شرقي البلاد. وأعلنت نائبة رئيس البرلمان " أوكسانا سيرويد" عن رفع الجلسة، عندما اعتلى عناصر الأمن المنصة، بدعوة من النائب "يوري بيريزا" عن كتلة "جبهة الشعب"، بهدف اطلاع البرلمان على ملابسات الحادث ليلة أمس، الذي أدى إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة بجروح بليغة. ورغم إعلان "سيرويد" رفع الجلسة إلا أن عناصر الأمن رووا ملابسات الحادث، ومن ثم انصرفوا. جدير بالذكر أن 7 عناصر من الشرطة الأوكرانية أصيبوا بجروح بليغة ليلة أمس، عقب شجار وقع بين عناصر الأمن والنائب المستقل "فلاديمير باراسيوك" ومرافقيه بالقرب من مدينة "سلافيانيسك"، بمنطقة دونباس، شرقي البلاد.

رفعّ مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، مطالبا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار "نحو 1.6 مليون دولار" كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عاماً. ووفقا لوثيقة الدعوى القضائية والمؤرخة بتاريخ أمس الأحد فإن "فراس عباس اللهيبي رفع دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ (بالعاصمة بغداد) على روؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا إياهم بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادا إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية". وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم". ويعتبر المواطن أن هذه الميزانيات لم تعد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعاني منه. وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم". وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في ديسمبر الماضي إن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً؛ بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. والعراق من بين أكثر دول العالم "فسادا" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

قال التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائي بشأن نشر جنود مسلحين في البرلمان وقال إن الخطوة التي تمت خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس جاكوب زوما غير دستورية. وتأجل خطاب الرئيس أكثر من ساعة وشابته الفوضى أمس الخميس إذ تشاجر مشرعون من أقصى اليسار مع مسؤولين بعد أن عطلوا الخطاب كما انسحب حزب المعارضة الرئيسي. وسمح زوما لأكثر من 400 جندي بالانضمام إلى فريق الأمن في مبنى البرلمان خلال الخطاب في سابقة وصفها معارضوه بأنها "عسكرة للبرلمان". وقال موسي مايماني زعيم التحالف الديمقراطي للصحفيين "وجود الشرطة العسكرية المسلحة بالذخيرة الحية في مبنى البرلمان غير مقبول تماما في أي ديمقراطية دستورية". وقال زوما لتلفزيون (إس.إيه.بي.سي) الرسمي إن الفوضى في البرلمان ليست دليلا على انقسام الأمة. وقال "أشك في أن ذلك انعكاس للشخصية الوطنية. أعتقد أنه انعكاس لنوع قليل من الناس مثل بعض الأحزاب في البرلمان". وشابت الفوضى خطابات سابقة لزوما لكن خطاب أمس الذي قال فيه إن الحكومة ستعمل على منح السود دورا أكبر في الاقتصاد كان الأكثر عنفا حيث امتدت الاشتباكات إلى مبنى البرلمان.

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون من الملزم إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها شددت على أن البلاد ستنسحب من الاتحاد بغض النظر عن نتيجة التصويت. وفي ردها على سؤال بشأن التصويت الذي أعلنته ماي في وقت سابق اليوم والذي سيأتي في نهاية فترة تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي "يمكنكم اعتباره ملزما". وسئلت عما سيعنيه تصويت النواب "بلا" فقالت "نحن بصدد ترك الاتحاد الأوروبي". وسئلت عما إذا كان التصويت "بلا" سيعني أن بريطانيا ستعول في ذلك الحين على شروط منظمة التجارة العالمية فقالت "سنترك الاتحاد الأوروبي بوضوح في أي من الأمرين".

انتخب مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين، رئيسه الجديد، في وقت لا تزال فيه المملكة بدون حكومة منذ أكثر من 3 أشهر، ولم يجتمع فيه البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016. واختير حبيب المالكي المرشح الوحيد للمنصب رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا (من 395) أثناء جلسة علنية للمجلس، بحسب صور بثت مباشرة عبر الانترنت. ورئيس المجلس الجديد الذي لم يظهر في المشهد السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، هو خبير اقتصادي ومن شخصيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير.