اقتصاد

483

البنوك تضخ سيولة جديدة لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص

أكد مصرف قطر المركزي قوة ومتانة الجهاز المصرفي ، وتوافر السيولة بالبنوك المحلية ، مما يساهم في تمويل مشاريع الدولة ، وإتاحة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص بدون أي مشاكل ، إضافة إلي توسع البنوك في السوقين المحلي والعالمي .

وكانت البنوك المحلية قد قدمت عطاءات قيمتها حوالي 4 مليار ريال في اكتتاب اذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهريا والتي بلغت قيمتها مليار ريال عن شهر سبتمبر الحالي مما يؤكد توافر السيولة بالسوق ، وتحسن وضع الجهاز المصرفي بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك مؤخرا وفي مقدمتها إصدارات السندات والصكوك لزيادة رأس المال ، والتوسع في السوق العالمي من خلال افتتاح فروع جديدة وأخرها حصول qnb علي رخصة افتتاح فرع بالهند .

واكد خبراء المال والمصرفيون ان نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة أكدت نجاح الدولة في إدارة الاقتصاد المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ، والتي أدت إلي تحسن وضع السيولة في البنوك ، وزيادة قدرتها علي تمويل مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص ، وضخ سيولة في السوق لتلبية احتياجات الشركات المحلية في السوق .

وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق ، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة .

واعلن مصرف قطر المركزي امس نجاح عملية الاكتتاب في اذونات الخزينة التي اصدرها الاربعاء ، بقيمة 1 مليار ريال ، حيث بلغت قيمة الاكتتاب حوالي 4 مليار ريال ، واوضح المركزي ان قيمة اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لىجل 3 شهور بلغ 2.025 مليار ريال حيث تم تخصيص 500 مليون ريال ، بسعر فائدة 1.14 % وتستحق هذه الاذون في 6 ديسمبر 2016 .

وبلغ عطاء البنوك علي اذونات 6 شهور 1.06 مليار ريال التي تستحق في 1 مارس 2017 ، وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد بلغ 1.58 % . في حين بلغ اكتتاب البنوك علي سندات 9 شهور التي تستحق في 1 يونيو 2017 مبلغ 870 مليون ريال وتم تخصيص 250 مليون ريال بعائد نسبته 1.74 % .

واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

وشدد المصرفيون وخبراء المال ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وأشاروا إلي ان أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك

من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية.