محليات

383

الحبس 5 سنوات لمقيم باع 30 سيارة بالتزوير

عاقبت محكمة الجنايات مقيماً باع 30 سيارة من مالك مكتب لتأجير السيارات الذي كان يعمل فيه دون علمه، وقضت عليه بعقوبة الحبس لمدة 5 سنوات مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد ، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري.

تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة وتبديد منقولات، وأنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي استمارات وطلبات نقل ملكية سيارات.

وقام المتهم بملء بياناتها وأمدها لمجهول ،الذي وضع توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه بخلاف الحقيقة، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة.

كما استعمل المحررات المزورة، بأن قدمها للموظف المختص بإدارة المرور مع علمه بتزويرها، وبدد المنقولات وهي السيارات المملوكة لشركة تأجير سيارات، والمسلمة إليه بموجب عقد إيجار، وأنه أضرّ بصاحب الحق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات.

وملخص البلاغ أنه في صباح أحد الأيام تقدم المجني عليه بشكوى لقسم شرطة الصناعية، مفاده قيام مكفوله المتهم بخيانة الأمانة، وببيعه سيارات مملوكة له، وأخذ قيمتها لمنفعته الخاصة.

وبتدوين أقوال المشتكي أفاد أنّ مكفوله يدير له مكتباً لتأجير السيارات ، وكان يحوي 31 سيارة مختلفة الأنواع، واكتشف مؤخراً أنه تلاعب بالعمل فأوقفه عن عمله ، وقام بمراجعة السيارات بنفسه، وتبين أنه باع 7 سيارات دون علمه.

أما بقية السيارات فعليها مخالفات مرورية أو استماراتها منتهية أو متضررة من جراء حوادث مرورية، وطالب الشاكي بحقه القانوني ، وبتعويضه عن الخسارة التي ألمت به.

وقال المتهم أنه بخصوص التوقيع على بيع السيارات، فإنه هو الذي وقع على عمليات بيع السيارات بدلاً عن المشتكي، وقال : إنني وقعت نيابة ً عنه لأنّ الشاكي كان يسمح له بمحاكاة توقيعه في عمليات بيع مماثلة، مُضيفاً أنه استخدم ختم المحل في عمليات البيع، وسلم قيمة السيارات المباعة للمشتكي على أساس أنها دخل المكتب الشهري.

ويقول المتهم أنه لم يكن لديه عائد مادي من تأجير السيارات لأنه ملتزم مع المالك بشيكات على أن يدفع له شهرياً 100 ألف ريال كدخل للمكتب.

وبخصوص صلاحية استمارات السيارات والمخالفات المرورية والأضرار التي لحقت بالسيارات من جراء الحوادث، ولعدم التزام الزبائن بدفع مستحقات المحل عليهم من إيجار ومخالفات وقيمة للأضرار.

وأفاد الشاكي بعد حلف اليمين أنه يمتلك مركزاً رياضياً، وتعرف على المتهم الذي كان دائم التردد عليه، وعرض على المتهم أن يعمل معه ، وبالفعل وافق، وألحق المتهم بالعمل، وبتسليمه مكتب تأجير السيارات براتب شهري قدره 10 آلاف ريال.

أضاف الشاكي أنّ المتهم استمر في العمل لمدة 11 شهراً، ولكن بعد مرور 3 أشهر من استلام العمل لاحظ الشاكي أنه لا يوجد أيّ عائد مادي من عمل المكتب.

واقترح على المتهم أن يقوم بتأجير المكتب وما به من سيارات لشخصه، وتمّ الاتفاق بينهما وحرر عقداً على أن يكون الإيجار الشهري للمكتب والسيارات بمبلغ 86ألف ريال.

وقد التزم بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وقام بسداد المبلغ لمدة 3 أشهر ثم توقف عن السداد.

وأشار الشاكي إلى أنه سأل المتهم عن سبب توقفه عن السداد، فقال: إنه يرغب أن تكون بالمكتب سيارات فخمة، وقد وافقه المجني عليه، وقال له إنّ قيمتيّ العقد والإيجار ستتضاعف إلى 99 ألف ريال، وقد التزم في الشهر الأول ثم توقف، وعندما سأله المجني عليه أفاده أنه يريد إلغاء العقد وإرجاع السيارات له.

قال الشاكي إنّ المتهم ماطله في إعادة السيارات، وعندما طالت المدة، توجه إلى إدارة المرور حتى يقوم بفحص السيارات، والتي كانت مسجلة باسمه واسم أفراد عائلته، واكتشف أنّ المتهم تمكن من بيع 30 سيارة.

وقد اعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة بأنه قام فعلاً ببيع السيارات بعد تقليد توقيع الشاكي ، وادعى أنه سلم الشاكي عائد إيجارات السيارات على أنها قيمتها.

والاعتراف مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، وجاء اعتراف المتهم صحيحاً وعن إرادة حرة وواعية، والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان، ومن ثمّ تستند إليه كدليل قاطع للإدانة .

ومن حيث العقوبة فإنّ هذه الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة ، ومن ثمّ الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

وعن المطالبة بتعويض الشاكي ، فقد جاء خالياً من أيّ مستندات أو بيانات تشير إلى مقدار ما فقده من السيارات، وما قيمة تلك السيارات استناداً على محررات رسمية، وحتى لا يفقد حقه في التعويض فإنّ الباب يظل مفتوحاً للوقوف أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بذلك التعويض.

اقرأ المزيد

رئيس مجلس الرئاسة الليبي يجتمع مع سفير دولة قطر

اجتمع سعادة الدكتور محمد المنفي، رئيس مجلس الرئاسة بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد زابن... اقرأ المزيد

136

| 26 أبريل 2026

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع... اقرأ المزيد

138

| 26 أبريل 2026

رئيس مجلس إدارة "الميرة" يؤكد التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية

أكد سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس مجلس إدارة شركة /الميرة/، شركة مساهمة عامة قطرية، التزام الشركة بدعم... اقرأ المزيد

270

| 26 أبريل 2026