اقتصاد

270

تراجع ديون البنوك المحلية للبنوك الخارجية بمقدار 5.5 مليار ريال

تراجعت ديون البنوك المحلية للبنوك الخارجية 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 168.2 مليار ريال حتى مارس 2015، مقابل 173.7 مليار ريال حتى مارس 2014.

تضمنت هذه الديون 129 مليار ريال مطلوبات للبنوك الخارجية و39.2 مليار ريال مديونية في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها من الأوراق المالية مقابل 48.1 مليار في مارس 2014.

وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن ديون البنوك المحلية للخارج تمثل أموالا حصلت عليها هذه البنوك بأسعار فائدة منخفضة لاستخدامها في السوق المحلي من خلال القروض والتمويلات التي توفرها للعملاء من الشركات والأفراد.

وأضافت المصادر أن البنوك تلجأ إلى بنوك الخارج في حالة احتياجها إلى موارد مالية قد لا تكون متوافرة في البنوك المحلية ولا تستطيع الوفاء بها، وبالتالي تكون البنوك والمؤسسات بالخارج هي البديل المناسب، في ظل تراجع أسعار الفائدة على هذه الأموال مقارنة بالسوق المحلي.

وأكدت المصادر أن جزءا من هذه الأموال – 39.2 مليار ريال – سندات وشهادات إيداع قامت بشرائها البنوك المحلية من الأسواق العالمية ولم يحن بعد موعد السداد، مشيرة إلى أن التراجع في هذه المطالبات بمقدار 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي يؤكد أن توجه البنوك إلى الاستثمار في السوق المحلي بعيدا عن المخاطر التي قد يحملها الاستثمار في الأوراق الأجنبية بالأسواق العالمية، إضافة إلى قيام البنوك بسداد نسبة من الأموال التي حصلت عليها من البنوك الخارجية، مما قلص هذه المبالغ بقيمة 5.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.

وأكدت المصادر أن هذه المطالبات لا تمثل أي مشكلة للقطاع المصرفي الذي يتمتع بوضع مالي جيد ومراكز مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية.

ويضيف: يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:

المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه تستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر.

لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

ومن ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.