محليات

249

"العامة للتقاعد" تشارك في إجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد الخليجية

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 34 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مملكة البحرين الشقيقة خلال يومي 2-3 من الشهر الجاري.

يترأس وفد دولة قطر السيد علي بن عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين عضو اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، والذي سيترأس الاجتماع الحالي.

وأكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون والعاملين في قطر بالقطاع الحكومي أو الخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية، وقال " إن من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المُتعددة كما وإن كانوا في دولهم".

وأضاف " أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص لعقد هذه اللقاءات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر، كما تسعى لعقد لقاءات بين ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وبين هذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام بهدف ترسيخ التعاون الخليجي المشترك وتقويم العلاقات بين دول المجلس وتوفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول المجلس".

وتهدف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعون للنظام، وكذلك المنخرطون في سوق العمل والمُـقبلون عليه، والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع عشر لعام 2014 والمنعقد بدولة الكويت.

وستنظم اللجنة حملة توعوية يتواجد من خلالها ممثلون عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع دول المجلس، وذلك للرد على استفسارات رعاياهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الشهر الجاري.

كما ستتضمن الحملة عقد لقاء تعريفي على هامش أعمال الاجتماع الـ34، حيث تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لمخاطبة دول المجلس لإخطارهم باللقاء الذي سيعقد لمواطني دول مجلس التعاون الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية العاملين في مملكة البحرين، وذلك حتى يتسنى لهم الالتقاء بممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولهم للرد على استفساراتهم.