محليات

637

مواطنة تتهم وكالة سيارات بتزوير تقارير فنية

اشتكت مواطنة مما أسمته بتخاذل إدارة حماية المستهلك في الحصول على حقها باستبدال إطارات معيبة، موضحة أنها قامت بشراء سيارة موديل 2017 منذ نحو 5 أشهر، إلا أنها لاحظت أن أحد الإطارات يعاني من انتفاخ غريب، وقامت على الفور بالتواصل مع الوكيل، إلا أن الأخير أكد لها أن الإطار لا يتمتع بالضمان، وعليها أن تستعوض الله فيما أصاب الإطار من تلف، وما حدث ما هو إلا قضاء وقدر.

ومن ثم أخذت المواطنة سياراتها إلى إحدى شركات الإطارات، وأكدوا لها أنها لا تستطيع أن تصلح الإطار، وبإمكانها أن تتواصل مع الوكيل، حتى يتم استبدال الإطار، طالما أن السيارة جديدة وتتمتع بالضمان، معربين عن استغرابهم لما حدث للإطار، الذي يندرج تحت نوعين الـ run flat، التي تتميز بسماكة جدارها الخارجي وعادة ما تكون للسيارات الرياضية، ولا يمكن أن يكون ما حدث سوء استخدام، مثلما قال الوكيل ذلك عبر الهاتف، وأعادت العميلة الاتصال بالوكيل من جديد، مهددة بالاتصال بالمدير العام للشركة، ورفع شكواها لإدارة حماية المستهلك، إن لم يتم التواصل معها بجدية لحل مشكلتها، وبعد مماطلات الوكيل اضطرت للاتصال بإدارة حماية المستهلك التى أكدت بدورها تمتع الإطارات بضمان مدته ستة شهور.

وبعدها وجدت الشاكية اتصالا من مدير فرع الصيانة فى الوكالة، وطلب أخذ السيارة لفحص الإطارات في شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، ومرت 24 ساعة دون أي تواصل من قِبل الوكيل، وبعدها اتصلت مباشرة بالمدير العام للوكيل، الذي طلب منها إرسال بيانات السيارة، وبعد إرسالها للبيانات الخاصة بالسيارة، استقبلت المواطنة اتصالا من مدير قسم الصيانة، الذي أكد لها أن الإطارات لا تتمتع بالضمان، وأعلمته أن إدارة حماية المستهلك أكدوا لها أن الضمان على الإطارات مدته 6 أشهر، وهنا اعترف مدير قسم الصيانة بوجود الضمان، وأرسل "بريكدون" صباح اليوم التالي لأخذ السيارة وفحص جميع إطاراتها وأعادوها بعد العصر، وخرجوا بتقرير يفيد بأن الإطار يعاني من سوء استخدام، لكن عند وصول السيارة تأكدت المواطنة أن الإطارات لم تُفحص جميعًا، فذهبت إلى مقر شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، وأكدوا لها أن الوكيل لم يعطها الـ (جوك كارد) وهو الملف الخاص بالسيارة، والذي يوضح المواصفات الحقيقية للإطارات، وبعد فحص إطارات السيارة مرة أخرى بناء على طلبها اتضح أن هناك إطارا ثالثا يعاني من شرخ داخلي، وأن هذه العيوب هي عيوب تصنيع، كما أن رقم الإطار غير موجود بالشركة أصلًا، ولايسمح بدخوله البلاد، فهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، حتى وإن كان يصلح لسيارة أخرى، لكن دون أن يذكروا هذا في التقرير الذي حصلت عليه.

وأوضحت أنها حصلت كذلك على التقرير الذي تم إرساله للوكيل، لافتة إلى أن التقارير التي حصلت عليها غير متطابقة في المعلومات الفنية وأنها تعاني تضاربا كبيرا، مؤكدة أن عدم تطابق التقارير يُعد تزويرا، والوكيل مشترك في هذا التزوير، فالإطارات كما هي لم تتغير، وعبرت الشاكية عن أسفها لأن إدارة حماية المستهلك، لم تقف معها وطالبتها باللجوء إلى القضاء.