تتجمع ملايين الإطارات منذ أكثر من عشر سنوات في منطقة أم الافاعي، وباتت تشكل خطرا على البيئة، بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام لصحراء قطر ناهيك عن أن خطر تعرضها للاحتراق سيؤدي إلى كارثة بيئية لا يحمد عقباها، وفي ظل غياب دور وزارة البلدية والبيئة عن رفع هذه الإطارات من مكانها فإن أعدادها تتزايد باستمرار ويتزايد معه خطرها على البيئة. وفي جولة لـ الشرق بمنطقة أم الأفاعي رصدنا امتداد ملايين الإطارات بأحجام مختلفة في منطقة تحولت من صحراء إلى أخرى يغطيها اللون الأسود نتيجة الانتشار الهائل من الإطارات على مد النظر في تلك المنطقة المنسية. وتقع تلك الإطارات بالقرب من منازل مهجورة ووسط مساحات تشهد في الوقت الراهن تنفيذ مشاريع طرق وأخرى تطويرية، وبالقرب من المدن العمالية والعديد من المناطق الأخرى مثل منطقة بني هاجر ومنطقة روضة اقديم ومنطقة الشيحانية. لذا لابد من تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل للوقاية من خطر وقوع كارثة بيئية في أي وقت، وفي حال اندلاع حريق بسيط وسط الإطارات سوف يمتد إلى ملايين الإطارات الأخرى المنتشرة في المكان. ويبقى السؤال، من الجهة المسئولة عن تجمع ملايين الإطارات في أم الأفاعي ؟ ولماذا لم يتم رفعها من مكانها طيلة تلك السنوات، وماذا تنتظر الجهات المعنية حتى يتم رفع الإطارات ونقلها من مكانها الحالي ؟. ويرى عدد من المواطنين أن وجود الإطارات بالقرب من مناطقهم يشكل خطرا عليهم وعلى البيئة القطرية عامة، حيث إن هذه الإطارات مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال وفي حال نشوب أي حريق وان كان بسيطا سوف يمتد وسيتسبب بكارثة بيئية ستكون عواقبها وخيمة. وأكدوا أن استمرار وجود الإطارات في موقعها منذ سنوات طويلة وحتى الآن فهو يدل على الغياب التام عن دور البلدية والبيئة المعنية في رفع هذه الإطارات والمخلفات عن موقعها قبل حدوث أي طارئ. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بالعمل على رفع الإطارات من موقعها الحال، او استغلالها وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعات أخرى خاصة أن أعدادها كبيرة وتلبي الاحتياجات المطلوبة، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة تستفيد من الإطارات في تزيين الأرصفة وصناعة أرضية مطاطية مناسبة للرياضيين وألعاب وكذلك أحواض تستخدم في زراعة النباتات وغيرها من الاستخدامات الأخرى بينما نجد هذه الأعداد الكبيرة من الإطارات مهملة في بلادنا وترمى بلا مبالاة ودون الاستفادة منها. الجدير بالذكر أن منطقة تجمع الإطارات مكشوفة من جميع الجهات ومن السهل الوصول إليها، إضافة إلى غياب الرقابة عنها طوال الوقت، لافتين إلى أن منطقة كهذه كان لابد أن يتم تسويرها بالكامل والعمل على مراقبتها باستمرار من خلال تواجد رجال الأمن فيها وعلى مداخلها بدلا من إهمالها بهذه الصورة التي يسهل الوصول إليها والعبث بها. وحملوا البلدية والبيئة المسؤولية كاملة عن منطقة الإطارات في أم الأفاعي في حال تعرضها لأي خطر أو حادث من الممكن أن يلم بها في أي وقت.

يفتتح في مايو المقبل أول مصنع لإنتاج المطاط، من خلال تدوير الإطارات القديمة، ويقع المصنع على بعد 40 كيلو مترا من الدوحة على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعمل المصنع على تقطيع الإطارات وفصلها واستخراج مواد منها كالحديد وخيوط الكتان لصناعة مواد أولية، لاستعمالها في بعض الأرضيات الخاصة بالملاعب والحدائق والحضانات وغيرها من المؤسسات، حيث تتميز صناعة المصنع بالجودة العالية التي تعمل على حماية الأطفال من تعرضهم للأمراض، وذلك من خلال اختبار النوعيات التي يقوم المصنع بإنتاجها على يد خبراء مختصين، يعملون على تحليل العينات ومن ثم الموافقة عليها. وقامت "تحقيقات الشرق" بجولة ميدانية للمصنع لتفقد أحدث الأجهزة التي تميز بها ومعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. المصنع من الداخل الأجهزة الحديثة في البداية تحدث أحمد عبد الهادي، مدير التسويق والمبيعات بمصنع التدوير الحديث قائلاً " يعد مصنع التدوير الحديث الأول والأكبر في الشرق الأوسط، من ناحية استخدام أحدث التكنولوجيا المتواجدة بالأسواق، حيث يتم تقطيع الإطارات وإعادة تدويرها من خلال برمجة الحواسيب على استخدام الأجهزة بدلاً من الاستخدام اليدوي؛ وذلك ليتناسب مع احتياجات السوق المحلية والعالمية. ويكمل عبد الهادي قائلاً "المصنع مازال في طور التشغيل حتى الآن ومازلنا نبحث عن الزبائن وعرض المنتج الذي تم تصميمه بمواد وخامات عالية الجودة، وسندخل في مرحلة البيع المباشر، بعد الافتتاح الرسمي للمصنع ". افتتاح محطتين لفرم وتقطيع الإطارات في روضة راشد وأم الأفاعي الاستخدام الفعلي أما فيما يخص المنتجات الخاصة بالمصنع، فقد أكد عبد الهادي أنه تصميم عدد من الخامات لتتناسب مع جميع الفئات، وعلى سبيل المثال تم تصنيع نوع من المطاط مخصص فقط لفاقدي البصر، حيث يستخدم في الأرضيات بالأماكن العامة أو الحدائق، كما يتم تصنيع نوعيات تختص فقط بأرضيات الحضانات وملاعب الأطفال والأماكن الرياضية، وكل هذه المنتجات يتم تصنيعها على حسب طلب المستهلكين، وكل ما يتم تصنعيه آمن صحياً وقد تم اختباره من قبل الاختصاصين، بالإضافة إلى أن هذه الخامات تقلل نسبة إصابة الطفل بنسبة 80% مقارنة بالوقوع على أرض صلبة. المصنع يستخدم مخلفات الإطارات لإنتاج أرضيات الملاعب والحدائق إنتاج المصنع وأضاف عبد الهادي أن المصنع يقوم بتدوير وتصنيع عدد كبير من الإطارات يومياً يصل إلى 100 طن خلال عشر ساعات، فيما يتم إنتاج ما يقارب الـ 2400 طن على الأقل أسبوعياً، ليصل العدد إجمالياً بالعام الى 60 ألف إطار. كما أوضح أن الطن الواحد من منتج المصنع يستهلك 35 إطارا فيما يتم إنتاج عشرة أطنان من المطاط باستهلاك 350 إطارا. الإنجازات المستقبلية أما فيما يخص تطورات المصنع، أو الخطط المستقبلية التي يتم العمل عليها الآن، فقد أكد عبد الهادي أنه سيتم الانتهاء من المصنع كلياً هذا الشهر ومباشرة عمله في مايو المقبل، حيث يتم الافتتاح رسمياً، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح محطتين لفرم وتقطيع الإطارات في روضة راشد وأم الأفاعي؛ نظراً لوجود ما يفوق المليون إطار في هذه المناطق، وذلك بعد التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة.

اشتكت مواطنة مما أسمته بتخاذل إدارة حماية المستهلك في الحصول على حقها باستبدال إطارات معيبة، موضحة أنها قامت بشراء سيارة موديل 2017 منذ نحو 5 أشهر، إلا أنها لاحظت أن أحد الإطارات يعاني من انتفاخ غريب، وقامت على الفور بالتواصل مع الوكيل، إلا أن الأخير أكد لها أن الإطار لا يتمتع بالضمان، وعليها أن تستعوض الله فيما أصاب الإطار من تلف، وما حدث ما هو إلا قضاء وقدر. ومن ثم أخذت المواطنة سياراتها إلى إحدى شركات الإطارات، وأكدوا لها أنها لا تستطيع أن تصلح الإطار، وبإمكانها أن تتواصل مع الوكيل، حتى يتم استبدال الإطار، طالما أن السيارة جديدة وتتمتع بالضمان، معربين عن استغرابهم لما حدث للإطار، الذي يندرج تحت نوعين الـ run flat، التي تتميز بسماكة جدارها الخارجي وعادة ما تكون للسيارات الرياضية، ولا يمكن أن يكون ما حدث سوء استخدام، مثلما قال الوكيل ذلك عبر الهاتف، وأعادت العميلة الاتصال بالوكيل من جديد، مهددة بالاتصال بالمدير العام للشركة، ورفع شكواها لإدارة حماية المستهلك، إن لم يتم التواصل معها بجدية لحل مشكلتها، وبعد مماطلات الوكيل اضطرت للاتصال بإدارة حماية المستهلك التى أكدت بدورها تمتع الإطارات بضمان مدته ستة شهور. وبعدها وجدت الشاكية اتصالا من مدير فرع الصيانة فى الوكالة، وطلب أخذ السيارة لفحص الإطارات في شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، ومرت 24 ساعة دون أي تواصل من قِبل الوكيل، وبعدها اتصلت مباشرة بالمدير العام للوكيل، الذي طلب منها إرسال بيانات السيارة، وبعد إرسالها للبيانات الخاصة بالسيارة، استقبلت المواطنة اتصالا من مدير قسم الصيانة، الذي أكد لها أن الإطارات لا تتمتع بالضمان، وأعلمته أن إدارة حماية المستهلك أكدوا لها أن الضمان على الإطارات مدته 6 أشهر، وهنا اعترف مدير قسم الصيانة بوجود الضمان، وأرسل "بريكدون" صباح اليوم التالي لأخذ السيارة وفحص جميع إطاراتها وأعادوها بعد العصر، وخرجوا بتقرير يفيد بأن الإطار يعاني من سوء استخدام، لكن عند وصول السيارة تأكدت المواطنة أن الإطارات لم تُفحص جميعًا، فذهبت إلى مقر شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، وأكدوا لها أن الوكيل لم يعطها الـ (جوك كارد) وهو الملف الخاص بالسيارة، والذي يوضح المواصفات الحقيقية للإطارات، وبعد فحص إطارات السيارة مرة أخرى بناء على طلبها اتضح أن هناك إطارا ثالثا يعاني من شرخ داخلي، وأن هذه العيوب هي عيوب تصنيع، كما أن رقم الإطار غير موجود بالشركة أصلًا، ولايسمح بدخوله البلاد، فهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، حتى وإن كان يصلح لسيارة أخرى، لكن دون أن يذكروا هذا في التقرير الذي حصلت عليه. وأوضحت أنها حصلت كذلك على التقرير الذي تم إرساله للوكيل، لافتة إلى أن التقارير التي حصلت عليها غير متطابقة في المعلومات الفنية وأنها تعاني تضاربا كبيرا، مؤكدة أن عدم تطابق التقارير يُعد تزويرا، والوكيل مشترك في هذا التزوير، فالإطارات كما هي لم تتغير، وعبرت الشاكية عن أسفها لأن إدارة حماية المستهلك، لم تقف معها وطالبتها باللجوء إلى القضاء.