أكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية انها خاطبت هيئة المتاحف بشأن صيانة أحد المساجد الاثرية في روضة راشد. جاء ذلك في رد للوزارة على ما نشرته الشرق في عدد سابق. وتاليا نص الرد: وبالإشارة إلى المطالبة الواردة في صحيفتكم الموقرة في عددها (11177) يوم 22 يناير، ضمن تحقيق صحفي حول تدني الخدمات بمنطقة روضة راشد. حيث ذكر السيد حسن المريخي أن هناك مسجدا في المنطقة يعد من المساجد التراثية، وقد تهالك وتساقطت أجزاء منه بسبب الإهمال وغياب الصيانة، وطالب بالاهتمام والتطوير. فنحن نقدر حرصكم على رصد جميع المطالبات والشكاوى المتعلقة بالمساجد وتخدم راحة المصلين، ونشكر اهتمامكم بكل ما يخص بيوت الله. ونفيدكم بأن مسجد روضة راشد التراثي يحمل رقم (م س/ 359) وهو مسجد أثري مهجور تتبع صيانته هيئة متاحف قطر، وقد صدرت للمسجد المذكور رخصة صيانة عن طريق قسم الصيانة بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف بناء على طلب هيئة المتاحف خلال عام 2018، وبعد صدور الرخصة تم مخاطبة هيئة المتاحف (مع إرسال نسخة من رخصة الصيانة) لاتخاذ الإجراء اللازم من جانبهم لصيانة المسجد حسب المتبع لديهم. وجار المتابعة مع هيئة المتاحف للوقوف على آخر المستجدات، حيث تمت مخاطبتهم خلال الأيام الماضية للإفادة بخصوص صيانة المسجد المذكور.

خلال جولة لـ الشرق على مساجد بالدوحة والوكرة: فرش متهالك في مساجد بالغانم القديم وبن محمود صنابير المياه مكسرة وبحاجة إلى تغيير لتجنب هدر المياه انعدام المياه متكرر للمياه في بعض المساجد في المنصورة والمطار القديم فرش بمسجد دوار الكتب خارج مبنى المسجد منذ رمضان مطالبات بجعل الصيانة طوال العام بدلاً من قصرها في رمضان المطلوب من مراقبة شركات النظافة من قبل جهات الاختصاص في الأوقاف الإهمال يطول المساجد الخاصة بالشركات والمجمعات صيانتها مسؤولية من .. الأوقاف أم الشركات؟ قامت الشرق بجولة في عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمساجد الخاصة في مناطق مختلفة داخل الدوحة، وقفت خلالها على حالة هذه المساجد من ناحية الصيانة و النظافة والفرش وخدمات مياه الشرب ومياه الوضوء. وتبين لـ الشرق من الجولة أن العديد من المساجد بحاجة الى صيانة في الجدران وتجديد فرش وصيانة في محلات الوضوء من قبل الجهات المختصة في إدارة المساجد أو إدارة الشركات في حالة المساجد الخاصة التي تتبع للشركات والمجمعات التجارية. وكانت الجولة جاءت عقب ورود شكاوى من مصلين في بعض المساجد من نقص في الخدمات وتردي في حالة الفرش وتوقف برادات المياه وكسر صنابير مياه الوضوء وغيرها. فرش في العراء تبين من الجولة أن بعض المساجد لم يتم تغيير فرشها منذ فترة طويلة، فصار الفرش متسخا بحكم طول مدة فرشه، على الرغم من عمليات النظافة التي تجري له، وظهرمن جولة على مسجد مقابل دوار الكتب، أن فرش المسجد من الداخل صار قديما وبحاجة إلى تغيير. واللافت للنظر أن عددا من الفرش مفروشة خارج المسجد، وبسؤال المصلين أفادوا أن الفرش المعني تم فرشه منذ شهر رمضان الماضي للمصلين حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح، ومنذ ذلك الحين لم يتم جمع الفرش حتى الآن، كما أنه لم يتم تنظيفه، وحتى لو تمت نظافته فلا فائدة منها؛ لأن الفرش في العراء يتسخ بشكل يومي، ويعاني من نفس المشكلة مسجد آخر في منطقة المنتزه، إذ هو الآخر يوجد فيه فرش الصلاة خارج المسجد منذ رمضان الماضي. هدر للمياه بسبب الصنابير ورصدت الشرق هدر للمياه في مسجد بمنطقة أم غويلينا، وذلك بسبب تعطل بعض صنابير مياه الوضوء، وكان الواجب تغيير الصنبور فورا وغير معروف إن كانت الجهات المختصة في الصيانة أبلغت بالأعطاب أم لا، ويعاني من ذات المشكلة مسجد الأنصار في منطقة المنصورة، إلا أن الجهة المسؤولة في المسجد أبلغت الجهة المختصة في الصيانة وتم تركيب صنبور خلاط لتوفير مياه الوضوء. وظهر من خلال الجولة في مساجد المنصورة أن أحد المساجد الجديدة المكونة من طابقين فأكثر، هناك مشكلة في شبكة الصرف الصحي في الطابق الأول قد تم علاجها، ولكن بقي السقف مفتوحا ومهترئا في بعض الأماكن دون علاج، وكان على الجهة التي قامت بالصيانة أن تكملها حتى يعود السقف إلى حالته الأولى. وبينما يدخل الشتاء يتخوف المصلون من أن يطول الإهمال سخانات المياه في المساجد لتوفير مياه دافئة خلال فترة الشتاء، وكانت شكاوى ظهرت في نهاية الشتاء الماضي من تعطل عدد كبير من سخانات المياه. برادات المياه بحاجة لصيانة ورصدت الشرق خدمات مياه الشرب المبردة في عدد من المساجد، إذ تبين أن بعض البرادات تعمل بشكل منتظم، لكن بدون مياه باردة، مما يعني أنها بحاجة إلى صيانة أو شحن بالغاز، وتم رصد براد مياه في مسجد بمنطقة الحراج، وكان البراد مفتوحا من تحت وكل الأسلاك الكهربائية والتوصيلات مفتوحة؛ الأمر الذي يعرض مستخدمي البراد لخطر كهربائي. الأوقاف تؤكد عمل الصيانة وبينما يشتكي المصلون من إهمال صيانة بعض المساجد في مناطق بعينها، تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تكثف نشاطها لتهيئة المساجد في الدولة والبالغ عددها أكثر من 1200 مسجد من حيث الصيانة لمختلف مرافقها ونظافتها وتوفير ما يلزم من تجهيزات. ويقول مصلون إن الجهات المختصة في شؤون المساجد تنشط في الحديث عن الصيانة قبل شهر رمضان من كل عام، بينما الصيانة يجب أن تتوافر في كل أشهر العام. وكان السيد مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدث قبل رمضان الماضي أن وزارة الأوقاف افتتحت عشرات المساجد تصل لنحو 65 مسجدا واستلمت قبيل الشهر الفضيل نحو 20 مسجدا، وقال في هذه الأثناء أن الوزارة طرحت 14 مناقصة نظافة لنحو 1059 مسجدا بتكلفة تتجاوز 110 ملايين ريال، ومنها توفير عاملات نظافة لمصليات النساء. وأكد أن المساجد تحظى باهتمام ورعاية طوال العام، لكن الشهر الكريم يتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف الرقابة؛ نظرا لزيادة عدد المصلين وقضاء البعض فترات طويلة بالمسجد للعبادة والذكر قياسا بالأيام العادية. المطلوب متابعة عمل الشركات . وثمن مصلون قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاقد مع شركات النظافة، ولكنهم يطلبون الوزارة بمتابعة أعمال الشركات ومراقبتها ومحاسبة أي شركة تقصر في واجبها لأن الإهمال في نظافة بيوت الله غير مقبول. تلقت الشرق شكاوى من مصلين بالمساجد الخاصة التابعة للشركات أو المجمعات التجارية؛ لكونها مهملة، إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقول إن ما يحدث من إهمال للمساجد الخاصة، والتي تعطيها الرمز ( م . خ ) أي مسجد خاص ليس من مسوؤلية إدارة المساجد في الوزارة. وكانت الشرق وجهت سؤالا للسيد محمد بن حمد الكواري، مدير إدارة المسجد عن مسؤولية الأوقاف تجاه مساجد الشركات والمجمعات التجارية، فقال إن العناية بهذه المساجد من مسؤولية الجهات الخاصة، إذ عليها أن تهتم بنظافة بيوت الله وتقوم بصيانتها بشكل دوري، وجاء رد مدير إدارة المسجد على النحو التالي: أنوّه بالفرق بين المساجد التي تشرف عليها الوزارة إشرافاً كاملاً فنياً وإدارياً ويكون مدونا على لوحاتها الرخامية شعار الوزارة والإدارة العامة للأوقاف واسم المسجد ورقمه ويطلق عليها اختصاراً (م. س)، والمساجد الخاصة وتشرف عليها الوزارة إدارياً في حال تقدم صاحبها بطلب إلى الوزارة للقيام بذلك، ويطلق عليها اختصاراً (م. خ). ويفترض من أصحاب تلك المساجد إما وقفها لله -تعالى- لتقوم بتوفير الخدمة بالكامل لمساجدهم. يجب مراقبة المسجد الخاصة ويقول مصلون إن وزارة الأوقاف لا ينبغي أن تكتفي بالصمت وتحمل المسؤولية الى اصحاب الشركات والمجمعات التجارية بل يجب أن يقوم فريق من الأوقاف بمراقبة المساجد وتنبيه أصحابها إلى الصيانة المطلوبة والإصلاحات المهمة أو تقوم الأوقاف بمخاطبة أصحاب المساجد الخاصة لضمها للأوقاف. ولفت المصلون إلى أن مسؤولية الأوقاف عن المساجد الخاصة شبيهة بمسوؤلية وزارة الصحة العامة عن الصيدليات الخاصة، حيث تقوم بمراقبتها من النواحي الإدارية ومن ناحية أسعار الأدوية وغيرها ولم تقل الوزارة أن أنها صيدليات خاصة وتبتعد عنها. وتلفت الشرق الانتباه الى أن الكثير من الشركات تقوم بدورها كاملا تجاه بيوت الله، حيث تهيئها للعبادة، ومن بين هذه المساجد نحو 14 مسجدا خاصا بالصناعية وجدت عناية كافية من أصحابها، بينما تقوم الأوقاف بتعيين أئمة لأداء الصلوات خاصة في مناسبات عيدي الفطر والأضحى المباركين. مساجد الحراج الأسوأ حالا كانت الشرق أثارت قضية مساجد البورت الأربعة الموجودة في منطقة حراج النجمة قبل نحو العام عقب شكوى تلقتها الجريدة من العاملين في محلات الحراج شكوا من تردي حالة هذه المساجد ومن اتساخها، وقالوا إنها صارت مرتعا للحشرات التي تنتقل معهم الى المنازل ويصعب مكافحتها. وفي الجولة الجديدة التي قامت بها الشرق، لم تستجب الجهات الخاصة التي تملك الحراج ووفقا لأنظمة وزارة الأوقاف، فإن مساجد الحراج مسؤولية الشركة العقارية التي تدير الحراج. وتبين أن الشكاوى من مساجد البروت كاب كما هي، بل أسوأ؛ لأن حالة المساجد صارت أسوأ، خاصة أنها مساجد قديمة ومؤقتة يزيد عمرها عن 25 أو 30 عاماً، وربما أكثر من عمر الحراج ويؤدي فيها الصلاة مئات العاملين في سوق الحراج المزدحم بعناء شديد، خاصة ايام الجمعة والسبت. وقال العاملون إن أول مشكلة تتجسد في أن الفرش قديم ومتسخ وفي بعض المساجد مهترئ تماما وتتجمع فيه الحشرات، الأمر الذي نفر الكثيرين ممن يقصدون التسوق في الحراج من الصلاة فيها. والشكوى الثانية تتمثل في أن أجهزة التكييف في هذه المساجد، إما معطلة أو لا تعمل بشكل جيد، الأمر الذي جعلها مثل الفرن من شدة الحر، وقال العاملون في الشكوى طوال فترة الصيف يعانون أشد المعاناة من الحر، وقال العاملون إنهم حاولوا التحدث الى إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكنهم فشلوا؛ لكون أن المساجد خارج دائرة هذه الإدارة.

الشرق ترصد أعمال صيانة وتجديد الطريق غياب الرقابة عن الشركات المنفذة للمشاريع سبب استمرار الظاهرة تكلفة المشروع 2.2 مليار ريال والافتتاح تم مايو الماضي يشهد جسر الوكير خلال الفترة الحالية تنفيذ أعمال صيانة وتجديد على الطبقية الأسفلتية أعلى الجسر بعد أن تم إغلاق مسار كامل على الجسر والبدء في تنفيذ أعمال الصيانة على الطبقة الأسفلتية التي تهالكت كثيرا جراء رداءة الطبقة الأسفلتية التي تهالكت خلال أشهر من افتتاح الجسر الذي تم افتتاحه شهر مايو الماضي. وقد رصدت الشرق تنفيذ أعمال الصيانة على جسر الوكير الذي تم افتتاحه منذ قرابة 9 شهور، ما يدل على سوء التخطيط وعدم وجود آلية للعمل لدى الجهة المنفذة لهذا المشروع المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الوكير والوكرة، ويبدو أن الشركة المنفذة للمشروع لم تعمل على تنفيذه وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة لتظهر بعد مرور اشهر بسيطة تشققات على الطبقة الأسفلتية أعلى الجسر، بالإضافة إلى تعرجات واضحة ما يدل على أن الطبقة الاسفلتية تضررت كثيرا في غضون فترة قصيرة من افتتاحه بالكامل . كما أن ظهور هذه العيوب على معظم الطرق منها تقاطع الوكرة يدل على وجود خلل ما، ويدل أيضا على غياب الرقابة من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الطرق في البلاد، وهو ما جعل الشركات المنفذة للمشاريع تتلاعب بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها، واستخدمت مواصفات أخرى أقل كفاءة ما نتج عنه حدوث عيوب واضحة، حيث إن المشكلة ذاتها تكررت على أحد الجسور في منطقة مسيمير. ونشرت الشرق تفاصيل سابقة عن الجسر البالغ طوله نحو كيلو و600 متر، ويتكون من اتجاهين بواقع 4 مسارات (مساران في كل اتجاه)، ويسهم الطريق في ربط مسيعيد والوكرة بوسط مدينة الدوحة، مما ألغى الحاجة للمرور عبر مدينة الوكرة، وبالتالي أسهم في تخفيف الازدحام المروري فيها. هذا وقد عمل المشروع البالغة كلفته 2 مليار و200 مليون ريال، على تحسين المداخل لعدد من المواقع التي تضم مطار حمد الدولي، وميناء حمد الجديد، والطريق المداري السريع، مما أدى إلى تعزيز انسيابية التنقل وتفادي الحاجة للدخول عبر الحركة المرورية في الدوحة، ورغم كل هذه التكلفة على المشروع إلأ ان عيوباً واضحة سرعان ما ظهرت على الطبقة الأسفلتية للجسر.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 32 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 29 بالهدم و3 قرارات تتعلق بالصيانة. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استنادا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م. وتتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والتي تحال إليها من البلدية المختصة، حيث تقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمنا وصفا شاملا لحالته، ومدى الخطر الماثل على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة. وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

اشتكت مواطنة مما أسمته بتخاذل إدارة حماية المستهلك في الحصول على حقها باستبدال إطارات معيبة، موضحة أنها قامت بشراء سيارة موديل 2017 منذ نحو 5 أشهر، إلا أنها لاحظت أن أحد الإطارات يعاني من انتفاخ غريب، وقامت على الفور بالتواصل مع الوكيل، إلا أن الأخير أكد لها أن الإطار لا يتمتع بالضمان، وعليها أن تستعوض الله فيما أصاب الإطار من تلف، وما حدث ما هو إلا قضاء وقدر. ومن ثم أخذت المواطنة سياراتها إلى إحدى شركات الإطارات، وأكدوا لها أنها لا تستطيع أن تصلح الإطار، وبإمكانها أن تتواصل مع الوكيل، حتى يتم استبدال الإطار، طالما أن السيارة جديدة وتتمتع بالضمان، معربين عن استغرابهم لما حدث للإطار، الذي يندرج تحت نوعين الـ run flat، التي تتميز بسماكة جدارها الخارجي وعادة ما تكون للسيارات الرياضية، ولا يمكن أن يكون ما حدث سوء استخدام، مثلما قال الوكيل ذلك عبر الهاتف، وأعادت العميلة الاتصال بالوكيل من جديد، مهددة بالاتصال بالمدير العام للشركة، ورفع شكواها لإدارة حماية المستهلك، إن لم يتم التواصل معها بجدية لحل مشكلتها، وبعد مماطلات الوكيل اضطرت للاتصال بإدارة حماية المستهلك التى أكدت بدورها تمتع الإطارات بضمان مدته ستة شهور. وبعدها وجدت الشاكية اتصالا من مدير فرع الصيانة فى الوكالة، وطلب أخذ السيارة لفحص الإطارات في شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، ومرت 24 ساعة دون أي تواصل من قِبل الوكيل، وبعدها اتصلت مباشرة بالمدير العام للوكيل، الذي طلب منها إرسال بيانات السيارة، وبعد إرسالها للبيانات الخاصة بالسيارة، استقبلت المواطنة اتصالا من مدير قسم الصيانة، الذي أكد لها أن الإطارات لا تتمتع بالضمان، وأعلمته أن إدارة حماية المستهلك أكدوا لها أن الضمان على الإطارات مدته 6 أشهر، وهنا اعترف مدير قسم الصيانة بوجود الضمان، وأرسل "بريكدون" صباح اليوم التالي لأخذ السيارة وفحص جميع إطاراتها وأعادوها بعد العصر، وخرجوا بتقرير يفيد بأن الإطار يعاني من سوء استخدام، لكن عند وصول السيارة تأكدت المواطنة أن الإطارات لم تُفحص جميعًا، فذهبت إلى مقر شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، وأكدوا لها أن الوكيل لم يعطها الـ (جوك كارد) وهو الملف الخاص بالسيارة، والذي يوضح المواصفات الحقيقية للإطارات، وبعد فحص إطارات السيارة مرة أخرى بناء على طلبها اتضح أن هناك إطارا ثالثا يعاني من شرخ داخلي، وأن هذه العيوب هي عيوب تصنيع، كما أن رقم الإطار غير موجود بالشركة أصلًا، ولايسمح بدخوله البلاد، فهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، حتى وإن كان يصلح لسيارة أخرى، لكن دون أن يذكروا هذا في التقرير الذي حصلت عليه. وأوضحت أنها حصلت كذلك على التقرير الذي تم إرساله للوكيل، لافتة إلى أن التقارير التي حصلت عليها غير متطابقة في المعلومات الفنية وأنها تعاني تضاربا كبيرا، مؤكدة أن عدم تطابق التقارير يُعد تزويرا، والوكيل مشترك في هذا التزوير، فالإطارات كما هي لم تتغير، وعبرت الشاكية عن أسفها لأن إدارة حماية المستهلك، لم تقف معها وطالبتها باللجوء إلى القضاء.

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك؛ لضبط السوق المحلي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات المختلفة مستمرة، حيث بلغت الزيادة في بعض القطع 50% . ورجح بعض المواطنين لـ"الخط الساخن: أن هذا الارتفاع يساهم فيه العديد من الجوانب، وعلى رأسها ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال التجارية، خاصة بالمنطقة الصناعية والشوارع التجارية المختلفة التي يمارس فيها بعض التجار مهنة بيع قطع الغيار، وهذه المشكلة تنطبق على الأنواع الأصلية وليس التجارية، الأمر الذي يدفع الكثير من المتعاملين لشراء التجاري رغم عدم وجود ضمان له. وأكد البعض أن هذا الوضع الذي تشهده أسواق الدوحة دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى أسواق دول المنطقة القريبة، وشراء احتياجاتهم بالسعر الأساسي، مؤكدين أن الوضعية الحالية ليست في صالح الوكالات؛ مما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لمعالجة جوانب القصور التي تسببت في هذه المشكلة.

لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)، وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا ليجيند موديلات 2007 – 2011.. وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

أصدر السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة خلال الاسبوع الماضي 3 قرارات إدارية بإغلاق مطعمين كل منهما لمدة 7 ايام وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للإستهلاك الادمي ومحل لبيع الخضار والفواكه لمدة 8 ايام بسبب وجود خضار وفواكه فاسدة وقد قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتنفيذ هذه الاغلاقات. كما أنجز قسم الصيانة ببلدية الوكرة مشروع صيانة وترميم دوار الصدفة والمتضمن أعمال صيانة الهيكل الخرساني للصدفة وأعمال الدهان والصباغة والإضاءة إلى جانب الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد للانترلوك المحيط به .

انتقد مواطنون الحالة المتردية للغرف الخاصة بمستشفى النساء والولادة، مطالبين إدارة المستشفى بضرورة التدخل السريع وإجراء صيانة للأثاث الموجود في الغرف، واعادتها لحالتها الأولى. واضاف المواطنون عبر الخط الساخن لتحقيقات "الشرق": إن ما يحدث في مثل هذه المؤسسات الكبيرة لا يعكس حقيقة التقدم، الذي وصلت اليه الدولة، وهذا التدهور تسأل عنه إدارة المستشفى التي لا بد ان تتابع حالة مرافقها، خاصة أن هذه الغرف تقوم الإدارة بمنحها بمقابل نقدي، ولهذا يجب أن تعاد صيانتها بصورة دورية. واشاروا الى ان هذه الغرف الخاصة كانت توصف بـ "الفندقية"، ولكنها بعيدة كل البعد عن هذا الوصف البراق بسبب عدم صيانتها، وقالت: الغرف على هيئتها منذ افتتاحها قبل عدة سنوات، وهو ما جعل صورتها تتراجع كثيراً، ويجب على إدارة المستشفى ان تفعل خاصية التأمين على الغرف، على ان يحاسب النزيل على اي تلفيات تحدث في الغرفة اثناء وجوده فيها، ولكن قبل هذا.. يجب على الإدارة أن تقوم بعمل صيانة شاملة لكل الغرف.

تشكل المباني القديمة سواء عمارات أو بيوت شعبية نسبة كبيرة من المناطق السكنية بالدولة، وقال عدد من المواطنين لـ (الشرق) إن هناك كثيرا من البنايات خاصة التي تقع بالشوارع الرئيسية تشوه المظهر العام لا سيما ان هناك الكثير من البنايات الجديدة التي تجاورها وتمتاز بأشكال هندسية راقية، ولم يكلف أصحاب البنايات القديمة انفسهم حتى مجرد صيانتها على الرغم من انها تدر مبالغ كبيرة نظير تأجيرها سكنيا أو تجاريا. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة ممثلة في البلديات بإلزام هؤلاء الملاك بعمل الصيانة اللازمة بالشكل الذي يجعلها تحافظ على المظهر الجمالي للمدن، إلى جانب ذلك الاهتمام بالمكيفات وتنظيفها وصيانتها بصورة دورية لا سيما أنها جزء من هذه المشكلة.

اشتكى عدد من سكان منطقة الدوحة الحديثة، من وجود حفرة تقع في وسط الطريق، مما يشكل خطورة كبيرة على السكان والمارة وسلامة المركبات، خاصة أن الحفرة تقع وسط طريق مزدوج، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على سائقي السيارات ليلا، حيث إن الإضاءة ضعيفة جداً، وتكاد تكون منعدمة بالشارع الذي تقع فيه تلك الحفرة، وهو شارع معاذ بن جبل والمتفرع من شارع روضة الخيل، والذى يبعد بحوالي 100 متر من إشارات حفصة، مشيرين الى أن تلك الحفرة بها قمع بلاستيكي، ولكن يصعب تبيُّنه من بعيد. وأوضح السكان أن هذه ليست الحفرة الأولى، ولكن من وقت لآخر تظهر بالشارع العديد من التصدعات والحفر، مما يؤكد حاجة الشارع الشديدة للصيانة العاجلة، مشيرين الى أن الجهات المختصة قامت بالفعل أكثر من مرة بردم عدد من الحفر والتشققات بالمنطقة، وإعادة تأهيلها، ولكن تعود الحفر لتظهر على السطح من جديد، مما يربك الحركة المرورية. وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة إصلاح تلك الحفرة، وعمل الصيانة اللازمة وإصلاح الطريق بالشكل الملائم في أسرع وقت، مشيرين إلى أن عدم وضع وسائل السلامة الكافية حول الحفر والتصدعات الكبيرة بالشوارع، يعتبر من الأخطاء القاتلة، مطالبين بإنارة منطقة الحفريات، ووضع الإشارات التحذيرية قبل مسافة كافية، لتحذير رواد الطريق والمارة وعموم السائقين، حتى لا يتفاجأوا بمثل هذه الحفر، خاصة وأنهم أحيانا قد يكونون مسرعين، ولا يستطيعون تهدئة سرعة السيارة بسهولة. وقال البعض: إن الطرق بحاجة ملحة إلى إعادة صيانة مع كثرة مرور الشاحنات والسيارات كبيرة الحجم والباصات، مما يؤثر بالسلب على حالة الطرق الداخلية، للأحياء السكنية، والمشكلة عدم حل المشاكل بصورة جذرية، فإن حلول ترقيع الشوارع لا تجدي نفعاً، فسرعان ما تظهر الحفر مرة أخرى بعد إصلاحها.

* تنفيذ صيانة دورية لأشجار النخيل بالدوحة أسفرت جهود إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال خلال الربع الثاني من العام الجاري، عن رفع حوالي 18 طنا من المخلفات المنزلية والمتنوعة و5193 إطار تالف و327 حيوان نافق و 83 سيارة ومعدة مهملة. وتم خلال هذه الفترة تنفيذ 3833 طلبل لمكافحة الحشرات و118 لمكافحة القوارض ، بالإضافة إلى تنفيذ 1908 عملية مكافحة دورية للحشرات و 242 للقوارض. كما تم زراعة 35840 شتلة زهور موسمية في عدد من المناطق التابعة للبلدية ، وتمت مكافحة آفات المزروعات لعدد (212) شجرة سدر. من جهة اخرى شملت عمليات الصيانة الدورية التي يقوم بها قسم الحدائق ببلدية الدوحة تحديد لأشجار النخيل حيث تفيد هذه العملية في منع امتداد النجيل والتداخل مع جذور النخلة وذلك حتى لا تقل كفاءة امتصاص الجذور السطحية للنخلة للمياه.

السكان اشتكوا من تأخير افتتاحه وتيرة الأعمال بطيئة جداً وكان يفترض الانتهاء في يوليو الماضي اشتكى عدد من سكان نعيجة المجاورين للمسجد الوحيد فى المنطقة، والذي تجرى فيه أعمال صيانة وتوسعة، من حدوث بعض الأضرار والتلفيات في سياراتهم، حيث يقوم العمال بحفر طبقات الإسفلت التي تتطاير على السيارات دون مراعاة لحقوقهم. ولفتوا إلى أنه كان يجب على المسؤولين في الشركة المنفذة للإصلاحات تنبيه أصحاب السيارات قبل البدء في الحفر بهذا الشكل، وقال البعض إن الشركة قامت بحفر مساحات كبيرة حول المسجد، منذ فترة كبيرة، مما يشكل خطورة على المارة والأطفال، خاصة وقت المساء، مطالبين الشركة بسرعة إنجاز الأعمال، وردم تلك الحفر. وطالب سكان المنطقة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الموجودة حاليا في المسجد، مشيرين إلى أن العمل قائم منذ فترة طويلة، حيث إن وتيرة الأعمال تتم بشكل بطيء جدا، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة للمسجد في شهر يوليو الماضي، حسب تأكيد المقاول المسؤول عن أعمال الصيانة، ولكن حسب قولهم رغم مرور فترة على بدء الصيانة، وحتى الآن لم ينته العمل، ولم يسلم المسجد ليتمكن المصلون من أداء صلواتهم. وناشد سكان المنطقة مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضرورة متابعة أعمال صيانة المساجد وعدم تركها للمقاولين، ومتابعة أعمال البناء أولا بأول، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز أعمال الصيانة بهذا الشكل، مع محاسبة وفرض عقوبات في حالة وجود أي تقصير من الشركة المنفذة، والضغط عليها من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمسجد الوحيد الذي يخدم منطقة نعيجة، وينتظر الأهالي بفارغ الصبر إعادة افتتاحه من جديد.

60 % من الحرائق ناتجة عن سوء صيانة المكيفات واستخدام قطع الغيار الغيرالاصلية بعض الفينين يخدعون المستهلك عبر تركيب وصلات ذات أنواع رديئة م.إسلام: العمالة الغير مؤهلة تجذب المستهلكين بأسعار زهيدة وقطع غيار غير أصلية الكواري: لا احد يسأل عن مؤهلات عمال صيانة اجهزة التكييف احمد: سخونة الاجواء تجعل الاستغناء عن المكيفات مستحيلا تشهد محلات وشركات صيانة المكيفات هذه الأيام ، انتعاشا كبيرا ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذي أدي إلي استغلال البعض ، حاجة المستهلكين لصيانة الأجهزة مما أثر على الأسعار التي ارتفعت بالنسبة لخدمات صيانة وتنظيف أجهزة التكييف،وسط شكاوى من غياب الرقابة على هذة المحلات التي تتفاوت اسعارها أيضاً من محل إلى آخر ، بالإضافة إلي ذلك أوجد بعض المستهلكين انتشارالعمالة الغير مؤهلة التي لاتملك الخبره في هذا المجال ، وتقوم بجذب المستهلك عن طريق عمل صيانة للمكيف بأسعار تكاد تكون زهيدة ، مما قد يؤدي إلي حدوث ماس كهربائي ، او اى مشاكل فنية اخرى . حيث أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني إن 60 % من الحرائق التي تتعلق بالمنازل ، ناتجة عن سوء صيانة المكيفات ومراوح الشفط واستخدام قطع غيار تجارية بدلا عن قطع الغيار الاصلية . وقد رصدت "الشرق " في جولة على عدد من المحلات ، اسعار الصيانة التي تتفاوت بصورة واضحة بين المحلات فكل محل يضع الاسعار التي تناسبه لعملية صيانة المكيفات خاصة وان كل المنازل لا يمكنها ان تستغنى عن المكيفات الهوائية لسخونة الاجواء. المهندس إسلام محمد — مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد — قال: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتشغيل المكيفات بشكل متواصل ، يؤدي إلي حاجتها الدائمة للنظافة والصيانة ، لافتا الى ان غالبية الأعطال في أجهزة التكيف تنشأ بسبب سوء الصيانة، ويعتبر عدم الاهتمام بنظافة المكيف احد أهم أسباب تلك الأعطال ، حيث يتسبب سوء النظافة في تراكم الأتربة على فلاتر التكثيف ، مما يؤدي إلى عدم عمل الوحدة بالشكل المطلوب ، موضحا أن المستهلكين قد يلجئون إلي الاستعانة بعمالة غير ماهرة وغير مؤهلة في صيانة أجهزة التكييف ، خاصة مع انتشار الكثير من فئة العمالة السائبة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم ، فهناك الكثير من الوافدين وبعض الجنسيات الآسيوية والعربية، الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ثم يقومون بعمل الصيانة بأسعار زهيدة ، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها والمعتمدة ، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل. عمالة غير مدربة ودعا إسلام الجهات المختصة إلي ضرورة تشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية ، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية ، خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات ، مشيرا إلي أن المستهلك نفسه يقع على عاتقه دورا كبيرا في الحفاظ على حقوقه ، من خلال طلب فاتورة ، من الشخص الذي قام بعمل الصيانة له ، مع ضرورة الإطلاع على البطاقة التعريفيه الخاصة بهذا الشخص ، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير، أو إبلاغ الجهات المختصة عنه ، مما يسهل عملية الوصول إليه . واقترح أن يكون هناك لجنة خاصة ، تراقب اختيارات شركات صيانة المكيفات ومكاتب جلب العمالة ، مع ضرورة عمل مقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل ، أو إرسال مندوب من تلك الشركات لمعرفة مدي جاهزية الفنين قبل استقدامهم ، على أن يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة 3 شهور على الأقل ، خاصة وان العمالة الغير مؤهلة ينتج عنها كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، موضحا أن العمالة السائبة المنتشرة وتقوم بالتسويق لاعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والشركات الوهمية التي تضلل المستهلك ولا تلتزم بفترة الضمان للمكيفات التي تقوم ببيعها في السوق ، بالإضافة إلي تهاون المستهلك في الحصول على حقه ، أهم الأسباب الي تسبب شكاوى المستهلكين ، بل ويسبب الضرر أيضا للشركات المعتمدة في السوق ، والتي تعاني من فقدان ثقة المستهلك فيها . الصيانة الدورية ضرورية وتطرق م .إسلام إلى أهمية عمل الصيانة الدورية لأجهزة التكييف ، على الأقل كل 3 شهور ، بالإضافة إلي ضرورة قيام رب المنزل بفتح الفلاتر والقيام بغسلها ونظافتها من وقت لآخر ، نظرا لانتشار الغبار والأتربة التي تتجمع وتكون طبقة عازلة من الأتربة ، مما يؤدي إلي تقليل طاقة عمل المكيف ، مشيرا إلي ضرورة التأكد من الوصلات الكهربائية والكابلات والأسلاك الخاصة بالمكيف ، والتي يجب أن تكون انواع أصلية ومعتمدة ، وأيضا غاز الفريون ، حتى لا تتسبب في حدوث التماس كهربائي لاقدر الله ، وأضاف : أنه يوجد بعض من الفنيين الغير مدربين ، يقومون بخداع المستهلك ، عن طريق تركيب وعمل وصلات ذات أنواع رديئة ، بهدف تقليل سعر التكلفة والحصول على هامش ربح يرضيهم، ولا يعبئون بما سيترتب على توصيلاتهم ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وأيضا يقومون بشحن المكيفات بنوع من غاز الفريون الغير معتمد والذي يدخل معه نسبه هواء كبيرة ، وعند قراءة عداد المكيف يعطي ضغط ، ولكنه يؤثر على كفاءة المكيف ، حيث يتم بيع مثل هذه الأسطوانات الخاصة بالفريون في بعض المحلات ب 100 ريال ، بينما سعرها الأصلي هو 450 ريال . سوق مفتوح من جانبه اكد سعيد الكواري ان محلات صيانة اجهزة التكييف تعتبر سوقا مفتوحا حيث تتكاثر بشدة نسبة لاهمية اجهزة التكييف في كل المنازل والمحلات التجارية حيث ان الجميع لا يمكن ان يستغني عنها لاشتداد الحرارة خاصة في فصل الصيف وهو ما يجعل موسم الصيف بالنسبة لهذه المحلات هو الموسم المنتظر حيث تجد كل المحلات مشغولة على الدوام واذا ما حدثت لك مشكلة يمكن ان تعاني كثيرا لايجاد محل يمكنه ان يقوم بعملية الصيانة وهذا ما يجعل هذه المحلات تزيد من اسعارها في فصل الصيف بصورة واضحة ولهذا فان التحكم في اسعار الصيانة يعتبر امرا صعبا نسبة للحوجة الماسة لها وهو ما يجبر الكثيرين على الرضوخ للاسعار التي تضعها هذه المحلات ولا يعترضون عليها. وواصل الكواري حديثه قائلا: هذه المحلات تضم الكثير من العمالة غير المؤهلة والتي تكون سببا في الكثير من المشاكل التي تحدث ولكن اللجوء للشركات الكبرى يعتبر امرا صعبا على الكثيرين رغم ان هذه الشركات يمكنها ان توفر لك الصيانة المطلوبة ولكن يمكن ان تنتظر وقتا طويلا حتى تتم صيانة جهاز التكييف لان لها جداول تسير عليها ولكن المحلات الموجودة في الاحياء يمكنها ان تأتيى عن طريق اتصال تلفوني . لا يمكن الاستغناء عنها ويرى احمد حسن ان الاجواء تجعل الاستغناء عن اجهزة التكييف مستحيلا خاصة في فصل الصيف، وواصل احمد حديثه قائلا: الاعطال المتكررة في اجهزة التكييف سببها عدم قدرة العاملين في هذا المحال على اجراء الصيانة اللازمة بالشكل المطلوب فمعظم هذه العمالة غير مؤهلة او مدربة وجميع المحلات تعتمد على التعلم من الممارسة وهو امر لا يمكن قبوله خاصة وانك تتعامل مع جهاز حساس يمكنه ان يتسبب في الكثير من المشاكل واهمها الحرائق التي يمكنها ان تنشأ من عدم التوصيل الجيد للاسلاك الكهربائية او عدم معرفة العطل بالشكل الصحيح فيكون الناتج خسائر كبيرة، وهذا يجعل هناك مسؤولية كبيرة على محلات صيانة اجهزة التكييف حيث يجب عليها ان تختار العمالة المؤهلة والتي تستطيع ان تقوم باعمال الصيانة بالشكل الصحيح والمطلوب، والان يمكن للجميع ان يرى اسعار الصيانة المتفاوتة بين المحلات فاحد المحلات تجده يجري الصيانة بسعر لا يتجاوز الـ 280 ريال بينما تجد نفس عملية الصيانة في محل اخر باكثر من 300 ريال وكل محل يضع التعريفة التي يريدها دون رقيب او حسيب .

* تم التوجيه بصيانة شارع سعد بن ماجد بشكل كامل أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن فريق صيانة الطرق المختص، قام بمعاينة الموقع بمنطقة المعمورة، حيث تبين وجود هبوط حول بعض مناهل الصرف الصحي في الشارع، وبالتالى سيتم اتخاذ اللازم، وإجراء الصيانة المطلوبة في القريب العاجل. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان "شكوى من تردي حالة شارع راس الصبانة بالمعمورة"، وأوضحت "أشغال" فيما يخص شارع سعد بن ماجد المشار إليه في الموضوع، انه تم التوجيه بصيانته بشكل كامل. وأكدت اشغال التزامها على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع، للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، معربة عن ترحيبها بأي افكار او مقترحات او استفسارات من المواطنين الذين يمكنهم التواصل مع الهيئة على الرقم 44951111.

السكان طالبوا وزارة الأوقاف بعمل الصيانة اللازمة للمسجد دون جدوى المسجد متهالك منذ سنوات وتنتشر فيه العقارب طالب سكان منطقة المرخية الغربية وزارة البلدية التدخل للقضاء على الزواحف الخطيرة التي تنتشر في منطقتهم بشكل عام وفي المسجد الصغير الواقع بنفس المنطقة، لافتين إلى أن سكان المنطقة باتوا يخشون أداء الصلاة في المسجد بسبب دخول العقارب إليه باستمرار واختبائها أسفل المنبر مما يتسبب فى صعوبة القضاء عليها. وقالوا في شكواهم "للشرق" أن المصلين يفاجؤون بخروج العقارب من أسفل المنبر والعودة مرة أخرى للاختباء أسفله باستمرار، مما يجعلهم لا يستطيعون أداء الصلاة في المسجد رقم ( 374 )، مشيرين إلى أن إمام المسجد يكون الأقرب لتلك العقارب أثناء خروجها من أسفل المنبر خاصة أثناء السجود مما يجعله في خطر طيلة فترة تواجده في المسجد. مسجد في المرخية الغربية وأضافوا في مرة اضطر إمام المسجد الى قطع الصلاة والخروج من المسجد بشكل عاجل بعد أن رأى عقربا يتجول بالقرب منه، مطالبين الجهات المعنية التدخل لرش المبيدات الخاصة بالزواحف التي تساهم في القضاء عليها. ولفتوا إلى انهم تقدموا بمطالب سابقة إلى البلدية لعمل اللازم والقضاء على الزواحف في المنطقة، إلا ان البلدية لم تتدخل حتى الآن لعمل اللازم مما جعل الامر يتفاقم مع دخول فصل الصيف الذي تكثر فيه الزواحف وتنتشر في المنطقة وتلجأ إلى المسجد للاختباء فيه. ويرون أن اهمال الجهة المعنية لهذا الأمر يزيد من احتمالية تعرض المصلين وسكان المنطقة لخطر اللدغ من تلك العقارب المنتشرة بأحجام مختلفة ، متمنين عمل اللازم وبأسرع وقت ممكن قبل وقوع أي اصابة لدغ في المنطقة أو بين المصلين . واستطردوا أن المسجد بشكل عام يعاني من الإهمال الواضح منذ عدة سنوات، حيث ظهور التشققات على جدرانه وتهالك اجزاء منه منذ فترة طويلة لم تتدخل وزارة الاوقاف رغم المطالب المستمرة لعمل الصيانة اللازمة لهذا المسجد، لافتين إلى أن الجدران تأذت كثيرا بسبب مياه الأمطار التي تدخل إلى المسجد أثناء هطولها مما جعل صبغ المسجد يتساقط لتظهر طبقة الجدار الأوليه، ناهيك عن أن صدوق الكهرباء الرئيسي تأذى كثيرا لعدم وجود صيانة دورية لهذا المسجد الوحيد في المنطقة ويعاني الإهمال الشديد واصبح ىيلا للسقوط .

تساءل مواطنون عن الصيانة التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الطرق للآليات التي تنتشر في شوارع الدوحة وتساهم في الاعمال الانشائية الكبيرة التي تجرى فيها، مطالبين بضرورة الرقابة على هذه الاليات والزام الشركات بضرورة عمل الصيانة الميكانيكية لها في الوقت المناسب وذلك للحفاظ على البيئة وعدم تعريض المواطنين والمقيمين للاصابة بالامراض جراء الادخنة السوداء التي تتصاعد من بعضها بصورة واضحة تدل على ضرورة اخضاعها للصيانة. وقال احد المواطنين: في منطقة خريب تحديدا تسبب احد الآلات ازعاجا واضحا للجميع جراء الادخنة التي تتصاعد منها بصورة متواصلة والتي يمكنها ان تسبب الكثير من الامراض خاصة الصدرية حيث يتعرض الجميع لاستنشاق هذه الادخنة المتصاعدة، وهذا الامر يجب ان يجد المراقبة من جانب وزارة البيئة فهذه الاليات تخالف كل الاشتراطات البيئية الواجب توفرها وعلى الشركات القيام باعمال الصيانة الدورية لهذه الاليات لتجنيب الجميع التعرض للامراض خاصة وان الاعمال الانشائية منتشرة في كل مناطق الدولة هذه الايام وستتواصل لسنوات قادمة وهو ما يلقى بالمسؤولية على عاتق هذه الشركات وكل الجهات ذات الصلة .

المباني والشوارع الداخلية بحاجة إلى صيانة عاجلة إزعاج الباعة وعدم وضوح الأسعار أبرز السلبيات الحظائر مقسمة داخلياً لأكثر من تاجر ... والبيئة صعبة على الماشية التجول في السوق يحتاج إلى سيارات دفع رباعي لكثرة الحفر والمطبات محمد ملاح: السوق بحاجة إلى تنظيم حتى يحس المشتري بالراحة أحمد علي: كل أنواع الماشية متوافرة بالسوق لإرضاء كل الأذواق الضان الإيراني ما بين 1200 و900 .. السوري والأردني يتفاوتان ما بين 1100 و900 ريال السوق يترقب وصول الماشية الخاصة بشهر رمضان معاناة كبيرة يعيشها مرتادو سوق الغنم (سوق الماشية) في كل مرة تقودهم أقدامهم إلى هذا المكان من أجل شراء مواشي أو شراء الأعلاف الخاصة بالمواشي التي يمتلكونها، وهذه المعاناة لا ترتكز على جانب واحد، بل على عدة جوانب رصدته "الشرق"، وهي تقوم بجولة في السوق الذي يحتل مساحة كبيرة، ولكنها ضيقة للغاية بسبب التزاحم الشديد الذي يتعرضون له والمضايقات، عدا الروائح التي تزكم أنوفهم وتجعلهم يتمنون الخروج منه في أسرع وقت، وربما دون أن يقوموا بشراء ما يحتاجونه من السوق. إزعاج الباعة أول ما يصطدم به زائر السوق هو الإزعاج الغريب من الباعة الذين يقومون بمطاردة السيارات بصورة متواصلة ومزعجة للغاية، فدوما لا يكون الراكض شخصا واحدا فقط، بل هناك العشرات الذين يريدون اصطيادك من أجل أن تقوم بشراء الماشية التي تريدها منهم، وهو ما يجعلهم يتحدثون جميعا في وقت واحد، وكل يقدم دعوته بغض النظر عن النوع الذي تريده أنت ودون أن يسألوك، فهم في حالة مطاردة مستعرة من أجل الفوز بهذه الصفقة التي يريدون بها الحصول على أموالك وتصريف ما يمتلكونه من ماشية، رغم أنه من المفترض أن يقوم الزبون بمعاينة ما يريد وأن يقوم بالاختيار على أن يلتزم الباعة بالبقاء أمام مواشيهم وعرضها على الزبائن، ما إن يقفوا أمامهم، ولكنهم يتركون ماشيتهم في مكان وتراهم يتجولون أمام بوابة السوق لاصطياد السيارات. شوارع بلا صيانة شوارع السوق الداخلية تحتاج إلى إعادة النظر فيها وإلى عملية صيانة عاجلة، فهناك العديد من الشوارع التي تعرضت للتكسير بسبب دخول الشاحنات الثقيلة، فتجد الشارع مليئا بالحفر والأتربة الشيء الذي يسبب الكثير من الإزعاج للزوار والمشترين ويجعل التجول في السوق يحتاج إلى سيارات دفع رباعي فقط، حتى تستطيع السير بلا وجل أو خوف من تعرض السيارة للتلف أو الإصابة. صيانة المباني العديد من المباني في السوق تحتاج للصيانة، حيث إن الدهر أكل عليها وشرب وصار بها العديد من التشققات والتشوه الواضح، وهو ما يعكس الإهمال الواضح الذي تعرض له هذا السوق، رغم أنه وجهة لعدد كبير من المواطنين والمقيمين، ويجب أن يظهر بشكل أفضل من أجل جمالية العرض، ومن أجل أن يحافظ المكان على مبانيه دون التعرض للتلف، وبدا واضحا تأثر المباني بالأمطار الأخيرة التي هطلت، حيث تعرضت الحوائط للتشقق وأزيل جزء كبير من طبقة الدهان المطلي بها الحائط. تقسيم الحظائر الملفت للنظر في السوق، هو أن هناك عددا من الحظائر تجدها مقسمة داخليا مثل العمارات السكنية، حيث يقوم أكثر من 4 بائعين بعرض ماشيتهم فيها، بعد أن تم تقسيمها وتحويلها إلى حظائر صغيرة، رغم أن من الواضح عليها أنها حظيرة واحدة فقط، ولكن هناك أكثر من مستفيد من المكان، وهو ما يعني أن الإيجار من الباطن قد وصل إلى سوق الغنم، حيث لم تصبح العمارات السكنية هي لوحدها التي تتعرض للتقسيم من الداخل والإيجار لأكثر من مستفيد، بل هذه الحظائر أيضا لها نفس الخاصية وكلها بلا علامة واضحة، حيث من النادر أن تجد لافتة عليها اسم المستفيد أو صاحب المواشي، بل كل المواشي تكون إلى جوار بعضها بمعرفة الرعاة فقط. بيئة قاسية المواشي الموجودة في سوق الغنم تتعرض لمعاملة قاسية في ظل الأجواء الصيفية اللاهبة، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، ولكن الحظائر الموجودة يمكنها أن تصيب الخراف والأغنام بالأمراض، خاصة أن سقفها مسقوف بألواح من الزنك، مما يجعل المكان مشحون بالحرارة الشديدة التي لا بد أن تؤثر في هذه الحيوانات، ويمكن أن تتعرض للمرض جراء تعرضها لهذه الحرارة المرتفعة، ليس هذا فقط، بل وحتى الحظائر نفسها غير مجهزة بالصورة الجيدة فتجد المواشي متراصة فوق بعضها البعض ومتكدسة، حتى أنك إذا ما ذهبت يمكن أن تجدها خاملة غير قادرة على التحرك. التنظيم البائع محمد ملاح أكد أن السوق يحتاج إلى تنظيم حتى يحس المشتري بالراحة، وهو يتجول باحثا عن ما يريده الماشية، وقال ملاح: الآن تجد الزحام في مدخل السوق بصورة واضحة والزبون يتعرض للمضايقات من جانب الباعة الذين يركضون إليه وكل واحد فيهم يريد أن يكون المستفيد منه، وهذا يجعل المشتري في حيرة من أمره، ولهذا فإن النظام والتنظيم أمر جيد يساعد الباعة وكذلك المشترين، فكل يكون في مكانه ويضع لافتات توضح الأسعار التي يعرض بها المواشي تاركا أمر الاختيار للزبون لوحده دون التدخل والتأثير على قراره، فهناك من يريد نوع معين من المواشي، فلا يمنح الفرصة للسؤال عنه أو البحث، فهو يجد نفسه في بحر متلاطم من البشر الذين يريدون أن يظفروا به ويجعلوه يقوم بالشراء منهم. وواصل ملاح حديثه قائلا: الأسعار في السوق متفاوتة حسب الماشية وحجمها ومكان استيرادها، فهناك الضأن الإيراني، والذي يتراوح ما بين 1200 و900، وهناك السوري والأردني وأيضا أسعاره تتفاوت، ولكنها ما بين 1100 و900 ريال، وهذا السعر يتحكم فيه النوع والحجم، فهناك ماشية وزنها كبير، لهذا تجد سعرها أعلى، والآن الجميع يترقب وصول الماشية الخاصة بشهر رمضان الذي يرتفع فيه البيع بصورة ملحوظة، فهناك العديد من الأسر التي تقوم بشراء عدد من الماشية وتقوم بذبحها وتجهيزها للشهر الكريم. ومن جانبه، قال أحمد محمد علي أن السوق به كل أنواع الماشية، وهو ما يرضي كل الأذواق، وأكد أن شكوى الزبائن من اندفاع الباعة نحوهم أصبحت هي الشكوى الأبرز، ولكنه برر هذا الأمر برغبة الباعة في تصريف الماشية التي لديهم، وكل واحد فيهم يعتقد أن المشتري يريد أن يشتري من الماشية التي يعرضها، وهو ما يجعله يلح في الحديث مع الزبون والركض خلف سيارته.