أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحرير 36 مخالفة لإحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها في تويتر، إن المخالفة تتمثل في عدم التزام وكالة السيارات بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات. وأوضحت أن المخالفة تأتي وفق المادة رقم 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ونوّهت بأن العقوبة تتلخص في تحرير محاضر ضبط مخالفة وإحالتها إلى الجهات الأمنية.

ألزمت المحكمة الكلية شركة تجارية أن تؤدي لوكالة سيارات مبلغ 30 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار المادية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أنّ وكالة سيارات تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة تجارية تطالبها بدفع مبلغ 455 ألف ريال. وأنّ المدعية وكالة سيارات، تداين المدعى عليها الثانية بموجب 39 شيكاً، يستحق أوله في إبريل وآخره في نهاية العام، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به دون مبرر. وقد تقدمت وكالة سيارات لصرف قيمتهم إلا أنهم ارتدوا لعدم وجود ساحب، فحاولت تحصيله بالطرق الودية ولكن دون جدوى، مما حدا بها لرفع الدعوى. وطالبت وكالة سيارات بالتعويض، لحرمانها من الانتفاع بالمبلغ، واستثماره في المشروعات، فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء هذا الأمر. وتطلب المدعية وهي الوكالة قيمة التعويض عن الأضرار، لأنّ المدعى عليها الشركة الثانية سددت كامل المديونية التي عليها، والثابت أنّ المدعية كانت تداين المدعى عليها قيمة الشيكات محل الدعوى، وامتناعها عن الوفاء بها دون مبرر. وترى المحكمة أنّ مبلغ 30ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر، كما ألزمت المحكمة شركة تجارية الثانية بمصاريف الدعوى لخسارتها القضية. وتقدمت الشركة التجارية بدعوى استئناف ضد شركة السيارات، وذلك أمام محكمة الاستئناف.

اشتكت مواطنة مما أسمته بتخاذل إدارة حماية المستهلك في الحصول على حقها باستبدال إطارات معيبة، موضحة أنها قامت بشراء سيارة موديل 2017 منذ نحو 5 أشهر، إلا أنها لاحظت أن أحد الإطارات يعاني من انتفاخ غريب، وقامت على الفور بالتواصل مع الوكيل، إلا أن الأخير أكد لها أن الإطار لا يتمتع بالضمان، وعليها أن تستعوض الله فيما أصاب الإطار من تلف، وما حدث ما هو إلا قضاء وقدر. ومن ثم أخذت المواطنة سياراتها إلى إحدى شركات الإطارات، وأكدوا لها أنها لا تستطيع أن تصلح الإطار، وبإمكانها أن تتواصل مع الوكيل، حتى يتم استبدال الإطار، طالما أن السيارة جديدة وتتمتع بالضمان، معربين عن استغرابهم لما حدث للإطار، الذي يندرج تحت نوعين الـ run flat، التي تتميز بسماكة جدارها الخارجي وعادة ما تكون للسيارات الرياضية، ولا يمكن أن يكون ما حدث سوء استخدام، مثلما قال الوكيل ذلك عبر الهاتف، وأعادت العميلة الاتصال بالوكيل من جديد، مهددة بالاتصال بالمدير العام للشركة، ورفع شكواها لإدارة حماية المستهلك، إن لم يتم التواصل معها بجدية لحل مشكلتها، وبعد مماطلات الوكيل اضطرت للاتصال بإدارة حماية المستهلك التى أكدت بدورها تمتع الإطارات بضمان مدته ستة شهور. وبعدها وجدت الشاكية اتصالا من مدير فرع الصيانة فى الوكالة، وطلب أخذ السيارة لفحص الإطارات في شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، ومرت 24 ساعة دون أي تواصل من قِبل الوكيل، وبعدها اتصلت مباشرة بالمدير العام للوكيل، الذي طلب منها إرسال بيانات السيارة، وبعد إرسالها للبيانات الخاصة بالسيارة، استقبلت المواطنة اتصالا من مدير قسم الصيانة، الذي أكد لها أن الإطارات لا تتمتع بالضمان، وأعلمته أن إدارة حماية المستهلك أكدوا لها أن الضمان على الإطارات مدته 6 أشهر، وهنا اعترف مدير قسم الصيانة بوجود الضمان، وأرسل "بريكدون" صباح اليوم التالي لأخذ السيارة وفحص جميع إطاراتها وأعادوها بعد العصر، وخرجوا بتقرير يفيد بأن الإطار يعاني من سوء استخدام، لكن عند وصول السيارة تأكدت المواطنة أن الإطارات لم تُفحص جميعًا، فذهبت إلى مقر شركة الإطارات المتعاقد معها الوكيل، وأكدوا لها أن الوكيل لم يعطها الـ (جوك كارد) وهو الملف الخاص بالسيارة، والذي يوضح المواصفات الحقيقية للإطارات، وبعد فحص إطارات السيارة مرة أخرى بناء على طلبها اتضح أن هناك إطارا ثالثا يعاني من شرخ داخلي، وأن هذه العيوب هي عيوب تصنيع، كما أن رقم الإطار غير موجود بالشركة أصلًا، ولايسمح بدخوله البلاد، فهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، حتى وإن كان يصلح لسيارة أخرى، لكن دون أن يذكروا هذا في التقرير الذي حصلت عليه. وأوضحت أنها حصلت كذلك على التقرير الذي تم إرساله للوكيل، لافتة إلى أن التقارير التي حصلت عليها غير متطابقة في المعلومات الفنية وأنها تعاني تضاربا كبيرا، مؤكدة أن عدم تطابق التقارير يُعد تزويرا، والوكيل مشترك في هذا التزوير، فالإطارات كما هي لم تتغير، وعبرت الشاكية عن أسفها لأن إدارة حماية المستهلك، لم تقف معها وطالبتها باللجوء إلى القضاء.

اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة عبارة عن لايت واحد وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية ، مؤكدا أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب، لافتا إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.

اشتكى مواطن من إحدى وكالات السيارات، التي رفضت إصلاح سيارته، رغم أنها ما زالت تحت الضمان، وقال مالك السيارة: إن السيارة موديل 2015، لم تقطع سوى مسافة 9500 كيلو متر، أي أنها لم تصل إلى الفحص الأول لها بالوكالة او ما يسمونه بـ (التشييك)، وإن استخدامها كان مقتصراً على الذهاب للدوام والعودة منه، إلا أن المحرك قد أصابه خلل بشكل مفاجئ، ليضطر للذهاب الى الوكالة، ليتم إصلاح السيارة، التي ما زالت تحت الضمان، إلا أن الوكالة رفضت إصلاح السيارة، ضمن الضمان المصاحب للسيارة، بداعي ان السيارة تعرضت لسوء استعمال من مالكها، الأمر الذي أدهش مالك السيارة، الذي أكد أن السيارة لم تتعرض لأي تعديل أو أي برمجة أو أي تغيير لإحدى قطع الغيار، فمن أين أتى سوء الاستخدام، خاصةً أن استخدامها كان للمشاوير اليومية البسيطة، مما دفعه للتواصل مع إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، التي من جانبها أكدت أنه سيتم حل المشكلة في غضون ثلاثة أيام، ليمر أسبوع كامل دون أي اتصال منهم، مع العلم أن صاحب السيارة استمر بالاتصال بهم خلال الأسبوع، إلا أنه لم يجد أي استجابة منهم، مطالبًا المسؤولين بحماية المستهلك بسرعة التواصل معه لحل إشكاليته مع الوكالة.