اقتصاد

302

"فيتش" تثبت تصنيف قطر السيادي عند AA

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية.

العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي

وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية

وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.

وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف.

تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية

وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.