رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
فيتش العالمية تثبت تصنيفها لبنك الدوحة عند "A" مستقر

ثبتت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لبنك الدوحة المتعلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR عند الدرجة A مستقر. ويرتكز تقييم الجدارة الائتمانية لبنك الدوحة على سمعته كأكبر خامس بنك في قطر وحصته السوقية التي تتراوح ما بين 6% و7% على مستوى القروض والودائع كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2019. وتعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة والتي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، توقعات الوكالة بأرجحية قيام الجهات الحكومية بدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة وهو ما يؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح لها عند (-AA/ مستقر). وأوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة تعكس أهمية تبني دولة قطر للعديد من الإصلاحات، والتي تصب في صالح النهوض بالعديد من القطاعات المهمة وذلك جنبا إلى جنب مع الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية للقطاع المصرفي في الدولة. من جهة أخرى، شهدت نسبة القروض المتعثرة لدى بنك الدوحة، المدرج في بورصة قطر، تقلصا طفيفا في الشهر التاسع من عام 2019 نظرا إلى شطب ديون بقيمة 537 مليون ريال، بينما ارتفعت نسبة نمو القروض بالمقارنة مع البنوك الأخرى إلى حوالي 9%، فيما بقيت نسبة نشوء القروض المتعثرة (صافي القروض المتعثرة الجديدة إلى القروض المتوسطة الأداء) مرتفعة عند 1.7% على أساس سنوي في الشهر التاسع من عام 2019 بالرغم من انخفاضها من ذروتها المسجلة عند 2.3% في عام 2018. كما بلغت نسبة رأس المال الأساسي (FCC) لبنك الدوحة بحسب وكالة فيتش 12% في نهاية الربع الثالث لعام 2019 وهي تقل عن النسب المسجلة لدى البنوك الأخرى، وقد انخفضت هذه النسبة بشكل كبير في عام 2018 بسبب تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد للتقارير المالية لكنها شهدت تحسنا طفيفا بعد ذلك، خاصة وأن نسبة التغطية العالية للقروض المتعثرة لدى بنك الدوحة تساهم في التخفيف من المخاطر الممكنة للقروض المتعثرة على رأس المال.

664

| 20 نوفمبر 2019

اقتصاد alsharq
"فيتش" تثبت تصنيف قطر السيادي عند AA

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية. العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

306

| 01 أبريل 2016