اقتصاد

2239

رابطة رجال الأعمال تبدي إهتمامها بالإستثمار في كينيا

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريون مأدبة غداء على شرف زيارة سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا، وسعادة السيد ديفيز تشيرشير، وزير الطاقة والنفط الكيني والوفد المرافق لهما، في مجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، يوم الإثنين 31 مارس 2014 ، والوفد المرافق لها.

وترأس الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وحضر مأدبة الغداء كل من: سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس إدراة الرابطة، سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، الدكتور حسين العبدالله، عضو الرابطة، والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة.

توجهت سعادة الوزيرة بالشكر لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأعضاء الرابطة على حفاوة الترحاب، ونوهت بأن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وكينيا، وتطوير التبادل التجاري ومد جسور للتواصل بين البلدين.

فيما توجه أعضاء الرابطة بكلمة رحبوا فيها بالوزيرة والوفد المرافق لها، وأشاروا إلى أهمية هذه الزيارة في زيادة التعاون التجاري، كما أبدوا اهتمام رجال الأعمال القطريين باكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كينيا، وبدء إقامة مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية بها.

وفي نهاية اللقاء تقدمت سعادة الوزيرة بدعوة للأعضاء لزيارة كينيا للتعرف عن قرب على المشاريع والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، حيث إنها تزخر بالإمكانيات الاستثمارية خاصة في قطاع الزراعة والمواصلات والبنية التحتية بالإضافة إلى قطاع الطاقة.

من الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكينيا قد أقيمت في 2003، وقد قامت الدولتان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتقوية العلاقات بين البلدين ومنها: اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الكينيين، ومذكرة تفاهم لمنع الإزداوج الضريبي والتهرب المالي.

ويعد الاقتصاد الكيني من الاقتصادات التي يحركها السوق، مع وجود عدد من مؤسسات البنية التحتية مملوكة من الدولة، كما أنها تحافظ على نظام تجاري خارجي متحرر، وتعتبر كينيا أيضا مركزا للاستثمار المالي، الاتصالات، وخدمات المواصلات في شرق ووسط إفريقيا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في كينيا ليصل إلى 4.6% في عام 2012، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الخدمات حيث يشكل ما نسبته 53.3%، ويليه القطاع الزراعي حيث يشكل 29.3% من الناتج المحلي، فيما يشكل القطاع الصناعي 17.4% من الناتج المحلي.