قال الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة: تُمثل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 خريطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التجاري العالمي، حيث تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. ونحن ملتزمون بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوسيع آفاق التجارة الدولية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز متانة اقتصادنا وترسيخ مكانته وسط المتغيرات العالمية. - زيادة الناتج المحلي وصرح السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة ان استراتيجية وزارة التجارة محطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التنوع الاقتصادي للدولة. وقال: تسعى في وزارة التجارة إلى بناء بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات، مع التركيز على تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك. كما نؤكد التزامنا بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الجودة والاستدامة ودعم تنمية القطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء. من ناحيته صرح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال ان استراتيجية الوزارة ترسم أسساً متينة لتعزيز مكانة قطر كوجهة صناعية عالمية رائدة. وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 188 مشروعاً، من بينها 15 مشروعاً محورياً يركز على تطوير الصناعة، وتنمية الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها وزيادة نفاذها إلى الأسواق الدولية. وتابع الخليفي: تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وقال السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: الاستراتيجية تعكس التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق القطري، وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد الحملات التفتيشية بمعدل سنوي يبلغ 5، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات. وأضاف الغانم أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي في الدولة، وتشمل هذه الجهود تعزيز التدابير التجارية المباشرة وغير المباشرة لحماية المنتجين المحليين، ووضع آليات لتسهيل التنويع التجاري، إضافة إلى توسيع الاحتياطيات المخزنة لتشمل سلع الطوارئ، وزيادة عدد السلع الأساسية، مع العمل على إنشاء مركز إقليمي لعمليات تبادل وتجارة الأغذية والأعلاف. وصرح السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة 2024-2030 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القطاع التجاري في الدولة، مع التركيز على خلق بيئة أعمال متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية لدفع التنمية الاقتصادية.

دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين والمهتمين لحضور ورشة «مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» للتعريف بالقانون رقم (2) لسنة 2019، بشأن دعم تنافسية المنتج القطري، ومفهوم الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية والفروق بينها. وذلك يوم الخميس القادم، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، عند الساعة 11 صباحاً.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة، 108.93 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري مرتفعا عن الربع السابق بنسبة 0.85 بالمئة، وبانخفاض بنسبة 0.09 بالمئة عن الربع الثاني 2023. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية. وبالمقارنة بين الربع الثاني من 2024، والربع الأول من العام ذاته، تظهر البيانات ارتفاعا في ست مجموعات وهي: مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 12.13 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.14 بالمئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 4.26 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 3.85 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.34 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.12 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.03 بالمئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 1.42 بالمئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 0.75 بالمئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.74 بالمئة. وبحسب البيانات فإن الانخفاض السنوي للمؤشر (مقارنة بين الربع الثاني من 2024 والربع المماثل من 2023) يعزى إلى التراجعات المسجلة في خمس مجموعات وهي: مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 7.21 المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 5.10 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.79 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.65 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.14 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 13.28 بالمئة، تلتها مجموعة المشروبات والتبغ 2.09 بالمئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 1.53 %.

تواصل قطر قيادة تدفق التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، وآسيا على وجه الخصوص، وفقًا للاتحاد الدولي للغاز. وأشار الاتحاد الجغرافي الدولي « IGU « في تقريره الأخير إلى أن تدفق تجارة الغاز الطبيعي المسال بين الشرق الأوسط وآسيا بلغ 43.29 مليون طن في عام 2023، مدفوعًا بإمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين والهند وباكستان. وفي عام 2023، ظلت تدفقات التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال مركزة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث حققت التدفقات التجارية من آسيا والمحيط الهادئ إلى آسيا والمحيط الهادئ أعلى قيمة مطلقة 95 مليون طن. وجاء ثالث أكبر تدفق تجاري من الشرق الأوسط إلى آسيا بواقع 43.29 مليون طن العام الماضي، مقارنة بـ 41.25 مليون طن في عام 2022، أي بزيادة قدرها 4.93% أو 2.03 مليون طن. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا التدفق التجاري قطر إلى الصين 16.75 مليون طن، وقطر إلى الهند 10.92 مليون طن، وقطر إلى باكستان 6.32 مليون طن. وكان أكبر المساهمين في صافي الزيادة قطر إلى الصين (+0.70 مليون طن)، والإمارات العربية المتحدة إلى الصين +0.56 مليون طن، وقطر إلى الهند +0.37 مليون طن. وفي عام 2023، ظلت الواردات طويلة الأجل تهيمن على التجارة البينية الإقليمية، حيث بلغت 61.1% من صافي الواردات على المدى الطويل، و3.8% على المدى القصير، و35.2% على المدى الفور، ويتسق هذا مع أنماط الشراء لدى اللاعبين الرئيسيين في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين فضلوا تاريخياً العقود طويلة الأجل، حيث كانت المشتريات الفورية أكثر انتهازية اعتماداً على الأسعار السائدة والطلب على المدى القصير. واشترت أوروبا معظمها من السوق الفورية، وهو ما يعادل حوالي 48.4% من صافي الواردات، مع 46.4% فقط على المدى الطويل. ويتسق هذا مع أنماط الشراء الأوروبية، حيث كان مطلوبًا شحنات فورية لتعويض الخسارة المفاجئة في تدفق خطوط الأنابيب الروسية. وتشتري أمريكا اللاتينية معظم شحناتها استعدادا لفصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، منها 65.5% من صافي الواردات في السوق الفورية، في حين تبلغ المشتريات طويلة الأجل 34.5%. ووفقا للاتحاد الجغرافي الدولي، كانت التدفقات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتكون في المقام الأول من التدفقات القادمة من أستراليا، والتي ساهمت في 54.75 مليون طن. وكان التدفق التجاري الأكثر هيمنة بين دول آسيا والمحيط الهادئ هو أستراليا إلى اليابان 27.61 مليون طن، ثم يليه أستراليا إلى كوريا الجنوبية 10.74 مليون طن وماليزيا إلى اليابان 10.43 مليون طن.

أقام المعهد العالمي للدراسات بالشراكة مع الجامعات الأمريكية (جامعة ساوث كارولينا، جامعة ولاية أركانساس، وجامعة ولاية نيويورك -أدرينداك) حفل التخرج الأول، احتفالاً بتخريج الدفعة الأولى من خريجي الدبلوم المشارك في الأمن السيبراني وخريجي الماجستير في القيادة التربوية والتجارة الدولية. حضر الحفل سعادة الدكتور خالد عبد الله العلي وكيل الوزارة للتعليم العالي بالإنابة، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، والمهندس سعد المهندي رئيس مجلس إدارة المعهد، وعدد من الشركاء الرئيسيين للمعهد وجمع كبير من أسر الطلاب الخريجين والخريجات. المعهد العالمي للدراسات بالشراكة مع الجامعات الأمريكية (جامعة ساوث كارولينا، جامعة ولاية أركانساس، وجامعة ولاية نيويورك -أدرينداك) يطرح شهادات جامعية ودراسات عليا عالية المستوى معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومرخصة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وهنأ المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الدكتور شاكر الأشول الخريجين وقال: «لدينا هنا خريجون من ثلاث جامعات تعاونت مع المعهد العالمي للدراسات لتقديم برامجهم هنا في قطر. ثلاث مؤسسات مختلفة من ثلاث ولايات مختلفة في أمريكا توحدها رؤية لتقديم تعليم أمريكي عالي الجودة للطلاب هنا في دولة قطر. وأضاف: «وكان وراء هذه الرؤية الاستثمار المالي في البنية التحتية للمعهد والتقنيات التكنولوجية الحديثة المتوفرة فيه، والعديد من الأفراد في المؤسسات الأربع الذين عملوا على بناء العلاقات والحفاظ عليها، ودعموا الأجهزة والبرامج التكنولوجية، وتأكدوا من أن الطلاب على المسار الصحيح للتخرج. كما وجه خطابه للخريجين بالقول: «عندما نحتفل بالإنجاز، نحتفل بتحقيق الأهداف، وتحقيق الرؤى. كخريجين، سيكون لديكم خيارات واسعة ومختلفة وستتساءلون عن الخيار الصحيح، وعندما تشعرون بالحيرة والارتباك، ستحتاجون إلى العودة إلى رؤيتكم. ماذا تريد ان تكون؟ من تريد ان تكون؟ ستكون الوظيفة أو المسار الذي يتماشى مع هذه الإجابات الأنسب لكم». واختتم: «أيها الخريجون، كونوا فخورين، لأنكم استوفيتم متطلبات الدورات والمعلمين، والتزاماتكم تجاه أسركم، وحواجز المسافات والفروق الزمنية، وأنتم هنا أخيرًا، تشاركون نجاحكم مع جميع الأشخاص الذين عملوا معكم بشكل مباشر ومع أولئك الذين قدموا لكم الدعم، بما في ذلك أصدقائكم وعوائلكم الكريمة. وفي تخرج اليوم، تذكروا أن رحلتكم هي شهادة على قدرتكم على التكيف، وقدرتكم على الانتصار في مواجهة التحديات. لقد جسدتم المعنى الحقيقي لأن تكونوا مواطنين عالميين، وحصلتم على تعليم متميز ولكن ما تفعلون به يعتمد عليكم. يمكننا الحصول على الدرجات العلمية ولكن التحدي الذي يواجهنا هو الاستفادة من المعرفة التي اكتسبناها للتأثير على مجتمعاتنا وتطورها». مسيرة ثابتة وفي خطابها للحفل والخريجين هنأت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الأعمال في مركز قطر المالي، الخريجين وحثتهم على الاستفادة من تجربتهم التعليمية كما ثمنت توجه قيادة الدولة لدعم التعليم وجعل قطر مركزاً للتعليم في المنطقة وركزت على انطلاقة دولة قطر في مسيرتها وإثباتها لقدراتها خاصة بعد نجاحها في تنظيم فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢. وشارك عمداء الجامعات الأم بالولايات المتحدة الأمريكية بفيديو أثناء الحفل لتهنئة الخريجين على انجازهم الدراسي. وتضمن الحفل إلقاء كلمات لخريجين الماجستير - الخريجة أيرين سومو والخريجة بلسم، تلاها توزيع الدرجات على جميع الخريجين. واختتم الحفل بمنح الدكتور شاكر الأشول، العميد التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات، وسعادة الدكتور خالد عبدالله العلي وسعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني الشهادات للخريجين.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهم بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير: ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون «إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات»، فضلاً عن قانون «خفض التضخم». وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع «بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية». وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف «بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة». وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـ»دعم الأصدقاء»، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة.

فازت واي إنترناشونال المملكة المتحدة المحدودة، برمنغهام، ذراع التوزيع الذكية للتصدير والتصنيع لمجموعة لولو الدولية، بجائزة برمنغهام الكبرى لغرفة التجارة للتميز في الأعمال الدولية للمرة الثانية. الجائزة بالاشتراك مع الدكتور محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو الدولية، والسيد فهيم، المدير العام لشركة واي إنترناشونال في المملكة المتحدة وإيطاليا، وكبار المسؤولين الآخرين في حدث مرموق أقيم يوم الخميس الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ في غرفة التجارة الدولية في برمنغهام. كانت واي إنترناشونال لاعبًا رائدًا في مجال التصنيع الذكي وتوزيع الصادرات لسنوات عديدة. لقد كان التزامها بالابتكار والجودة وخدمة العملاء عاملاً أساسيًا في نجاحها، وقد تم الاعتراف بهذه القيم من خلال العديد من الجوائز المرموقة. بالإضافة إلى فوزها بجائزة غرف التجارة في برمنغهام الكبرى للتميز في الأعمال الدولية مرتين، حصلت واي إنترناشونال أيضًا على جائزة كوينز للمؤسسات: التجارة الدولية 2017. هذه الجائزة هي أعلى جائزة رسمية في المملكة المتحدة للشركات البريطانية، وهي تكريم الإنجازات البارزة في التجارة الدولية. قال الدكتور محمد ألطاف: «يشرفنا حصولنا على جائزة غرف التجارة في برمنغهام الكبرى للتميز في الأعمال الدولية للمرة الثانية». «نعتقد أن التزامنا بالتميز في جميع جوانب أعمالنا، من الابتكار إلى خدمة العملاء، كان له دور فعال في نجاحنا. نود أن نشكر الغرفة على هذا التقدير وعلى دعمهم المستمر». وأضاف السيد فهيم، المدير العام لشركة واي إنترناشونال في المملكة المتحدة وإيطاليا: «هذه الجوائز هي شهادة على الأداء الاستثنائي والتزام فريقنا في واي إنترناشونال ولولو جروب إنترناشيونال للأعمال التجارية الدولية وتنمية المجتمع. وسنواصل دفع الحدود لما هو ممكن في الأعمال التجارية الدولية والحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في التصنيع الذكي وتوزيع الصادرات».

توقع بنك قطر الوطني تراجع معدلات نمو التجارة الدولية في المستقبل وصعوبة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول، بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية، واستنفاد سبل تحرير التجارة القائم على خفض التعريفات الجمركية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، مشيرا إلى أن التوسع التجاري القوي أصبح من الماضي. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع كان أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاما الماضية، وكان محركا أساسيا للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، لكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية بلغت ذروتها. وأضاف التقرير أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن النمو القوي تعزز في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة، تتمثل في إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، ومساهمة عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول في نمو التجارة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية الذي أدى إلى خفض تكاليف معاملات التجارة الدولية، ما جعل المشاركة في الأسواق العالمية في متناول الشركات، كما عززت تلك الأنظمة الوصول للمعلومات، ما سهل الوصول للأسواق والموردين الأبعد. وبين التقرير أنه في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول، مشيرا إلى أن سلاسل القيمة العالمية كان لها تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث أن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات، حيث تتطلب على سبيل المثال صناعة أحد الهواتف الشهيرة مكونات من موردين في 43 دولة، والذي بدوره يتطلب مدخلات وسيطة من مصادر مختلفة. وتابع التقرير: فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية، في حين كان تخفيض التعريفات محركا مهما لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حاليا منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. وأشار إلى أنه لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حاليا، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. واعتبر أن عملية التكامل الاقتصادي التي حدثت في العقود السابقة أصبحت مهددة الآن بالتوترات الجيوسياسية وبتزايد الحمائية التجارية، إذ أدت النزاعات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عام 2018، يليها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى زيادة الحواجز التجارية والعقوبات وحظر التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى اصدار وزارة التجارة الأمريكية أواخر العام الماضي مجموعة استثنائية واسعة من تدابير الحظر على صادرات رقائق أشباه الموصلات وغيرها من المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، علاوة على ذلك، ظهرت الحمائية حتى في العلاقات التجارية بين الحلفاء، فعلى سبيل المثال، ينص قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) الذي تمت الموافقة عليه في منتصف العام الماضي على تقديم الدعم المباشر للصناعات التي تحتدم فيها المنافسة مع الشركات الأوروبية، ما يضع حواجز فعلية أمام الشركات الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية. ورجح التقرير أن تسهم العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة، حيث يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة، إذ تقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد، مستشهدا بتراجع مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 بالمئة في الوقت الحالي، لتقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 بالمئة، ونظرا لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلا من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع في الفترة المقبلة، لتبلغ النسب المسجلة في الولايات المتحدة.

تم اعتماد جي دبليو سي في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، ما يضيف وساماً آخر تفخر به الشركة الوطنية الرائدة في المجال اللوجستي، وذلك ضمن سعيها الدائم في تقديم خدمات لا مثيل لها لعملائها. بعد البدء الرسمي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في 1 يناير 2023، أصبح بإمكان جي دبليو سي العمل كمشغل اقتصادي معتمد. يأتي هذا الاعتماد كتقدم مبهر حيث أن جي دبليو سي تعتبر أول شركة لوجستية في قطر تحصل على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد في فئة التخليص الجمركي في عام 2021. بفضل التحول السريع والامتثال الأكبر لمعايير السلامة والأمن من الدرجة الأولى، تمكنت GWC من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات. وصرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي، السيد رنجيف منون قائلاً: إن الحصول على اعتماد المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي يعزز مكانتنا كأفضل مزوّد خدمات لوجستي في قطر. وهذا نتيجة سعينا الدائم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات مما يمنحنا فخراً كبيراً. ونحن نتطلع إلى مساعدة عملائنا وتزويدهم بحلول سلسلة توريد حديثة ومتطورة. وفقًا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، قدمت الهيئة العامة للجمارك برنامج التشغيل الاقتصادي المصرح به في عام 2019 لتعزيز المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل التجارة الدولية. يمنح برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي فوائد على مستوى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين والتخليص الجمركي من بين مزايا أخرى، ويمكّن التجار المؤهلين من التعاون مع سلطات الجمارك والقطاع الخاص. يتم منح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين الخليجيين مزايا وحوافز إضافية من قبل الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، والتي تعمل على تبسيط العمليات الجمركية للشركات المعتمدة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل حول نشر الوعي بمفاهيم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية. وسلطت الورشة، التي استمرت ليومين، الضوء على بعض المصطلحات الخاصة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية. كما ناقشت الورشة آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتم تسليط الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية في حماية الصناعة الخليجية. وتأتي هذا الفعالية انطلاقا من حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية.

قالت خبيرة اقتصادية بارزة، إن الصين لديها فرصة جيدة لمضاعفة حجم اقتصادها، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا وحدة الأبحاث العالمية لمصرف بنك أوف أمريكا، لشبكة سي إن بي سي، أن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 أو 2028. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح في نوفمبر الماضي بأنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035. وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للسنوات الخمس عشرة القادمة، وهو ما قال بعض المراقبين إنه قد يكون من الصعب تحقيقه. لكن أظهرت أحدث التقديرات الحكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وبكين كتهديد محتمل للنمو الاقتصادي الصيني، مضيفة: هل ستبقى هذه العلاقة سلمية؟ لسنا متأكدين من ذلك. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأصبحت واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي قبل الوباء.

أعلنت الغرفة الدولية قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطرورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للغرفة الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي. وقالت غرفة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن د. خالد بن كليفيخ الهاجري الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ( ICC Qatar) أكد أن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لعضوية المجلس التنفيذي للغرفة الدولية جاء نتيجة خبراته الواسعة في مجال الاعمال ودوره الرائد في غرفة التجارة الدولية. وأشادت غرفة التجارة الدولية بباريس عبر موقعها الالكتروني بالدور الذي يلعبه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تسهيل التجارة الدولية وإطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية وجهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار.

اختصاراً للإجراءات الجمركية وتسهيلاً لحركة انسياب البضائع إلى الدولة ** دراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية في اطار حرص الهيئة العامة للجمارك على مواكبة التطورات المتلاحقة في حركة التجارة الدولية وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، أن الهيئة بدأت مؤخرا قبول شهادات المنشأ الالكترونية واعتماد التصديق الالكتروني للفواتير المصاحبة للشحنات الواردة من غير دول الاتفاقيات التفضيلية، وذلك اختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيلا لحركة انسياب البضائع الى الدولة وتقليلا لنفقات التخليص عليها، مشيرا الى وجود عدد من الضوابط لقبول ذلك وهي: أولاً: تقبل شهادات المنشأ الالكترونية سواء الصادرة عن غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرف التجارة الدولية (ICC) أو الصادرة عن غرف التجارة والصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها، ثانياً: يقبل التصديق الالكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أو من قبل غرف التجارة او الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العالم بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة وحال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الالكتروني، ثالثاً: في حال وجود أي ملاحظات او استفسارات بشأن شهادات المنشأ الالكترونية أو التصديق الالكتروني للفواتير يتم التواصل مع ادارة الشؤون الجمركية. وشدد النعيمي على اهتمام الهيئة بتوفير خدمات جديدة للمجتمع التجاري بهدف تعزيز التسهيلات الجمركية واتاحتها للمجتمع التجاري باعتباره شريكا للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية للدولة. جدير بالذكر ان إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك تعتبر عصب العمل الجمركي، فهي المنوط بها تقديم الدعم الفني لكل إدارات الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، التعرفة الجمركية، المنشأ، القيمة الجمركية، الإعفاءات الجمركية الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، المخلصين الجمركيين، ذات الصلة المباشرة بالعمل الجمركي، وتتألف إدارة الشؤون الجمركية من الأقسام التالية: قسم القيمة الجمركية وقسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم كذلك إلى قسم المخلصين الجمركيين بالإضافة إلى قسم التعرفة والمنشأ. وتتمثل أهم اختصاصات إدارة الشؤون الجمركية فيما يلي الإشراف على تطبيق التشريعات التي تقرر إعفاءات لجهات معينة، واستلام وإعداد المخاطبات المتعلقة بها واقتراح الشروط الواجب توفرها لمنح الإعفاء وتحديد المستندات المطلوب تقديمه للحصول على الإعفاء ومتابعتها كذلك يتم دراسة الطلبات الخاصة بالتسويات المالية الجمركية، واقتراح الأسس والقواعد الخاصة بها، ومتابعتها بالإضافة إلى إعداد ودراسة بيانات إحصائية دورية عن البضائع المعفاة وقيمة الرسوم التي تم الإعفاء منها وتلقي ودراسة طلبات المستوردين للاستيراد بنظام الإدخال المؤقت. كذلك تختص ادارة الشؤون الجمركية باقتراح الأسس والقواعد المتعلقة بترخيص المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية كما تقوم بتلقي ودراسة طلبات ترخيص إقامة مستودعات جمركية، وفق الإجراءات المتبعة بذلك، ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى اقتراح التعليمات والقرارات المتعلقة بالبضائع العابرة الترانزيت عبر أراضي الدولة، هذا بالإضافة الى جمع المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع باستخدام جميع الوسائل والمصادر السعرية المتاحة ومتابعة أسعار البضائع في البورصات العالمية للتعرف على مستويات الأسعار العالمية. كذلك للشؤون الجمركية دور مهم في إعداد وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة وتعميمها على الدوائر الجمركية ووضع الأسس لقبول أنواع الخصم على القيمة الجمركية بأنواعها المختلفة وتعميمها على الإدارات المختصة، كما تتم دراسة الخلافات التي تنشأ حول القيمة الجمركية أو ما يتعلق بالإعفاء الجمركي بين الدوائر الجمركية والمستوردين والمصدرين وفق أحكام القانون، ويتم الرد على استفسارات المستوردين والمصدرين حول قواعد المنشأ التي سوف تطبق على البضائع المستوردة من دولة ما.

أعلنت غرفة التجارة الدولية في قطر عن تنظيم برنامج تدريبي حول مصطلحات التجارة الدولية 2020، وذلك بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي. ويشارك في البرنامج الذي يعقد في السادس من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر، عدد من المهتمين بالمعاملات التجارية في البيع والشراء ووكلاء الشحن والمستشارين. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية بقطر، حرص الغرفة الدولية، على تعريف مجتمع الأعمال القطري بأحدث قواعد ومصطلحات التجارة الدولية وذلك لتمكين مجتمع الأعمال المحلي من مواكبة التطورات الحاصلة في التجارة الدولية. وأوضح سعادته أن زيادة الوعي بالشروط والقواعد المتعلقة بالتجارة الدولية من شأنه أن يمكن أطراف التعاقد من معرفة التزاماتها التعاقدية وتجنب حدوث أي تعقيدات قانونية، خاصة أن القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. ووجهت غرفة التجارة الدولية في قطر، الدعوة إلى الشركات والمهتمين والمهنيين للمشاركة في البرنامج التدريبي للقواعد والمصطلحات الحديثة للتجارة الدولية، والتي سيعتمد استخدامها على مدار السنوات العشر المقبلة.

أعربت الصين عن معارضتها إعلان الولايات المتحدة مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالي 550 مليار دولار. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم إن الأعمال الأحادية وأعمال التنمر المتعلقة بالحمائية التجارية والضغط الهائل تتعارض مع التوافقات التي توصل إليها رئيسا الصين والولايات المتحدة، كما أنها تتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. وأكد المتحدث، في تصريح صحفي، إن ما أعلنته الولايات المتحدة أمس الجمعة سوف يضر على نحو خطير بالنظام التجاري متعدد الأطراف والنظام الطبيعي للتجارة الدولية، محذرا أن الولايات المتحدة سوف تتحمل عواقب أفعالها. وحثت الصين، الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير الوضع أو الاستهانة بإصرار الشعب الصيني ، وقالت إنه يجب أن تتوقف على الفور عن ممارساتها الخاطئة أو تتحمل جميع العواقب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن زيادة الرسوم على بضائع صينية، في رد على خطوة مماثلة للصين التي رفعت الرسوم على بضائع أمريكية في وقت سابق من نفس اليوم، وذلك على خلفية الحرب التجارية بين البلدين. وانتقد ترامب العلاقة التجارية غير المتكافئة مع بكين، وقال إن الصين ما كان يجب أن تفرض رسوما جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية). وجاء الرد الذي كان ترامب قد توعد به عبر سلسلة تغريدات كشفت عن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 في المئة الى 30 في المئة بدءا من الأول من أكتوبر. ورفع الرئيس الأمريكي الرسوم التي كانت مقررة بـ10 في المئة على بضائع بقيمة 300 مليون دولار تدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر إلى 15 في المئة. وقررت الصين ،فرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، قالت إنها تأتي ردا على زيادة التعريفات الأمريكية التي أعلن عنها مؤخرا على بضائع صينية، وذلك بحسب بيان للجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

** إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسة الضارة بها ** يحق لمُنتج أحد المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة ** اللجنة تحقق في الشكوى على ألا تزيد فترة التحقيق عن 12 شهراً منذ بدئه ** لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون . قانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2013، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (18) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. اللجنة: لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية/ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى الدولة بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية، وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية. تدابير مكافحة: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الإغراق. التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص. التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات. التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة. التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية. الشكوى: طلب مكتوب يقدم للإدارة المختصة. المنتجات الوطنية: مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة، أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص. ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج. المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج. الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. التهديد بالضرر: الضرر وشيك الوقوع، الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للمنتجات الوطنية. القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير. سعر التصدير: المبلغ المدفوع، أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق، من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة. هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها. مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات المنظمة. مادة (3) تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (4) تختص اللجنة بما يلي: 1- فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية. 3- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة، وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. 4- إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. مادة (5) 1- لمُنتج أحد المنتجات الوطنية، أو من يمثله، أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها إليها، على اللجنة. 2- تُقدم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة، مُرفقاً به المستندات المؤيدة لها. مادة (6) للجنة، بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. مادة (7) تتولى اللجنة التحقيق في الشكوى وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد فترة التحقيق على اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التحقيق، وعلى الأطراف المعنية بالتحقيق أو المشاركة فيه تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة بشأنها، وللجنة سماع أقوال كافة الأطراف ومناقشتها بشأن الأدلة والمعلومات المقدمة، ويجوز لها تمكين تلك الأطراف من الاطلاع على أي معلومات أو أدلة متعلقة بالتحقيق إذا كانت سرية. وللجنة، في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمديدها لمدة ستة أشهر بعد موافقة الوزير. وترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى الوزير. مادة (8) يكون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بمنتجات وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما. 2- ثبوت تقديم دعم مخصص محظور للمنتجات محل التحقيق، مع مراعاة أحكام اتفاقيات المنظمة. 3- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الدولة بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالمنشآت الوطنية، التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما. مادة (9) يجوز بقرار من الوزير، بناء على توصية اللجنة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التدابير الآتية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، في شكل فرض رسوم، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المخصص مبدئياً. 2- تدابير وقائية مؤقتة على شكل رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. 5- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل تعهدات سعرية وفقاً لاتفاقيات المنظمة. وتأخذ الرسوم المشار إليها في هذه المادة شكل الرسوم الجمركية، وتُفرض بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الاعتيادية. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءَ على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لدعم تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية. مادة (11) لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (12) تتولى الإدارة المختصة حال انتهاء التحقيقات وعدم اتخاذ تدابير نهائية، رد ما تم تحصيله من رسوم أو إيداعات نقدية أو سندات وغيرها. مادة (13) تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها ومقترحاتها، وتعرضه على الوزير، لرفعه مع ما يعن له من مقترحات إلى مجلس الوزراء. مادة (14) تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بما يلي: 1- الأحكام المنظمة لعمل اللجنة. 2- إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها. 3- شروط وضوابط وإجراءات التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 4- شروط وضوابط اتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. مادة (15) يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (16) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01/05/1440هـ الموافق: 07/01/2019م

أكد السيد برونو لومير وزير المالية الفرنسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الفصل بين بلاده وألمانيا في مسألة التجارة الدولية، داعيا الدول الأوروبية إلى التكاتف مع بعضها البعض في هذا الشأن. وقال لومير، خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة ايزون بروفانس الفرنسية، اليوم، إن المسألة ليست معرفة ما إذا كانت ستحصل حرب تجارية أم لا، فالحرب التجارية قد بدأت، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي هناك تحول من عولمة مفتوحة إلى عولمة ذات نزعة قومية، وأنه في ظل هذه العولمة يجب أن تتكاتف الدول الأوروبية، لأن ما يريده شركاؤنا أو خصوما هو الفصل بيننا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع التكتل الأوروبي للرد بالمثل بفرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة على السيارات المستوردة بما فيها القادمة من الاتحاد الأوروبي. وتابع وزير المالية الفرنسي قوله أنه في حال فرض رسوم على قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع السيارات فعندئذ يجب أن يكون رد فعلنا مرة أخرى موحدا وقويا حتى نوضح أن أوروبا أيضا قوة اقتصادية ذات سيادة، مضيفا إذا تعرضنا لهجوم، سنتصرف بشكل جماعي وبحزم. وفي سياق متصل، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت الخميس الماضي، استعدادها للتفاوض بشأن خفض الرسوم على السيارات، ردا على اقتراح تقدمت به واشنطن للشركات الألمانية المصنعة ما أفسح المجال لسيناريو جديد للخروج من النزاع التجاري. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت، يوم الجمعة الماضي، رسوما جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار يورو ما دفع بكين إلى الرد عبر فرض تدابير مضادة على بضائع بالقيمة نفسها، وقد يتفاقم هذا النزاع التجاري الذي يأتي بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.