خلال ندوة مصرفية جمعت عدداً من الخبراء الدوليين انطلقت اليوم، الندوة المصرفية الثالثة بعنوان قواعد وممارسات التجارة الدولية في التمويل التجاري .. الحلول الحديثة مقابل الأدوات التقليدية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر، وتقام تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر، بحضور عدد من الخبراء والمصرفيين والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي. وقد ناقشت الندوة الاتجاهات الحديثة في مجال التجارة المالية، وخاصة حلول التزام الدفع المصرفي وحلول قواعد البيانات المتسلسلة Blockchain. كما تناولت الندوة اهم واحدث اراء اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، وأبرز المحاور والمشكلات ذات العلاقة بالاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية وضمانات الطلب، إضافة إلى آخر التطورات والتقنيات الحديثة في قواعد البيانات المتسلسلة. وقال السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في QNB خلال كلمته الافتتاحية أن الندوة تستهدف بشكل خاص التعريف بالتطورات الحديثة في الضمانات المصرفية الدولية، وتركز على القواعد الموحدة للضمانات البنكية الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

تنظمها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع معهد لندن أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها الندوة المصرفية الثالثة بعنوان قواعد وممارسات التجارة الدولية في التمويل التجاري، الحلول الحديثة مقابل الأدوات التقليدية بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر وذلك يوم الأحد المقبل، بفندق جراند حياة الدوحة. ويحاضر خلال الندوة التي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر، كل من السيد بافل اندريل والسيد ديفيد حنا. وبحسب بيان صادر من غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الندوة تهدف بشكل أساسي إلى إطلاع المشاركين على التطورات الحديثة في الضمانات المصرفية الدولية، مع التركيز على القواعد الموحدة للضمانات البنكية الخاصة بغرفة التجارة الدولية. وأوضح البيان أن الندوة ستخصص جلسات نقاشية حول الاتجاهات الحديثة في مجال التجارة المالية وخاصة حلول التزام الدفع المصرفي وحلول قواعد البيانات المتسلسلة blockchain. كما يتخلل الندوة نقاشات حول عدد من القضايا التنفيذية، والحالات العملية، والأمثلة، والمناقشات المفتوحة حول الموضوعات التي سيتم تناولها. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إننا حرصنا على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الثالث على التوالي وذلك لأنها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في المجال المصرفي، منوهاً بأن الغرفة ستستضيف ندوات أخرى حول موضوعات مختلفة.

بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم مع سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحث الجانبان أحدث التطورات في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وكيفية اتخاذ القرارات في اللجنة الوزارية المعنية باعتماد فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد جيان زينغ وي - رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد لي جين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متنامية ومتميزة. كما تناول اللقاء الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، وسياسة الدولة الخارجية فيما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب ذلك تطرق اللقاء إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها جمهورية الصين للتعاون الاقتصادي والتجاري، والدور الذي يلعبه المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في تعزيز مستويات التجارة الثنائية والاستثمار.

حتى أكتوبر الماضي حققت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي زيادة كبيرة قدرت بنسبة 21.9% مقارنة بالعام قبل الماضي ، حيث ذكرت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة وترويج الصادرات البارونة رونا فيرهيد في تصريحات صحفية في لندن ، أن هذه الزيادة التي سجلتها الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي تعكس مدى قوة العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرة إلى أن هذه الزيادة توضح قوة الطلب على المنتجات البريطانية في قطر ، وأكدت البارونة على أن إدارة التجارة الدولية البريطانية سوف تعمل على زيادة الصادرات البريطانية إلى قطر بما يحقق مزيدا من المنافع الاقتصادية للبلدين المملكة المتحدة وقطر. ووفق بيانات إدارة التجارة الدولية فإن المملكة المتحدة قامت بتصدير 5 أنواع من السلع البريطانية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي ، حيث وصلت نسبة أكبر السلع البريطانية المصدرة إلى قطر إلى 43.7% وهي عبارة عن آلات وأدوات وأجهزة ميكانيكية ، كما صدرت بريطانيا المعادن والأحجار بنسبة قدرت بـ 21.9% من حجم الصادرات البريطانية في العام الماضي. وأشارت البارونة إلى أن ثالث عنصر تم تصديره إلى قطر خلال العام الماضي كان السيارات والمركبات غير السكك الحديدية والقطارات ، وهذا العنصر حقق نسبة قدرت بـ 6.6% من قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، أما الأدوات الكهربائية والآلات فقد وصلت نسبتها إلى 4.7% ، وجاءت الطائرات وقطع الغيار الجوية في المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، حيث وصلت نسبتها إلى 4.3%.

27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء 60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالمأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط . مشيراً الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبراً أن هذه النسبة تعتبر انجازاً كبيراً لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة. واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيراً الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيراً الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى. لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة.وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع. لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها.وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين. منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم .وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال.ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم.وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى. هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية. مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.

وقعت غرفة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ويخلق مزيدا من الشراكات بينهما، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير. جاء ذلك خلال اللقاء القطري - الصيني الذي استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين. غرفة قطر توقع مذكرتي تعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة وقال نائب رئيس الغرفة في كلمة خلال الملتقى، إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية علاقات متميزة في كافة مجالات التعاون، وإن قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز هذه العلاقات وتقوية روابط التعاون مع الصين في كافة المجالات التجارية والاقتصادية. وشدد بن طوار على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينين، وقال إن الغرفة استضافت عددا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الشركات الصينية والقطرية إلى الاستفادة من التقارب بين قيادتي البلدين ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين المحفزة لزيادة حجم التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصاد البلدين. غرفة قطر تطلع مجتمع الأعمال القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة بالصين وأوضح أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات بين قطر والصين، خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال أمام أصحاب الأعمال القطريين والصينيين، منوها بأن أكثر من 100 شركة صينية تعمل في قطر وتشارك في النهضة التي تشهدها في كافة المجالات. ولفت إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" عام 2015 في قطر، يعد محورا هاما لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدا أن تنظيم "معرض صنع في الصين" الذي عقد في دولة قطر على مدار دورتين متتاليتين برهن على أن السوق القطرية ذات أهمية لجمهورية الصين الشعبية، وعلى متانة وعمق العلاقات بين البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أهمية انضمام الغرفة إلى مجلس الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ "الحزام والطريق"، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وانضمت إليها لاحقا دولة قطر. من جهته أكد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية متانة العلاقات التي تربط قطر والصين، والتقدم الكبير الذي حققته العلاقات الاقتصادية والتجارية على كافة الاصعدة.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن الاستثمارات المتبادلة بينهما تعزز اقتصاد البلدين. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا كبيرا في بنيتها التحتية وأنها تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية التي استغلتها في تحقيق الرفاهية لشعبها، والنمو الاقتصادي الهائل الذي حققته على خارطة الاقتصاد العالمية. من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية التي حققتها الصين، وإن المركز يسعى إلى استقطاب الشركات الصينية في قطاع الخدمات المالية في قطر. ولفت الجيدة إلى أن المركز استقطب حتى الآن بنكين صينيين، متمنيا أن يشهد انضمام شركات صينية في قطاعي التأمين وإدارة الأصول. وأشار إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" في قطر، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد ساهم في جذب المزيد من التعاملات التجارية بالعملة الصينية اليوان. يذكر أن اللقاء تخللته عروض تقديمية من الجانبين عن فرص الاستثمار المتاحة في الصين قدمها المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، فيما قدمت الغرفة عرضا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم القوانين والتشريعات والمحفزات التي تخص القطاع الخاص.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2017 سعادة السيد فرانسوا فيليب شمبان وزير التجارة الدولية الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 654,6 مليون ريال، وتعتبر كندا الشريك التجاري رقم 39 لدولة قطر.

إرتفاع الاقساط الى 10 مليارات وتوزيع 15% نقدا و15% أسهما مجانيةتعزيز أعمال التأمين الإقليمية والعالمية للشركةأعلنت شركة قطر للتأمين عن النتائج المالية عن عام 2016 ، وحققت الشركة صافي أرباح بلغت قيمتها 1.034 مليار ريال، وهو يقارب ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015.وأوصي مجلس الإدارة برئاسة السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاث أسهم لكل عشرين سهم ، وقرر رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017.الأقساط المكتتبةوإرتفعت الأقسـاط المكتتبـة لتبلـغ 9.901 مليار ريال بزيادة نسبتها 19% عن مثيلتهـا خـلال عام 2015 .. وإنخفض فائض النشاط التأميني بنسبة 9% ـ حيث بلغ 844 مليون ريال بينما كان (926) مليـون ريال عام 2015م، وبلغت عوائد الاستثمار خلال الفترة 925 مليون ريال ـ بزيادة نسبتها 3% عما تم تحقيقه خلال 2015م وبلغ صافي أرباح الشركة بعد استبعاد حقوق الأقلية خلال الفترة 1.034 مليار ريال ـ وهو يقارب ما تم تحقيقه عام 2015 وكان 1.043.6 مليار ريال .وبلغ العائد على السهم المحقق خلال عام 2016م 4.48 ريالاً مقابل 4.84 ريالاً خلال 2015م، وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في 31/12/2016 مبلغ 8.236 مليار ريال 8236، وكانت 5.812 مليار ريال في 31/12/2015تنويع جغرافيواكدت الشركة ان هذه النتائج تحققت في ظل ما يواجهه الإقتصاد العالمي من تحديات قوية نتيجة تزايد حدة التقلبات السياسية والآثار السلبية على بيئة الإستثمار وإنخفاض حركة التجارة الدولية وتذبذب أسعار السلع الأساسية "بما في ذلك النفط والغاز". فقد نجحت شركة قطر للتأمين في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، وذلك بالتركيز على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة "QEL" ، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM"، وأيضاً من خلال شركاتها وفروعها الإقليمية، وحققت بذلك نمواً قوياً في أنشطتها التشغيلية، وكانت إدارة الاستثمار دائماً هي حجر الأساس للاستقرار والمحرك الهام في أداء المجموعة.ومكن كل هذا شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة من الحفاظ على تصنيفها A/stable من "ستاندرد اند بورز" و A Excellent من "A.M. Best".واضافت إن توقعاتنا لعام 2017 هي توقعات إيجابية ولكن بحذر، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفِّر حافزاً إقتصادياً للدول والإقتصاديات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص إستثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا.

قال ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، إن زيارته الثانية لقطر كوزير للتجارة، هي شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والمملكة المتحدة حققت تقدمًا ملحوظًا نحو أهدافها. وأضاف أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر. وقال إن هذه الأرقام تمثل فرصة نجاح للعلاقات ما بين البلدين، وأظهر قطاع الأعمال إيمانًا مستمرًا بالاقتصاد البريطاني إضافة لمصادقة بريطانيا على استعدادها لمساعدة قطر لتحقيق ازدهارها، وأشار سمو الأمير لدور بريطانيا في تحقيق استضافة قطر لكأس العالم 2022. وبيّن أن رؤية قطر 2030 فرصة للشركات البريطانية أن تساعد في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات. ولفت إلى أن وزارة التجارة تم إنشاؤها بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا وتطوير السياسات التجارية. واستعرض فوكس الفرص الاستثمارية المتاحة لقطر في المملكة المتحدة، وقال إن وزارة التجارة حظيت بشرف إدارة العلاقات البريطانية مع رجال الأعمال وأهم شركائنا التجاريين بما فيهم قطر ودول الخليج العربي. وقال إن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي أتاح لهم الفرص بتشكيل مسيرتهم الاقتصادية ولا نستطيع أن نحقق ذلك دون علاقاتنا مع شركائنا التجاريين ولحسن الحظ فقد بدأنا من نقاط القوة التي يتميز بها اقتصادنا الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم إضافة إلى أن البطالة لدينا هي الأدنى في العالم ولدينا نظام قانوني يحظى باحترام ومحايد ونظام قانوني متطور نظرًا لسمعته ومكانته في تعزيز الأعمال الابتكارية وقد شهدنا الكثير من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فهناك نحو 11 شركة بريطانية تقوم بتصدير منتجاتها خارج بريطانيا وهناك نحو ألف شركة بريطانية مستعدة للتصدير. وقال إن أحد أهم وظائف وزارتنا هي العمل على تعزيز الصادرات وإيجاد الأسواق المناسبة ولحسن الحظ فإن بريطانيا وقطر تتمتعان بعلاقات قوية، ومعالي رئيسة الوزراء حضرت مؤخرًا القمة الخليجية في البحرين وناقشت الكثير من القضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع والاقتصاد. وقال إن المملكة المتحدة أحد المراكز الرائدة في الترويج، وأنا تستضيف ما يزيد على 20 بنكًا يطبق النظام الإسلامي في التمويل إضافة إلى أنها تعتبر مركزًا للخبرات والمهارات وبالتالي عندما يحين شهر مارس الذي يعقد فيه المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينتي برمنجهام ولندن يعتبر فرصة للشركات القطرية أن تحضر لترى ما يمكن أن نقدمه لهذه الشركات. وقال إن الرخاء الثنائي بين الدولتين هو سبب اجتماعنا لترسيخ هذه العلاقات التي تطورت كثيرًا. وأضاف، كما ذكرت رئيسة الوزراء فإن الرخاء والازدهار هما المفتاح الرئيسي والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار والأمن ولا تنفصل عن بعضها البعض وهي جزء من مسار طويل ينبغي أن نعمل على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لضمان ترسيخ هذه المبادئ. وقال إن المملكة المتحدة شريك حريص على تعزيز علاقاتها مع قطر.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حالياً. قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطرافجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما انجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقاً لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والانجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على إتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة. من جانبه أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر المنظمة في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، ما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامةوبالنسبة للمناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي- أوضح سعادته:” أن برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة حيث تمّ اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامّة للأمم المتحدة في عام 2015، مشيراً في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء في المنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي.وعبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أزيفيدو: قطر أحرزت إنجازات عديدة على صعيد السياسات التجارة.. قطر تقود جهود داخل منظمة التجارة للوصول الى إتفاق حول برنامج عمل ومن جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ً عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

ترأس سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماعين اللذين عقداً في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، خلال الفترة من 11-13 يونيو 2015 والتي إشتملت على اجتماعات مجلس المنظمة 125/126 والإجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.وناقش الإجتماعان عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الإلكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير "سيف" والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من المواضيع، أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم، وتجدر الإشارة بأن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشاد وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورش الإقليمية والتي انعكست على زيارة القدرات المؤسسية لدول الإقليم، كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية .

تنظم وزارة الطاقة والصناعة الإثنين المقبل الإجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من "16-17 مارس 2015" في الدوحة.ويرأس وفد دولة قطر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وسوف يناقش جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات في قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومتابعة التحقيقات والشكاوى وما يستجد من أعمال.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تريد التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية في صفقاتها التجارية مع الصين ودول أخرى، بما يعني ضمنا ابتعادها عن الدولار الأمريكي. وقال بوتين، خلال مؤتمر للاستثمار: "نبتغي في المستقبل استخدام العملات الوطنية في تجارة موارد الطاقة لتسوية الحسابات التجارية الدولية مع الصين ودول أخرى".. مضيفا: "نرى في استخدام العملات الوطنية آلية حقيقية للحد من المخاطر". وعلى صعيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ذكر بوتين أن الحكومة ستساعد الشركات المتضررة من تلك العقوبات، وستزيد رؤوس أموال البنوك المحلية. وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر: "الحكومة مستعدة لدعم القطاعات والشركات التي تضررت من العقوبات الأجنبية التي لا مبرر لها، وسيتضمن ذلك مساعدتها في زيادة رأس المال، وأعني المؤسسات المالية في المقام الأول". وقال بوتين: إن روسيا تظل ملتزمة بتطوير اقتصاد سوق مفتوحة وبمبادئ منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على النقيض من مواقف بعض الدول التي أسست المنظمة.