ترأس سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماعين اللذين عقداً في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، خلال الفترة من 11-13 يونيو 2015 والتي إشتملت على اجتماعات مجلس المنظمة 125/126 والإجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.وناقش الإجتماعان عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الإلكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير "سيف" والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من المواضيع، أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم، وتجدر الإشارة بأن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشاد وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورش الإقليمية والتي انعكست على زيارة القدرات المؤسسية لدول الإقليم، كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية .

تنظم وزارة الطاقة والصناعة الإثنين المقبل الإجتماع الحادي والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من "16-17 مارس 2015" في الدوحة.ويرأس وفد دولة قطر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وسوف يناقش جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات في قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومتابعة التحقيقات والشكاوى وما يستجد من أعمال.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تريد التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية في صفقاتها التجارية مع الصين ودول أخرى، بما يعني ضمنا ابتعادها عن الدولار الأمريكي. وقال بوتين، خلال مؤتمر للاستثمار: "نبتغي في المستقبل استخدام العملات الوطنية في تجارة موارد الطاقة لتسوية الحسابات التجارية الدولية مع الصين ودول أخرى".. مضيفا: "نرى في استخدام العملات الوطنية آلية حقيقية للحد من المخاطر". وعلى صعيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ذكر بوتين أن الحكومة ستساعد الشركات المتضررة من تلك العقوبات، وستزيد رؤوس أموال البنوك المحلية. وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر: "الحكومة مستعدة لدعم القطاعات والشركات التي تضررت من العقوبات الأجنبية التي لا مبرر لها، وسيتضمن ذلك مساعدتها في زيادة رأس المال، وأعني المؤسسات المالية في المقام الأول". وقال بوتين: إن روسيا تظل ملتزمة بتطوير اقتصاد سوق مفتوحة وبمبادئ منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على النقيض من مواقف بعض الدول التي أسست المنظمة.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريون مأدبة غداء على شرف زيارة سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا، وسعادة السيد ديفيز تشيرشير، وزير الطاقة والنفط الكيني والوفد المرافق لهما، في مجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، يوم الإثنين 31 مارس 2014 ، والوفد المرافق لها. الشيخ خالد بن ثاني يستقبل وزيرة الخارجية والتجارة الدولية في كينياوترأس الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وحضر مأدبة الغداء كل من: سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس إدراة الرابطة، سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، الدكتور حسين العبدالله، عضو الرابطة، والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. توجهت سعادة الوزيرة بالشكر لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأعضاء الرابطة على حفاوة الترحاب، ونوهت بأن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وكينيا، وتطوير التبادل التجاري ومد جسور للتواصل بين البلدين. الوزيرة الكينية تتوسط الشيخ فيصل بن قاسم والشيخ نواف بن ناصرفيما توجه أعضاء الرابطة بكلمة رحبوا فيها بالوزيرة والوفد المرافق لها، وأشاروا إلى أهمية هذه الزيارة في زيادة التعاون التجاري، كما أبدوا اهتمام رجال الأعمال القطريين باكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كينيا، وبدء إقامة مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية بها.وفي نهاية اللقاء تقدمت سعادة الوزيرة بدعوة للأعضاء لزيارة كينيا للتعرف عن قرب على المشاريع والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، حيث إنها تزخر بالإمكانيات الاستثمارية خاصة في قطاع الزراعة والمواصلات والبنية التحتية بالإضافة إلى قطاع الطاقة.من الجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكينيا قد أقيمت في 2003، وقد قامت الدولتان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتقوية العلاقات بين البلدين ومنها: اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الكينيين، ومذكرة تفاهم لمنع الإزداوج الضريبي والتهرب المالي. الشيخ فيصل بن قاسم والوزيرة الكينية يتبادلان الهدايا التذكاريةويعد الاقتصاد الكيني من الاقتصادات التي يحركها السوق، مع وجود عدد من مؤسسات البنية التحتية مملوكة من الدولة، كما أنها تحافظ على نظام تجاري خارجي متحرر، وتعتبر كينيا أيضا مركزا للاستثمار المالي، الاتصالات، وخدمات المواصلات في شرق ووسط إفريقيا. ونما الناتج المحلي الإجمالي في كينيا ليصل إلى 4.6% في عام 2012، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الخدمات حيث يشكل ما نسبته 53.3%، ويليه القطاع الزراعي حيث يشكل 29.3% من الناتج المحلي، فيما يشكل القطاع الصناعي 17.4% من الناتج المحلي.

حث البرلمان الأوروبي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي كارل دي جوشت، اليوم الأربعاء، على اتخاذ إجراءات أشد لحماية الاتحاد من الواردات الصينية الرخيصة قائلا إن التكتل بحاجة إلى صلاحيات جديدة واسعة تمكنه من مواجهة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويسعى دي جوشت إلى تحديث الأدوات التي تستخدمها بروكسل لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة. ويرجع تاريخ تلك الأدوات لما قبل تحول الصين إلى مصدر قوي ويقول البعض في أوروبا إن هذه القواعد متساهلة أكثر من اللازم. ويريد مشرعو الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أشد من تلك التي يتضمنها اقتراح للمفوضية الأوروبية التي تتعامل مع شؤون التجارة الدولية نيابة عن دول الاتحاد. ويريد المشروعون تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة لمواجهة الدول التي تنتهك قواعد التجارة العالمية بتصدير سلع بأقل من تكلفة الإنتاج. ويرغب المشرعون أيضا في إنهاء العمل بقاعدة أوروبية تقصر العقوبات على ما هو ضروري لإصلاح الأضرار التي تسببها الواردات المدعومة بشكل غير قانوني.