اقتصاد محلي

427

مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال وغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين

 وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين، في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين.

وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر.

وقالت الشيخة العنود تعليقا على مذكرة التفاهم: "يلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل.

من جهتها، قالت السيدة بروك هولاند: "تعد مذكرة التفاهم هذه دليلا إضافيا على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص، ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع منظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري.

وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة.

ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

اقرأ أيضاً

مركز المال: توقعات النشاط التجاري تتحسن في يناير

الديار توقع اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال

الديار القطرية توقع اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال لنقل المقر الرئيسي للمركز إلى درب لوسيل

أخبار ذات صلة

محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفدا قضائيا من بابوا غينيا الجديدة

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا