عربي ودولي

707

قطعة أرض قد تطيح برئيس الوزراء الياباني من منصبه

يواجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مزاعم فساد قد تهدد منصبه، تتعلق بتسهيل شراء قطعة أرض مملوكة للدولة بثمن أقل من قيمتها الحقيقية لغرض بناء مدرسة تحمل اسمه وترأسها زوجته شرفيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المزاعم أثيرت عندما تبين أن جمعية "موريتومو غاكون" التربوية، اشترت قطعة أرض تملكها الدولة، بثمن أقل بكثير من قيمتها الحقيقة، لغرض بناء مدرسة تحت اسم "مدرسة شينزو آبي الابتدائية التذكارية" وتتولى زوجته رئاستها شرفيا.

ودفعت الجمعية 1.2مليون دولار العام الماضي، مقابل قطعة أرض مساحتها فدانين، فيما قدرت جهات مراقبة أن قيمتها الحقيقية تبلغ 8.4 مليون دولار.

وكانت "آكييه آبي" زوجة رئيس الوزراء الياباني، تشغل منصب "المديرة الفخرية" للمدرسة، التي من المقرر أن تفتح في أبريل القادم، قبل أن تستقيل منه الجمعة الماضي.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن آبي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات، ورغم استقالة زوجته من منصب "المديرة الفخرية" للمدرسة، إلا أن "الفضيحة" على ما يبدو لن تتلاشى في الوقت الحالي.

وفي الأسبوع الماضي، قال آبي أمام اللجنة البرلمانية، إنه طلب من جمعية "موريتومو غاكوين" عدم استخدام اسمه بما يتصل بالمدرسة، لكن الجمعية تجاهلت طلبه في حملتها لجمع التبرعات.

وأضاف أنه سيستقيل من منصبه كرئيس الوزراء، وكعضو في البرلمان، في حال ثبت أنه وزوجته قاما بارتكاب أية مخالفات فيما يتعلق بالقضية.

وارتبط اسم رئيس الوزراء الياباني أيضا في أزمة جديدة متعلقة بالمؤسسة التربوية نفسها مالكة المدرسة، وذلك بعد قيام روضة أطفال تابعة لها بإرسال خطابات إلى ذويهم تحض على الكراهية ضد شعب كوريا الجنوبية والصين، وتصفهم بأنهم "يحملون أفكارا شريرة"، بالإضافة إلى دعوتهم إلى "محاكاة رجل عظيم مثل رئيس الوزراء شينزو آبي".

وحسب الصحيفة، اعترف ياسونوري كاغويكي، رئيس جمعية "موريتومو غاكون" التربوية التي تدير روضة الأطفال "تسوكاموتو" في مدينة تويوناكا بمحافظة أوساكا (غرب)، بإرسال تلك الخطابات.

وكاغويكي، هو عضو تنفيذي في جماعة "نيبون كايغي" أو "مؤتمر اليابان" القومية، التي لديها علاقات وثيقة مع آبي، ومع أعضاء في حزبه الحاكم.

ومحاولًا النأي بنفسه عن فضيحة الروضة، أثناء استجوابه في البرلمان أول أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الياباني إنه لم يكن لديه أي فكرة عما كان ُيدرّس في تلك المؤسسة، مشيرا إلى أنه "ليس من المناسب بالنسبة لمديرها أن يميز على أساس الدين أو العرق و الجنسية".