أفصحت شركة أعمال، عن مزيد من المعلومات بما يخص عملية بيع قطعة أرض في دحل الحمام والتي تم الافصاح عنها يوم 13 سبتمبر الجاري. وبحسب القوائم المالية المراجعة من قبل المدقق الخارجي كي بي أم جي للستة أشهر الأولي من العام، والتي استندت على تقييم المقيم المستقل للسعر العادل للأرض، وذلك لغرض اتمام والإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية 2023، فقد بلغت القيمة العادلة للأرض 100 مليون ريال

قضى القضاء بعدم جواز المطالبة بفرز أرض وتخصيصها للشخص مقدم طلب الطعن لأنها من أملاك الدولة ولا تجوز حيازتها. يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم طلب فرز وتجنيب حصته من الأرض وأنّ المطعون ضده منحه بمعية شخصين آخرين حق الانتفاع بقطعة أرض وأنّ الشركاء لم يتفقوا على كيفية الانتفاع بالأرض. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيراً بتأييد الحكم، وأنّ الحكم الابتدائي اعتبر أنّ فرز وتجنيب حصته من الأرض محل النزاع من التصرفات القانونية التي يشترط فيها حسب شهادة الحيازة ويعد تصرفاً قانونياً مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (873) من القانون المدني على أنّ (للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختصّ به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة). والانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، قبل أن تكون من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها فوقعت في مخالفة القانون لذلك وجب تمييز الحكم.

يواجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مزاعم فساد قد تهدد منصبه، تتعلق بتسهيل شراء قطعة أرض مملوكة للدولة بثمن أقل من قيمتها الحقيقية لغرض بناء مدرسة تحمل اسمه وترأسها زوجته شرفيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست". وقالت الصحيفة الأمريكية إن المزاعم أثيرت عندما تبين أن جمعية "موريتومو غاكون" التربوية، اشترت قطعة أرض تملكها الدولة، بثمن أقل بكثير من قيمتها الحقيقة، لغرض بناء مدرسة تحت اسم "مدرسة شينزو آبي الابتدائية التذكارية" وتتولى زوجته رئاستها شرفيا. ودفعت الجمعية 1.2مليون دولار العام الماضي، مقابل قطعة أرض مساحتها فدانين، فيما قدرت جهات مراقبة أن قيمتها الحقيقية تبلغ 8.4 مليون دولار. وكانت "آكييه آبي" زوجة رئيس الوزراء الياباني، تشغل منصب "المديرة الفخرية" للمدرسة، التي من المقرر أن تفتح في أبريل القادم، قبل أن تستقيل منه الجمعة الماضي. وقالت الصحيفة الأمريكية إن آبي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات، ورغم استقالة زوجته من منصب "المديرة الفخرية" للمدرسة، إلا أن "الفضيحة" على ما يبدو لن تتلاشى في الوقت الحالي. وفي الأسبوع الماضي، قال آبي أمام اللجنة البرلمانية، إنه طلب من جمعية "موريتومو غاكوين" عدم استخدام اسمه بما يتصل بالمدرسة، لكن الجمعية تجاهلت طلبه في حملتها لجمع التبرعات. وأضاف أنه سيستقيل من منصبه كرئيس الوزراء، وكعضو في البرلمان، في حال ثبت أنه وزوجته قاما بارتكاب أية مخالفات فيما يتعلق بالقضية. وارتبط اسم رئيس الوزراء الياباني أيضا في أزمة جديدة متعلقة بالمؤسسة التربوية نفسها مالكة المدرسة، وذلك بعد قيام روضة أطفال تابعة لها بإرسال خطابات إلى ذويهم تحض على الكراهية ضد شعب كوريا الجنوبية والصين، وتصفهم بأنهم "يحملون أفكارا شريرة"، بالإضافة إلى دعوتهم إلى "محاكاة رجل عظيم مثل رئيس الوزراء شينزو آبي". وحسب الصحيفة، اعترف ياسونوري كاغويكي، رئيس جمعية "موريتومو غاكون" التربوية التي تدير روضة الأطفال "تسوكاموتو" في مدينة تويوناكا بمحافظة أوساكا (غرب)، بإرسال تلك الخطابات. وكاغويكي، هو عضو تنفيذي في جماعة "نيبون كايغي" أو "مؤتمر اليابان" القومية، التي لديها علاقات وثيقة مع آبي، ومع أعضاء في حزبه الحاكم. ومحاولًا النأي بنفسه عن فضيحة الروضة، أثناء استجوابه في البرلمان أول أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الياباني إنه لم يكن لديه أي فكرة عما كان ُيدرّس في تلك المؤسسة، مشيرا إلى أنه "ليس من المناسب بالنسبة لمديرها أن يميز على أساس الدين أو العرق و الجنسية".

إشتكى مواطن من تأخر صرف قطعة أرض تقدم بطلبها منذ عام 2004، أي منذ عشرة سنوات ولم يتم صرفها له حتى الآن، مطالبا الجهات المعنية توضيح أسباب كل ذلك التأخير الذي استمر لسنوات طويلة، بينما يجد آخرون قطع الأراضي التي تقدموا بطلبها خلال سنوات قليلة. وقال المواطن في شكواه لـ "الشرق" تقدمت بطلب أرض بالمنطقة الصناعية، وبعد استكمال كافة الاجراءات المطلوبة تم منحي وصل مراجعة، مدون فيه رقم المعاملة، ولكن للأسف لم أظن يومًا ما أن فترة الانتظار ستصل إلى أكثر من عشرة سنوات، ولا أعلم أيضا ما هي الفترة الزمنية المتبقية لصرف الأرض. وأضاف بدلًا من تشجيع المواطنين على التجارة ومنحهم كافة متطلباتهم، وتسهيل الاجراءات أمامهم، نجد تعقيدًا وصعوبة في الاجراءات وطول الانتظار للحصول على أرض، متسائلًا هل يُعقل أن ينتظر لفترة عشرة سنوات وأكثر للحصول على أرض في المنطقة الصناعية؟ وماذا لو كان المشروع لا يحتمل الانتظار لسنوات فهل هذا يعتبر تشجيعا للمواطنين. وأكد المواطن انه يضطر بعض المرات إلى استئجار مخازن وأراض فضاء لأيام معدودة، لوضع البضاعة التي يجلبها من الخارج إلى أن يتم تصريفها، لافتًا إلى أنه لا يستطيع شراء أرض في الصناعية لأن الأراضي وصلت إلى قرابة 6 مليون ريال ويختلف سعر الأرض كلما زادت المساحة. وافاد استخدم الآن ارض صديق اضع بها كافة المعدات والادوات التي يتم جلبها من الخارج لتنفيذ المشاريع واستكمالها، لان المشاريع الكبرى لا تنتظر حتى صرف الارض للمواطنين من اصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية لأن ذلك يتطلب سنوات طويلة.