محليات

6828

الاخلال بعقود التسليم والدفعات.. ابرز خلافات الملاك والمقاولين

أثارت قضايا غش المقاولين في عمليات البناء زخما هائلاً من شكاوي المواطنين في ساحات القضاء ، وبعد تصريح سعادة السيد محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المركز البلدي المركزي بأن 80% من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم ، قامت " تحقيقات الشرق " بالتحدث مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للتوصل إلى الأخطاء التي قد يقع فيها كلاً من المواطن والمقاول والتي تزج بهم إلى السجن .

من قلب المحاكم

من واقع القضايا التي شهدتها المحاكم في الآونة الأخيرة تقديم شكوى من أحد المواطنين على مقاول لم يلتزم بالموعد المحدد للانتهاء من البناء رغم مرور ستة أشهر من انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الأعمال علاوة على وجود عيوب فنية ظاهرة للعيان بشأن الأعمال التي تم تنفيذها ، وهذا ما تم إثباته من خلال تقرير الخبرة الهندسية المرفق بالدعوى المقدمة ، حيث تشمل الآتي : أنه تم الانتهاء من أعمال التكسية للحجر الخارجي بنسبة 70% ،ولم يتم إنجاز 30% من أعمال الحجر ، كما قدرت القيمة الإجمالية للعقد بنحو مليون ونصف المليون ريال قطري ، بينما كانت قيمة الأعمال الغير منجزة بمبلغ 400 ألف ريال قطري ، كما تبين وجود عيوب وملاحظات بالأعمال محل الدعوي بمبلغ قيمته 150 ألف ريال ، وأخيراً تبين وجود تأخير مدته 195 يوم من جانب المقاول على الرغم من استلام مبالغ تفوق المستحقة له .

الجانب القانوني

في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع المحامين لمعرفة خط سير هذه العملية التي تصل بالمواطنين إلى المحاكم، حيث ذكر المحامي علي الخليفي أن القضايا تتم بناءا على شكوى من المالك وعلى ضوئها يتم إثبات حالة ، ففي الوقت الذي يختلف فيه المالك مع المقاول يقوم برفع دعوى قضائية ليثبت الحالة ، ومن ثم يرسل القاضي خبير استشاري يقوم بمعاينة البناء المذكور وبصدد التقرير الذي يكتبه هذا الاستشاري يتم التأكد من الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنفذ ،و إذا كانت هناك عيوب في البناء يتم وضع غرامة مالية على المقاول ويقيمها الخبير الهندسي. وأكد أن قضايا المقاولين لابد أن يكون فيها إثبات حالة دائماً ولا يجوز الإدعاء عليهم إلا بعد تأكيد ذلك بالتقرير الذي ينجزه الخبير .

الخطأ مشترك

في الوقت الذي يتهم فيه المواطنين المقاولين بأنهم لا يلتزمون بمواعيد البناء يدافع بعضهم عن هذه الاتهامات ، حيث يقول سعود الشمري ويعمل تاجر ومقاول أن المواطن والمقاول كلاهما مخطئ ، حيث أن المواطن لا يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الخاصة بالدفع ، وأحيانا المقاول يتأخر في تكملة البناء وذلك بناءا على تأخير دفعة السداد . ويؤكد أن المواطن أحياناً يقوم بتجاهل بنود العقد فمثلاً تكون الدفعة الأولى في العقد نسبتها 300 ألف ريال ، ولكن المالك يقوم بدفع 150 ألف ريال فقط للمقاول ، وفي هذا الوقت يضطر المقاول الى توقيف عملية البناء بسبب عدم وجود المردود المادي المتفق عليه ولأن المدة الزمنية محكومة بالعقد.

ويقول الشمري : عيوب التنفيذ مرتبطة دائماً بالمقاول والاستشاري ولا يجب أن يلقي اللوم دائماً على المقاولين ، لأنه إذا كانت المرحلة التي يتم فيها البناء غير سليمة فلابد على الاستشاري أن يرسل كتاب رسمي يشرح فيه كل تلك الأمور ، ولكن هذا في الأغلب لا يحدث .

تحايل المقاولين

بينما ذكر محمد عابدين خبير هندسي أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أيا منهما من المسوؤلية ، في البداية تحدث عابدين عن المشاكل والأخطاء التي يرتكبها المقاول في حق المواطن حيث أردف أن هناك شركات مقاولات في الدوحة غير مؤهلة ، بمعنى أنها استكملت كل الأوراق الرسمية في السجل التجاري ولكن الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات غير مؤهلين وليست لديهم كفاءة وخبرة في هذا العمل بشكل جيد ، وذلك لأن عملية البناء مرتبطة بخرائط ومخططات ويجب على من يعمل بهذه الشركة أن يعي جيداً هذه المخططات للتعامل مع الاستشاري بشكل يناسب مع الشركة ويؤكد عابدين أن أغلب المشكلات التي تحدث مع المواطنين تكون من قبل الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الفلل والعمارات وذلك لأن الشركات الكبيرة تختص بالمشاريع الكبرى .

ويؤكد عابدين أن أغلب المشاكل تحدث بسبب عدم الاهتمام بكتابة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول ، وأحياناً يقوم المقاول بالتلاعب بالألفاظ المختصرة التي قد تنقذه من الوقوع في مشاكل قضائية بعد ذلك ، ولهذا يجب على المواطن أن يستعين بمهندس ذو خبرة يطلع على بنود العقد قبل الاتفاق على أي شيء.

ويرد عابدين على أقوال المقاولين الخاصة بهذا الموضوع ويؤكد أن المشاكل لا تحدث في الدفعات الأولى كما يقولون ولكن بعض المقاولين يضع دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المواطنين ، وأغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يقترح عابدين أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوو كفاءة عالية ويتم التواجد على رأس العمل بشكل مستمر .

إحصائيات

حسب ما ذكر قطاع الإحصاء التابع لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدد رخص المباني الجديدة المقدمة في عام 2013 كانت 4256 رخصة بقيمة 14440544 ألف ريال ، بينما في عام 2014 كانت عدد الرخص 3733 رخصة بقيمة 10951384 ألف ريال قطري، من بينها 2744 فيلا، و647 مساكن قروض الإسكان، و58 عمارة، و40 أخرى .

وفي عام 2013 كانت عدد المباني المكتملة حسب فئة التكلفة الفعلية ونوع المبنى من نصف مليون إلى أقل من مليون بلغت 1997 مبنى، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 109 والتي اكتملت في أقل من سنتين 2081 مبنىبينما في عام 2014 بلغت النسبة الأعلى إنفاقا لفئة التكلفة التقديرية للمباني السكنية من نصف مليون إلى أقل من مليون حيث بلغت 2902 مبنى ، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 146 مبنى ، والتي اكتملت في أقل من سنتين 1954 مبنى، وبلغت النسبة الأعلى للمباني التي اكتملت حسب نوع المبنى والمنطقة في ابريل 2015 في بلدية الريان ويليها بلدية الدوحة.

اقرأ المزيد

نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة قطري ويحاول خداع مذيع الجزيرة

كشف الإعلامي نزيه الأحدب، معدّ ومقدم برنامج «فوق السلطة» على قناة الجزيرة، عن تعرضه لمحاولة نصب من شخص... اقرأ المزيد

2886

| 14 يناير 2026

بيان وزارة الداخلية في ضوء التطورات الإقليمية

أكدت وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية،... اقرأ المزيد

2648

| 14 يناير 2026

مبعوث الرئيس الأمريكي يعلن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، اليوم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق... اقرأ المزيد

114

| 14 يناير 2026