ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الثامن والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج الزراعي والوصول الى الاكتفاء الذاتي. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي، ومن الأمانة العامة السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات.

لجنة الخدمات والمرافق تدرس مقترحاً بشأن مكافحة الحرائق بالمشروعات تحت الإنشاء ناقش المجلس البلدي المركزي أمس في أولى جلسات دور انعقاده الرابع في دورته الخامسة، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، ورئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (تخصيص ساحة للآليات والمعدات) بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22). وطالبت التوصيات في هذا الشأن، وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة إمكانية تخصيص جزء من المساحات المخصصة كمواقف للشاحنات ليقوم أصحاب المعدات والآليات الثقيلة بعرض خدماتهم فيها، وذلك وفق آلية تنظيمية محددة في هذا الشأن. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمنتزه الخور، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، حيث أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، أن الرد مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش المجلس في جلسته، المقترح المقدم من عبدالله سالم الخوار، عضو المجلس ممثل الدائرة (11)، بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء. من جانبهم أشاد أعضاء المجلس بأهمية المقترح، لمكافحة الحرائق في مواقع الإنشاءات، وبعد المناقشة قرر المجلس احالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع توصياتها للعرض على المجلس. وقد بدأت الجلسة بترحيب من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والأعضاء بزيارة سعادة وزير البلدية والبيئة، فيما أشاد الجميع بتعاون الوزارة الفعال والاستجابة لمتطلبات السادة أعضاء المجلس البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، معبرين عن إمتنانهم للقاءات المفتوحة التى جمعت الجميع بسعادة الوزير، والتطرق خلالها إلى العديد من الملفات الهامة، مثل مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية والخطة العُمرانية، واستماع الوزير لمقترحات الأعضاء وملاحظاتهم. من جانبه أشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالتعاون بين وزارة البلدية والبيئة، والمجلس البلدي، الذي يصب في تطوير الخدمات البلدية والجودة في انجاز المشاريع، فيما أعرب جابر اللخن، الأمين العام عن بالغ تقديره لزيارة سعادة الوزير للمجلس. وقد قام رئيس المجلس بإهداء درع المجلس البلدي المركزي إلى سعادة الوزير، وذلك تقديراً للتعاون الكبير من قبل وزارة البلدية والبيئة وسعادة الوزير شخصياً مع المجلس وأعضائه. نرحب بالتواصل مع الأعضاء طوال الوقت.. الرميحي: علاقاتنا بالمجلس ترتكز على التعاون والتكامل وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، خلال مشاركته بجلسة المجلس البلدي أمس، أن العلاقة بين الوزارة والمجلس البلدي ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مشيراً إلى أن الوزارة وسعادته شخصياً حريصون على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور المجلس البلدي وتوفيق أعضائه في عملهم على خدمة المواطنين والمصلحة العامة للدولة. وأوضح سعادة الوزير حرصه الشديد على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، وتوطيد العلاقة بين الوزارة والمجلس، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، وتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، منوهاً إلى أنه يرحب بالتواصل مع أعضاء المجلس البلدي في أي وقت، لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها وغيرها من الأمور والخدمات البلدية وخدمات البيئة. أشاد بدعم القيادة الحكيمة للمجلس.. آل شافي: مزيد من التطور للعمل البلدي وأشاد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي في مستهل كلمته بمناسبة دور الانعقاد الرابع بالدورة الخامسة للمجلس، بالدعم الكبير الذي يناله المجلس وأعضائه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والحكومة الرشيدة، مضيفا: نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والى الحكومة الرشيدة، على الدعم الكبير والرعاية المستمرة للمجلس البلدي المركزي. وقال آل شافي: بمناسبة بدء اجتماعات المجلس البلدي في دور الانعقاد الرابع للدورة الخامسة، أتقدم لكم بأطيب التحيات، والدعوات إلى الله العلي القدير أن يوفق الجميع في خدمة وطننا الغالي قطر، مشيراً إلى أن الأعضاء قدموا جهودا كبيرة في خدمة دوائرهم، وأن الجميع مازال يرغب في تحقيق المزيد من التطور للعمل البلدي بالدولة، شاكراً جميع مسؤولي جهات الدولة ذات الصلة بعمل المجلس، وذلك لتجاوبها مع توصيات المجلس، وأخص في ذلك وزارة البلدية والبيئة وعلى رأسها سعادة الوزير محمد بن عبدالله الرميحي ، كما شكر جابر اللخن، الأمين العام للمجلس، وموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهود في التحضير والتجهيز لاجتماعات المجلس واللجان.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، خطورة المناهيل المفتوحة بشوارع الدولة، بحضور جمال عيسى الانصاري؟، رئيس قسم الشبكات فى هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). كما ناقشت اللجنة الرد على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية_ بيوت البر، واعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، وذلك بحضور محمد إدريس السليطي، مساعد مدير ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وناقشت اللجنة أيضاً، تقرير اللجنة القانونية بشأن الرأي القانوني الخاص بمقترح تنظيم مواقف للسيارات بعدد من الأماكن بالدولة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، وناصر حسن الكبيسي، كما حضر عضو المجلس محمد ظافر الهاجري، ومن الأمانة العامة ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء أمين سر اللجنة، والمدقق اللغوي عبد العظيم محجوب.

أثارت قضايا غش المقاولين في عمليات البناء زخما هائلاً من شكاوي المواطنين في ساحات القضاء ، وبعد تصريح سعادة السيد محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المركز البلدي المركزي بأن 80% من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم ، قامت " تحقيقات الشرق " بالتحدث مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للتوصل إلى الأخطاء التي قد يقع فيها كلاً من المواطن والمقاول والتي تزج بهم إلى السجن . من قلب المحاكم من واقع القضايا التي شهدتها المحاكم في الآونة الأخيرة تقديم شكوى من أحد المواطنين على مقاول لم يلتزم بالموعد المحدد للانتهاء من البناء رغم مرور ستة أشهر من انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الأعمال علاوة على وجود عيوب فنية ظاهرة للعيان بشأن الأعمال التي تم تنفيذها ، وهذا ما تم إثباته من خلال تقرير الخبرة الهندسية المرفق بالدعوى المقدمة ، حيث تشمل الآتي : أنه تم الانتهاء من أعمال التكسية للحجر الخارجي بنسبة 70% ،ولم يتم إنجاز 30% من أعمال الحجر ، كما قدرت القيمة الإجمالية للعقد بنحو مليون ونصف المليون ريال قطري ، بينما كانت قيمة الأعمال الغير منجزة بمبلغ 400 ألف ريال قطري ، كما تبين وجود عيوب وملاحظات بالأعمال محل الدعوي بمبلغ قيمته 150 ألف ريال ، وأخيراً تبين وجود تأخير مدته 195 يوم من جانب المقاول على الرغم من استلام مبالغ تفوق المستحقة له . الجانب القانوني في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع المحامين لمعرفة خط سير هذه العملية التي تصل بالمواطنين إلى المحاكم، حيث ذكر المحامي علي الخليفي أن القضايا تتم بناءا على شكوى من المالك وعلى ضوئها يتم إثبات حالة ، ففي الوقت الذي يختلف فيه المالك مع المقاول يقوم برفع دعوى قضائية ليثبت الحالة ، ومن ثم يرسل القاضي خبير استشاري يقوم بمعاينة البناء المذكور وبصدد التقرير الذي يكتبه هذا الاستشاري يتم التأكد من الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنفذ ،و إذا كانت هناك عيوب في البناء يتم وضع غرامة مالية على المقاول ويقيمها الخبير الهندسي. وأكد أن قضايا المقاولين لابد أن يكون فيها إثبات حالة دائماً ولا يجوز الإدعاء عليهم إلا بعد تأكيد ذلك بالتقرير الذي ينجزه الخبير . الخطأ مشترك في الوقت الذي يتهم فيه المواطنين المقاولين بأنهم لا يلتزمون بمواعيد البناء يدافع بعضهم عن هذه الاتهامات ، حيث يقول سعود الشمري ويعمل تاجر ومقاول أن المواطن والمقاول كلاهما مخطئ ، حيث أن المواطن لا يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الخاصة بالدفع ، وأحيانا المقاول يتأخر في تكملة البناء وذلك بناءا على تأخير دفعة السداد . ويؤكد أن المواطن أحياناً يقوم بتجاهل بنود العقد فمثلاً تكون الدفعة الأولى في العقد نسبتها 300 ألف ريال ، ولكن المالك يقوم بدفع 150 ألف ريال فقط للمقاول ، وفي هذا الوقت يضطر المقاول الى توقيف عملية البناء بسبب عدم وجود المردود المادي المتفق عليه ولأن المدة الزمنية محكومة بالعقد. ويقول الشمري : عيوب التنفيذ مرتبطة دائماً بالمقاول والاستشاري ولا يجب أن يلقي اللوم دائماً على المقاولين ، لأنه إذا كانت المرحلة التي يتم فيها البناء غير سليمة فلابد على الاستشاري أن يرسل كتاب رسمي يشرح فيه كل تلك الأمور ، ولكن هذا في الأغلب لا يحدث . تحايل المقاولين بينما ذكر محمد عابدين خبير هندسي أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أيا منهما من المسوؤلية ، في البداية تحدث عابدين عن المشاكل والأخطاء التي يرتكبها المقاول في حق المواطن حيث أردف أن هناك شركات مقاولات في الدوحة غير مؤهلة ، بمعنى أنها استكملت كل الأوراق الرسمية في السجل التجاري ولكن الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات غير مؤهلين وليست لديهم كفاءة وخبرة في هذا العمل بشكل جيد ، وذلك لأن عملية البناء مرتبطة بخرائط ومخططات ويجب على من يعمل بهذه الشركة أن يعي جيداً هذه المخططات للتعامل مع الاستشاري بشكل يناسب مع الشركة ويؤكد عابدين أن أغلب المشكلات التي تحدث مع المواطنين تكون من قبل الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الفلل والعمارات وذلك لأن الشركات الكبيرة تختص بالمشاريع الكبرى . ويؤكد عابدين أن أغلب المشاكل تحدث بسبب عدم الاهتمام بكتابة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول ، وأحياناً يقوم المقاول بالتلاعب بالألفاظ المختصرة التي قد تنقذه من الوقوع في مشاكل قضائية بعد ذلك ، ولهذا يجب على المواطن أن يستعين بمهندس ذو خبرة يطلع على بنود العقد قبل الاتفاق على أي شيء. ويرد عابدين على أقوال المقاولين الخاصة بهذا الموضوع ويؤكد أن المشاكل لا تحدث في الدفعات الأولى كما يقولون ولكن بعض المقاولين يضع دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المواطنين ، وأغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يقترح عابدين أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوو كفاءة عالية ويتم التواجد على رأس العمل بشكل مستمر . إحصائيات حسب ما ذكر قطاع الإحصاء التابع لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدد رخص المباني الجديدة المقدمة في عام 2013 كانت 4256 رخصة بقيمة 14440544 ألف ريال ، بينما في عام 2014 كانت عدد الرخص 3733 رخصة بقيمة 10951384 ألف ريال قطري، من بينها 2744 فيلا، و647 مساكن قروض الإسكان، و58 عمارة، و40 أخرى . وفي عام 2013 كانت عدد المباني المكتملة حسب فئة التكلفة الفعلية ونوع المبنى من نصف مليون إلى أقل من مليون بلغت 1997 مبنى، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 109 والتي اكتملت في أقل من سنتين 2081 مبنىبينما في عام 2014 بلغت النسبة الأعلى إنفاقا لفئة التكلفة التقديرية للمباني السكنية من نصف مليون إلى أقل من مليون حيث بلغت 2902 مبنى ، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 146 مبنى ، والتي اكتملت في أقل من سنتين 1954 مبنى، وبلغت النسبة الأعلى للمباني التي اكتملت حسب نوع المبنى والمنطقة في ابريل 2015 في بلدية الريان ويليها بلدية الدوحة.

أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي بتخصيص قطعة ارض بمساحة لا تقل عن 40 ألف متر مربع بين مدينتي الخور والذخيرة لإنشاء حديقة تخدم أهالي المدينتين وتسمى حديقة الخور والذخيرة العامة، وإنشاء حديقة تتكون من مسطحات خضراء وأعمال تجميلية وممرات للمشاة ومناطق لألعاب الأطفال والمرافق الخدمية الأخرى، وإشراك عضو الدائرة في مرحلة التخطيط للحدائق التي تقع في حدود دائرته. جاءت تلك التوصيات بشأن إنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة، بناءً على المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26)، والعضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25).