الشيخ جبر: الكلية نجحت في تفعيل إستراتيجية تواكب تقنيات الطيران 30 قاعة في قسم تدريب الطيارين وجهازان للمحاكاة نوع إيرباص 320 A تركيب محاكي 360 درجة للمتنبئين الجويين يواكب المطارات الجديدة التوسعات المطردة في الكلية تتيح استيعاب أكثر من 1200 طالب شهادة تقدير من "الاياتا" حصلت كلية قطر لعلوم الطيران على شهادة التقدير السنوية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) للعام 2016 وهي شهادة تمنح سنويا لكليات وأكاديميات الطيران المتميزة في العالم.. واستطاعت الكلية الحصول على هذا الإنجاز نظرا لتميزها في عدة جوانب من بينها توفير جميع احتياجات التدريب وذلك بعمل اتفاقيات لشراء جميع المعدات والأجهزة المتقدمة سواء كانت برامج أو دورات أو أجهزة تشبيه آلي (محاكاة). وأكد الشيخ جبر بن حمد بن محمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران في مؤتمر صحفي اليوم أن كلية قطر لعلوم الطيران تحصد اليوم ثمار الاستراتيجية التي أعدتها خلال العام 2016 الماضي.. وقال إن الكلية أصبحت من الكليات الرائدة في المنطقة والعالم ما أهلها للحصول على جائزة "الاياتا " التي تقام كل سنة بين 450 كلية مسجلة في الاياتا واحتلالها مراتب متقدمة ضمن الكليات العشر الأُوَل. وأرجع الشيخ جبر هذا الانجاز الى الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة بسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الذي يدعم بشكل مباشر الكلية بالإضافة الى التعاون الكبير المقدم من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. جانب من التدريبات العملية لطلاب الكلية وأوضح المدير العام ان كلية قطر لعلوم الطيران وضعت في خطتها الاستراتيجية العمل على تطوير تعليم الطيران وذلك لمواكبة التطور الحاصل عالميا في تقنيات الطيران والهندسة والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية، ومشيرا الى ان هناك متطلبات جديدة اضيفت لتعليم الطيران وان الكلية قامت في هذا المجال بالتواصل مع المختصين بهدف تطوير هذا المجال، مذكرا بزيارة ادارة الكلية العام الماضي الى الايكاو والاياتا والمطارات العالمية هناك بهدف استقطاب أفضل المهارات التي تدعم جهود الكلية كجهة تعليمية لتنمية وتغطية جميع التخصصات التي تحتاجها الكوادر القطرية. وأشار مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران الى ان الخطة الاستراتيجية للكلية تهدف الى تطوير عملية تدريب الطيارين وهي تسعى لتحقيق هذا الامر من خلال جلب الاجهزة الحديثة والخبرات العالمية وتوقيع الاتفاقيات مذكرا بالعقد الذي وقع منذ فترة لشراء 14 طائرة للتدريب والتي تعتبر الاحدث عالميا بالإضافة الى أجهزة المحاكاة والتي من ذات طراز الطائرات وذلك بهدف جعل عملية التدريب تتم بشكل فعلي ومتطور. وفيما يخص عملية تجديد قسم تدريب الطيارين لفت الشيخ جبر الى انه تم تطوير المبنى ليضم من 25-30 قاعة تدريب وجهازين للمحاكاة نوع ايرباص 320 A. وقال الشيخ جبر" هناك نية لتطوير برنامج الطيران وإضافة علوم الطيران التي تشمل العلوم والإدارة وذلك بالتعاون مع جامعات دولية تتيح للطيارين الحصول على البكالوريوس من جامعات من حول العالم الى جانب تطوير اللغة الانجليزية وتقييم المستوى مشيرا الى انه تم انشاء مركز في كلية قطر لعلم الطيران لـ "الايليس " والذي سجل اقبالا كبيرا منذ افتتاحه في ديسمبر الماضي حيث سجل دخول 100 طالب شهريا بالإضافة الى تطوير تخصصات أخرى في الطيران والهندسة وهندسة الهيلكوبتر والارصاد حيث تم اضافة الفصل الزراعي والزلزالي وتم تركيب الاجهزة الخاصة بها وتفعليها. جهاز محاكاة متطور لتدريب الطيارين وذكر المدير العام ايضا انه في مجال المتنبئون الجويون سيتم نهاية 2017 تركيب محاكي 360 درجة يواكب المطارات الجديدة مثل مطار حمد الدولي. وقال المدير العام ان مراحل توسعة الكلية بالاضافة الى المبنى الموجود بسعة 40 قاعة ستتيح زيادة في عدد الطلاب الى 1200 طالب. لتدريب منتسبي إدارة الجوازات وأمن المطار.. كلية الطيران توقع اتفاقية مع وزارة الداخلية وفي اطار حرصها على التعاون مع الجهات الداخلية لتقديم برامجها التدريبية التي تخدم قطاعات واسعة في الدولة ، وقعت كلية قطر لعلوم الطيران مع وزارة الداخلية اتفاقية لتدريب منتسبي إدارة الجوازات وأمن المطار للدراسة في قسم الإدارة الأمنية والجوازات وقد تم تخريج دفعتين من الطلاب بعد اكمالهم بنجاح دراستهم التدريبية والعملية وحصولهم على دبلوم للإدارة الأمنية والجوازات ومن المتوقع تخريج ثلاث دفعات للعام المقبل؛ دفعتين لإدارة الجوازات ودفعة لأمن المطار بأنه بلغ عدد الطلاب في كل حوالي 20 طالبا". وتبلغ مدة الدراسة في برنامج الإدارة الأمنية والجوازات سنتان يتطرق البرنامج فيها بشكل موسع الى جميع الإجراءات والقوانين الخاصة بالحدود الجوية والبحرية والبريه للجوازات والى جميع المسائل القانونية المتعلقة بها اضافة الى اللوائح والإجراءات الخاصة بالمنظمات الدولية التي تنظم المطارات وتعمل على إعداد وتأهيل منتسبيها للعمل في هذا المجال. كما تتقدم الكلية بالشكر الجزيل الى ادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية ممثلة بالعميد حسين الجابر على جهوده الطيبة في هذا المجال وكذلك فإن الشكر موصول الى جميع الإدارات المعنية بهذا التعاون. وفي سبيل حرص الكلية على التعاون الداخلي كان هناك تعاون بناء مع وزارة الدفاع ممثلة في سلاح الجو الأميري القطري لدراسة جميع البرامج المطروحة في كلية قطر لعلوم الطيران وسيتم في القريب العاجل بإذن الله التوقيع على مذكرة تفاهم مع القوات المسلحة القطرية. ومن أجل تفعيل برامجها ودوراتها وتعاونها مع الجهات الخارجية سيتم توقيع اتفاقية مع شركة DASSAULT الفرنسية العالمية لتدريب الطلاب على دورات هندسة وصيانة الطائرات.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للجمارك بشأن تطوير خدمات التخليص الجمركي وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية. وقع مذكرة التفاهم السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وبموجب المذكرة تتعاون كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) ودعم تشغيل المرحلة الأولى منه . وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الجمركية بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد نحو تقديم خدمات الكترونية متطورة وفقا لأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وقال السيد أحمد بن عبدالله الجمال إن مشروع تطوير وتحديث الخدمات الجمركية في دولة قطر يأتي كإحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية. ومن جهته أشار السيد حسن جاسم السيد إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودعم خططها للتحول الرقمي وذلك استكمالا لما بدأته الهيئة بالتنسيق مع الوزارة في أتمتة الإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ مشروع النديب (المرحلة الاولى) وإدارته خلال السنوات الخمس الماضية وتوفير البنية التكنولوجية ومركز الاتصال الخاص بنظام النديب. وأشار إلى أن التحسينات في المرحلة الثانية ستركز على تبسيط الإجراءات وإثراء تجربة العميل وربط الجهات المقيدة للسلع وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020".

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور بونتشان سنثافونغ وزير الأشغال العامة والنقل في لاوس اتفاقية في مجال النقل الجوي بين دولة قطر وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في الدوحة، أمس، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب التوقيع بحث سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وسعادة الدكتور بونتشان سنثافونغ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أتم البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" تدريب 580 معلما ومعلمة من أكثر من 300 مدرسة مستقلة وخاصة ودولية في دولة قطر.. محققا بذلك خطته في توفير عدد كبير من سفراء البرنامج في مختلف المدارس بالدولة، وبالتالي نقل الأثر لبقية زملائهم من المعلمين والمعلمات. ونظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورش عمل بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تعميق فهم المدرسين والمدرسات لطبيعة برنامج "حصين" وموضوعات السلامة السيبرانية التي يتضمنها، فضلا عن كيفية استخدام محرك البحث الخاص بالبرنامج والاستفادة من جميع خصائصه في مشاركة التعليقات والتقييمات. ونوهت السيدة ريم المنصوري الوكيلة المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، بتحقيق هدف البرنامج وتوفير هذا العدد الكبير من سفرائه، والذي يأتي من واقع إدراك وزارة المواصلات لأهمية العمل على توعية النشء وكذلك المعلمين وأولياء الأمور بقضايا السلامة على الإنترنت بعد أن أصبح الإنترنت جزءا أساسيا من النشاط اليومي للطلاب وتعتمد عليه العملية التعليمية بشكل متزايد في مختلف الصفوف الدراسية. ومن جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر الوكيلة المساعدة للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي إن الجهود المشتركة بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التعليم أنتجت بوابة الكترونية تحتوي على محرك بحث لعدد من الأنشطة التعليمية المتعلقة بالسلامة على الإنترنت والمصممة باستخدام الوسائط المتعددة التي تتوافق مع معايير مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية وإطار التربية القيمية.. مشيرة إلى أنه تم تدريب المعلمين على كيفية استخدام البوابة وإدراج الأنشطة في خطط الدروس اليومية. ويدعم برنامج /حصين/ الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، الطلاب بالمهارات الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسلامة على الإنترنت، إلى جانب المعرفة اللازمة للحفاظ على استخدام آمن ومسؤول وأخلاقي للتكنولوجيا من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة ومتخصصة وتفاعلية تعمل على بناء وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي لديهم. كما يوفر البرنامج بوابة إلكترونية للمعلمين تحتوي على حوالي 150 مصدرا تعليميا إلى جانب أكثر من 350 نشاطا تعليميا مفصلا، والتي يمكن مشاركتها مع طلاب المدارس داخل الفصول الدراسية من خلال مواد اللغة العربية والإنجليزية ومادة التربية القيمية.

وقعت دولة قطر وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اليوم، اتفاقية في مجال النقل الجوي، وقع على الاتفاقية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور بونتشان سنثافونغ وزير الأشغال العامة والنقل في لاوس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقلة الوطنية لتوسيع شبكة وجهاتها للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب توقيع الاتفاقية، بحث سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وسعادة الدكتور بونتشان سنثافونغ العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعا الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات جميع المؤسسات بالدولة إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن البرنامج الخبيث من فصيلة الفدية الخبيثة (Ransomware) والذي تسبب في هجمات إلكترونية في أكثر من 99 دولة حول العالم خلال اليومين الماضيين. وأشار مركز (كيوسيرت) في بيان له اليوم، الأحد، إلى أنه تجنباً للإصابة بالبرنامج الخبيث "الفدية"، فقد تم أمس نشر تنبيهات وإرشادات أمنية احترازية حول الفيروس والإجراءات الواجب اتخاذها على الرابط https://qlab.qcert.org، ونصح كافة الجهات والمؤسسات بالدولة باتخاذ هذه الإجراءات ومواصلة المتابعة والعمل الاحترازي. وأوضح المركز أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات الإستباقية، كما أن فريقاً من المختصين التابعين له في حالة تأهب تحسباً لأي إصابات للمساعدة في الاحتواء الفوري وتصريف الأعمال. ويقدم "كيوسيرت" خدمة الاستجابة للحوادث السيبرانية لجميع قطاعات الدولة على مدار الساعة من خلال الإيميل [email protected] أو الخط الساخن 44933408. ويعد فيروس أو برنامج الفدية من البرامج التي تقيد وتعطل الوصول إلى الحواسيب التي يصيبها ويعمل على تشفير بياناتها وقفلها بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي. الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن دورة تدريبية خاصة بشؤون النقل البحري، وتتعلق بالدخول للاماكن المغلقة ومعدات السلامة على السفن. وتأتي هذه الدورة في إطار الدورات التدريبية التي تنفذها مذكرة تفاهم الرياض بهدف تعزيز الكفاءة واكتساب الخبرة في مجال تفتيش السفن. وشارك في الدورة التي تنتهي أعمالها الخميس المقبل، عدد من أعضاء لجنة مذكرة تفاهم الرياض، ومن ممثلين عن الدول الأعضاء في مذكرة تفاهم الرياض، وممثلين من وزارة الداخلية وشركة قطر للبترول، بالإضافة لموظفي وزارة المواصلات والاتصالات. وتساهم عقد مثل هذه الدورات بتعزيز جهود وزارة المواصلات والاتصالات في مواصلة تحسين معايير السلامة في السفن وتوفير التدريب المناسب لموظفيها من أجل ضمان ملاحة آمنة وفاعلة في المناطق الملاحية بمنطقة الخليج العربية. وتجدر الإشارة الى أن مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن أنشئت عام 2004 وتضم دول مجلس التعاون وذلك بغرض العمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للحد من إبحار السفن غير المطابقة للمواصفات الدولية بين موانئ الدول الأعضاء.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور، إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية. واستعرض الملتقى الذي عقد تحت عنوان "الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن وقطاع الأعمال"، الموقف التنفيذي لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقى الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار. وأوضح السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال عرض تقديمي، أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية لوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها. وكشف عن أنه بفضل هذه الجهود وصل إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية الى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الانترنت و581 خدمة تقدم على المحمول، كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 الى 128 مليونا بنهاية مارس 2017. وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، توفير 1300 منها على شبكة الانترنت و700 خدمة على المحمول.. لافتا إلى أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية. وخلال جلسة نقاشية بعنوان الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال، قدمت وزارات الداخلية، والمواصلات والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عروضا تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن، كما ألقت الضوء على التقدم المحرز في إطار تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي وجهودهم في تحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونيا. واستعرض ممثلو الوزارات المشاركة استراتيجية الحكومة الرقمية وما تم إنجازه تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وألقوا الضوء على مهام هذه اللجنة وأهدافها وآليات تنفيذ الاستراتيجية من خلال التقارير والخطط التنفيذية، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ. وعرض المشاركون في الملتقى، أهداف الاستراتيجية الرقمية لكل وزارة مشاركة على حدة ومسارات مشاريعها الاستراتيجية والتقدم المحرز مقارنة بقياس مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية في مجالات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستويات الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور. كما أوضح المشاركون مشاريع الخطة الاستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي. وألقوا الضوء كذلك على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم وما وصلت إليه ومحتوى المواقع الإلكترونية لها وما تتضمنه من خدمات والتقدم المحرز في هذا الإطار، إضافة إلى أهداف كل موقع ومميزاته وما استطاعت هذه المواقع تقديمه الكترونيا وعلى الهواتف النقالة. وقدم المشاركون إحصائيات لزوار مواقعهم ومستخدمي خدماتهم ولمتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجهود وزاراتهم في تسهيل عمليات الوصول إلى هذه الخدمات سواء إلكترونيا أو من خلال مراكز الاتصال ،الهواتف أو الأرقام القصيرة، أو مراكز الخدمات المنتشرة في جميع مناطق الدولة. وأشار المشاركون إلى الركائز التشريعية والبشرية والتقنية واللوجستية وسهولة استخدام خدماتهم الإلكترونية.. منوهين باللغات المتنوعة التي تقدم بها هذه الخدمات من خلال التطبيقات على الهواتف أو المواقع الإلكترونية والتي ساهمت في زيادة رهيبة في زيارة هذه المواقع، وحققت نقلة نوعية في زيادة عدد المستخدمين والزوار، إضافة إلى المزايا التي تتضمنها هذه الخدمات ومدى الاستفادة منها. وأكد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أن هناك تطويرا دائما ومراجعة مستمرة لتحقيق الاستخدام الآمن لهذه المواقع الإلكترونية، إضافة إلى زيادات ملحوظة في الخدمات المقدمة ضاربين المثل باستحداث أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، منها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري. وشددوا على أنه بنهاية العام الجاري ستبدأ وزاراتهم العمل على إضافة حزمة جديدة من الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الانترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. يذكر أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014. وتتضمن الاستراتيجية منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية.

دعت وزارة المواصلات والاتصالات، المؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في جائزتي (الألكسو للتطبيقات الجوالة العربية) و(مدى-الألكسو لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة) وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات مبتكرة للتنافس في فئات المسابقتين. وتذهب جائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة، وهي جائزة سنوية، إلى أفضل التطبيقات المنجزة عربيا في أربعة مجالات هي التربية والثقافة والعلوم والألعاب التعليمية. وتندرج الجائزة التي يتواصل استقبال الترشحات لها حتى 15 مايو المقبل في إطار مشروع أشمل تنفذه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بهدف توفير البيئة التقنية والمؤسساتية الضرورية للمساهمة في بروز صناعة عربية لتطبيقات الهواتف الذكية واللوحات الرقمية وذلك من خلال المساهمة في تطوير رؤية عربية مشتركة خاصة بالقطاع، وتنمية الموارد البشرية العربية المتخصصة، وتيسير عمليات إنتاج التطبيقات الجوالة ونشرها. وتسعى جائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة التي تتخذ شعار "تطبيقات عربية بكفاءات عربية، تدعم ريادة الأعمال وتساهم في ترسيخ الهوية" إلى رصد الكفاءات الشابة في المنطقة والتعريف بها وتأطيرها وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات تقنية أو إجرائية، كما تسعى إلى إدخال دينامية على قطاع إنتاج تطبيقات الأجهزة الجوالة تراعي في محتواها وطرق عرضها خصوصيات الدول العربية وتستجيب لحاجتها الملحة إلى توفير محتويات رقمية تلائم هذه الخصوصيات. ويتم تقديم الترشحات للجائزة بصورة إلكترونية عبر الموقع المخصص للمسابقة ضمن بوابة الألكسو على شبكة الإنترنت، والذي يتيح لكل مطور أو فريق من المطورين تعبئة استمارة المشاركة وإرسال التطبيق أو التطبيقات التي تم إنجازها. فيما يتم استقبال الترشحات لجائزة مدى- الألكسو لتطبيقات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 31 يوليو المقبل حيث يكون الترشح بصورة إلكترونية عبر الموقع المخصص لجائزة مدى للتطبيقات الجوالة ضمن الموقع الرسمي لجائزة الألكسو الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية http://award.alecsoapps.com/mada وتمنح الجائزة التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة لأفضل تطبيق هاتف جوال منجز عربيا لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة. وتهدف هذه الجائزة أساسا إلى النهوض بالتطبيقات الجوالة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو ذهنية، إضافة إلى المستخدمين المسنين بما يساهم في تحسين ظروف عيشهم من خلال تطبيقات جوالة تقدم خدمات من شأنها أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة لأي شخص مهما كان نوع إعاقته.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، السبت، عن فتح باب التسجيل رسمياً للترشح للمسابقة الوطنية "لجائزة القمة العالمية 2017". ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والأفراد في دولة قطر للمشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات ومحتويات مبتكرة للتنافس في جميع فئات الجائزة لتحديد المتأهلين محلياً لتمثيل قطر على المستوى العالمي حيث يتم استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة حتى 15 مايو المقبل. وتشمل جائزة القمة العالمية لمحتويات الجوال ثمان فئات هي مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعليم والتعلم عبر الجوال، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وتتضمن المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة في المسابقة أية تطبيقات جوالة أو قائمة على الويب تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة كمواقع الويب والتطبيقات التفاعلية الجوالة وألعاب الجوال وغيرها. ويجب أن يتفق المحتوى المقدم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مما يعنى خلوه من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالمياً، ويمكن لهيئة المسابقة رفض التطبيق المتقدم في حال المخالفة. كما يجب أن تكون جميع المنتجات المقدمة مشاريع حقيقية منفذة بالفعل ولن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق، ولا تتحمل الهيئة أية تبعات قانونية جراء ذلك. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر بتقييم الأعمال المقدمة من قطر لاختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل الدولة على المستوى العالمي شريطة أن لا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاج الأعمال المقدمة (بعد 1 يناير 2015) عند تقديم طلب الترشح للجائزة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في قطر أن الجائزة تعتبر أهم الفعاليات على الصعيد العالمي فيما يتصل بالمحتوي الرقمي، وتعتبر دولة قطر من المشاركين الرئيسيين في هذه المسابقة بفضل ما تملكه المؤسسات والأفراد في الدولة من محتويات وتطبيقات متميزة يمكن التنافس بها على جميع فئات الجائزة. ودعت ريم المنصوري الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ممن يملكون محتوى رقمياً مبتكراً للتقدم للمسابقة لتتاح لهم فرصة عرض محتوياتهم وتمثيل قطر على الصعيد الدولي ونيل التقدير الذي يستحقونه. وعلى الراغبين في الاشتراك في المسابقة الوطنية لجائزة القمة العالمية إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة المواصلات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني [email protected] . وتعد جائزة القمة العالمية مبادرة عالمية تجرى تحت مظلة الأمم المتحدة وتسعي في الأساس إلى اختيار أفضل المحتويات الإلكترونية وأكثر التطبيقات التكنولوجية ابتكارا في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والترويج لها في المؤتمر العالمي لجائزة القمة. والجدير بالذكر أن تطبيقين قطريين قد فازا في فئتين مختلفتين من فئات جائزة "القمة العالمية لتطبيقات الجوال 2016" وهما تطبيق "قطر متيسرة للجميع"Accessible Qatar وتطبيق مدار الحروف Madar Al-Huruf.

أكد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لا تدخر جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. وقال سعادته، لدى افتتاحه اليوم "المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2017"، أن هذا الحدث يأتي ليؤكد الالتزام بمواصلة طرح ومناقشة أبرز المستجدات والاهتمامات التي تتعلق بتحسين الحياة لذوي الإعاقة على كافة المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "لعل تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خطة، الخطة الوطنية للتوحد، الأسبوع الماضي وإعلان وزارة التعليم والتعليم العالي في مارس الماضي عن تجهيز 52 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بكافة المستلزمات الطبية والتدريسية لتكون مراكز دراسية وعلاج لحالات ذوي الدعم الإضافي، هو دليل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذه الفئة". وأوضح أن وزارة المواصلات والاتصالات لديها عدة استراتيجيات وخطط لدعم جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم ذوو الإعاقة ويتبلور ذلك من خلال استراتيجيتها للشمولية الرقمية ومركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يقوم بجهد كبير لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل. وشدد سعادة الوزير على أن الدراية بالتكنولوجيا المساعدة في التعليم وامتلاك المهارة لاستخدامها أصبحت قضية محورية في المجتمعات المعاصرة لأن العملية التعليمية في شكلها الجديد في العصر الحالي لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية بل دخلت فيها أيضا الوسائل التكنولوجية. ولفت إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تعود بفوائد كبيرة على المدى القصير والبعيد ولذلك يتزايد الاهتمام في بناء وتعزيز النظام البيئي المتكامل للتكنولوجيا المساعدة من خلال توفير تلك التكنولوجيا وضمان القابلية للنفاذ، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والفردية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين البيئة المحيطة بهم. ويركز المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج الذي ينظمه مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الموصلات والاتصالات، على ممارسات التعليم باستخدام تقنيات الحاسب الآلي القابلة للنفاذ والتكنولوجيا المساعدة. ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم. وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز (مدى) إن المركز ملتزم بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في قطر ويسعى إلى تحسين مستوى التعليم لهذه الفئة بشكل ملموس. وأشارت إلى أن المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة يعد مرحلة مفصلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر، حيث يمثل منصة مثالية للأشخاص العاملين في مجال التعليم لتوسيع نطاق معرفتهم بالتكنولوجيا المساعدة اللازمة والضرورية لتوفير التعليم الجيد. وأوضحت أن المؤتمر يعكس الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف المركز وخصوصا تلك المتعلقة بالتعليم، وأنه من خلال التزام مركز (مدى) بتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكات القائمة مع الجهات المهتمة بما في ذلك وزارة التعليم والتعليم العالي، تمكن المركز من لعب دور أساسي للارتقاء بمستوى التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) الراعي الرسمي للمؤتمر، إن الشركة راعت في تنفيذ مشاريعها أن تلبي احتياجات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض. وأضاف أن الشركة اعتمدت معايير عالمية صارمة في مجال تلبية ومتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات شركة الريل. وقد شهد المؤتمر التعليمي توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مركز (مدى) وبعض الجهات الأخرى المهتمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، حيث تم توقيع اتفاقية مع مركز التقنيات المساندة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جمعية صناع التكنولوجيا المساعدة الأمريكية، وذلك في سبيل تطوير قطاع التكنولوجيا المساعدة في قطر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال وتطبيقها على النحو الأمثل. ومن المقرر أن يتبادل الخبراء المشاركون في المؤتمر المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات والتوجهات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. وكانت فعاليات المؤتمر الجانبية قد انطلقت قبل يومين بعقد ورشات عمل رئيسية مكثفة حول مواضيع التكنولوجيا المساعدة فيما تتواصل الفعاليات حتى غد بتنظيم حلقات نقاش وورش عمل تعليمية.

تشغيل مشروع عبارات " التاكسي البحري" في 2018المرحلة الأولى تتضمن إنشاء مرسى السفن ومبنى محطة الركاب طرح مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري لتأمين السفن والموظفينأعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والاعتمادات اللازمة ستستمر 8 أشهرخدمات النقل ستكون متوافرة في اللؤلؤة والخليج الغربي ومتحف الفن الإسلامي وميناء الدوحةعبّارات حديثة الطراز تتسع لـ50 راكباً مرتبطة بوسائل النقل والمتروكشفت وزارة المواصلات والإتصالات عن طرح مناقصة لبدء المرحلة الأولى من مشروع العبّارات " التاكسي البحري " في منطقة الخليج الغربي ، متوقعة أن تستمر مرحلة بناء السفن والاعتمادات اللازمة 8 أشهر لتبدأ الخدمة العام القادم ، وربطها مع وسائل النقل والمترو مستقبلاً .وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ الشرق إنها تعكف حالياً على تطوير خدمة العبّارات البحرية العالية السرعة التي ستتوقف مبدئياً في كل من ميناء الدوحة ومنطقة المتحف والخليج الغربي واللؤلؤة قطر. وستعمل عبّارات حديثة الطراز تتسع لـ 50 راكباً على توفير خدمة نقل فعالة إلى وجهات مختلفة على أن يتم مستقبلاً ربط هذه العبّارات بوسائل النقل العام والمترو .وقد طرحت وزارة المواصلات والاتصالات لهذا الغرض مناقصة لبناء المرحلة الأولى من محطة العبّارات في منطقة الخليج الغربي التي ستتضمن مرسى السفن ومبنى محطة الركاب والربط بحافلات النقل العام إضافة إلى مناقصة لمشغلي خدمة النقل البحري وفق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على تأمين السفن والموظفين ومرافق الصيانة اللازمة لتوفير هذه الخدمة. أما أعمال بناء السفن ومحطة العبّارات والحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة فيتوقع أن تستمر 8 أشهر وبالتالي من المقرر أن تبدأ هذه الخدمة في 2018.وقالت الوزارة إنه حرصا على توفير الراحة المطلقة للعملاء وتأمين الخدمة إلى الأماكن التي تستقطب الجمهور في الدوحة سيتم تقديم خدمة النقل البحري في المواقع التالية: اللؤلؤة، والخليج الغربي، ومتحف الفن الإسلامي، وميناء الدوحة.ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل في الدولة ، بما يتواكب مع الخطط التنموية الكبيرة وإستراتيجية التطوير الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .كما تأتي استجابة لوضع حلول وأفكار متقدمة في تطوير وسائل النقل ، والاستفادة من إنشاء وبناء مرافق مثل مراسي السفن ووجود شبكة المترو ، ووقوع منطقة الخليج الغربي بمكان حيوي ومهم ، وبالتالي استثمار هذه المزايا بالشكل المطلوب والأمثل.

بهدف إثراء البيئة التشريعية للدولة وزير العدل: البوابة تعزز المنظومة التشريعية القانونية القطرية دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961. وأكد سعادة وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع، داعيا سعادته الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني. سجل المشاهدة وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة اضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية ال(share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، كما تمت إضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات، المواد، الأحكام والفتاوي، والتي سيتم تحديثها تلقائيا مع اعداد الجريدة الرسمية، كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محددة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إعداد دراسة تخطيطية حول وسائل النقل المدرسي وتأثيرها على شبكة الطرق، وذلك انطلاقا من الرؤية المستقبلية للوزارة في إنشاء وتطوير منظومة نقل بري متكاملة وآمنة وفعالة تحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض دولة قطر. كما تهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. ولغرض هذه الدراسة تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد استبيان حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع، وذلك سعيا منها لفهم تفضيلات واحتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. كما تسعى الدراسة الى فهم تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر؛ بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وامكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلولا لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. وقامت وزارة المواصلات والاتصالات بإطلاق استبيان بهذا الخصوص على الموقع http://www.motc.gov.qa/ar/sts). وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط). وبدأت وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها توزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس والروضات اعتبارا من اليوم، في حين سيتم إرسال رسائل نصية ابتداء من الغد لأولياء الأمور مرفق بها رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته.. كما يمكن للأولياء تعبئة الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي. وبناء على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل قصيرة وطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبط بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق.

استبيان لأولياء الأمور يشمل منطقة السكن وعدد السيارات والدخل الشهري وعمل الوالدين أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حاليا حالياً على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي ومدى تأثيرها على شبكة الطرق بهدف تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي استبيانا حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع ، وذلك سعيا منها لمعرفة احتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. جانب من استمارة الاستبيان كما يهدف الاستبيان إلى التعرف على تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. مقترحات للحلول وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط) ، كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان ، وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق. بعض الاسئلة التي تضمنتها استمارة الاستبيان بيانات الاستبيان وستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس و الروضات اليوم الاثنين حيث سيتم إرسال رسائل نصية غدا الثلاثاء لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية. كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور ، ويشمل الاستبيان بيانات الطالب والوالدين ومنطقة السكن ووظيفة الوالدين وعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة ومتوسط الدخل الشهري للأسرة وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في قطر.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تعمل بخطى حثيثة لتكثيف الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام في دولة قطر في وقت زاد فيه عدد مستخدمي حافلات النقل العام بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي 2016 مقارنة بعام 2015. وذكرت الوزارة اليوم أنه سيتم خلال العام الحالي 2017، تطوير وتحسين شبكة ومسارات الحافلات الحالية لتشمل إحداث تحسينات وتقديم خدمات جديدة لحركة الحافلات المسيرة من وإلى مطار حمد الدولي، وإقامة تحسينات لخدمة الحافلات المنتظمة في منطقة الخليج الغربي، وتحسين خدمات الحافلات بين المنطقة الصناعية ومحطة الغانم، إلى جانب تقديم خدمة نقل جديدة إلى جزيرة (اللؤلؤة – قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول) في منطقة الخليج الغربي. وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من استراتيجية الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى المدى المتوسط، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بإطلاق عدد من الدراسات الجديدة لتصميم وإعداد خطة تحسين مستوى النقل العام في دولة قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث تشمل هذه الدراسات وضع خطة جديدة لتطوير شبكة الحافلات بهدف تقديم عدد من خدمات الحافلات والمسارات الجديدة في مدينة الدوحة وتقديم مسارات جديدة مخصصة لخدمة افتتاح مترو الدوحة، وتصميم 18 محطة جديدة ومستودعات ومواقف للحافلات، بالإضافة إلى تطوير موقع إلكتروني عبر الإنترنت وتطبيقات للهاتف الجوال لخدمة استخدام الحافلات. ووفقا لدراسة أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات زاد عدد مستخدمي حافلات النقل العام بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي 2016 مقارنة مع العام 2015 حيث يعود ذلك إلى جهود الوزارة في تحسين شبكة ومسارات حافلات النقل العام والتي أجريت بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات "كروة" مشغل حافلات النقل العام في دولة قطر بدءا من إعادة تنظيم مسارات الحافلات إلى زيادة عدد المحطات في بعض المسارات وتحسين مرافق الحافلات، إضافة إلى تطوير آلية الحصول على معلومات حركة حافلات النقل العام وشراء التذاكر.

أعلنت Ooredoo أن Ooredoo الكويت، أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات في الكويت بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.إلى ذلك، أعلنت Ooredoo أن Ooredoo المالديف، عينت السيد نجيب خان رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً للسيد فيكرام سينها. في حين عينت السيد فيكرام سينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" بقوله: "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد نجيب خان في هذه المرحلة المهمة، التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات. ونتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد فيكرام سينها على المساهمة القيمة والجهود المثمرة التي قدمها طوال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo المالديف، التي تميزت بروح المثابرة والإصرار والعمل الجاد الذي بذله خلال فترة توليه المنصب، ونتطلع للاستفادة من خدماته وخبراته في مجلس إدارة Ooredoo المالديف وعلى مستوى المجموعة".

إعداد خطة شاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017 مراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو وتكامل شبكة القطار مع شبكات النقل رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل والسكك الحديدية كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن اعتماد تصاميم الطرق الجديدة مستقبلياً بما فيها طريق البستان الذي يمتد من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور حتى تقاطع اللاند مارك . وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الخطة تواكب المستهدفات المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية، كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن، وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. تصاميم تفصيلية وترسية مشروع طريق البستان من تقاطع مسيمير وشارع أبو هامور مع تقاطع اللاند مارك طريق البستان وقالت الوزارة بشأن ملامح خطط تطوير شبكة الطرق في الدولة وخصوصا طريق 22 فبراير وطريق البستان الموازي له إنها تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى الدولة بأكملها، ومنها طريق 22 فبراير، حيث تم اعتماد التصميم المبدئي الخاص بالتحسينات على الوضع القائم لرفع كفاءة أداء هذا الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن النطاق الواقع بين تقاطع الريان وتقاطع الجوازات. وفي سياق مواز فيما يخص طريق البستان، فقد تم الانتهاء من أعمال تصاميم المشروع الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا "تقاطع اللاند مارك" من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. جانب من التصميمات المعتمدة وأوضحت أن هناك خطة لتطوير طريق الشمال كما هو معروف لدى الجميع بالإضافة إلى شبكة الطرق المرافقة والمرتبطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية لطريق الشمال من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بالقيام بأعمال تنفيذ الطريق الخدمي الموازي لطريق الشمال وتحسين بعض التقاطعات الواقعة عليه. وأضافت: "أما فيما يختص بتقاطع اللاندمارك فقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية من قبل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مشروع طريق البستان، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بإجراءات الترسية". خطة شاملة لمعابر المشاة وبخصوص مقترحات وضع جسور للمشاة ومعابر ومسارات للدراجات على مستوى الدولة، أشارت إلى أن الوزارة تولي جميع مستخدمي شبكات الطرق الأهمية القصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الشاملة لمعابر المشاة بدولة قطر في مايو 2017م. كما ننوّه بأنه قد تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للدراجات الهوائية لدولة قطر في عام 2008م والتي تستخدم كمرجع إرشادي لكل مشاريع تصاميم الطرق في الدولة، حيث يتم إدراج مسارات الدراجات الهوائية في جميع أنواع الطرق المختلفة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشاريع تصاميم الطرق. التصميم المعتمد للتقاطعات والجسور لطريق البستان وشبكة الطرق مراجعة مخططات المناطق ونوهت وزارة المواصلات وهي الجهة المعنية بهذا القطاع المهم إلى أن دولتنا تشهد نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية بالدولة، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بمراجعة مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتأكد من تكامل شبكة القطار مع شبكات النقل العام والخاص الرئيسية والفرعية وربطها بشبكة الطرق، مثل ربط شبكة الحافلات الرئيسية بشبكة الحافلات في المناطق السكينة المزمع عملها عند البدء بتشغيل مشروع المترو، فضلاً عن معابر المشاة والدراجات الهوائية وكيفية الربط مع بعضها وكذلك بالطرق المحيطة. وقد قام المختصون بوزارة المواصلات والاتصالات بمراجعة جميع مخططات المناطق المحيطة بمحطات المترو والتي يبلغ عددها 37 محطة والموافقة عليها. لجنة مالية وفنية للسكة الحديد الخليجية وتطرقت الوزارة إلى أن هناك مستجدات في مشروع الربط البري بين دول مجلس التعاون عبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها، موضحة أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر أصحاب السعادة وزراء النقل في دول المجلس انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. الطرق المشمولة بالتصاميم الجديدة كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. ربط المدن بالقطار السريع وكشفت الوزارة أنها ستعتمد وجود ربط بري بين المدن بمشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية، مؤكدة أن هذه المشاريع تواكب الخطط المستقبلية لتوسيع وتطوير البنية التحتية للشبكات الطرق والنقل وخطط التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل وصولاً إلى تطبيق مفهوم ومبادئ المدن الذكية. ومن أبرز المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف: • طريق الخور الساحلي السريع الذي يربط الدوحة مع مدينة الخور والذخيرة الذي سيتم تنفيذه قريباً. • طريق دخان السريع الذي تم تنفيذ جزء كبير منه وجار حالياً تنفيذ الجزء المتبقي منه "الجزء الشرقي من الدوار المائل إلى تقاطع الوجبة" حيث يربط مدينة الدوحة مع مدينة دخان. • طريق الوكرة الالتفافي والذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الوكرة والوكير ومدينة مسيعيد. • طريق الشمال الذي يربط مدينة الدوحة مع مدينة الشمال. • الطريق المداري الذي يربط الأجزاء الخارجية من مدينة الدوحة إلى مدينة راس لفان إلى مدينة مسيعيد. كما أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن وقد تم الانتهاء من تصميم بعضها وجار إعداد التصاميم الخاصة ببعضها الآخر. بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لربط بعض هذه المدن عن طريق القطار السريع. جانب من التصميمات المعتمدة مقترحات للكورنيش وبالنسبة للخطط المستقبلية على المدى القريب أو البعيد بشأن تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري قالت: "تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بعمل دراسات مرورية للمدى القريب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، لتحسين التقاطعات بشكل مؤقت لحين تنفيذ التصميم المستقبلي، وذلك إما بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ذات سعة عالية أو بتحسين الإشارات القائمة بإضافة حارات جديدة لتقليل الازدحام على الإشارات، مثل مشروع تطوير الدائري الأول والدائري الثاني بالإضافة إلى الشوارع التجارية بعدة مناطق مثل النجادة، معيذر والعزيزية والنصر. كما تقوم الوزارة بمراجعة مقترحات لتحسين الانسيابية المرورية على الطرق الرئيسية مثل طريق 22 فبراير وطريق الكورنيش". وأضافت أيضا "على المستوى البعيد تقوم الوزارة بعمل الدراسات المرورية وتصاميم التقاطعات والطرق في الدولة آخذين في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي المتوقع بناء على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة وعمل التقاطعات والطرق المناسبة للحد من الازدحام المروري، كتقاطعات ذات عدة مستويات وتقاطعات ذات تدفق حر مثل مشروع دراسة وتصميم ربط مدينة لوسل بشبكة الطرق السريعة". وأكدت: "يرجى العلم أن دراستنا المستقبلية لا تقتصر على عمل مقترحات للمركبات فقط وإنما نأخذ في الاعتبار جميع وسائل النقل الأخرى كوسائل النقل العام بشكل عام (قطار المسافات البعيدة، المترو، الحافلات "مناطق سكنية وخارجية"، الدراجات الهوائية، والمشاة)". تصميم للتقاطعات والأنفاق رؤية شاملة للطرق وعن التنسيق مع الجهات الأخرى تلافيا لحصول تضارب نوهت إلى أن التنسيق مع الجهات الأخرى كأشغال والمرور في تنفيذ المشاريع وجدولتها وضمان عدم حصول مشاكل في إغلاق الطرق أو إجراء التحويلات، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة بعمل جداول تنفيذ المشاريع والتحويلات المرورية في الوقت الحالي كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لأعمال تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما فيما يخص هذه الأمور، ومستقبلا سوف تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المهام حين يتم انتقال إدارة هندسة المرور وسلامة الطريق من هيئة الأشغال العامة إلى الوزارة. ولفتت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى رؤية شاملة وواسعة بشأن تخطيط شبكات النقل البري في الدولة والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق المعبدة وغير المعبدة والتي تربط جميع المناطقة المختلفة في الدولة "الحضري والبري"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتنطلق جميع المشاريع ذات الصلة من هذه الرؤية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة لقطاع النقل البري بوجه عام.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، بهدف تزويدها بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على احتياجاتها، والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن قطاع النقل يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم. وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، موضحا أن الوزارة تسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام بما يشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة. ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض. وتقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة. يذكر أن هذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. ومن مميزات هذا النظام أنه يسهم في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.