لتنظيم وترخيص خدمة توفير السيارات أعلنت "كريم"، الشركة الرائدة في مجال توفير السيارات عبر تطبيق الهاتف الجوال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات في قطر لتنظيم وترخيص خدماتها، ويأتي ذلك عقب سلسلة من الخطوات التي قامت بها السلطات القطرية لتنظيم قطاع النقل في ظل الطفرة السريعة التي يشهدها. وقد وقَّع كل من سعادة الشيخ حمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة جودة أداء خدمات النقل البري، والسيد إبراهيم منَّاع المدير العام للأسواق الناشئة في كريم، اتفاقاً يتيح للتطبيق الربط بين كباتن (سائقي)سيارات كريم والركاب. وقد أصبحت كريم في الوقت الحالي الشركة الأوّلى والوحيدة لحجز السيارات التي تحصل على جميع الرخص اللازمة والمحددة من قِبل السلطات القطرية. وقال منَّاع: "عملنا بشكل مسبق مع وزارة المواصلات والاتصالات في قطر لفهم اللوائح التنظيمية ولكي نضمن الامتثال التام لها وتطبيق الشروط المحددة. إن هدف كريم الأول هو تسهيل حياة الناس عن طريق توفير وسيلة نقل آمنة يمكنهم الوثوق بها وبكلفةٍ مقبولة. ومن خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، ستواصل كريم تحقيق هذا الهدف وستمضي قدماً بهذه المهمة وتعمل على التوسع في قطر". دشنت شركة كريم نشاطها في قطر في عام 2014 بهدفٍ واضحٍ وهو تسهيل حياة كل من العملاء وقائدي السيارات، وبناء مؤسّسة تعمل باستمرار على إحداث تغييرات دائمة تؤثر على المنطقة بأسرها وعلى قطاع النقل بشكلٍ خاص. وأحدثت كريم ثورةً وغيرت مفهوم النقل بضمها اليوم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدمٍ في 28 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وأسطولأً متنامياً يتألف من أكثر من 50000كابتن (سائق). وتعمل كريم على تطوير قطاع النقل، إذ تحقق في قطر وحدها نمواً شهرياً ملحوظاً يصل إلى 30%.

اكدت على ضرورة عدم القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية دعت وزارة الداخلية الى ضرورة عدم قيادة الدراجة المائية بدون خبرة أومن قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية بمفردهم مع تجنب قيادة الدراجة المائية في مناطق السباحة أو الغوص أو الممرات الملاحية أو سفن الصيد أو مناطق الفعاليات البحرية والمناطق الممنوعة. واضافت عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه أثناء قيادة الدراجة المائية يجب تجنب مضايقة الآخرين أو القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية قد دعت خلال شهر مارس الماضى مستخدمي الدراجات المائية (الاسكوترات) إلى الالتزام بالارشادات الجديدة عند ممارسة هذه الهواية تفاديا لأية إصابات أو مخاطر. و تضمنت هذه الارشادات تسجيل الدراجات المائية في وزارة المواصلات قبل استخدامها مع مراعاة تثبيت لوحة التسجيل في المقدمة والمؤخرة، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة في الدراجة المائية وربط مفتاح الدراجة المائية في معصم اليد والتقيد بارتداء سترة النجاة والخوذة أثناء القيادة. كما تضمنت منع قيادة الدراجة المائية لمن لم يبلغ السن القانونية بمفرده ووضع الإنارة الملاحية المعتمدة (لون أخضر على اليمين، لون أحمر على اليسار — لون أبيض من الخلف) وعدم إضافة أي ألوان إضاءة أخرى. كما يمنع قيادة الدراجة المائية في المناطق المخصصة للسباحة والغوص والممرات الملاحية ومناطق الفعاليات البحرية والمناطق المحظورة والابتعاد عن الأملاك الخاصة والفنادق الواقعة على الوجهات البحرية والجزر وحظر القيادة بصفة عامة في الأحوال الجوية السيئة وتجنب مضايقة مرتادي البحر أو القيام بأعمال بهلوانية واستعراضية خطيرة.

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات (83%) أفادت بأن أعمالهم قد استفادت من الاعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ إذ أشار نحو نصف الشركات (48%) إلى أن تلك الوسائل ساعدتهم في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقهم المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و (30%) في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و (23%) في تحسين العلاقة مع العملاء. وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوفرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات. وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر) استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية. كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر (والذي يبلغ 27%) والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات (بنسبة 25%) يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، يمثلون دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولقد استندت نتائج الدارسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1,093 شركة في مختلف مجالات الصناعة شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات بما فيهم مدراء تكنولوجيا المعلومات ومالكي تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير هامة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطئ تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات." دعم الأبحاث وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44,439 منشأة أعمال (باستثناء الكيانات الحكومية)، يعمل بها 1,233,110 موظفين . وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الاعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012. وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال. وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (31% نسبة الرضاء)، ومدى توفر خدمات الاتصال اللاسلكية (33% نسبة الرضاء)، وتكلفة خدمات الإنترنت (38% نسبة الرضاء). وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيهما الدعم الحكومي في المستقبل، وهم ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق ما ذكره 54% من الشركات)، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (37% من الشركات). التجارة الإلكترونية وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير بأنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية. وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات اصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الاستبيان ) ، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث أنه بالرغم من الارتفاع الكبير بمعدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 -إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيق على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد في خلال الاثني عشراً المقبلة. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات (63%) أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014. وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات أنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ احتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات (58%) ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية (56%).

تنفيذًا لتوجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بإطلاق الحملات الاجتماعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، نظمت وزارة المواصلات والإتصالات حملة "إفطار الطريق"، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية "راف". وتعمل الحملة على توزع 200 وجبة إفطار خفيفة يوميا على سائقي السيارات ومن برفقتهم في الإشارات المرورية ذات الكثافة عند أذان المغرب، ذلك بهدف الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار، بالإضافة إلى التيسير على الصائمين الذين تضطرهم ظروف العمل إلى التأخر في أعمالهم إلى ما قبل صلاة المغرب، وستستمر هذه الحملة طيلة شهر رمضان المبارك. وتأتي حملة "إفطار على الطريق" تأكيدًا من قبل وزارة المواصلات والاتصالات على القيم الإنسانية، وقيم التكافل الاجتماعي الذي أمر به الدين الإسلامي، وبيان فضائل الشهر المبارك، كما تعكس الحملة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ العمل الإنساني، وأهمية العمل الجماعي، وتعزيز روح التآخي ضمن منظومة المواصلات والاتصالات في الدولة.وتشير مؤسسة "راف" إلى أن هدف الحملة يتمحور في إتاحة الفرصة لتوسيع العلاقات الاجتماعية وتعزيز التواصل خلال أيام الشهر الفضيل، إلى جانب اندماج عدد كبير من الناس على اختلاف جنسياتهم وصورهم وألوانهم ولغاتهم على المائدة الممتدة في وحدة إسلامية رائعة، ومظهرا من مظاهر البر والتكافل الاجتماعي الذي يرتبط بشهر رمضان، ويتسابق به الجميع من أهل الخير والجود لإقامتها طوال أيام وتزويدها بأطيب الأطعمة والمشروبات الكفيلة بإفطار الصائمين، لتشكل صورة حية عن قيم التراحم والتكافل بين أبناء المسلمين. كما تبين "راف" أن فكرة حملة (الإفطار على الطريق) تدور بالخروج إلى عدد من الشوارع للتوزيع عند الإشارة والدوارت الرئيسية في الدوحة وتكون الوجبة الموزعة عبارة عن صندوق يضم تمرا، عبوة من المياه، والعصير، واللبن، بالإضافة إلى فطيرة. وهذه الوجبة ستيسر على المسلمين الذين تأخروا عن الرجوع لبيوتهم من الفقراء والأغنياء على حد سواء.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة الدكتورة مايا فياستاد نائبة وزير التنمية الاستراتيجية وممثلة رئيس الوزراء في مملكة السويد. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

شاركت في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي في إطار مواصلة هيئة الأشغال العامة تنفيذ برنامج التواصل المجتمعي الذي أطلقته بهدف تعزيز الوعي بالمشاريع التي تنفذها في جميع مناطق الدولة لدى كافة فئات المجتمع، قامت الهيئة بتنظيم زيادة ميدانية لمشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية الذي تنفذه، دعت إليها عدد من موظفي وزارة المواصلات والاتصالات، بمرافقة كل من فريق العمل من "أشغال" والشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع. بدأت الزيارة بعرض تقديمي تضمن تفاصيل مشروع النفق، إضافة إلى عرض مميزاته وتطورات تنفيذه. ومن ثم تم اصطحاب الموظفين في جولة ميدانية بموقع عمل المشروعداخل النفق ، حيث قام مهندس المشروع بشرح الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً والتقدم المنجز في موقع المشروع على أرض الواقع. من جانب أخر، شاركت هيئة الأشغال العامة في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، والذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 مايو 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويعتبر المؤتمرالطبي في دورته الثانية فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من داخل قطر وخارجها، حيث يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في مجال الرعايةالصحية التي من شأنها دعم التنمية البشرية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية احتفالا باليوم العالمي للاتصالات تضمن عددا من الورش التدريبية والمسابقات الهادفة بمشاركة ستة باقات زهرات يمثلون ستة مدارس ابتدائية للبنات تفعيلا لليوم العالمي للإتصالات الذي يصادف ( 17 من مايو من كل عام ) وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة ooredoo وباستضافة من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية واشتملت ورشة الأمن والسلامة بإشراف ooredoo على التعريف بوسائل الاتصالات المختلفة ودورها في العديد من المجالات الحياتية وورشة توعوية عن السلامة على الانترنت بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات كما تضمنت الفعالية ورشة الرسومات تعبر عن أهمية الاتصالات في حياة الأفراد ومسابقات في مجال الاتصالات بالإضافة إلى معرض شامل تضمن أدوات الاتصال قديما وحديثا كما اشتملت الفعالية على ركن للبحث العلمي بكتابة موضوعات عن أثر الاتصالات على الأسرة بجانبها الإيجابي والسلبي وان الأجهزة الذكية جرس إنذار تهدد العلاقات الأسرية وكذلك ركنا لتصميم مجسمات أجهزة الاتصالات المختلفة . أشرف على تنفيذ هذه الفعاليات السيدة هالة البحر مديرة مدرسة صفية الابتدائية للبنات والسيدة منار خليفة الرميحي مدير أول علاقات المجتمع لشركة ooredoo والسيدة تيسير محمد صبري عن وزارة المواصلات والاتصالات بالاضافة إلى قائدات باقات الزهرات بالمدارس المشاركة والتى ضمت كل من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية للبنات و مدرسة هاجر الابتدائية للبنات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات ومدرسة سمية الابتدائية للبنات ومدرسة النور الخاصة ومدرسة أقرأ الانجليزية بإشراف القائدة منى المنصوري أخصائية أنشطة كشفية وإرشادية . يذكر ان اليوم العالمي للاتصالات هذا العام يركز على موضوع زيادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي ويتماشى موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016 مع إتاحة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الكبيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز تكنولوجيا المعلومات باعتبارهم رواد الحلول المبتكرة والعملية من أجل التحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية والتنمية المستدامة .

شاركت وزارة المواصلات والاتصالات في اليوم المهني السنوي المفتوح لمدرسة قطر التقنية للبنين. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها تهدف من خلال المشاركة في هذه الفعالية تنفيذ حملة "حقق حلمك"، التي تتبناها لجذب الكفاءات الوطنية للعمل في إدارات الوزارة، بالإضافة إلى التواصل مع الطلبة لشرح فرص العمل المميزة في الوزارة لحاملي الشهادات الثانوية المهنية، والتخصصات المطلوبة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات في الابتعاث عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة لدعم أهداف وطموحات الطلبة في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن، بجانب توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالوزارة. وذكر البيان أنه وتماشيا مع توسع قطاعات النقل البري والبحري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة تعتبر التعليم بكافة مساراته الركيزة الأساسية لمواكبة التقدم الحضاري والدافع الرئيسي المنسجم مع تطلعات الدولة في الرقي والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث تعمل الوزارة جاهدة على استقطاب وجذب أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن الطامحين لفرص عمل متميزة من الخريجين الجدد أو أصحاب المهارات والخبرات، بتوفير فرص التدريب والتطوير المناسبة لتمنح شباب الوطن الخبرات اللازمة لتطوير قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستقبلاً.

اختتمت شركة مواصلات مشاركتها كأحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والاتصالات وكعضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية "ورشة عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمعرض المصاحب لها" والتي بدأت يوم 9 مايو 2016، في قاعة الريان، بفندق شيراتون الدوحة حيث تعمل شركة مواصلات على ترسيخ المفاهيم والافكار التي تعزز النقل الآمن والمستدام في وسائل النقل المختلفة. وشاركت شركة مواصلات بورقتي عمل بالورشة المصاحبة للمعرض حيث قدم السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة تاكسي كروه ورقة عمل عن تعزيز الأمن والسلامة في وسائل النقل العام، شرح فيها اهم الوسائل المتطورة والتكنلوجيا التي تعزز السلامة والأمان في تسيير اسطول الشركة من باصات النقل العام والتاكسي وقدم السيد روبرت ماكوندو، مدير عمليات مدرسة كروه لقيادة السيارات، عرضاً توضيحيا ألقى من خلاله الضوء علي أهم الأهداف والتوصيات للتغلب على التحديات ودعم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخطط واستراتيجيات لجنة السلامة الوطنية وفي سياق متصل أوضح السيد خالد الهيل العضو المنتدب لشركة مواصلات: أن الشركة تنمو بثقة وتتطور لتصبح الخيار الأول في مجال توفير حلول وخدمات النقل المبتكرة بتطبيق أعلى معايير السلامة وأحدث التقنيات وأفضل ممارسات صناعة النقل وكذلك الإسهام في إرث دولة قطر والمنطقة. وأشاد باللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبقوة خططهم المعدة لجمع أصحاب المصلحة واطلاعهم على أهمية الالتزام بخطط واستراتيجيات السلامة الوطنية وتطبيقها في مجالاتهم والصناعات الخاصة بهم.

عبروا عن ارتياحهم بالخدمة الجديدة .. المنصوري: يعكس التطور الكبيرفي البلاد ومواكبة التطورات التكنولوجية الكواري: الشركة القطرية للبريد تسبر في الطريق الصحيح عبد القادر: استخدام هذا الاختراع تقليل للجهد والوقت دخلت خدمة توصيل الطرود الى عملاء بريد قطر مرحلة جديدة من تاريخها، بعد أن قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، لتطوير مشروع تجريبي يهدف لاحداث تحول في توصيل الطرود عن طريق طائرة بدون طيار، حيث سيقوم مختبر الابتكار الذكي بوزارة المواصلات، بموجب هذه المذكرة بتطوير وتوفير مشروع تجريبي لتوصيل الطرود كجزء من مشاريع اختبار وإثبات المصداقية للمختبر. وعلمت "الشرق" أن الخدمة الجديدة تم التأمين عليها بصورة تامة من كل الاطراف، وأن فترة التجربة ستكون لتلافي الاخطاء في عمليات إيصال الطرود للمواطنين والجهات لتاخذ بعدها الشكل الرسمي، والذي سيكون بمقابل مالي، وهناك أولوية للذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة مبكرا. ورصدت "الشرق" الاصداء الواسعة التي أحدثها الخبر فور إعلانه، حيث عبر عدد من المواطنين والمقيمين على سعادتهم بدخول الخدمة البريدية إلى مرحلة جديدة من تاريخها، واستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور الهائل الذي يحدث في العالم لتوفير خدمات مميزة لعملاء البريد، واحتشدت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات السعيدة بهذا التطور الذي ستشهده الخدمات البريدية في قطر وعبروا عن ارتياحهم التام لها. طفرة مميزة وقال المواطن عبد الله المنصوري: هذه طفرة مميزة وفتحا جديدا في عالم البريد الذي تراجع دوره في كثير من الدول بفضل التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت مستخدمة من الكثيرين، وأعتقد أننا سنكون من أوائل الدول التي ستستخدم مثل هذا الاختراع في إيصا الطرود البريدية إلى عملاء البريد، وهذا الأمر يعكس التطور الكبير الذي تسير فيه بلادنا والحرص الواضح من الجميع على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تطور العمليات البريدية. وواصل المنصوري قائلا: الجميع يؤيد مثل هذه الأفكار الناجحة والسباقة، ورغم أن الجميع سيحتاج للوقت للتعود على هذه الخدمة إلا أنها ستكون مفيدة للغاية، ويكفي السرعة التي يمكن ان يصل بها الطرد البريدي اليك، وعدم حاجتك للوصول إلى مباني البريد لاستلام الخطابات وتقليل الكثير من النفقات بالنسبة للشركة القطرية للخدمات البريدية. مواكبة التطور من جانبه أكد سعيد الكواري أن الشركة القطرية للبريد سارت في الطريق الصحيح وقال: بريد قطر من المرافق الحبيبة على انفس الجميع ولديهم فيها ذكريات مميزة من الزمن الماضي، ومرحلة التطور التي دخل فيها باستخدام مثل هذه الوسائل في إيصال الطرود البريدية تسعد الكل، وأعتقد أنها ستكون فتحا في استخدام التكنولوجيا المفيدة للكثير من الجهات التي ستعمل على مواكبة هذا التطور بتطوير اليات عملها في القريب العاجل، وكل هذه المجهودات تصب في صالح المواطن الذي سيجد أن كل الخدمات ستكون متوفرة بالنسبة له ويمكن الاستفادة منها دون أي عناء والآن نحن في انتظار بدء المرحلة التجريبية وانتهائها على خير، لكي تصبح الخدمة رسمية وبالتأكيد ستحتاج للكثير من المجهودات والعمل من أجل أن تظهر في أحسن صورة لها. وأعرب منصور عبد القادر مدير إحدى الشركات الخاصة عن سعادته بالتطور الكبير الذي سيطرأ على خدمات البريد واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقال: هناك القليل من البلاد التي تستخدم هذه الخدمة المميزة والتي تعتبر تطورا ملحوظا خاصة وإن الاستخدام هو للتكنولوجيا الأحدث، وأعتقد أن الفترة التجريبية ستكون ناجحة للغاية، فهنا كل الظروف متاحة لنجاح مثل هذه الخدمة والحمد لله التطور الذي نشاهده في قطر قل ما نشاهده في دول اخرى. الاجهزة الحديثة وواصل منصور قائلا: استخدام مثل هذا الاختراع هو تقليل للجهد والوقت ويعتبر حدثا جديرا بالاحتفاء والاحتفال، وسيمثل نقلة كبيرة في عمل الشركة القطرية للخدمات البريدية رغم أن الجميع أصبح يتجه الآن إلى التعامل مع الاجهزة الحديثة، خاصة في إرسال الرسائل ولكن هناك معاملات لا بد من تدخل البريد لاكمالها، وهناك الكثير من الشركات التي ستستفيد من هذه الخدمة وإيضا المواطنون وستمثل لهم نقلة كبيرة في التعامل مع الخدمات البريدية، وأعتقد أن السرعة ستكون هي شعار البريد في المرحلة القادمة. ولم يخف أحمد عباس إعجابه بالخدمة الجديدة وقال: لم أكن أتصور أن الاستفادة من مثل هذه الطائرات الصغيرة سيكون بهذه السرعة ،ولكن دوما قطر قادرة على الابهار وصناعة الاعجاب واستخدام طائرة (الدرون)، في الخدمات البريدية سيكون مميزا فهذه العقول القطرية قادرة على إنجاح كل ما تريده، وأعتقد ان الشركة القطرية للبريد ووزارة المواصلات والاتصالات قاما بالأمر الصحيح، خاصة وأن قطر تشهد في هذه الفترة تطورا هائلا في كافة المناحي، ولهذا فان تطور الخدمات البريدية يأتي في الوقت المناسب واتمنى للتجربة النجاح وللجميع الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة. وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها. كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الاستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية. وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

دشن المجلس الأعلى للقضاء اليوم مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس.وقع الاتفاقية ،التي تأتي في إطار تطوير خدمات المجلس، السيد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء والسيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات.وبهذه المناسبة أوضح القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تدشين مركز الاتصال بالمجلس يأتي في إطار تطوير خدمة المراجعين من قبل مكتب الاستقبال لدى المجلس، وهو ثمرة التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة.ونوه بأن مركز اتصالات المجلس يأتي ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة عن طريق الاتصال بالرقم القصير"16007" كخط ساخن.وأشار إلى أن العمل على تنفيذ هذا المشروع استغرق قرابة الستة أشهر، حيث تم التواصل بين فرق عمل المشروع وإدارة وأقسام المحاكم ذات الصلة لتوفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.وأكد القاضي المهندي أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة خدمات يتم العمل عليها حاليا مع الوزارة في مجالات عدة أهمها تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.من جانبه أكد السيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج التكنولوجية الحكومية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الوزارة تعمل جاهدة لإجراء توسعات عديدة في الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن مركز الاتصال الحكومي تم تأسيسه وفق أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى أن مركز الاتصال الخاص بالمجلس سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا.من ناحيته أوضح السيد جاسم الخنجي مدير إدارة مركز الاتصال الحكومي – شركة المعلوماتية، أن مركز الاتصال الحكومي لديه عدد من الخدمات المشتركة مع الكثير من الجهات الحكومية، حيث يقدم أكثر من 40 خدمة لأكثر من 23 جهة حكومية باللغتين العربية والإنجليزية، ويجري العمل على إضافة لغات أخرى. كما يقوم المركز بربط أكثر من 90 جهة حكومية في الدولة بعضها ببعض.وقال الخنجي "نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع المجلس للتسهيل على الجمهور وتلبية رغباته ومتطلباته لذلك قمنا بتدريب موظفين مختصين للرد على أي استفسار للجمهور عن طريق المعلومات التي أتاحها لنا المختصون في المجلس الأعلى للقضاء والموقع الرسمي له".

تشارك دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات في الإجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم غدٍ الخميس.وستقدم دولة قطر خلال الإجتماع ورقة عمل استرشادية حول كيفية حفظ وأرشفة الوثائق الحكومية، فضلا عن ورقة عمل حول تجربتها فيما يتعلق بالتمرين الوطني للأمن السيبراني.وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السادس عشر، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية.كما ستناقش اللجنة محضر وتوصيات اجتماعي لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة إلى مناقشة موضوع آلية المراسلات الإلكترونية بين دول المجلس، ونتائج تجربة نظام الاجتماعات التفاعلية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مجموعة من الارشادات والنصائح لجمهور مستخدمي الهاتف النقال لتفادي الهجمات الالكترونية وحالات الاحتيال والحفاظ على سرية البيانات الشخصية منها: ضرورة التأكد من قراءة اعدادات الخصوصية للبرامج التي يقوم المستخدمون بتثبيتها على الهاتف الجوال حتى لا تتعرض البيانات الشخصية لخطر الاختراق اضافة إلى وضع حد معين للمعلومات والصور الشخصية التي يتم تخزينها على الجوال مع تمكين كلمة مرور قوية لتأمين البيانات الخاصة. وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات في تغريدات على موقعها على تويتر إلى أهمية تأمين المعلومات الشخصية على الهواتف الجوالة في مواجهة حيل الهندسة الاجتماعية والتي تعتمد على دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للمستخدم حتى تحوله إلى ضحية للاختراق أو الاحتيال عبر الانترنت. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن أى حالة للاحتيال أو الاختراق الالكتروني من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 أو البريد الالكتروني[email protected] وتواصل الوزارة العمل على تضافر الجهود الرامية لتطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدخال مزيد من التطور في مجال النقل والمواصلات وشتى جوانب الحياة في المجتمع القطري لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا. كما تضطلع الوزارة بالعديد من المهام الرئيسية، مثل تنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية. كذلك تختص الوزارة بالإشراف على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر؛ فضلًا عن تطوير الخطط، والسياسات، والبرامج، والمشاريع، والمبادرات والإشراف على تنفيذها بهدف تنمية هذا القطاع وتهيئة بيئة تشجع على المنافسة والاستثمار؛ وتطوير الجيل القادم من البنية التحتية ومن ثَمّ تأمين وتعزيز كفاءة تلك البنية؛ وكذلك قيادة وتحفيز الإبداع انطلاقاً من كونه محركاً رئيسياً للتغيير على مستوى التقدم الإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي. ويأتي ضمن أولويات الوزارة أيضاً تطوير برامج الحكومة الإلكترونية، وتعزيز القدرات ورفع الثقافة والمهارات الرقمية لتشجيع الابتكار وبناء مجتمع معلوماتي شامل يتفاعل أفراده مع التكنولوجيا، بهدف تطوير سبل جديدة ومبتكرة للعمل والتواصل فيما بينهم على نحو يلهم حياتهم ويثريها. كما تواصل هيئة تنظيم الاتصالات، التي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم 42 لسنة 2014، عملها بوصفها الجهة التنظيمية المستقلة لقطاع الاتصالات حيث تتولى مهمة تشجيع ودعم التنافس في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، كما تتولى الهيئة تنظيم قطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية، تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والإعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.وتغطي هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد، يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد. وفي هذا الإطار، ستتولى وزارة المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثلاثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.ويغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية؛ في توفير دليلًا إرشاديًا يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشة عمل، اليوم، في مقر الوزارة مع ممثلين كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). لتبادل الأفكار والمقترحات.

علمت "الشرق" أن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قد طرحت مناقصة جديدة تتضمن تطوير مركز تعليم لوزارة المواصلات في موقع القصار المجاور لمحطة المترو، وذلك بإيعاز من وزارة المواصلات، حيث دعت "الريل" الشركات المختصة للمشاركة في المناقصة.وتشير المعلومات الى ان مجال العمل المطلوب في المناقصة يتضمن تزويد شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" بخدمات التصميم المعماري والهندسي والخرائط لوضع خطة رئيسية شاملة ، نموذج مبدئي، تصميم فني تفصيلي، وتأمين مقاولين وخدمات إدارة إنشاءات.واشترطت "الريل" على مقدم العطاء تقديم نموذج تصميم واحد كجزء من العطاء يأخذ بعين الاعتبار مساحة الموقع والمنشئات الحالية والمستقبلية المحيطة بالموقع والمتطلبات الوظيفية والشكلية، بحيث يكون آخر موعد لتقديم العروض في 6 مارس 2016 قبل تمام الساعة 12:00 ظهراً " تقديم تاريخ العروض" الى إدارة العقود والمشتريات الطابق الثالث. تقع محطة مترو القصار بمنطقة الخليج الغربي، وهي إحدى محطات الخط الأحمر من مشروع مترو الدوحة التابع لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، بالاشارة الى ان تصميم المحطة مستوحى من الطراز المعماري الإسلامي والبيئة المحلية. ويعتبر مترو الدوحة المشروع الأهم للبنية التحتية للنقل في قطر، ويأتي في طليعة مشاريع الريل حيث يهدف إلى توفير شبكة نقل مريحة وسهلة الوصول إليها داخل العاصمة وضواحيها وجميع المواقع الرئيسية فيها، وفيما يتم بناء معظم خطوط مترو الدوحة تحت الأرض، يشكل حفر الأنفاق مرحلة رئيسية في أعمال البناء، وذلك من خلال الاستعانة بآلات حفر الأنفاق العملاقة التي لا تحمل تأثيراً يذكر على الحياة اليومية وحركة الأفراد في المدينة.ويجري بناء شبكة المترو على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى بناء ثلاثة خطوط من أصل أربعة وهي "الأحمر والذهبي والأخضر" إلى جانب 37 محطة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه الخطوط الثلاثة في أواخر عام 2019، أما المرحلة الثانية فسيتم الانتهاء منها بحلول عام 2026، وستشمل توسيع خطوط المرحلة الأولى، وبناء خط إضافي – الخط الأزرق، كما سيتم بناء 72 محطة أخرى. وبينما تؤدي محطات المترو دوراً عملياً وثقافياً في أي نظام للسكك الحديدية، فان محطات مترو الدوحة سوف تعكس الإرث الثقافي للدولة من خلال تصميم "الفضاء المقوس" المستوحى من خيام البدو التقليدية، كما ستكون المحطة الأكبر في مشيرب في قلب شبكة المترو وستشكل نقطة الالتقاء بين الخطوط الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي.

أكدت وزارة المواصلات والإتصالات "إن صياغة سياسة وإستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر ستكون بمثابة إنجاز محوري صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وكشفت الوزارة في بيان لها اليوم أنها قامت مؤخراً بتكليف فريق على مستوى الوزارة لصياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر، وفي إطار التشاور مع الأطراف المعنية، تقوم الوزارة بتنظيم ورش عمل يحضرها عدد من الهيئات الحكومية والخاصة. وقالت الوزارة في بيانها" إن البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته تعد ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال، وهذا مما يضمن تآزر وتنسيق كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير وتوفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع النقل والعالمية كذلك". وأضافت "ان قطاع النقل الحديث لدولة قطر يهدف لتحقيق الاستدامة المالية والبيئية والابتكار وإتاحة الحصول على الخدمات وشمول جميع المواطنين، فضلاً عن استقطاب وتمكين التنويع الاقتصادي". ونوه البيان إلى أنه وفي إطار جهود صياغة الاستراتيجية المنشودة، تقوم الوزارة بإجراء استبيان هاتفي سعياً لتعزيز فهم تفضيلات المواطنين القطريين والمقيمين بشأن شتى وسائل النقل وخدمات التنقل. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين الذين تواصلت معهم المؤسسة البحثية على المشاركة في الاستبيان، حيث ستُساعد الإجابات المُفضلة والدقيقة الوزارة على تطوير وإنشاء خدمات تنقل عالية الجودة لتلبية متطلبات جميع سكان دولة قطر. يذكر أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارات إدارية عالمية لمساندتها في صياغة الخطة الاستراتيجية المنشودة.. ومن المزمع نشر سياسة قطاع النقل وخطته الإستراتيجية لدولة قطر في نهاية هذا العام عند المصادقة عليها.