تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات يوم الأحد المقبل بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

أكدت وزارة المواصلات أن دليل قطر للتحكم المروري، يهدف إلى توفير مسارات آمنة وطرق محمية للطلاب من خلال وضع نظام محدد للوحات الإرشادية في مناطق المدارس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث. ويحدد الدليل لوحات تحذيرية وإرشادية خاصة بمحيط المدارس، منها لوحة تنبيه السائقين لوجود مطبات صناعية تستوجب تخفيف السرعة، ولوحة السرعة المخفضة (30 كلم/س) لضمان القيادة الآمنة في المناطق المدرسية، إلى جانب لوحة ممر المشاة التي تنبه السائقين لوجود عبور طلاب. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللوحات يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة مدرسية آمنة للطلبة، وحماية الأرواح من خلال نشر ثقافة الالتزام المروري، مشيرة إلى أن هذا الدليل يمثل خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهودها لتعزيز النقل المستدام والحد من الازدحام المروري في جميع أنحاء الدوحة، تُشجع وزارة المواصلات باستمرار سائقي السيارات على استخدام خدمة «اصطف واركب»، التي تُوفر مواقف سيارات مجانية ومريحة بالقرب من محطات مترو الدوحة الرئيسية. أُطلقت خدمة « اركن وتنقل» كجزء من برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في البلاد، وتتيح لسائقي السيارات ترك سياراتهم في مواقف مخصصة ومواصلة رحلتهم عبر مترو الدوحة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتخفيف الازدحام المروري، والحد من الأثر البيئي من خلال خفض انبعاثات الكربون. تتوافر حاليًا خدمة «اركن وتنقل» في أربعة مواقع رئيسية، هي الوكرة، والقصار، ولوسيل، والمدينة التعليمية. «هل تبحث كثيرًا عن موقف لسيارتك في مترو الدوحة أو حافلة عامة في حياتك اليومية؟ نشجعك على استخدام الخدمة المجانية بالقرب من محطة مترو القصار على الخط الأحمر لمترو الدوحة»، هذا ما نشرته وزارة المواصلات مؤخرًا في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تم اختيار مواقع الخدمة بعناية لقربها من محطات المترو ذات الكثافة المرورية العالية، وتتسع لأكثر من 1000 مركبة. الخدمة مجانية بالكامل، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا عن القيادة إلى وسط الدوحة خلال ساعات الذروة. من جانب آخر دعت وزارة المواصلات إلى المشاركة في استبيان قياس التواصل الفعال مع المجتمع، وذلك في إطار جهود التطوير المستمر التي تقوم بها الوزارة عبر http://spklp.io/6013J4j5.

قالت وزارة المواصلات إن محطة حافلات المنطقة الصناعية تتيح تجربة استخدام شبكة متكاملة ومستدامة للنقل العام في دولة قطر وقالت على حسابها الرسمي على منصة اكس ان محطة حافلات المنطقة الصناعية هي واحدة من 8 محطات رئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام وقالت «ان المساحة الكلية للمحطة تبلغ 18228 مترا مربعا وتحتوي على 28 موقفا للحافلات وجاهزية للتشغيل لـ 85 حافلة في الساعة و20 وجهة وموقعا حيويا تخدمها المحطة ومعدات شحن كهربائي للحافلات لدعم عمليات التشغيل ونافذة بيع التذاكر ومنطقة انتظار الركاب ومكاتب إدارة ومصلى ومرفق تجاري وأوضحت ان الحافلات تخدم 18 مسارا بسعة 40 الف راكب يوميا.

نظّمت وزارة المواصلات جلسة «إدارة التغيير» تهدف إلى مواءمة القادة مع مستجدات المرحلة القادمة ضمن الاستعداد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة (2025 – 2030)، وما ستتطلبه من متابعة للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية المنبثقة عنها، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إلى جانب مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات، بغرض إشراك قيادات الوزارة في هذه المرحلة الهامة والتي تتطلب تعزيز جاهزيتهم، وتوضيح منهجية وآلية العمل خلال مرحلة تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إبراز دور القيادة والفريق في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة المواصلات. وشهدت الجلسة نقاشات مثمرة وبنّاءة تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز شؤون النقل البري2992 معاملة خدمية في الربع الثاني من 2025بينهاتغيير مواقف الحافلات وموافقة مبدئية لتأجير السيارات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن المعاملات الخدمية التي تم إنجازها تشمل458 معاملة لتراخيص النقل البري و907 معاملات لتخطيط النقل البري و805 معاملات في مجال شؤون الطرق و822 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأشارت إلى أنأبرز الخدمات المقدمة تشمل: - الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، النقليات، الليموزين. - طلبات نظام رخص البناء، الموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، الدراسات المرورية. - كشف على عيوب الطرق، السلامة على الطريق، لوحات إرشادية. - سلامة سكك الحديد، تغيير مواقف الحافلات، خدمة الحافلات.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حضرهُ عددٌ من كبار مسئولي الدولة، ونخبة من الخبراء في قطاع النقل البحري. ويهدف المركز إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والقوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع البحري، مما يُعزز من مكانة دولة قطر الرائدة إقليميًا في مجال التدريب والابتكار البحري، حيث يقدم المركز بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنّفة ضمن الفئة (A) و(C)، والتي تشمل محاكاة غرف القيادة وغرف المحركات، بالإضافة إلى مرافق معتمدة للتدريب على السلامة البحرية، مثل مراكز مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، وقاعات دراسية متطورة، كما يوفر برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تركز على تنمية المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في القطاع. وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة في المركز، استمع خلالها إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه حول ما يقدمه من خدمات، كما شهد عرضًا تفاعليًا باستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة. وخلال الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تُرسّخ لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية في دولة قطر، وتُجسد التزام الجانبين بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع البحري المتنامي. وقّع المذكرة سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتمهد هذه المذكرة الطريق لتعاون مستدام بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة، وبناء القدرات، بما يُسهم في تطوير القطاع البحري، وتعزيز مرونته، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. - وكيل وزارة المواصلات: مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية قال سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات يمثل افتتاح هذا المركز محطة مهمة في التزام المؤسسات التعليمية بدعم البنية التحتية لقطاع النقل البحري من خلال توفير مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف تعزيز قدرات القطاع عبر تدريب الكوادر الوطنية والقوى العاملة به بالخبرات المطلوبة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالميًا». وأضاف سعادته: تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ركيزة هامة ضمن خطط عمل الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة عمل أنشطة النقل البحري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي». - د. سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة:تعليم تطبيقي مرتبط باحتياجات القطاع البحري أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فخر الجامعة بافتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في الجامعة والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر. وقال: «يمثل هذا المركز أكثر من مجرد منشأة تعليمية؛ بل يُعد ركيزة وطنية إستراتيجية تجسّد التزامنا المشترك بالتعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع البحري، ومن خلال هذا التعاون مع وزارة المواصلات، فإننا نتيح فرصًا للتعلم العملي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة في المنطقة، وتتمثل رسالتنا في إعداد كوادر بحرية قطرية تمتلك المهارات والثقة والكفاءة اللازمة لمواكبة أعلى المعايير العالمية، كما يدعم هذا المشروع بشكل مباشر أهداف دولة قطر في تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها الريادية في القطاع البحري». وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز، أهمية المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، منوهاً في هذا السياق بأهمية القطاع البحري كأحد أهم القطاعات الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، إلى جانب دوره الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لدولة قطر. - عميد كلية الهندسة: شهادات متخصصةفي التدريب البحري أكد الدكتور عوني العتوم- عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن حصول مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الأكاديمي من جهات الاعتماد الدولية يضمن مكانته العلمية، منوهاً بالتزام المركز بالاشتراطات والمتطلبات الدولية، وبالتالي قدرته على منح شهادات مهنية متخصصة في مجال التدريب البحري بما فيها ارتياد السفن وقيادة السفن البحرية.

افتتحت وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أول مركز من نوعه في دولة قطر للتدريب البحري والمحاكاة. ويهدف المركز، الذي جرى افتتاحه في حفل رسمي أقيم بمقر الجامعة بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله بن إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع النقل البحري، إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع البحري، من خلال بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنفة ضمن الفئتين (A) و(C)، تشمل محاكاة غرف القيادة والمحركات، إضافة إلى مرافق تدريب على السلامة البحرية كالإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق، وتقديم برامج معتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتطوير الكفاءة الفنية والمهنية للعاملين. وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة تعريفية في المركز شهد خلالها عرضا حيا لتقنيات المحاكاة الحديثة، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المركز. وفي إطار الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البحرية وتبادل المعرفة، بما يدعم تطوير القطاع البحري ورفع تنافسيته إقليميا وعالميا. واعتبر سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، بهذه المناسبة، افتتاح المركز محطة مهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، مشددا على أهمية الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لمواكبة التغيرات العالمية في القطاع، ومنوها بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل ركيزة أساسية في جهود الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة للنقل البحري. من جهته، أعربسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، عن فخر الجامعة بافتتاح المركز، مؤكدا أنه يشكّل ركيزة وطنية استراتيجية تدعم التعليم التطبيقي، وترفد القطاع البحري بكفاءات قطرية مؤهلة تلبي أعلى المعايير الدولية.

أصدرت وزارة المواصلات قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيد ناصر سعيد السويدي مديرا لإدارة الموارد البشرية بالوزارة والسيد ناصر سعد المسند المهندي مديرا للمكتب الفني صلب الوزارة.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية على الشركات غير المرخصة التي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وأوضحت أنها باشرت تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من استحصال الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب مسبقاً للتراخيص القانونية اللازمة من الوزارة والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون ولائحة التنفيذية. وأعلنت عن ضبط شركة تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية دون الحصول المسبق على الترخيص اللازم من الوزارة، كما تم ضبط 11 مخالفة لسائقي شركات ليموزين مرخصة، و13 مخالفة لسائقين يعملون بنقل الركاب بسيارة خاصة دون ترخيص، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية. وشدد وزارة المواصلات على أنها ستقوم بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، وأهابت بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية. للاطلاع على بيان وزارة المواصلات: https://mot.gov.qa/ar/news/MOTConductsCampaignsonViolatingPassengerTransportationCompanies

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من حصول الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب مسبقا، على التراخيص القانونية اللازمة من الوزارة، والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون واللائحة التنفيذية. وكشفت الوزارة، بأنها ضبطت خلال الحملات التفتيشية إحدى الشركات تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول المسبق على الترخيص اللازم من الوزارة، بالإضافة إلى ضبط 11 مخالفة لسائقي شركات ليموزين مرخصة، و13 مخالفة لسائقين يعملون بنقل الركاب بسيارة خاصة دون ترخيص، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية. وأوضحت أن هذه الحملات التفتيشية أسفرت خلال الربع الأول من العام الحالي، عن رصد 66 مخالفة لشركات سيارات الليموزين المرخصة والتي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وشددت وزارة المواصلات على أنها ستقوم بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، مهيبة بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة، والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان التزام الشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بمعايير السلامة، وكذلك الاشتراطات المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (13) لسنة 2024، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة من قبل الشركات المرخصة أصولا في بيئة تنافسية عادلة، وملاحقة الشركات غير المرخصة ومخالفتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها) وكذلك تأجير الوسائط البحرية (النزهة، السكوترات، والجت بوت، وما في حكمها) من مطار حمد الدولي إلى جزيرة اللؤلؤة، وذلك اعتباراً من الساعة 6 مساءً اليوم الثلاثاء 13 مايو الجاري وحتى الساعة 6 مساء يوم الخميس 15 مايو 2025. وأهابت وزارة المواصلات عبر حسابها بمنصة إكس، بالجميع الالتزام بهذا التعميم.

أعلنت وزارة المواصلات، امس، عن إنجاز شؤون النقل البحري نحو 3.36 ألف معاملة خدمية خلال الربع الأول من عام 2025. وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة تمثلت في إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، والمهندسين البحريين، والتطقيم الآمن. يأتي ذلك إلى جانب خدمات الوسائط البحرية كالتسجيل، والتجديد، ونقل الملكية، حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة «إكس». وأضافت الوزارة أن شؤون النقل البحري قدمت أيضا خدمات للسفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية كالتجديد، والتعديل.

كشفت وزارة المواصلات امس، عن احصائية قطاع النقل البري حيث تم إنجاز 2835 معاملة خدمية خلال الربع الأول من عام 2025، وتنوعت تلك المعاملات بين 867 معاملة لتراخيص النقل البري، و931 معاملة لتخطيط النقل البري، و504 معاملات في مجال شؤون الطرق، و533 معاملة في مجال شؤون النقل العام. هذا وطورت وزارة المواصلات مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام بما فيها الكهربائية تحقيقيا لرؤية قطر 2030.

■نولي اهتماما كبيرا لقطاع الطيران المدني باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ■ مطار حمد رمز لالتزام قطر بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية ■ القطرية تجسد الالتزام بتقديم تجربة سفر قائمة على أحدث أنظمة بيانات الركاب ■ الهاجري: قطر تمكنت من ترسيخ مكانتها كعلامة فارقة في صناعة الطيران افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، امس أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بحضور أكثر من 120 وزيرا ورئيس سلطة طيران من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين والخبراء والقادة في قطاع الطيران المدني من 190 دولة. ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية»، فرصة فريدة للدول وأصحاب المصلحة في صناعة الطيران لاستكشاف آخر التطورات في مجال تسهيلات النقل الجوي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والكفاءة في مجال السفر الجوي العالمي. كما يشكل المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 17 من أبريل الجاري، منصة للمشاركين للتعاون على وضع استراتيجية تسهيل عالمية تساعد على التكيف والاستجابة لكافة التطورات السريعة في مجال الطيران المدني. كما يتميز مؤتمر الإيكاو للتسهيلات بالشق الوزاري رفيع المستوى، الذي سيحدد التوجه الاستراتيجي للمؤتمر ويجدد الالتزام العالمي بتعزيز تسهيلات النقل الجوي. ويوفر هذا الجزء منصة فعالة للوزراء لمناقشة وإقرار المبادرات الرامية إلى تعزيز دور تسهيلات النقل الجوي في ربط المجتمعات وتوفير التنقل الدولي السلس. - تعزيز المرونة وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة وزير المواصلات بالحضور، وأكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران المدني تحديات متزايدة، مما يجعل من تعزيز المرونة التشغيلية والاستجابة للتغيرات التنظيمية والاقتصادية والتحول الرقمي أولوية استراتيجية، ليمثل المؤتمر من هذا المنطلق منصة محورية لتطوير حلول مبتكرة واستباقية، تدعم بناء منظومة نقل جوي أكثر كفاءة واستدامة. كما تحدث سعادته عن أهمية استضافة الدوحة لهذا المؤتمر قائلا: «إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام، تؤكد على الاهتمام الكبير الذي نوليه لقطاع الطيران المدني باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتعزيز التواصل الإقليمي والدولي، وتجسد استثماراتنا الاستراتيجية في البنية التحتية لقطاع الطيران، واعتمادنا للسياسات والتقنيات المتطورة، والتزام دولة قطر الراسخ بتعزيز تسهيلات النقل الجوي ودعم الأمن والكفاءة التشغيلية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في مجال النقل». كما أشاد بكل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية قائلا: «يعد مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية، رمزا لالتزام الدولة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية تقدم تجربة استثنائية للمسافرين، كما تجسد الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على لقب أفضل شركة طيران في العالم على مدار سنوات عديدة، هذا الالتزام من خلال تقديم تجربة سفر متكاملة قائمة على أحدث أنظمة بيانات الركاب، التي أسهمت في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين إجراءات الفحص الأمني. هذا إلى جانب كونها شريكا رئيسيا في مبادرات التسهيلات العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية». ووجه سعادته دعوة للجميع لاغتنام هذه الفرصة البارزة لتعميق التعاون الدولي والوصول إلى مناقشات مثمرة، وتعاون هادف وبناء، وحلول فعالة من شأنها المساهمة في تعزيز تسهيلات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافرين في السنوات القادمة. - علامة فارقة بدوره أكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، على أن دولة قطر تمكنت من ترسيخ مكانتها كعلامة فارقة في صناعة الطيران، ليس فقط عبر بنيتها التحتية المتطورة، بل من خلال ريادتها الفكرية، وبنيتها ومشاركتها الفاعلة في مبادرات الإيكاو، وسعيها المتواصل للارتقاء بالمعايير العالمية المتعلقة في هذا المجال. كما أشار خلال كلمته إلى أهمية شعار المؤتمر وما يتضمنه، قائلا: «إن عنوان المؤتمر يعكس بوضوح أهمية التعاون المشترك، الذي نتطلع من خلاله إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق الكفاءة والشمولية والمرونة في نقل الركاب والبضائع، وتوفير حركة سلسة وآمنة على مستوى العالم». وأضاف: «لا يعد هذا الأمر ضرورة تشغيلية فحسب، بل أيضا عاملا أساسيا في تعزيز دور صناعة الطيران وتأثيرها الإيجابي على تطور الاقتصاد العالمي، ومحركا رئيسيا للتواصل بين الشعوب والدول، ولا سيما في ظل ما تشهده صناعة الطيران حاليا من تحولات جذرية وتطورات تكنولوجية متسارعة، الأمر الذي يستدعي اعتماد نهج استباقي وتعاوني يساهم في مواجهة كافة التحديات ومواكبة جميع الفرص التي تسهم في تطوير تسهيلات النقل الجوي وفقا للمعايير العالمية». وأكد على التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التسهيلات على المستوى الدولي، من خلال مشاركاتها الفاعلة في نشاطات الإيكاو، ومختلف اللجان والمجموعات الفنية التابعة للمنظمة. كما تطرق الهاجري إلى أهمية الجلسات التي يتضمنها المؤتمر والتي ستناقش العديد من القضايا الاستراتيجية والمحاور الأساسية المتعلقة بتطوير تسهيلات النقل الجوي، وسبل تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء نظام طيران عالمي أكثر مرونة وتكيفا، وهو ما يتماشى مع رؤية منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في تعزيز هذا القطاع، داعيا كافة الدول الأعضاء والمشاركين في هذا المؤتمر إلى الانخراط الفعال في حوار مفتوح يسمح للجميع بتبادل كافة الخبرات وأفضل الممارسات، وتطبيق حلول عملية تدعم أطر التسهيلات في جميع أنحاء العالم. - شريك أساسي ومن جانبه أشاد السيد سالفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بالتزام دولة قطر الراسخ بتطوير تسهيلات النقل الجوي، مؤكدا أن استضافتها لمؤتمر الإيكاو للتسهيلات يعكس دورها الفاعل كشريك أساسي في مستقبل صناعة الطيران المدني. وقال شاكيتانو، في كلمته الافتتاحية، في المؤتمر: «نعرب عن بالغ امتناننا لدولة قطر على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر المهم، ولحرصها المستمر على تعزيز بيئة النقل الجوي وتسهيلاتها على المستوى العالمي»، مشيرا إلى أن تعاون قطر مع منظمة الإيكاو يكتسي أهمية خاصة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة وحاجة القطاع إلى مزيد من التكامل والمرونة. وأضاف أن شعار المؤتمر هذا العام: /تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية/، يعبر عن المبادئ الأساسية التي توجه مستقبل النقل الجوي، مبرزا أن العمل الجماعي بين الدول والمؤسسات هو السبيل إلى بناء منظومة نقل جوي أكثر إنصافا وكفاءة. وتحدث رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، عن مرونة قطاع الطيران في مواجهة التحديات، مؤكدا أن الوقت قد حان لصياغة مستقبل القطاع على أسس حديثة، تراعي تطلعات المسافرين، وتحفز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتدعم سياسات أكثر إنسانية وعدالة. كما نوه بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق من خلال اللجان الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتعزيز دور سلطات المطارات، وضمان دمج التسهيلات ضمن المعايير الدولية، بما في ذلك نزاهة وثائق السفر والرقمنة الشاملة لإجراءات التفتيش الحدودي. ويصاحب هذا المؤتمر إقامة معرض يشارك فيه العديد من الجهات والشركات، وهو ما سيشكل فرصة مميزة لها لعرض أهم الإجراءات والتقنيات المستخدمة في مجال تسهيلات النقل الجوي والتعريف بها.

نفذت وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة بحملة تفتيشية على الوسائط البحرية للتأكد من استيفاء وسائط النقل البحري لمتطلبات السلامة البحرية، وتأتي الحملة في إطار حرص الوزارة على حماية الأرواح والممتلكات وللتأكيد على سلامة الملاحة البحرية بالمياه القطرية. بحسب منشور لوزارة المواصلات على منصة « اكس «. وهذه الحملات تقوم بها الوزارة بشكل دوري لمعاينة معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية وفق أحكام القوانين والقرارات السارية .

استقبلت وزارة المواصلات وفداً من الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المواصلات والنقل. ووفق بيان وزارة المواصلات، تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع مديري قطاع شؤون النقل البري، إذ تم استعراض أحدث التطورات والمشاريع الرائدة التي تعمل عليها الوزارة في مجال النقل. كما قام الوفد السعودي بزيارة محطات مترو الدوحة، وترام لوسيل، وترام المدينة التعليمية، إذ اطلعوا على سير عمليات التشغيل في تلك المشاريع المتطورة.